تظاهرات تعم المناطق البحرينية لمقاطعة الانتخابات الصورية

انطلقت تظاهرات في شوارع ومناطق البحرين، أمس الجمعة، عشية الانتخابات الصورية التي يقاطعها الشعب البحريني والتي يجريها النظام الحاكم تحت القمع والاعتقالات.
وطالب المتظاهرون في مسيراتهم التي خرجوا بها عشية الانتخابات، إلى مقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، معتبرين أنها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة الانتخابات والتضامن مع كافة الأسرى في السجون البحرينية على رأسهم قادة الحراك..
وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت في وقت سابق إن «الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي».
وأضافت المنظمة، أن «سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية».
وفي الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفاً مشتركاً أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وبحسب أمر ملكي في سبتمبر/أيلول الماضي، نشرته وسائل إعلام بحرينية، تجرى الانتخابات النيابة في 12 نوفمبر المقبل والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجري خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر والإعادة منتصف الشهر ذاته.
ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002 ويتألف من أربعين عضواً يُنتخبون عن طريق التصويت العام السري المباشر، وآخر انتخابات نيابية أجريت كانت في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ومنذ 14 شباط/فبراير 2011، تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني.