خارطة الطريق ستكون مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الضامن الأساسي هو بناء المؤسسات والهيئات

حاوره / قاسم الشاوش –

أكد الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيس فريق استقلال الهيئات والقضايا الخاصة وعضو لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني أن الضمانات لتنفيذ مخرجات الحور هي من خلال وجود آلية عمل للجنة التوافق لمتابعة الموجهات القانونية والدستورية والتوصيات خلال العامين القادمين على الأقل حتى يتم تشكيل بنية النظام الجديد من ناحية تشريعية وتنفيذية على أن تكون لدى الجهاز التنفيذي القادم القدرة على أن يفتح عدداٍ من المسارات موضحا في حوار أجرته الثورة أنه كان من الصعب الخروج بقرارات حاسمة وجذرية تكسر القيود والأطر الفكرية الحاكمة دون الدور الفاعل لشباب الثورة المستقل الذين كانوا جذوة الأمل لهذا البلد وشباب الأحزاب والمكونات السياسية الذين يمثلون تيار البناء والتغيير وكذا دور المرأة والعقلاء والحكماء الجنود المجهولين في هذا البلد فإلى تفاصيل الحوار:

• في البداية حدثنا عن كيفية تشكيل فرق الحوار الوطني¿
– حقيقة إنه من بداية الحوار الوطني الذي شكل مخرجا لكافة القضايا تم طرح مقترح بأن تعطى قيادات فرق الحوار التسع لقوى جديدة من القوى التقليدية والأحزاب والقوى الرئيسية وفعلا تم تشكيل هذه الفرق بتوافق جميع المتحاورين من ضمنها فريق استقلالية الهيئات الذي شكل من 70 عضوا حيث عمل منذ البداية وفق خطط وبرامج دقيقة من خلال تقاسم العمل ووضع محددات لعمل جميع المجموعات السبع التي شكلها الفريق والدخول في تفاصيل قضايا الحوار الوطني واستطاع الفريق الذي كان من أكثر الفرق ترتيبا وتنظيما بناء لتوافقات داخلية أن يكون أول فريق يقدم تقريره في الجلسة النصفية والنهائية للحوار الوطني وكدا ترسيخ مبادئ التحول في مؤسسات الدولة ورغم أن تفاصيل التغيير في المؤسسات تعد تفاصيل جبرية كان من الصعب تمريرها أو الحصول على أي معلومة لولا الحوار الوطني وتوافق كافة قوى التغيير على بناء شكل الدولة القادمة وحقيقة أجواء الحوار بِنت روحا إيجابية فاجأت الكثير من القوى كانت هناك أكثر النقاشات احتداما وصلت في النهاية إلى حلول. وإذا ربطنا بداية الحوار بنهايته سنجد حراكا غير عادي. وكان توافق القوى السياسية بعد المبادرة الخليجية هو تجنيب اليمن الحرب وآلية وإنهاء صراع هذه القوى وليس أساس بناء الدولة وهذا ما شاهدناه خلال العامين الماضيين..

