تقارير دولية تكشف عن ارتكاب العدوان جرائم حرب ضد اليمنيين خلال تصعيده الأخير

الثورة/ محمد الروحاني
كشف تقرير حديث لمنظمتي “مواطَنة لحقوق الإنسان ” و”هيومن رايتس ووتش ” عن ارتكاب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن مؤخراً جرائم بحق الإنسانية .
ووصف التقرير الذي صدر الأحد الماضي جرائم العدوان بإنها جرائم حرب ضد اليمنيين .
وقالت منظمتا “مواطَنة لحقوق الإنسان ” و “هيومن رايتس ووتش” إن تحالف العدوان انتهك قوانين الحرب خلال يناير 2022م في 3 غارات شنها على اليمن أدت إلى مقتل نحو 80 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال.
وبحسب تقرير المنظمتين، فإن الهجمات التي شنها تحالف العدوان في اليمن أواخر يناير 2022، من انتهاك لقوانين الحرب على ما يبدو، أدت إلى مقتل نحو 80 مدنياً ، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 156 بينهم طفلان.
وذكر التقرير أنه بعد إحدى الغارات التي يبدو أنها استخدمت صواريخ موجهة بالليزر من تصنيع شركة “رايثيون” على منشأة احتجاز في صعدة، أجرى تحالف العدوان تحقيقاً أفاد بأن الهجوم كان على منشأة عسكرية .. مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل يدعم هذا الادعاء.
وشدد التقرير على أن الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة للسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب في اليمن من خلال الملاحقات القضائية .. مؤكدة انه يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة تحل محل لجنة التحقيق التي فوضتها الأمم المتحدة، وانتهت ولايتها في أكتوبر 2021”.
وقال التقرير إنه يجب أن تتضمن أي مفاوضات واتفاقيات مقبلة إنشاء آلية دولية ذات مصداقية لضمان المساءلة عن الانتهاكات ، ويجب تجنب المصادقة على أي قرارات عفو عن الجرائم الدولية الجسيمة”، مذكرا أنه “بموجب سياسات الأمم المتحدة، لا يمكن للمنظمة الأممية المصادقة على اتفاقيات السلام التي تعِد بالعفو عن الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال التقرير أن مفاوضو السلام وموظفو المكاتب الميدانية ملزمون بعدم تشجيع أو التغاضي عن قرارات العفو التي تمنع مقاضاة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.. مشيراً إلى أنه يجب أن توفر الآلية المنشأة سبيلاً لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات قوانين الحرب وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا .