ترنح الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري 2021م:توقعات بارتفاع أسعار الفائدة وتقليل قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى

الثورة / متابعات
توقع المحللون الاقتصاديون في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي، الجزء الأكبر من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي المتوقع للنصف الثاني من العام ككل، على خلفية تراجع إجراءات الإنفاق التحفيزي واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد.
ونقلت بلومبرج عن تقرير أعده محللون في مورجان ستانلي بينهم إيلين زينتنر القول إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تسجيل معدل نمو قدره 2.9 % خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد أن سجل نموا بمعدل 6.5 % خلال الربع الثاني.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يبتعد حاليا عن مسار النمو القوي الذي سجله خلال النصف الأول من العام مدعوما بالإنفاق التحفيزي وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في ذلك الوقت.
في الوقت نفسه، فإن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي تأثر بتراجع الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات واستمرار انخفاض مخزون الشركات.
وأبقى محللو مورجان ستانلي على توقعات النمو خلال الربع الأخير من العام الحالي عند مستوى 6.7 % من إجمالي الناتج المحلي. كما يتوقعون استمرار نمو الدخل بوتيرة أعلى من نمو الإنفاق، وهو ما يشير إلى أن القوة الشرائية للأمريكيين لم تصل إلى ذروتها وكان غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي صونوا مطلع شهر أكتوبر الماضي ، للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يُجنب إغلاقًا جزئيًا للحكومة من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي بدأت أمس.
وتمت إحالة مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذى من المتوقع أن يوقّع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الانتهاء.
وأكدت قناة «الحرة» الأمريكية أنه ليس أمام الولايات المتحدة سوى أيام قليلة لتجنب كارثة اقتصادية بمعنى الكلمة، ليس على الصعيد الداخلي فحسب، وإنما على مستوى العالم.
ولدى المشرعين الأمريكيين فترة محدودة من أجل التوصل لاتفاق يقضى برفع الحد الأقصى لحجم الأموال التي يمكن لوزارة الخزانة اقتراضها، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلف عمدا عن سداد ديونها لأول مرة في التاريخ.
ويحظر سقف الدَّين الحالي، ما لم يتم رفعه، وعلى الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى البالغ 28.4 تريليون دولار، أي 28.4 ألف مليار دولار.
وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي.
وأوضحت القناة في تقرير أن حكومة الولايات المتحدة حالها حال باقي دول العالم، تقوم بالاقتراض عندما تنفق أموالا تفوق قيمتها حجم الإيرادات، وذلك عن طريق إصدار سندات خزينة. وسقف الدين الذى وضعه الكونجرس قبل أكثر من 100 عام هو الحد الأقصى للمبلغ الذى يمكن للحكومة اقتراضه، والذى يبلغ حاليا 28.4 تريليون دولار. ويمثل السقف الحد الأقصى الذى لا تستطيع الدولة تجاوزه في الاقتراض، وبالتالي يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها من رواتب العسكريين وحتى خطابات اعتمادها.
وتصدر الحكومة الأمريكية سنويا سندات خزينة بالدولار من أجل الاقتراض، وذلك عبر طرحها في الأسواق بفائدة معينة. ويمكن للدول الأجنبية والأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات المحلية داخل الولايات المتحدة شراء هذه السندات. ووصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي حاليا لأقل بقليل من 28.5 تريليون دولار، أي أكثر بنحو 29 % من قيمة الناتج المحلى الإجمالي لهذا العام. نحو ربع هذه الأموال تدين بها الحكومة لنفسها، حيث تستثمر إدارة الضمان الاجتماعي 2.9 تريليون من فائض أرباحها في السندات الحكومية، ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 5 تريليونات دولار في سندات الخزينة الأمريكية.
في المقابل، تمتلك الدول الأجنبية والشركات والأفراد 7.5 تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية، حيث تعد اليابان والصين أكبر المستثمرين بواقع تريليون دولار لكل منهما. أما باقي السندات فمملوكة لمواطنين وشركات أمريكية وولايات وحكومات محلية.
وقبل عام 1917م، كان الكونجرس يأذن للحكومة باقتراض مبلغ ثابت من المال لفترة محددة، وعندما يتم سداد القرض لا يمكن للحكومة الاقتراض مرة أخرى ما لم يسمح لها بذلك. وتغير هذا بعد تشريع قانون جديد عام 1917م وضع سقفا للديون وسمح بتمديد مستمر لعملية الاقتراض دون موافقة الكونجرس.