معادلة حماية ثروة اليمنيين

الثورة /إعداد/إدارة الأخبار
لم تعد أهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في طي الكتمان فكل الحقائق والممارسات على الواقع تثبت ما ذهبت إليه صنعاء وقيادتها الحكيمة منذ الأيام والأسابيع الأولى للعدوان حين كشفت عن مساعي تحالف العدوان لنهب وسرقة ثروة اليمن من النفط والغاز والتي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني.
الأحداث الدامية التي تشهدها المناطق المحتلة في الجنوب بين فصائل العدوان والتي ازدادت ضراوة في الآونة الأخيرة في شبوة وحضرموت المحافظتين الغنيتين بالنفط وهي مرشحة- كما يؤكد مراقبون- للتمدد باتجاه محافظتي مارب والمهرة ماهي إلا استكمال لمسلسل بدأته السعودية والإمارات ومن خلفهما أمريكا والكيان الصهيوني والمتمثل في سرقة ثروة اليمن من النفط والغاز والتي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، حيث تغطي 80 % من الموازنة العامة للدولة، لتزيد بذلك من معاناة اليمنيين الذين يعيشون- بحسب منظمات دولية- بسبب العدوان والحصار المتواصلين منذ ثماني سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ناهيك عن انقطاع المرتبات وتداعيات ذلك على معيشة المواطنين.
ما فتئت صنعاء وعلى مختلف المستويات تحذر من مغبة استمرار العدوان في نهب ثروة اليمن وأن الشعب اليمني وجيشه الباسل لن يقف مكتوفي الأيدي إزاء هذا العبث بثروته في الوقت الذي يعيش فيه الشعب اليمني أسوأ أزمة إنسانية بسبب العدوان والحصار المتواصلين منذ ثماني سنوات.
آخر هذه التحذيرات جاء من أعلى الهرم وعلى لسان السيد القائد عبدالملك الحوثي شخصيا خلال خطابه في الذكرى الثامنة لثورة الـ21سبتمبر الشعبية، حيث وجه تحذيرات صريحة لتحالف العدوان من مواصلة نهب الثروة الوطنية.. كما حذر أي شركة أجنبية تتواطأ معه في ذلك.
وأوضح السيد القائد، أن الشعب اليمني يتعرض للحصار في حين تتم سرقة عائدات ثروته النفطية بدلا من صرفها للمرتبات والاستحقاقات الإنسانية والخدمية.
وأضاف أن مستوى استهداف الدولة اليمنية كان كفيلا بانهيار مؤسساتها عبر توقف الراتب والتدمير المباشر لكنها بقيت متماسكة، فرغم شح الإمكانيات ومستوى الحصار إلا أن الخدمات قائمة بمستوى معين في البلد.
وأشار إلى أن الكثير من الموظفين يعانون ظروفا صعبة ويستمرون في خدمة بلدهم والحفاظ على مؤسسات الدولة.. لافتا إلى أن الدول العشر عملت بسياسات تدميرية تصل ببلدنا لحالة الانهيار بشكل تلقائي في كل المجالات.
تحذيرات صنعاء تنوعت وتكررت وعلى كافة المستويات والأصعدة فهذه اللجنة الاقتصادية العليا تدعو في آخر تحذيراتها جميع الشركات الناهبة لثروات اليمن إلى التوقف عن ذلك وتحذرها من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها مخاطبات صنعاء لها بشأن وقف نهب الثروات.
وقالت اللجنة في بيان أنها “تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروة السيادية بالتوقف النهائي لأعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة تنفيذاً لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى”.
وأوضحت أنه تم تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري لجميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.
وجددت الاقتصادية العليا التأكيد أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.
القوات المسلحة اليمنية من جهتها حذرت مرارا من مغبة استمرار الشركات الأجنبية في نهب وسرقة ثروة واليمن ونصحت في تحذيراتها قبل أيام جميع الشركات الأجنبية التي تنهب ثروات البلاد في المحافظات المحتلة أن تأخذ تحذيرات قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمحمل الجد، في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة.
حكومة الانقاذ الوطني وعلى لسان مسؤوليها وفي أكثر من مناسبة وجهت تحذيرات شديدة اللهجة لشركات النفط الاجنبية المتورطة في عمليات سرقة ونهب ثروة الشعب اليمني عبر تسهيلات صورية من قبل مرتزقة العدوان لإكسابها الشرعية المنعدمة.
بعد هذه التحذيرات والنصائح لم يعد أمام الشعب اليمني ومؤسساته الدفاعية والأمنية إلا القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالتدخل لحماية ثروة البلاد وفق القوانين والاعراف الدولية المتعارف عليها عالميا
سرقة متواصلة
يقوم تحالف العدوان السعودي الإمريكي الاماراتي ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية المحتلة، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.
وتُظهر الأرقام أدناه ما تمت سرقته منذ بداية العام الحالي 2022م حتى شهر حزيران/يونيو الفائت، بحسب تأكيدات وزارة النفط بحكومة الإنقاذ الوطني والتي تسرد بالأرقام والإحصائيات نماذج من عمليات النهب المنظم لثروة اليمن الذي يعاني شعبه الويلات جراء هذه السرقات العلنية ومن هذه العمليات خلال العام الجاري ما تم في يناير الماضي، من سرقة 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت، تقدَّر قيمة البراميل، التي تم نقلها عبر سفينة “بوليتاريس”، التي اتجهت إلى الصين، بنحو 217 مليون دولار.
