مقترح محاور تنفيذ استراتيجية تنمية زراعية مستدامة باليمن

م/ هلال الجشاري

ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وفي بلادنا اليمن ظل القطاع الزراعي طيلة العقود الماضية يستهدف بشكل ممنهج، حيث كان يخضع لرغبات وعبث الأنظمة والحكومات والمؤسسات الخارجية في إبقاء اليمن تابعًا لها لأنها كانت تجد أنظمة ومؤسسات محلية تلبي هذه الرغبات والأهداف العدوانية، حيث تجندت تلك الأنظمة لتنفيذ توجيهات البنك الدولي ودول الهيمنة والنفوذ ومخططاتها التآمرية الرامية لإبقاء اليمن بلدًا مرتهناً للخارج وغير قادر على توفير قوته وأمنه الغذائي، بما يمكنها من سلب إرادته وضمان تبعيته وخنوعه منتهجة سياسات عدوانية من خلال القروض والاعتماد على الاستيراد من الخارج للمنتجات الزراعية بالإضافة إلى المساعدات عبر المنظمات وإجهاض أي توجه للتوسع في المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي توفر مخزنًا قوميًا من الحبوب والمحاصيل الاقتصادية المتنوعة والثروة الحيوانية والداجنة.
لكن تلك السياسات الخاطئة سرعان ما تتبدد وتتلاشى بمجرد انطلاق الثورة والجبهة الزراعية التي خاضتها اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية وبإسناد ودعم رسمي وشعبي والتي بدأت بتغيير وتنوير الأفكار وإرشادها وتحريرها من تيهها وغفلتها وتوجيهها نحو العمل والأرض والزراعة والتعاون والمبادرة معتمدين على الله والإمكانيات المتاحة ورغم الحصار والعدوان، إلا أنها مثلت نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي عبر برامج وخطط واستراتيجيات هادفة لمضاعفة وتوسيع الإنتاج الزراعي، سعيًا لإحداث نهضة زراعية شاملة تكفل توفير احتياجات الشعب اليمني من الغذاء، وقطعت شوطاً كبيراً في ذلك ولكن رغم الجهود التي بذلت وتبذل للآن ولا احد يستطيع إنكارها إلا أنها لم تكن كافية حتى تلبي حاجة الشعب وأمنه الغذائي وطموح القيادة وسعيها للاكتفاء الذاتي وأسباب ذلك كثيرة أهمها أنهم بدأوا العمل من الصفر كذلك التصحيح والبناء وإعادة ترتيب العمل فيها استغرق وقتاً كبيراً لأن الزراعة كما ذكرنا كانت مغيبة تمامًا طوال الفترات الماضية وما يعيشه العالم من حروب وأزمات اقتصادية طاحنة كان لها انعكاساتها الخطيرة والكارثية على كثير من دول العالم وخصوصًا الدول التي تعتمد على الاستيراد من الخارج ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت أيضاً اتضح أن الأموال وحدها أصبحت غير قادرة على تحقيق ألأمن الغذائي للشعوب، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاعاً مؤلمة أدت إلى إرباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل والتأمين و…إلخ، مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية، كل هذا وغيره كان له تأثيراته على الجميع.
وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، فالمسؤولية مشتركة على الجميع (حكومة – قطاعاً خاصاً – مجتمعاً – مزارعين ) بدايةً بسرعة اتخاذ الإجراءات الاستباقية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خاصة مشروعات التوسع الأفقي التي تستهدف استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع في زراعة الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادرها المختلفة مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن أهمية تنفيذ مشروعات التوسع الرأسى من أجل زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف تتكيف مع التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، فضلاً عن تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وإقامة مشاريع زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن تحسين دخل ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، والسعي لتوفير السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول، والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
بالإضافة إلى أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية وتنفيذ مشاريع قومية وتدعيم مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية بمشروعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما، يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لفئة كبيرة من المجتمع وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، عن طريق تنفيذ العديد من المحاور فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتنفيذ استراتيجية تنمية زراعية مستدامة باليمن لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة ونمو الاقتصاد :
– السعي إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة من خلال اتباع سياسة خفض فاتورة الاستيراد، وعكس قيمة الفاتورة في تنفيذ مشاريع استثمارية تنموية داخل الوطن تفيد أبناء الشعب والأمة وتوفر فرص عمل للشباب وإنتاج سلع جديدة وأهمها الصناعات التحويلية للحاصلات الزراعية للاستفادة من القيمة المضافة لتلك المحاصيل المختلفة وتوفير فائض للتصدير، مما يعود بالنفع على الجميع.
