منذ انقلاب 5 نوفمبر الرجعي في العام 1967م واليمنيون يتعرضون للقهر والتعسف والتعذيب، والاعتقال والقتل، والإخفاء على أيدي جلاوزة أجهزة القمع التي مولتها السعودية لقتل كل من يعارض سياستها في اليمن، وكل من يقول: لا لأمريكا، وكل من يقول إن نجران وجيزان وعسير أراض يمنية.. وكل من يطالب بالعدالة والتحديث والديمقراطية.
وكانت سنوات السبعينيات وما بعدها، حتى اليوم، هي ذروة القمع والإرهاب والقتل والاغتيالات والإخفاء القسري، من قبل العصابات التي اغتصبت الحكم في البلاد؛ وتركت البلاد مستباحة لكل فاسد، بل وعممت الفساد، حتى أصبح نظاما حاكما؛ وما زالت عصابة 7/7 الدموية تمارس القتل والاغتيال والخطف والتعذيب والإخفاء في المحافظات المحتلة، حتى الساعة.
حكام ما بعد 5 نوفمبر 1967م، كانوا وكلاء لأمريكا والسعودية، ولمن يدفع مالا، صادروا حريات وحقوق المواطن، وهتكوا واستباحوا أعراض الناس، ولم يتركوا منكرا إلا فعلوه.
ويقال إن محمد خميس – الذي كان ينتحل صفة رئيس جهاز الأمن اللا وطني – كان يعبئ رؤوس من يقتلهم في شوالات ويصدرها للسعودية، وترجع إليه مملوءة بالمال السعودي.
مئات الآلاف من اليمنيين تعرضوا للاعتقال والتعذيب، ولحقت بأجسامهم التشوهات التي نتج عنها أمراض مزمنة وإعاقات عطلت قدراتهم.. وهناك من ماتوا في الزنازن وأقبية التعذيب، ومن تم إخفاؤهم وقتلهم، وحتى الآن لم تعرف أسرهم مصيرهم، مئات القرى وآلاف المنازل هدمت في المناطق الوسطى وفي تعز، وفي عمران وصعدة، وما يزال الهدم شاهدا على وحشية وفاشية حكام العهد الجملكي البائد.
نطالب أولا اليوم – وقد أصبحت هذه الأجهزة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء – أن تفتح ملفات هذه الأجهزة للكشف عن مصير المخفيين، وأن يُحاسب من ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والإخفاء والاغتيالات والتجسس على الآخرين بغير حق في هذه الأجهزة القمعية.
وأن يتم مساءلتهم وإحالتهم إلى التحقيق ليقولوا ما عندهم، ومحاكمة من تثبت إدانته بجرائم يُحاسب عليها القانون.
ونطالب ثانيا، بجبر ضرر من تعرضوا للتعذيب، وأسر من قتلوا أو أخفوا؛ ومن هدمت منازلهم، ومن نهبت ممتلكاتهم بتعويضهم من ممتلكات المجرمين سواء كانوا أمواتا، أو أحياء.. يجب أن تباع ممتلكاتهم أينما كانت ويُعوض المتضررون من هذا البيع.. هناك حوادث مرعبة ارتكبها المجرمون مثل إطلاق النار على السجناء بشكل جماعي، كما حدث في أحد سجون صعدة.
إنصاف الناس واجب بكل الشرائع، حتى لا يموتوا مغلوبين، أو مقهورين، وتتحقق العدالة.
هناك أناس كانوا عرضة للاعتقال، ودخلوا السجون لأكثر من مرة، وقضوا أعمارهم في المعتقلات ظلما وعدوانا.. مثل هؤلاء يجب إنصافهم، وإعادة الاعتبار لهم.
كل من عمل في أجهزة القمع يجب مساءلته على كل صغيرة وكبيرة من الجرائم التي ارتكبتها هذه الأجهزة القذرة، ويمكن الاستفادة من بعضهم في التعرف على المقابر الجماعية التي دفن فيها من تم إعدامهم ظلما، وعلى الوثائق التي هربها المجرمون.
هناك مئات الأسر ما تزال تنتظر عودة أقربائها المخفيين منذ عشرات السنين، أو سماع خبر عنهم، وتنظر إلى صورهم المعلقة على الجدران بحسرة وتذرف الدموع.
من يقنع هؤلاء بحقيقة حال هؤلاء المخفيين ؟!
إن كثيرا من المتضررين من أجهزة الإجرام ينتظرون إنصافا، ويأملون في حكومة الإنقاذ تحقيق العدالة والإنصاف.