لتتبعها عملية أخرى في فبراير حيث تمت سرقة مليوني برميل من ميناء الضبة في حضرموت، تقدَّر قيمة البراميل التي نُقلت عبر سفينة”Pantanassa” بنحو 200 مليون دولار. وتمت سرقة مليون برميل في الشهر نفسه، تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
وفي أبريل الماضي وعبر الميناء نفسه، تمت سرقة ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط، تقدَّر قيمتها بـ 267 مليون دولار. ونُقِلت عبر سفينة “بوليتاريس” إلى الصين. وفي الشهر نفسه، تمت سرقة مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة، عبر سفينة “SEAVELVET”، التي اتجهت إلى الهند، وتقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
أما في مايو الماضي فقد تمت سرقة أكثر من 2.2 مليون برميل، من ميناء الشحر في حضرموت، تقدَّر قيمتها بما يزيد على 270 مليون دولار.
وفي يونيو تمت سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، ونُقِلت عبر سفينة “غولف إيتوس”. وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية”lSABAELL”. وعمليات النهب الممنهجة هذه كانت خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، أما ما خفي فهو أعظم وأكبر.
ويؤكد مختصون أن “قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال ستة شهور فقط كافية لدفع مرتبات موظفي الدولة لأعوام.
وفي ما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي، الذي تُباع منه يومياً 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة المرتزقة فقد وصل إجمالي ما تم بيعه منه خلال مايو الماضي فقط، إلى 2325 مقطورة، تحتوي على 4.8 مليون أسطوانة، وقيمة كل أسطوانة 3568 ريالاً، الأمر الذي يعني أن إيرادات الغاز المنزلي، التي نهبها تحالف العدوان في شهر واحد بلغت 17.2 مليار ريال يمني.
وأقرت حكومة المرتزقة المرتهنة لأنظمة دول العدوان أن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021م، بنسبة 100 %، وازدادت إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في عام 2020م، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال عامي 2020 و2021م إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، أي ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية لـ18 شهراً على الأقل.
يأتي هذا النهب الواسع والمتزايد لثروة البلاد ، في وقت لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب 6 أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في سبتمبر 2016، واستيلاء العدوان على كل تلك الإيرادات.. ليتسبب في إلحاق خسائر بقطاع النفط في اليمن، تقدَّر بأكثر من 45 مليار دولار، بفعل عملياته العسكرية المتواصلة منذ 8 أعوام.
احتياطي النفط في اليمن
يقع القسم الأكبر من النفط في اليمن في محافظات مارب والجوف وشبوة وحضرموت، وبحسب التقارير الاقتصاديّة، تعتبر محافظة الجوف من أكبر منابع النفط في اليمن.
وتعدّ محافظة مارب أولى المحافظات اليمنية التي اكتشف فيها النفط، وقد بدأ إنتاجه في العام 1986م، وقد قامت شركة “صافر” بحفر ما مجموعه 90 بئراً من إجمالي 738 بئراً في حقل 18، ليصل إجمالي قيمة الإنتاج إلى 116 مليون برميل من النفط الخام، و46 مليون برميل من غاز البترول المسال، و200 مليون برميل مكافئ نفط من الغاز الطبيعي المسال من العام 2005 – عام 2013م.
واقع واحتياطات الثروة النفطية والغازية
يمتلك اليمن 106 حقول في مناطق الامتياز، من بينها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية، و12 حقلاً منتجاً، و81 حقلاً بمثابة قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج 18 شركة أجنبية أمريكية وفرنسية وكورية.
حتى الآن، لم يُستخرج من ثروة اليمن النفطية سوى 20 %، فيما لا يزال أكثر من 80 % من الأحواض الرسوبية والمناطق المؤهلة لتكوين نظام بترولي غير مكتشف.
وبحسب تقارير شركة “أولتارا” الاستشارية، فإن الاحتياطات المعروفة والمثبتة في الأحواض المنتجة تقدر بحدود 3 مليارات برميل نفط، وهي تتوزع على حوضي شبوة ومارب وحوضي سيئون والمسيلة، كما تبلغ احتياطيات الغاز 16 تريليون قدم مكعب.
ويبلغ عدد الآبار المحفورة 1851 بئراً، تم حفرها مُنذ بداية استكشاف النفط في اليمن، منها 429 بئراً استكشافياً و1422 بئراً تطويرياً، وقد قامت 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً مُنذ بداية استكشاف النفط في اليمن.
وكان إنتاج اليمن قبل العدوان يبلغ 127 ألف برميل يومياً، تمثّل 70 % من موارد الموازنة العامّة، ونسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، وفق مصادر رسمية في حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء.
العام الماضي، وتحديداً في شهر نوفمبر 2021، بلغت عائدات النفط الخام من حقول حضرموت ومارب وشبوة- التي كانت خاضعة لسيطرة حكومة الفار هادي- 156 مليوناً و466 ألف دولار، في حين بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية في الفترة ذاتها 6 مليارات و212 مليون ريال يمني.