الإمارات.. مملكة مُطلَقةُ القمع وانتهاك الحقوق والحريات والتنكيل بالمعارضين والصحفيين

وكالة دولية: الإمارات استبدادية تنعدم فيها حرية الصحافة والتعبير.. و”بلا حدود” تصنفها في مستويات متدنية

الثورة /

انتقدت وكالة أسوشيتد برس الدولية، دويلة الإمارات ووصفتها بأنها دولة استبدادية تنعدم فيها حرية الصحافة ، وأعربت الوكالة- في تقرير لها- عن انزعاجها من الرقابة الإعلامية المشددة التي مارستها دويلة الإمارات خلال زيارة رئيس العدو الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أبوظبي.
وقالت الوكالة إن الإمارات دولة استبدادية لا تسمح للصحفيين بتغطية الزيارات إلا من خلال وسائل الإعلام التي تديرها الدولة ، وجاء في تقرير الوكالة: تمت مراقبة التغطية الإعلامية لرحلات هرتسوغ وقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات الاستبدادية بشكل محكم”.
وتبرز الإمارات كدولة قمع وحظر حرية الرأي والتعبير ومنع الحق في تبادل المعلومات ، وتتحكّم سلطاتها في الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء، وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016م، ولا نفاذ لقراراته إلاّ بعد مصادقته.
وقامت دويلة الإمارات باستدعاء صحفيين ونشطاء ومحاكمتهم على خلفية نشرهم صوراً ومقاطع فيديو لضربة إعصار اليمن الأولى التي نفذتها القوات المسلحة في 17 يناير ، وحذرت من أي تصوير أو نشر أخبار تتعلق بالضربات التي تلتها ، ومارست تكتماً شديداً على الآثار التي أحدثتها عمليات إعصار اليمن الثانية والثالثة، وقامت بمحاكمة صحفيين ونشطاء وحقوقيين.
وتسود في الإمارات سيطرة العقلية الأمنية في التعامل مع الإعلام وحرية الرأي والتعبير، عبر سلسلة من القوانين التي تمثل سيفاً مسلطاً على كل من يعبر عن رأيه حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة.
ولا تملك وسائل الإعلام الإماراتية القدرة على ممارسة حرية الرأي والتعبير بقدر ما تقوم بممارسة التضليل ، وتخضع لإدارة ورقابة صارمة من جهاز أمن الدولة “حارس البوابة”، الذي يناضل لتبقى كلمته هي السائدة والوحيدة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وبما أن وسائل الإعلام الرسمية تخضع لرقابة جهاز أمن الدولة، يلجأ المواطنون للتعبير عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي ، مع ذلك تشارك بشكل منتظم في المراقبة على الإنترنت للصحافيين والناشطين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012م، وهو ما جعلهم عرضة للخطر.
وينص القانون في الإمارات على عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق كل من ينتقد سياسة الدولة أو يطالب بإصلاحات عبر الإنترنت، وهو الانتقاد الذي يطلقه ناشطون حقوقيون، أشاروا إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات الإماراتية على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت.
كما أنها قامت بحملات لإسكات المعارضين والحد من حقهم في حرية التعبير ، ورسم مجلس وزراء الإمارات قراراً رقم 23 لسنة 2017م، في شأن المحتوى الإعلامي، لتبسط بذلك سلطات دولة الإمارات سيطرتها ورقابتها المطلقة على طباعة أو تداول أي محتوى إعلامي.
وفرضت على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة- وأي شخص يقوم بطباعة أي مطبوع داخل الدولة – الحصول على إذن وترخيص مسبق، طبقا للمادة 6 من القرار.
كما وضعت- ضمن المادة 4 من خلال القرار المذكور- خطوطا حمراء يحظر على كل مطبوع أو منشور أن يخرقها.
ومن الخطوط الحمراء وقائمة الممنوعات نجد احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة وللمجتمع، وعدم نشر ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي واحترام توجهات وسياسات الدولة وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة وعدم نشر أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتعمدّت الإمارات صياغة جملة الممنوعات والمحظورات بشكل فضفاض حتى يسهل لها السيطرة على المحتوى الإعلامي وتعقب المدونين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين الأحرار.
وشدّدت سلطات الإمارات رقابتها على الانترنت وانتهكت حرية الرأي والتعبير على الانترنت، وركزت منظومة عين الصقر لاختراق الحسابات والمواقع على الإنترنت والبريد الالكتروني والتجسس على المستخدمين واقتنت لأجل ذلك تقنيات حديثة وتعاقدت مع شركات كبرى وانتدبت خبراء.

إدانات
في 20 نيسان/أبريل الماضي، وضعت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية الإمارات في مرتبة متدنية في مؤشر الصحافة العالمي لعام 2021م، وأبرزت المنظمة واقع “غياب الصحافة المستقلة ومطاردة الأصوات المعارضة” في الإمارات التي احتلت المرتبة 131 من بين 180 دولة.
وقالت المنظمة “أصبحت الإمارات خبيرة في التجسس والمراقبة الإلكترونية للصحفيين، الذين بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون الجرائم الإلكترونية (2012)”.
وأضافت “يجد الإعلاميون والمدونون في الإمارات أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد” ، وذكرت أنه عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.

اعتقالات
في مارس/آذار 2017م، اعتُقل المدون أحمد منصور ثم حُكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (ما يعادل 250 ألف يورو) ، وذلك بتهمة تشويه سمعة الدولة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر “معلومات خاطئة وشائعات وأكاذيب عن الإمارات” بهدف الإضرار بسمعة البلاد.
ونبهت مراسلون بلا حدود إلى أنه “صحيح أن حرية التعبير مكفولة بموجب دستور البلاد، لكن بإمكان النظام الحاكم فرض الرقابة على منشورات محلية أو أجنبية إذا كانت تنطوي على أي انتقاد للسياسة الداخلية أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقة الدولة بحلفائها أو الاقتصاد المحلي، وذلك بموجب قانون المطبوعات والنشر لسنة 1980”.
وتدعي الإمارات بأنها واحدة من آخر معاقل الاعتدال والاستقرار في المنطقة، لكن تحت قشرة ناطحات السحاب في دبي ذات الجدران المرصعة بالنجوم وفنادق الخمس نجوم، فإن هناك واحدة من الممالك المُطلَقة القليلة المتبقية في العالم التي لا تتسامح مع الصحافة.
إذ أنّ الصحافيين ووسائل الإعلام والناشطين الذين يعلقون وينتقدون السياسة الإماراتية أشخاص غير مرغوب فيهم في الإمارات ، وفي الإمارات جميع أنواع وسائل الإعلام (العامة أو الخاصة) تحت السيطرة الكاملة لجهاز أمن الدولة.
كما أن حملات الكراهية والتشهير ضد بعض الجماعات أو الأنشطة في وسائل الإعلام تقودها وتدعمها السلطات الإماراتية.