الربط الشبكي والتحصيل الإلكتروني ودورهما في النهوض بالاقتصاد الوطني

نجيب السودي
-على طريق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لبلادنا الذي تسعى حكومة الإنقاذ الوطني لتنفيذه في سبيل معالجة الاختلالات الاقتصادية والسير بها قدما نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وانعاش الحركة الاقتصادية المتردية الناتجة عن عوامل وظروف العدوان والحصار الجائر على وطننا منذ سنوات مضت من أهمها نقل البنك المركزي إلى عدن مما سبب في إرباك العملية المالية والاقتصادية واستحواذ دول العدوان على اهم المراكز الايرادية من النفط والغاز وغيرهما وحرمان غالبية أبناء الشعب من الاستفادة منها والذي أعاق الحركة التجارية وفاقم معاناة الناس من ارتفاع جنوني للأسعار في اغلب السلع والخدمات الأساسية وأوجد فوارق كبيرة في أسعار الصرف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية بين المحافظات الحرة والمحافظات الواقعة تحت الاحتلال نتيجة قيام دول العدوان و المرتزقة بطباعة أوراق نقدية دون تغطية ما أدى إلى انهيار كبير للعملة المحلية في المناطق المحتلة واستقرارها نسبيا في المناطق الحرة وبالتالي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات في مناطق سيطرة العدوان بالمقارنة إلى وجود استقرار ملموس وملحوظ في المحافظات الشمالية الحرة التي تجردت من الوصاية الخليجية والخارجية.
واتجهت حكومة الإنقاذ الوطني نحو إثبات الذات وتحسين الوضع المعيشي الداخلي والاقتصاد الوطني عموما الذي عانى كثيرا نتيجة إغلاق أغلب المنافذ التجارية وفرض رسوم خرافية على المشتقات النفطية الذي انعكست بشكل مباشر على ارتفاع مختلف السلع والخدمات.
ومن اجل التغلب على كل تلك الصعوبات اتجهت السياسة الاقتصادية والمالية لحكومة صنعاء والمناطق الذي تقع تحت سيطرتها اتجهت بشكل ملحوظ إلى تفعيل دور اغلب الجهات الايرادية في انتظار إصلاحات حقيقية يأمل المواطن أن يلمس نتائجها على أرض الواقع العملي خلال الأيام المقبلة عن طريق ترتيب الوضع الداخلي للبيت المالي الذي يضم كوادر متميزة وخبرات واسعة لا يستهان بها ومن خلالهم إلى ترجمة كافة الخطوات العملية والنزول الميداني المتكرر إلى مختلف المحافظات ولعل من أهم تلك التوجهات هو إيجاد تنسيق مالي بين السلطتين المحلية والمركزية وشراكة حقيقية في توحيد مختلف البيانات والمعلومات تحت سقف واحد يشمل الربط الشبكي الذي سمعنا عنه في حديث طويل بين مختلف مكاتب المالية والمديريات واغلب الجهات الايرادية التي تتحمل المسئولية الكاملة في رفد خزينة الدولة ودعم موازناتها العامة لمختلف القطاعات .
-إن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي واسع المجال ومرتكز أساسي في النهوض باقتصاد الدولة ولن يتحقق ذلك إلا إذا أحسنت الحكومة في اختيار الكوادر المتخصصة وعملت على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وهو ما تحقق فعلا كنموذج من أمثلة النهج الصحيح والتوجه السليم لمصلحة الضرائب الذي تنفذه حاليا من خلال تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني لضريبة القات ومختلف أوعيتها الايرادية.. إضافة إلى إصلاحات متعددة ومتطورة تحسب للقيادة الجديدة للمصلحة برئاسة الخبير الاقتصادي الشاب علي جبران الشماحي الذي أحدث نقلة نوعية دون محابة أو مجاملة وبالأرقام في ارتفاع منسوب الحصيلة العامة للرقم الضريبي التي تعد واحدة من أهم موارد الدولة الاقتصادي.
كما أن التحصيل الإلكتروني هي من الأنظمة الحديثة ذات الطابع الشفاف بعيدا عن المزايدات والتلاعب بالأرقام وهي السعة الحقيقية والطموحة الذي نأمل من الحكومة تطبيقه في مختلف أجهزة الدولة الإيرادية الواسعة ومتعددة المجال لا يتسع المجال لذكرها ولكن نعي أهميتها الحقيقية إذا تم تطبيقها سوف تقفز الإيرادات قفزة نوعية ويتحسن الرقم بما يضمن ويكفل تحقيق وتوفير اغلب الخدمات الأساسية من رواتب ومشاريع خدمية مناسبة وبالحد المعقول-
-وختاما تظل مسألة تقدم عجلة البناء الاقتصادي حتما في مرمى هدف كافة الأجهزة الإعلامية (السلطة الرابعة) في إبراز مختلف النشاطات العامة وفضح أي تلاعب وكشف أي فاسد وإصلاح أي اختلال عبر النقد البناء الذي يبني ولا يهدم.