هل يمكن للسلاح الغربي والمقاتلين الأجانب تغيير المعادلات في شرق أوروبا؟

إلى جانب تشديد سلاح العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، يراهن الأوكرانيون – الذين ينخرطون في عمليات مقاومة مسلحة واسعة للغزو الروسي – على ورقتي السلاح الغربي والمقاتلين الأجانب والتشكيلات المسلحة غير النظامية لمساعدتهم في وقف تقدم الجيش الروسي وإرغام موسكو على التفاوض دون شروط، بينما تراهن القوى الغربية عليها بإنهاك الجيش الروسي بحرب استنزاف طويلة، تأمل أمريكا والغرب في أن تحدث تغييرا ما في المعادلات السياسية أو العسكرية، غير أنها في الجانب الأوروبي أشعلت مخاوف من تأثيرات قد تهدد أمن دول القارة الأوروبية.

تحليل / أبو بكر عبدالله

بموازاة العقوبات الاقتصادية، تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في دعم أوكرانيا بالسلاح والمقاتلين الأجانب في تكتيك لا يبدو أنه يستهدف التصدي للغزو الروسي وإرغام موسكو على سحب قواتها من أوكرانيا، بل إغراق روسيا في مستنقع حرب طويلة تنهك الجيش الروسي وتحشر موسكو في دوامة طويلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية قد تعيد سيناريو انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في تسعينيات القرن الماضي.
ومع بلوغ سلاح العقوبات الاقتصادية مراحله الأخيرة، برز هذا التوجه في الأوان الأخيرة كواحد من أهم تكتيكات المقاومة الأوكرانية للغزو الروسي، بعدما تمكنت القوات الروسية إنجاز الهدف الأول بتدمير معظم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتعثرها باقتحام العديد من المدن الاستراتيجية وخصوصا العاصمة كييف، حيث تتمركز الحكومة الأوكرانية في مواقع سرية لقيادة عمليات المقاومة.
ورغم تخفيض موسكو سقف مطالبها في عملياتها العسكرية بأوكرانيا إلى نزع الأسلحة الهجومية الأوكرانية، وتخليها عن الإطاحة بالرئيس زيلينسكي وتنصيب حكومة بديله لما تسميهم موسكو «النازيين الجدد»، إلا أن السلطات الأوكرانية – وفقا لتصريحات الرئيس زيلينسكي الذي رفض مغادرة أوكرانيا وعروض تشكيل حكومة – منفى اختارت توسيع عمليات المقاومة للغزو الروسي باستخدام كل الأوراق بما فيها إغراق أوكرانيا بالأسلحة الغربية الحديثة والمجموعات المسلحة القادمة من خارج أوكرانيا في مغامرة تبدو محفوفة المخاطر.
الموقف الأمريكي من استخدام كل الوسائل المتاحة والتضحية حتى الحد الأعلى لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا لم يكن مختلفا، فقد عبّر عنه بمرارة الرئيس الأمريكي الذي اضطر إلى شرب العلقم دون حلفائه الأوروبيين بإعلانه حضر الواردات الروسية من النفط والغاز إلى أمريكا، متبوعة بوعيد بأن «الرئيس بوتين لن ينتصر في هذه الحرب ولن ندعه يأخذ ما يريد».
المقاتلون الأجانب
منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية باشرت السلطات الأوكرانية دعوة المتطوعين إلى للدخول إلى أوكرانيا دون تأشيرة، كما أعلنت العديد من الدول الغربية بما فيها بعض دول أوروبا الشرقية تجنيد المليشيا غير النظامية والسماح للمقاتلين الأجانب والتشكيلات العسكرية غير النظامية الدخول إلى أوكرانيا من أراضيها.
وطبقا لتقديرات غير رسمية، فإن عشرات الآلاف من المتطوعين تدفقوا إلى أوكرانيا من 16 دولة في العالم بينهم مسلحون من سوريا والشيشان وبلدان عربية وأوروبية، في حين اتهمت واشنطن موسكو بجلب مرتزقة من سوريا من الذين قاتلوا إلى جانب القوات الروسية في سنوات سابقة للمشاركة في حرب الشوارع المحتملة في المدن الأوكرانية.
وقد أعلنت موسكو مرارا أنها ترصد ازدياد تدفق المرتزقة من دول غربية ودول الشرق الأوسط على أوكرانيا، بينهم جهاديون اكتسبوا «خبراتهم» في سوريا، ناشرة بيانات تفصيلية عن وصول نحو 200 مرتزق إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي قادمين من كرواتيا عبر بولندا، بينما أكد الرئيس بوتين أن هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين وأن الغرب يستخدمون الجهاديين ويدفعونهم ضد الجيش الروسي دون جدوى.
