ليبيا.. مفوضية الانتخابات تستبعد سيف الإسلام من الترشح والمدعي العام العسكري يدرج حفتر في قائمة المطلوبين

طرابلس/
استبعدت مفوضية الانتخابات في ليبيا سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وقبلت ملفات ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين أكد المدعي العام العسكري إدراج حفتر في قائمة المطلوبين.
وأصدرت مفوضية الانتخابات أمس الأول قائمة المستبعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية وعددهم 25 من أصل 73 قدموا أوراق ترشحهم، ومن بينهم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين.
وأوضح بيان المفوضية أن قرار الاستبعاد استند على عدم توفر شروط الترشح لدى الأسماء التي وردت في القائمة، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.
وذكرت المفوضية أن سيف الإسلام القذافي استبعد لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
وفي وقت مبكر من فجر أمس الخميس، أعلن مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا إدراج حفتر في قائمة المطلوبين لمخالفته القانون العسكري.
وكان المدعي العام العسكري قد طلب قبل أيام وقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسندت إليهما من تهم.

حكم قضائي
وكان مصدر ليبي مطلع قد كشف في وقت سابق للأناضول، أن السلطات القضائية اتخذت قرارا باستبعاد سيف الإسلام من خوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بسبب صدور حكم نهائي من القضاء الليبي في العام 2015م بإعدامه، إثر إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال قمع نظام والده معمر القذافي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2011م مطالبة برحيل النظام.
وفي وقت سابق أمس الأول، دعا جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة- حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات.

جنسية ثانية
وذكرت مصادر لقناة “الجزيرة” أن من بين أسباب استبعاد مفوضية الانتخابات لبعض الأسماء من الترشح حملها لجنسية أجنبية دون إذن من الجهات المختصة.
ولم ترد في قائمة المستبعدين أسماء مرشحة بقوة للتنافس في الانتخابات الرئاسية، ومن أبرزها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح قد قال الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي إنه عقب عملية التحقق من صحة بيانات المترشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، “نشرت القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء”، وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوما، بعد انتهاء التدقيق والطعون والنظر فيها.
وفي سياق متصل، هدد وزير الداخلية فرج اقعيم بتعطيل كافة مصالح الدولة وإغلاقها في مدن ومناطق شرق البلاد إذا لم تُجرَ الانتخابات في موعدها المقرر، وظهر اقعيم -المعروف بولائه لخليفة حفتر- في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في إحدى مناطق شرق ليبيا وهو يخاطب جموعا تحيط به قائلا لهم إنه سيعطل مصالح الدولة إذا لم تُجر الانتخابات في موعدها، حتى تتغير حكومة الوحدة الوطنية، وتُختارَ حكومة أخرى بديلة عنها.

مجلس الأمن
من ناحية أخرى، أقر مجلس الأمن بيانا رئاسيا لوح فيه بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية، وحث المجلس أطراف العملية الانتخابية على الالتزام بقبول نتائجها.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش في إفادة لمجلس الأمن “في حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات جلية وحاضرة، فإن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في البلاد وقد يؤدي لمزيد من الانقسامات والصراع”.
وحذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني من استغلال جهات -لم يسمها- إجراء الانتخابات لإعادة شبح الحروب والقتال أو اغتصاب السلطة، وأضاف المندوب الليبي “هناك أزمة ثقة متراكمة منذ سنوات، وفي ظل غياب دستور متفق عليه يجعل هذه الانتخابات في نهاية الأمر هشة ومشكوك في شرعيتها وقد لا تقبل نتائجها، وهذا من شأنه أن يكون وازعا للعنف والفوضى، وهو ما لا نريد العودة إليه”.
ومن المقرر أن تجرى أول جولة من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، غير أن الانتخابات البرلمانية تأجلت إلى يناير أو فبراير المقبلين.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت قوات اللواء المتقاعد حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.