مناقشة خطة وزارة العدل التشغيلية للعام 2014
عقدت اليوم بوزارة العدل ورشة عمل خاصة بمناقشة الخطة التشغيلية للعام 2014م بمشاركة وكلاء القطاعات ومدراء العموم بالوزارة.
استعرضت الورشة محددات العمل للفترة القادمة والسقوف المالية لتنفيذها من حيث استكمال البناء التنظيمي للوزارة والمحاكم ورفع مستوى الأداء الوظيفي وتصحيح الاختلالات في أعمال الإدارة القضائية ومكننة أعمال التوثيق وتنفيذ عدد من المشاريع البنية التحتية للمحاكم وتقديم العون القضائي للأطفال والنساء.
وقال مدير عام العلاقات العامة بوزارة العدل خالد محمد الدبيس أن الورشة تأتي بعد صدور التعديلات على قانون السلطة القضائية التي نقلت صلاحيات وزير العدل ذات الشأن القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى وصدور اللائحة التنظيمية لإعمال الوزارة االتي استحدثت عدد من الإدارات العامة بالوزارة .
وأوضح أن خطة وزارة العدل للعام 2014م تمثل مرجعية تشغيلية الهدف منها الحد من ظاهرة الاجتهادات في أعمال تطوير الإدارة وتحقيق التراكم الايجابي في عملية الإصلاحات الإدارية وتلافي أي قصور في الأعمال الإدارية في المحاكم .
وأشار إلى أن هناك توجهات جادة لتوظيف ميزانية خطة الوزارة والتي رصد لها مبلغ ثلاثة مليار و392 مليون ريال منها مليار و 205 ملايين ريال لمشاريع البنى التحتية في خدمة العدالة .
سبأ