– العمل على زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بدءاً بإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ونشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني أو مفرخات وغيرها.
– التوسع الأفقي وذلك بزيادة المساحات المنزرعة من تلك المحاصيل الهامة ويتم ذلك في استصلاح واستزراع مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية لكى تضاف للأراضي القديمة من أجل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تدخل في غذاء الإنسان، وهنا يتوجب زيادة المساحات المستصلحة في أنحاء البلاد وإدخالها مرحلة الإنتاج بأسرع وقت بدءاً في محافظة الحوف ومارب والحديدة.
– التعاون الوثيق والمستمر بين الجهات المعنية وهيئات ومركز البحوث الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بالتجارب البحثية الزراعية، والتدريب العملي للطلاب والدارسين وكل مجالات البحوث التطبيقية المختلفة، بما يخدم الجهود في مجال التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي وتكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي تستهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية لتحقيق التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه والاهتمام بمراكز تطوير السلالات المحلية، مع إمكانية الاستفادة مؤقتًا من السلالات المستوردة وصولاً إلى سلالات محلية ذات إنتاجية عالية.
– تفعيل البحث العلمي التطبيقي في مشروعات التوسع الأفقي والرأسي والري الحديث وإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه الزراعة في اليمن ومنها مشكلة ندرة وانخفاض منسوب المياه والملوحة والتصحر والتغيرات المناخية واستنباط أصناف جديدة ومواجهة التغيرات المناخي وإطلاق مشروعات عملاقة في مجال التوسع الأفقي من خلال الحصر التصنيفي ودراسات التربة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة والأصناف التي تجود فيها وتفعيل البحث العلمي في أساليب الري الحديث وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وكذلك الزراعات العضوية والمكافحة الحيوية للحد من استخدام الأسمدة والمبيدات والاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي حيث البحث العلمي هو الحل الذي تلجأ إليه الدول لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها والذي أصبح جزءا من الأمن القومي.
– إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية وتحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، وعلى ان يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في إطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات التوعوية وتفعيل الإرشاد المجتمعي تدعيماً لعمل الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية.
– إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل منخفضة الاستهلاك للمياه وقصيرة المدة بالأرض وذلك بتكثيف وتفعيل البحث العلمي والتطوير وزراعة فول الصويا ودوار الشمس وغيرها لإنتاج الزيوت وأعلاف الدواجن والماشية ونشر ثقافة التنوع في الأعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وغيرها.
– وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة لتلبية الطلب المتزايد على التقاوي المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة في مناطق مشروعات الاستصلاح، وتبني برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضروات وتوفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 98 % من بذور محاصيل الخضروات، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي واستنباط وتسجيل أصناف وهجين لعدد من محاصيل الرئيسية من الخضار والبقوليات، وكذلك إنتاج تقاوي معتمدة محليًا لفول الصويا لتكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً لاستخداماته الكثيرة.
– تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية واصدر القرارات والقوانين المنظمة وإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بالزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، ويفضل ذلك عبر الجمعيات الزراعية الفاعلة، بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للمزارع تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول، والتوسع في التعاقد على المحاصيل الاستراتيجية، خاصة المحاصيل التي تعتمد اليمن على الاستيراد منها بشكل كبير مثل القمح والمحاصيل الاستراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا ودفع المزارعين إلى التوسع نسبياً في زراعة محصول الذرة وغيرها، حيث يعتبر تفعيل الزراعة التعاقدية إحدى اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل الاقتصادية والتصنيعية وغيرها من التي يصعب تداولها في السوق المحلي.