تزامنت هذه الإعلانات مع تقارير مخابراتية روسية اتهمت نظيرتها الأمريكية بإطلاق حملة لتجنيد متعاقدين من شركات عسكرية خاصة لإرسالهم إلى أوكرانيا منطلقة من قاعدة «التنف»، التي تحتلها القوات الأمريكية في سوريا، والتي باتت معسكرا لتدريب إرهابيي «داعش» قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة من سمتهم النازيين الجدد -على حد وصفها.
ولم تعد ورقة المقاتلين الأجانب سرا بالنسبة للأطراف المتصارعة، فقد سبقها توقيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق على مرسوم يسمح بدخول الأجانب المقاتلين إلى أوكرانيا دون تأشيرة، لمواجهة الاجتياح الروسي، كما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أن «آلاف المتطوعين من أنحاء العالم يدخلون إلى أوكرانيا للقتال من أجل الحرية».
بالمقابل فإن تصريحات المسؤولين الروس عن حصرهم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بقوات من العسكريين المحترفين، تبدو موضع شك بالنسبة للمخابرات الأمريكية والسلطات الأوكرانية التي تؤكد استعانة موسكو بمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية الأمنية، والتشكلات المسلحة التابعة للأوليغارش الروس، ناهيك بحديثها عن محاولات روسية لنقل مقاتلين سوريين إلى أوكرانيا.
ورغم إدراك السلطات الأوكرانية لحجم المخاطر في هذا الملف، فهي تبرر لجوءها الاستعانة بالمقاتلين الأجانب باعتباره خطوة اضطرارية لوقف تقدم الجيش الروسي المزود بأحدث العتاد في المدن أو تكبيده خسائر كبيرة ترغم موسكو على سحب قواتها، وفق نظرية «التعثر إلى مستوى متقدم» والتي ترى في هذا التكتيك وسيلة مثالية لإنتاج معطيات سياسية جديدة في الداخل الروسي تؤدي إلى ضغوط يمكنها وقف العمليات العسكرية أو تغيير عسكري من خلال رفع حجم الخسائر إلى مستوى يرغم الطرف المهاجم في النهاية على الانسحاب.
مخاطر محتملة
بعيدا عن أهداف السلطات الأوكرانية بجلب المقاتلين الأجانب والتشكيلات العسكرية غير النظامية إلى أراضيها، فإن تجارب العديد من الأزمات الدولية تؤكد أن هذا التكتيك اعتيادي تلجأ إليه بعض الدول في حربها خارج أو داخل أراضيها، ويكون الهدف الأول لها الهروب من المسؤولية في حال ارتكاب انتهاكات إنسانية أو جرائم حرب أو إجراءات غير قانونية كافتتاح سجون توقيف مؤقتة، ومن جهة ثانية توفير هامش حركة لقواتها يمكنها من خلالها تجاوز القوانين الدولية دون تحمل المسؤولية عنها.
لكن التقديرات السياسية والأمنية تؤكد أن هذا النوع من التكتيك له مخاطر كبيرة للغاية، تبدأ في إطالة أمد الصراع وفقدان السيطرة على مفاعيله، ولا تنتهي عند فقدان الدول القدرة على إدارتها عندما تضع الحرب أوزارها، حتى لو رغبت أطراف الصراع بإنهائها، تماما كما حصل في ليبيا ومالي اللتين واجهتا معضلات كبيرة عندما أرادت كل دولة التخلص من هذه المجموعات المسلحة بعد توصلها إلى اتفاقات للتسويات السلمية.
وبالنسبة لأوكرانيا فإن المخاطر تبدو أكبر، فهذ الدولة الخارجة من رحم الاتحاد السوفيتي السابق، تتشكل من قوميات متعددة تعيش أجواء حرب، حيث يقطن في مناطقها الشرقية أوكرانيون من أصول روسية يتحدثون اللغة الروسية وموالون لموسكو، فيما يقطن في غربها أوكرانيون يتحدثون اللغة الأوكرانية موالون للغرب، ما يجعل أوكرانيا في ظل وجود المقاتلين الأجانب منطقة صراع بالوكالة مهيأة لحرب طويلة وجرائم تصفيات عرقية خصوصا إذا عرفنا أن المقاتلين الأجانب الذي جلبتهم السلطات الأوكرانية ينتشرون في المناطق الغربية من البلاد حيث تتركز القوميات الموالية للروس.
أكثر كابوس يمكن أن يتوقعه الأوكرانيون، هو أن تقود هذه التداعيات إلى تعميق الانقسام الداخلي والانغماس القسري مستقبلا في حرب أهلية طويلة ولا سيما بعد إعلان روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وفرض قواتهما مناطق نفوذ بالقوة المسلحة.
