الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، آليات تطبيق قانون البناء وتنفيذ الإجراءات القانونية لمنع البناء العشوائي.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر ومستشار المحافظ عبدالله المرتضى ومدير مكتب أشغال المحافظة المهندس محيي الدين شمسان، الجوانب المتصلة بالرقابة الميدانية على البناء والإشكالات المتعلقة بتطبيق اللوائح في المخططات الحضرية.
وتطرق الاجتماع بحضور مدراء فروع مكتب الأشغال في المديريات، إلى الإجراءات الخاصة بتعزيز جهود الرقابة لمتابعة تنظيم الأسواق ومنع العشوائيات ورفع البسطات من خطوط السير لمنع الازدحام المروري.
وناقش سير العمل في مكتب الأشغال ومستوى أداء فروعه بمديريات الطوق والجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جانب التراخيص ومنع التجاوزات بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع أكد وزير الأشغال الحرص على متابعة أداء مكاتب الأشغال بالمحافظات ومناقشة الصعوبات ومعالجة الإشكالات مع قيادة السلطة المحلية لضمان تعزيز الأداء الخدمي وتطبيق قانون البناء على النحو الأمثل.
ونوه بدور محافظ صنعاء في مساندة جهود وزارة الأشغال ومكتبها في المحافظة، معتبرا ما تحقق من إنجازات في المحافظة خلال الفترة الماضية ثمرة للأداء الإيجابي.
من جانبه استعرض الوكيل المنتصر خطة ورؤية قيادة محافظة صنعاء لمواصلة توفير خدمات الطرق وتوسعتها وتحسين منظومة خدمات البناء ومنح التراخيص للحد من البناء العشوائي.
فيما أفاد مدير مكتب الأشغال بالمحافظة، أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ مشاريع شق طرق في مديريات طوق صنعاء، وتكثيف حملات الرقابة الميدانية للمرافق والأسواق وتطبيق الإجراءات وفق اللوائح المنظمة لعملية البناء.
وذكر أن خطة المكتب للعام الجاري تتضمن الاهتمام بتنفيذ المزيد من مشاريع الطرق، لتسهيل حركة التنقل، والحد من الاختناقات المرورية.
وكان وزير الأشغال العامة والطرق اطلع خلال الزيارة على الجهود المبذولة لتنفيذ المهام والأعمال المنوطة بمكتب الأشغال وما تم تحقيقه من مؤشرات في الحملات الميدانية وإنجاز المشاريع وتطبيق الاشتراطات واللوائح المنظمة للبناء الحضري والتوسع العمراني.