– إنشاء العديد من صوامع تخزين الغذاء بالسعات التخزينية التي تصل إلى ما بين 4.5 – 5 ملايين طن سنويا، وهذا بدوره سيساهم في إطالة عمر الحبوب المخزنة والجودة المطلوبة والحفاظ على مواصفتها والقضاء على نسبة الفاقد التي كانت تصل إلى 25% سنويًا من الحبوب نتيجة التخزين غير المناسب وتعرضها للتسوس وغير ذلك.
– التوسع في الإنتاج تحت البيوت المحمية للخضار لأنه يمكن التحكم فيه وزراعة الأصناف طول السنة دون التقيد بالظروف البيئية للنباتات في حال الزراعة في الجو المكشوف وذلك عن طريق إنشاء الصوب المكيفة وزيادة الإنتاجية تحت الصوب لزراعة الأصناف المهجنة غير المحدودة النمو عالية الإنتاج وذات صفات ممتازة للثمار تلبى حاجة وذوق المستهلك المحلى والتصدير، حيث يكون الإنتاج من الخضار تحت البيوت المحمية للهكتار الواحد يعادل الإنتاج من عشرة هكتارات وهذا سيفيد أيضًا في توفير المساحات الكبيرة من الأراضي المكشوفة التي كانت تزرع فيها الخضروات لاستغلالها في زراعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.
– تطوير وتحديث منظومة الري وإطلاق مشاريع استراتيجية لتطوير وتحديث منظومة الري من خلال برنامج تمويلي قومي على مدى 5 سنوات وبدون فائدة واختيار محافظتي الحديدة والجوف كمرحلة أولى لتنفيذ تطوير منظومة الري بمساحات كبيرة ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه وعمل الحلول المناسبة لتفادي معوقات تطوير وتحديث منظومة الري التي تتمثل في مشكلة حجم الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها.
– ترشيد استخدام مياه الري لتوفير المياه لزراعة مساحات أخرى جديدة بالتوسع الأفقي عن طريق استخدام نظم الري الحديثة في الصوب (ري بالتنقيط)، مما يؤدى ذلك للاقتصاد في استخدام مياه الري وتوفير قدر كبير منها التي كانت تهدر عند ري مزارع الخضروات المكشوفة(ري بالغمر) في المساحات الكبيرة المكشوفة.
– تفعيل مشاريع تطوير الري وتحويل الري بالغمر إلى الري المتطور ونظم الري الحديثة (ري بالرش – ري بالتنقيط) والاستفادة من مياه الري وتخفيض الفاقد منها لمواجهة الشح المائي وتوجيه الفائض من المياه للتوسع الأفقي واستصلاح مساحات جدية تدخل في الإنتاج أيضًا.
– التوسع في إنشاء شركات وطنية تتبنى التصنيع المحلي للمدخلات الزراعية من الأسمدة والمبيدات الزراعية والميكنة الزراعية، وكذلك شركات وكيانات تتبنى مشاريع زراعية كبيرة تكون أكثر قدرة على الزراعة الواسعة بالأساليب العلمية الحديثة ودعم المزارع بتوفير عوامل الإنتاج بأسعار مناسبة (توفير الميكنة- الأسمدة – الإرشاد),
– العمل على إنشاء اتحادات وجمعيات تعاونية للمنتجين وأصحاب مزارع الثروة الداجنة كونها تعمل على توفير بيئة تعاونية للتواصل بين المساهمين والمجتمع لتنمية ومواكبة التطور التقني الحديث والمساعدة في تحقيق الأهداف العامة، كما أنها تعمل على تقديم جميع الخدمات الممكنة والإرشادات الصحية والوقائية ذلك لضمان الجودة العالية والسلامة الصحية، وذلك لتحقيق أعلى جودة إنتاجيه وتقليل التكاليف والخسائر والذي يعود بالفائدة والمصلحة العامة.
– تكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين من الجامعات من أهم الحلول والبدائل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والارتقاء بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والثروة الداجنة لإنتاج محلي ذي قيمة وجودة ومواصفات، عالية متوافقة مع المعايير والمقاييس العالمية، وكذلك التعاون مستقبلًا في مجال الزراعة الذكية والرقمية واستنباط الأصناف الجديدة التي تتأقلم من الإجهادات البيئية وتتحمل الملوحة وتقاوم الأمراض وتتحمل الجفاف.