يزيد من حجم المخاطر احتمالات نجاح الجيش الروسي في اقتحام العاصمة كييف وهي الخطوة التي قد تشكل انتقالة في الحرب الدائرة اليوم يريد الغرب استثمارها في ظل السيناريوهات التي يجري الحديث عنها بالاستعداد لمرحلة ما بعد سقوط كييف والتي تصدرتها ورقة المقاتلين الأجانب والتشكيلات المسلحة غير النظامية كقوى مقاومة طويلة المدى، يمكن الركون على استمرارها لفترة طويلة في حال مقتل الرئيس زيلينسكي أو اعتقاله أو نقله وحكومته إلى دولة مجاورة لحكومة منفى، وهو السيناريو الذي قد يحوّل أوكرانيا إلى ساحة حرب مفتوحة للأجانب لا أحد يعلم كيف سيتم السيطرة عليها مستقبلا.
ورغم أن الجيش الأوكراني يراهن على تماسك قواته بالتشكيلات العسكرية المعروفة بنزعتها القومية المتطرفة، على شاكلة « كتائب أوزوف»، وهي كتائب مدربة تدريبا نوعيا ولديها عقيدة قتالية إلا أن بقاءها في ظل سيناريوهات الغزو الروسي الشامل تجعل من قدرتها إعادة السيطرة على البلاد مستقبلا موضع شك.
بالمقابل فإن المخاطر التي يمكن أن تواجه دول القارة الأوروبية في هذا الملف لن تقل فداحة عن المخاطر التي سيواجهها الداخل الأوكراني، فانتهاء الحرب في أوكرانيا سيفتح – بلا شك – ملف عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، والذي قد يشكل تهديدا حقيقيا على الدول الأوروبية، التي لم تستطع التعامل مع بضعة مئات من الأوروبيين الذين انخرطوا في صفوف «داعش» في العراق وسوريا، ويتوقع أن تواجه مشكلات عميقة إن تحدثنا عن عشرات الآلاف الذي يتطوعون حاليا للقتال في أوكرانيا.
تهديد السلاح
منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية – وبريطانيا وكندا وأكثر دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف الناتو – بتزويد أوكرانيا بالأسلحة النوعية المتطورة لتعزيز قدراتها بمواجهة التهديدات الروسية، غير أنها لا تزال حتى اليوم تتحاشى الحديث عن تأثيرات أمنية وسياسية بالغة الخطورة من جراء استمرارها في إغراق أوكرانيا بكميات من السلاح المتطور في ظل فقدان الجيش الأوكراني السيطرة، وتدفق آلاف المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الأوكرانية.
المعروف أن الولايات المتحدة والغرب رفعوا مستوى الدعم المقدم للجيش الأوكراني بالسلاح والعتاد بعد أن أثبت قدراته بالصمود أمام الغزو الروسي، ليبلغ دعم الغرب ذروته بإنشاء مطار سري قرب الحدود الأوكرانية يستخدم كمركز لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وإعلان واشنطن نيتها إقامة مركزين لدعم العمليات الجوية للجيش الأوكراني في بولندا ورومانيا، ما سيجعل أوكرانيا في المدى القريب أكبر وعاء للسلاح والعتاد الحربي غير المنضبط في القارة الأوروبية.
هذه التطورات أثارت قلق روسيا ومعها الشركاء الغربيون للولايات المتحدة على السواء، من مخاطر وقوع هذه الأسلحة بيد المقاتلين الأجانب والتشكيلات المسلحة غير النظامية، التي قد تستخدمها في انتهاكات وجرائم إبادة خصوصا في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تخوض قوات انفصالية موالية لموسكو معارك عنيفة مع الجيش الأوكراني كبدته خسائر كبيرة ولا تخفي السلطات الأوكرانية نيتها بتحويلها منطقة حرب مفتوحة للمقاتلين الأجانب.
والمعطيات الميدانية التي تتحدث عن تأخر تقدم القوات الروسية في المدن الأوكرانية، بدا في الأيام الأخيرة أنه محاولة من القوات الروسية تجنب حشرها في حرب مدن طويلة بعدما وصل الكثير من المقاتلين الأجانب والأسلحة إلى أوكرانيا، خصوصا وأن أكثر الأسلحة التي يرسلها الغرب اليوم إلى أوكرانيا تصلح لحرب الشوارع، وهو معطى يتماهى مع السيناريوهات الغربية التي تتحدث في العلن عن مقاومة طويلة الأمد، بالاستعانة بالمقاتلين الأجانب لخوض حرب طويلة تنهك موسكو وتعظم كلفة الحرب التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا.
