تصاعد حالة السخط الشعبي في المحافظات المحتلة

استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام

معظم الأوعية الإيرادية في مناطق حكومة المرتزقة لا تصل إلى خزينة البنك المركزي بعدن

حكومة معين تدرس رفع تعرفة البنزين ومشتقات نفطية بمبرر مواجهة تدهور أسعار الريال

توقعات اقتصادية بقرب إفلاس بنك عدن في ظل انتهاجه سياسات نقدية تدميرية

تستمر معاناة الشعب اليمني لا سيما في المحافظات المحتلة الواقعة تحت سلطة حكومة المرتزقة التي تنتهج سياسات وأجندة دول العدوان الرامية إلى تدمير الاقتصاد الوطني وزيادة معاناة اليمنيين بخلق الأزمات المركَّبة حيث تتجه حكومة المرتزق معين عبد الملك الموالية للتحالف، لفرض جرعة سعرية جديدة ستثقل كاهل المواطن بأعباء معيشية بشكل أسوأ، وفق مصادر اقتصادية في مدينة عدن . وذلك ما جعل مواطنين وناشطين وسياسيين يتداعون للخروج في تظاهرات غضب وانتفاضة شعبية ضد ما وصفوه بلوبيات الفساد فيما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته العميلة وكذا فصائل الانتقالي التي تحكم قبضتها على مدينة عدن ومواردها بدعم من الإمارات ‘ ووصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار في مناطق الحكومة الموالية لتحالف العدوان إلى 1312 ريالاً هذا الأسبوع، فيما يرى مراقبون اقتصاديون أنه سينهار أكثر في ظل سياسات حكومة معين وفسادها المالي والإداري وسعيها لطباعة مزيد من العملة الغير قانونية.
وسبق أن اتخذت حكومة المرتزق معين عبدالملك، ذات الخطوات من قبل خلال فترة العدوان على اليمن بإقرار جرعات سعرية وطبع مزيد من العملة المحلية دون غطاء، ما دفع الاقتصاد اليمني إلى حافة الهاوية وأثقل كاهل المواطنين أكثر.
الثورة / أحمد المالكي

أكدت مصادر من المحافظات الجنوبية المحتلة تصاعد حالة السخط الشعبي في المحافظات الواقعة ضمن نطاق حكومة المرتزقة، على خلفية استمرار الأزمات المعيشية والاقتصادية والأمنية التي يعيشها ويعاني منها المواطنون في تلك المناطق.

أزمات مركَّبة
وأوضحت المصادر أن الأزمات المركبة في تلك المناطق دفعت بالمواطنين في مدينة عدن إلى التداعي للخروج في تظاهرات غضب وانتفاضة شعبية ضد ما وصفوه بلوبيات الفساد فيما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته وكذا فصائل الانتقالي التي تحكم قبضتها على مدينة عدن ومواردها بدعم من الإمارات.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الناشطين والسياسيين والحقوقيين، يقومون حالياً بالترتيب للخروج في احتجاجات شعبية واسعة، تضم كافة أبناء عدن، مبيناً أن أولئك الناشطين أكدوا أنهم سيعملون على إسقاط ما أسموها “عصابات الفساد”، بدلاً من الموت تحت وطأة الذل والقهر، حسب قولهم.

معاناة
ويعاني المواطنون في عدن وغيرها من المحافظات المحتلة من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية تتصدرها أزمة الكهرباء وخروج التيار عن الخدمة جراء توقف محطات توليد الكهرباء بسبب نفاد الوقود المشغل لها، وكذا انقطاع المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمحروقات والغاز المنزلي، إلى جانب استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إلى أدنى مستوى لها منذ عام، ليتخطى سعر الصرف حاجز الـ 1312 ريالاً أمام الدولار الواحد مطلع الأسبوع الجاري.

رفع التعرفة
وتتجه حكومة معين الموالية لتحالف العدوان، لفرض جرعة سعرية جديدة ستثقل كاهل المواطن بأعباء معيشية بشكل أسوأ، وفق مصادر اقتصادية في مدينة عدن.
وأوضحت المصادر أن حكومة معين تدرس رفع تعرفة البنزين ومشتقات نفطية بمبرر مواجهة تدهور أسعار الريال، فيما وصفت المصادر الجرعة الجديدة بـ”القاتلة”.
ووصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار في مناطق الحكومة الموالية للتحالف إلى 1312 ريالاً، فيما يرى مراقبون اقتصاديون أنه سينهار أكثر وأكثر في ظل سياسات حكومة معين وفسادها المالي والإداري.
ولاحظ مواطنون في مدينة عدن، بوادر الجرعة السعرية الجديدة من خلال خفض تموين محطات الوقود في عدن، وبدء الإقبال عليها من قبل المواطنين.
وسبق أن اتخذت حكومة المرتزق معين عبدالملك ، ذات الخطوات من قبل خلال فترة العدوان على اليمن بإقرار جرعات سعرية وطبع مزيد من العملة المحلية، ما دفع الاقتصاد اليمني إلى حافة الهاوية وأثقل كاهل المواطنين أكثر.

جرعة سعرية
وكشفت مصادر في حكومة المرتزق معين عبدالملك أن الحكومة مضطرة لإقرار جرعة سعرية على أسعار الوقود والخدمات خلال الأيام المقبلة لمواجهة حالة الإفلاس التي وصلت إليها.
وبحسب المصادر، اجتمع معين عبدالملك بقيادة البنك المركزي التابع لحكومة المرتزقة وأقر الاجتماع بضرورة دعم السيولة النقدية وخزينة الدولة بأموال من مصادر غير تضخمية -كما وصف معين عبدالملك- وعلى رأس ذلك البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من رفع أسعار الوقود والطاقة والدولار الجمركي.

المرحلة الأولى
وأقرت حكومة معين المرحلة الأولى من هذه الجرعة في يناير الماضي، بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى ، وقد نص القرار حينها على الرفع التدريجي لأسعار الوقود.
وبدأت أزمة مشتقات نفطية تلوح في عدن خلال الساعات الماضية مع توقعات بإغلاق جميع محطات الوقود تمهيدا لإقرار الجرعة.
وتوقعت مصادر اقتصادية قرب إفلاس البنك المركزي في عدن في ظل استمرار سياسات نقدية واقتصادية وصفتها بالتدميرية من قبل حكومة المرتزقة.

إشراف دولي
وأشارت المصادر إلى أن حكومة المرتزق معين عبدالملك تسعى لإخضاع إدارة البنك المركزي بعدن لإشراف دولي وبما يسمح لها بالتهرب من تداعيات إفلاس البنك في عدن مع عجز إدارته عن السيطرة على الإيرادات العامة، وبالتالي الفشل في تحقيق أي استقرار في سعر العملة.
ولفتت إلى أن معظم الأوعية الإيرادية في مناطق حكومة المرتزقة لا تصل الى خزينة البنك المركزي بعدن، حيث تتعرض الإيرادات، لما أسمته بالنهب من قبل مختلف القوى المسيطرة على المؤسسات الاقتصادية، وسط صراع مستحكم للاستحواذ على تلك الإيرادات بين حكومة الرئاسي وسلطة المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات.

خلافات
وكانت تقارير إعلامية أشارت، قد في وقت سابق، إلى وجود خلافات داخل مجلس إدارة البنك المركزي بعدن بشأن قرار حكومة المرتزقة التابعة للتحالف الاستعانة بدفعة جديدة من الأموال المطبوعة خارج التغطية لمواجهة الإفلاس.
يأتي ذلك بعد أيام من اجتماع لمجلس إدارة بنك عدن، استعرض خلاله ما يواجهه من ضغوطات على الموارد والتي تسببت في انخفاض مستوى كثير من الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء إلى حدودها الدنيا وانعدام القدرة على الوفاء بالحتمي من الالتزامات، بحسب ما نشره موقع البنك وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة.
ووفق مراقبين فإن حكومة ما يسمى الرئاسي تكتفي بالدعوات والمطالبات بدعم دولي، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقف الانهيار الاقتصادي الحاصل في مناطق سيطرتها، ولا سيما انهيار سعر العملة وما نتج عنه من تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.