في الوقت الذي تطالب فيه السعودية بالمزيد من المنح:حكومة المرتزقة تنفذ أعمال مد خط أنبوب العقلة – العلم بقيمة 40 مليون دولار بدون مناقصة

الثورة / يحيى محمد
في الوقت الذي تطالب فيه حكومة الفار هادي بالمزيد من المنح السعودية وتبرعات الدول المانحة لمواجهة تفاقُم الأزمة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني في المحافظات المحتلة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب والحصار منذ قرابة 8 سنوات، تثار كثير من التساؤلات حول مصير إيرادات محافظة مارب الغنية بالنفط والغاز التي تقع تحت سيطرة قوات التحالف، وحزب الإصلاح الاخواني، وسط تقارير تؤكد أن قيادات الحزب ظلت طيلة 7 سنوات تستثمر عائدات النفط والغاز في مارب لحسابهم الخاص في الداخل والخارج.
ويواصل رموز حكومة الفنادق الغرق في صفقات تحويل المناصب إلى غنائم تحول من خلالها الأموال إلى أرصدتهم الخارج عبر صفقات فساد جديدة كشفت عنها مصادر مقربة من محافظ حكومة الفار هادي في مارب، وقيادات بارزة في حزب الإصلاح.
وفي ذلك، تفيد المصادر بأن مراكز قوى مؤثرة في حكومة الفار هادي ساهمت في تمكين سلطان العرادة المعين من طرف الفار هادي محافظا لمارب، من نهب إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى في محافظة مارب واستخدامها بعيدا عن رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني في صنعاء أو في عدن أو حتى في رصيد شركة النفط بفرع مارب.
وأشار مراقبون وحقوقيون، إلى أن فتح ملف هذه العائدات وبشكل رسمي سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح، وهو ما يفسر حملة التشكيك التي طالت تقارير لجنة الخبراء الأممية من قبل جماعة الإخوان.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة الفار هادي ومحافظ بنك عدن المركزي سابقاً حافظ معياد، قد لوح في تصريح إعلامي نشره على صفحته بـالفسيبوك، في 8 يونيو 2019م، بالاستقالة من منصبه إذا لم يتم توريد عائدات محافظة مارب إلى البنك المركزي في عدن.
وسلطت تصريحات محافظ مركزي عدن السابق، الضوء على ما اعتبره مراقبون مظهرا بارزا من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات المحتلة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة.
وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مارب الى البنك المركزي في عدن، بحجة عدم سيطرة حكومة الفار هادي على محافظة عدن.
وكشف مصدر في شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف- أن المدعو أوس عبدالله العود -وزير النفط والمعادن- باع أنابيب نقل النفط، الخاصة بشركة صافر بمارب، للمشروع الجديد العقلة – العلم بشبوة، وذهبت قيمتها إلى حسابه الشخصي، حد قوله.
وقال المصدر، إن شركة “انتراكس” المقاولة بمد خط الأنبوب العقلة- العلم بشبوة، يملك سلطان العرادة -محافظ مارب- حصة من أسهمها، وتغاضى عن سالم الكعيتي، المدير التنفيذي لشركة صافر، الذي منح أنابيب النفط، البالغة قيمتها نحو 14 مليون دولار -مجاناً- لأوس العود، والخاصة بالمشروع المتعثر منذ سنوات “ربط قطاع 20 المملوك لصافر بوحدة الإنتاج المركزي.
وشرعت شركة “انتراكس” في مارس الماضي بنفيذ أعمال مد أنبوب نفط العقلة- العلم، بطول 45 كيلو مترا بمحافظة شبوة، بتكليف مباشر دون مناقصة وبقيمة 40 مليون دولار، على أن تدفع الحكومة تكاليف أعمال مد وتركيب الأنبوب، وشركة (OMV) النمساوية المشغلة لقطاع العقلة النفطي قيمة الأنابيب وملحقاتها والتي كانت قد وردت جزءا منها قبل سنوات.
وينتقد عاملون في قطاع النفط تكليف الحكومة المباشر لشركة “انتراكس” بتنفيذ أعمال خط الأنبوب، دون أن تطرح مناقصة ولم تُخضع المشروع للمنافسة، وقالوا: إن 40 مليون دولار قيمة أعمال مد خط الأنبوب فقط، كلفة مرتفعة وخيالية، والكلفة الحقيقية لأعمال المد والتركيب لا تتجاوز 10 ملايين دولار.
وبحسب وثيقة، من أوس العود وزير النفط، موجهة للمدير التنفيذي لشركه صافر، طلب بتخويل الوزارة بالتصرف بالأنابيب، وهو ما أثار تساؤلات لمهندسين في الكهرباء، وقالوا: إذا كانت الدولة تتصرف بأصول المنشآت في أي مكان من اليمن، فلماذا اشترت توربيناً لمحطة كهرباء عدن الجديدة بملايين الدولارات، ولم يتم نقل توربين من أصل 4 توربينات بمحطة مارب 2 المتعثرة، وهي موجودة في مارب معرضة للهواء الطلق ولم يستفد منها.
وكانت قيادة وزارة النفط والمعادن، في يونيو 2017م، أقالت بقرار من هادي غير معلن حينها، المدير التنفيذي لشركة صافر النفطية الحكومية أحمد كليب وعينت سالم الكعيتي مديراً تنفيذياً للشركة خلفاً له، بعد أيام من كشفه حدوث عمليات لسرقة النفط الخام من حقول القطاع 18 بمنطقة صافر بمحافظة مارب.
وكشف المدير العام التنفيذي السابق لشركة صافر أحمد كليب، في مطلع يونيو 2017م، عن نهب منظم للنفط الخام من حقول الشركة بمحافظة مارب ضمن مناطق سيطرة حكومة هادي، واتهم قادة عسكريين يتولون مهام حماية الحقول بسرقتها، مشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط مع الشركة.
وقال كليب، في ذاك الوقت، برسالة إلى هادي، تتعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، وتم ضبط شاحنات اكتشف أنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط به حماية الشركة في مارب، بينما هو من يشرف على عملية سرقة وتهريب النفط”.
وأوضح أن تهريب النفط الخام ليس بالعملية السهلة، بل هي بالغة التعقيد من حيث السرقة والتهريب والبيع، ما يعني أنها تدار من قبل شبكة ضخمة وليسوا أفراداً”، متهماً وزارة النفط بعدم التجاوب مع نداءات شركة صافر لوقف أعمال سرقة وتهريب نفطها.