مع ذلك فإن التطورات الأخيرة، أكدت أن عمليات تدفق السلاح النوعي إلى أوكرانيا لم تعد مشكلة روسية فقط، فالدول الأوروبية تحمل اليوم نفس المخاوف من احتمالات وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المقاتلين الأجانب والتشكيلات المسلحة غير النظامية الأوكرانية أو القادمة من أوروبا، وأكثر من ذلك الجماعات المتطرفة التي تحدثت التقارير الدولية عن استقدامها من سوريا والشيشان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
التداعيات الأسوأ
الكثير من المعطيات تؤكد أن القلق من الأسلحة في أوكرانيا لم يعد يتعلق فقط بالسلاح التقليدي الغربي المتدفق إلى أوكرانيا بل يتعداه إلى مخاطر السلاح الكيميائي والبيولوجي، فأوكرانيا تمتلك العديد من منشآت الأبحاث البيولوجية التي تخشى دول أوروبا والعالم من أن تقع بأيدي المقاتلين الأجانب والتنظيمات المتطرفة.
هذا المعطى كان محور اهتمام العسكريين والأمنيين في العديد من عواصم العالم بما فيها واشنطن التي أقرت مؤخرا على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند بأن هناك «منشآت أبحاث بيولوجية» في أوكرانيا، تعمل الولايات المتحدة على منع وقوعها تحت سيطرة القوات الروسية، في إشارة ضمنية إلى المخاوف من وقوعها بأيدي المقاتلين الأجانب أو التشكيلات المسلحة المتطرفة.
وثمة تقارير تشير إلى تحركات تحت الطاولة بهذا الجانب، كشفتها الاتهامات الروسية الأخيرة للولايات المتحدة بدعم أوكرانيا لتشغيل مفاعلات نووية ورثتها من الاتحاد السوفيتي السابق، زاد منها إعلان واشنطن أنها كانت تتشارك المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الخطط الروسية.
هذه المعطيات أثارت مخاوف من إمكانية وقوع تهديد وشيك انطلاقا من أوكرانيا وهي من دعت السلطات الصينية إلى التعبير عن مخاوفها بالإفصاح عن أن «الولايات المتحدة تمتلك 336 مختبرا في 30 دولة، بما في ذلك 26 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا وحدها، ومطالبتها واشنطن بتقديم تقرير كامل عن أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج وأن تُخضع نفسها للتحقق متعدد الأطراف».
دعوة الصين لواشنطن كشف أنشطتها البيولوجية في أوكرانيا عبرت بصورة أو بأخرى عن مطالب دول كثيرة في ظل انخراط واشنطن وحلفائها الغربيين في حملات دولية واسعة للتجنيد ونقل للمقاتلين الأجانب وتعزيز المقاومة الأوكرانية بالسلاح، بهدف حشر روسيا في حرب استنزاف طويلة، دون النظر إلى تداعياتها الخطيرة، خصوصا وأن الدول المشاركة تقر مسبقا أنها لا تمتلك أي خطة سياسية أو أمنية للسيطرة على الأوضاع مستقبلا، في ظل معطيات ترجح بقوة انفلات مفاعيل الحرب الدائرة اليوم وتحولها إلى ما يشبه الفوضى.
ومخاوف خروج الحرب الدائرة عن السيطرة لم تعد صينية أوروبية وحسب بل أمريكية أيضا فآخر تقرير للمخابرات الأمريكية قال “إن جحم العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا فاجأ الرئيس بوتين لكن ذلك لن يمنعه من التصعيد في حرب لن يحتمل خسارتها» وهي نتيجة ترجح التوقعات بأن العملية العسكرية الروسية لن تبقى محدودة كما بدأت، بل مرشحة لتغيير أهدافها مع تغير المعطيات الميدانية على الأرض، ولن تكون بعيدة عن سيناريوهات حرب الشوارع والأرض المحروقة، التي بدت وشيكة مع التصاعد الطارئ لعمليات نزوح المدنيين من المدن والذي قد يحولها إلى مناطق حرب مفتوحة.
يبقى من المهم الإشارة إلى أن أي تداعيات على صلة بالتشكيلات المسلحة غير النظامية أو السلاح التقليدي والبيولوجي في أوكرانيا، لن يكون كابوسا لروسيا وحدها بل لدول أوروبا والعالم، وذلك ما عبرت عنه جلسة المباحثات الأخيرة التي جمعت لأول مرة الرئيس الصيني ونظيره الفرنسي والمستشار الألماني والتي انتهت بالدعوة إلى ضرورة تجنب تصعيد الوضع في أوكرانيا وعدم السماح بخروجه عن السيطرة.