الاستحواذ على مصادر الثروات اليمنية لتمكين إدارة بايدن من مواصلة حربها الاقتصادية ضد روسيا
مجلس القيادة الرئاسي الهزلي أنشئ ليكون غطاءً لنهب ثروات اليمن
الثورة / أحمد المالكي
قال معهد السلام الأمريكي – في تقرير جديد صدر عنه – إن واشنطن سعت وبقوة لتشكيل تحالف بحري يتكون من 34 دولة تحت مبررات حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، إلا أن الهدف الحقيقي من وراء تأسيس هذا الحلف هو من أجل نهب النفط والغاز اليمني في محافظات شبوة وحضرموت وعدن ومارب لتتمكن إدارة بايدن من مواصلة حربها الاقتصادية ضد روسيا.. مؤكدا أن اليمن ستعوض نقص إمدادات الطاقة العالمية وسيمثل مجلس القيادة غطاء قانوني لها لتسرق وتنهب خيرات اليمن.. وأضاف المعهد ويؤكد أن الأمريكان “يحاولون دغدغة مشاعر السعوديين واليمنيين أنهم سيدعمونهم لمواجهة الحوثي والأعمال الإجرامية، لكن يبدو أن الأمر مرتبط بالأساس بالخسائر الفادحة التي خلفتها الحرب الروسية مع أوكرانيا على الدول الأوروبية لاسيما في ما يخص مجال الطاقة وحاجة أوروبا لمصدر بديل للغاز والنفط الروسي”.
ويرى خبراء عسكريون أن الهدف الحقيقي من تأسيس هذا الحلف هو نهب النفط والغاز اليمني في محافظات شبوة وحضرموت وعدن ومارب لتتمكن إدارة بايدن من مواصلة حربها الاقتصادية ضد روسيا منوهين بأن اليمن هي الأرض الخصبة والبلد المناسب لتعويض نقص إمدادات الطاقة العالمية من خلال نهب ثرواتها بضوء أخضر من دول عربية كالإمارات والسعودية.
مشيرين إلى أن للسعودية مصلحة استراتيجية في الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحمايته بما يمكنها من الوفاء بالتزامها أمام روسيا بعدم رفع إنتاجاتها النفطية لتغطية العجز العالمي في سوق الطاقة ومحاولة تغطية ذلك بطريقة غير مباشرة من خلال نهب النفط والغاز اليمني.
وكان قائد الأسطول الخامس الأمريكي الادميرال تشارلز براد كويبر، أعلن عن تشكيل جديد لتحالف بحري يتكون من 34 دولة تحت مبررات حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
مشيرا إلى أن القوات المشتركة ستعمل على تسيير دوريات دولية في البحر لحماية الملاحة الدولية ويتكون التحالف من القوات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإماراتية..
يأتي ذلك في ظل مساعٍ إسرائيلية أمريكية للسيطرة على أحد أهم طرق الملاحة الدولية من خلال إحكام سيطرتها على مضيق باب المندب عبر بناء قواعد استخباراتية وعسكرية في جزيرة سقطرى وعدد من جزر الأرخبيل بالتعاون مع الإمارات.
وأشار المعهد – في تقرير نشره على موقعه الرسمي – إلى أنه وخلال الاتصالات المكثفة التي جرت ما بين السفير الفرنسي في اليمن “جان ماري صفا” مع الرئيس المنتهية ولايته المعزول عبد ربه منصور هادي، أبلغت الشركات الأجنبية وعلى رأسها توتال برعاية من واشنطن، حكومة ما يسمى بـ “الشرعية”، أنهم ما يزالون ملتزمون بالأسعار المتفق عليها وهذا ما يعني أنهم مستمرون بنهب النفط والغاز اليمني بمعدل سعر الطن 230$ بينما يقدر سعره عالمياً ما يقارب 2400$.
وأكد المعهد أن اليمن خصوصاً – وبلدان حوض البحر الأحمر عموماً – أمام ثلاثة تحديات يتضخم تأثيرها في الممر الملاحي جنوب البحر الأحمر أبرزها أن القواعد العسكرية المتمركزة في محيط باب المندب والتي تعد بادرة لتطور الصراع التجاري بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى لاسيما وأن واشنطن تسعى لإمداد أوروبا بالنفط والغاز وتؤسس لبقاء دائم في المنطقة لحماية أساطيلها وحاملات النفط وتأمين إمدادات القارة الأوروبية النفطية من البلدان العربية عوضا عن الغاز والنفط الروسي.
جاء هذا الإعلان الأمريكي بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عن تقدمات في الهدنة المعلنة لحل الأزمة اليمنية، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات اليمنية الجنوبية والشمالية خاصة أزمة محروقات حادة نتج عنها توقف قسري للعديد من القطاعات الحيوية كالمستشفيات والإدارات العامة، نتيجة “استمرار احتجاز التحالف سفن الوقود على الرغم من إعلان الهدنة الإنسانية واستكمال كل الإجراءات القانونية”، حسب بيان شركة النفط اليمنية في صنعاء.
وكان المتحدث الرسمي للوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، أكد أنّ “التحرك الأمريكي في البحر الأحمر، في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن، يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة”، مشيرًا إلى “أنها تسعى لتكريس حالة العدوان والحصار على اليمن”، بحسب ما جاء في تصريح نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.