تمهيدا للتصويت عليه وإقراره

من المقرر  ان يصوت مجلس النواب غدا الأربعاء على ادراج مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات الى جدول أعماله للفترة الحالية تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه بصورة نهائية والمضي في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة بناء على دعوة فخامة رئيس الجمهورية وتنفيذا لاتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في يونيو 2006م والذي نص على »إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية¡ ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم¡ ولا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة استئناف..
وتوقعت  مصادر برلمانية لـ(الثورة) : ان يتم التصويت على تعديل مشروع قانون  الانتخابات من قبل أعضاء المجلس الأسبوع المقبل بعد إجراء نقاش نهائي على المشروع الذي سبق ان تم مناقشته من قبل أعضاء المجلس في وقت سابق ثم تم سحبه بناء على رغبة أحزاب اللقاء المشترك 
وقالت المصادر ان الخطوة التالية بعد التصويت على مشروع القانون ستتمثل  باقرار قائمة أسماء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقا◌ٍ للقانون . حيث من المقرر أن يقر المجلس القائمة المشكلة من 15 قاضيا◌ٍ على أن يتم تعيين تسعة منهم كأعضاء للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بقرار جمهوري.
وكانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وبعد اجتماعات متواصلة شهدتها الأسبوع الماضي استجابة لدعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة¡ قررت المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات والذي تم تعديله بناء◌ٍ على رغبة المشترك وتنفيذا◌ٍ لاتفاق المبادئ إضافة إلى العمل على إقرار قائمة أسماء القضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء للجنة الانتخابات.
 
 
 
.