– الإعلان والنشر لبرامج وعمل ندوات ومؤتمرات ونشر الوعي المجتمعي وتعريف أفراد المجتمع على التغذية السليمة وتغيير النمط الاستهلاكي خصوصا لمحاصيل الحبوب وما تسببه زيادة الاستهلاك منها خصوصا الأرز وخبز الدقيق المستورد والبسكويت من آثار سلبية على الصحة العامة للإنسان خصوصا أمراض السمنة والسكر و…واستبدالها بمحاصيل الحبوب والبقوليات البلدية والخضروات المفيدة للصحة ولا توجد أي آثار سلبية عند تناولها.
– توفير الإرشادات السليمة للمزارعين من حيث التعريف بنظم الري الحديثة وطرق التسميد السليمة ومعدلاتها ومكافحة الآفات وكل المعاملات المطلوبة وتعزيز العلاقة بين المزارع والمرشد الزراعي.
– تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات الممكنة في تربية وإنتاج الدواجن وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية والاستثمار في إنتاج الأعلاف والحبوب التي تتغذى عليها عبر الزراعة التعاقدية لأهمية ذلك في تنميتها والتخفيف من فاتورة الاستيراد، وكذلك العمل على إنشاء مسالخ برؤى وخطط مدروسة، لما لذلك من أهمية في التنمية وبما يسهم في تشغيل العمالة ورفد السوق المحلي بمنتجات محلية.
– تحسين العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ومن خلاله يجب أن تستكمل الحياة والتعامل معها تعاملا إيمتنياً ً أخوياً للوصول إلى الاتجاه الصحيح الذي ينفع بلدنا في احتضان هذا القطاع الهام ضمن سلسة متكاملة ومترابطة تعمل عليها الحكومة ضمن خطط مدروسة ورفع مستوى الإنتاج في إطار قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع مسار الإنتاج للنهوض بالبلد ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي.
– تطوير أسواق محلية أكثر استقرارا وكذلك أسواق للتصدير ومرافق التحضير المحلية الممكنة ومرافق التبريد / التجميد وبرادات التوزيع والبنية التحتية للتسويق، حتى يصبح لديها القدرة والسعة الكافية للتخزين المجمد لتسمح بامتصاص التقلبات التي قد تحدث في الطلب والبحث عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع والعمل وفق رؤى وآليات وطنية وسياسة تسويقية ومنع الاحتكار وآثاره السلبية والمضاربات في السوق من خلال سن التشريعات الخاصة بذلك.
– السعي مع الجهات المعنية لتعديل القوانين والتشريعات واللوائح التي تقف عائقاً أمام تطوير وتنمية الزراعة والاستثمار الزراعي، وإيجاد سياسة تسويقية تكاملية، ووضع خطط واضحة لمواجهة انتشار الأمراض، والتوسع في سوق المبيدات ووسائل المكافحة بالنسبة للإنتاج النباتي، وفي سوق العلاجات واللقاحات والأمصال بالنسبة للثروة الحيوانية والثروة الداجنة وتطبيق أنظمة مكافحة وتحصين ثابتة في المناطق ذات الوضع الوبائي المتقارب.
أخيرًا أوجه دعوة لقيادة القطاع الزراعي والتنموي باليمن وأخص بالذكر (اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية وشركاء التنمية) إلى عقد ورشة عمل طارئة وموسعة تضم الجهات المعنية بالحكومية ووزارة الزراعة والري ووزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئات والمؤسسات والمراكز الزراعية والبحثية ومؤسسات وشركات إكثار البذور ومكاتب الزراعة والري ومزارع الألبان والمؤسسة الاقتصادية والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين من الجامعات وغير ذلك من الجهات ذات العلاقة، لمناقشة وتبني ما ذكر من محاور وخطوط رئيسية مكملة لما بدأ به من جهود منذ انطلاق الثورة والجبهة الزراعية لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة ونمو الاقتصاد، للوصول في المحصلة النهائية إلى توسع في الرقعة الزراعية وزيادة في المنتجات المحلية النباتية والحيوانية وتطوير الاستثمار المحلي وتوفير الغذاء الآمن الصحي، المستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية وتحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة والاكتفاء الذاتي والسيادة على غذائنا، وبالتالي تحرّر القرار الوطني من الوصاية الخارجية ولما فيه خير الوطن والأمة.