الاستفادة من تجارب الآخرين
• ما الآلية التي عمل بها فريق استقلالية الهيئات خلال إعداد التقرير¿
– آلية عمل الفريق بدأت ببناء أطر مرجعية مع الخبراء والمسئولين والاستفادة من تجارب الآخرين التي حققت نجاحات لإنجاز ما أوكل إليه من مهام في اتجاه بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون من خلال تعديل النظم والقوانين وإيجاد آليات تعيد الحيوية لمؤسسات الدولة لتصبح أكثر فاعلية وقوة لأنها الضامن الوحيد للتغيير في اليمن وقد بذل أعضاء الفريق جهودا مطولة في نقاشات مستفيضة تركزت في كيفية عودة الدولة ومؤسساتها للعمل وفق آليات يحس المواطن من خلالها أن الدولة قريبة منه تستجيب لمطالبه وتعمل على تلبية تطلعاته كما حرص الفريق على إيجاد صيغ توافقية وأكثر تفصيلا وعدم رفع أي مادة في التقرير النهائي عليها خلاف أو لم يتم التصويت عليها ونجح أعضاء الفريق في إنجاز تقريره بتوافق كامل وأجواء إيجابية حرص خلالها على الخروج بموجهات دستورية وقانونية وتوصيات تعيد الفاعلية لمؤسسات الدولة وجهازها الإداري وكان لكل عضو بصمة في تقرير الفريق وكانت النقاشات والتعلم من بعضنا البعض وهذه بصمة إيجابية ساهمت في مخرجات الحوار ووصول المكونات إلى هذه المرحلة المتقدمة من النضج والتوافق التي أكدت رغبتها الحقيقية في تجاوز كافة الخلافات كما أن نقاشات الفريق للقضايا وأسس بناء الدولة كانت بعيدة عن رؤى الأحزاب وعملنا على ما هي الأسس الدستورية والتشريعات التي تعطي قوة لعمل المؤسسات وكانت تجربة يمنية ناجحة وفاجأنا الكثير من الخبراء بالعمل الذي أعددناه ..
معالجة كافة القضايا
• ما هي الضمانات لتنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني خاصة استقلال الهيئات أو المؤسسات وأهمية هذه الخطوة التي أثارت مخاوف البعض¿
– الضامن الأساسي لذلك هو بناء المؤسسات والهيئات وهذا ما يهم الشارع والمواطن اليمني وأعتقد أن مخرجات الحوار قريبة جدا من تطلعات المواطنين فالبعض يرى أن مخرجات الحوار مثالية جدا لأنه لا يتوقع أن تتخلى بعض القوى السياسية المسيطرة على موارد البلاد عن مصالحها بهذا الشكل ومعظم الضمانات التي تطرح اليوم تتحدث عن هيئات مستقلة وحقيقة كانت مخرجات فريق استقلال الهيئات واضحة بشكل كبير فيما يخص بناء مؤسسات مستقلة ضامنة وسميت مستقلة كونها بعيدة من التأثر السياسي والحزبي لأنها مؤسسات حساسة في مفاصل الدولة فمثلا مخرجات الجيش والأمن كلها تنص على أن تكون مؤسسات ضامنة بعيدة كل البعد عن العمل السياسي والحزبي لأنها مؤسسة لدفاع وحماية الوطن وليس لحماية أشخاص ونحتاج الآن في هذه المرحلة إلى وجود آلية عمل للجنة التوافق لمتابعة الموجهات القانونية والدستورية والتوصيات خلال العامين القادمين على الأقل حتى يتم تشكيل بنية النظام الجديد من ناحية تشريعية وتنفيذية ونأمل أن يكون الجهاز التنفيذي القادم لديه القدرة على أن يفتح عدداٍ من المسارات من ضمنها مسار القضايا الاجتماعية لأنه لا يمكن الحديث عن التنمية والاستقرار دون معالجة كافة القضايا ولا نحتاج إلى قوى سياسية تكون الضامن الرئيسي لمخرجات الحوار بدلك فهيئة التوافق الوطنية التي يجب أن تقر من أول برلمان منتخب بإرادة شعبية لأنها ستتمكن من إنجاز خارطة طريق متوازنة مع مواد الدستور وفيما يخص استقلال الهيئات فهي خطوة مهمة جدا نحو التحول الديمقراطي وبناء الدولة القادمة ولأن الضامن في تحول شكل الدولة هي هيئات مستقلة فمن خلال الاطلاع على تجارب الدول التي يوجد فيها الحكم من أقاليم أو الفيدرالية وهيئات مستقلة كالبرازيل والأرجنتين وغيرها من الدول التي نجحت في تنظيم الموارد واليوم عندما نتحدث في اليمن عن جزء كبير من موارد الدولة التي ستتجه إلى المركز وسيعاد توزيعها بحسب عدد السكان فلابد أن يكون هناك شفافية في الموارد وبياناتها وهذا ما يثير مخاوف بعض مراكز القوى بشكل كبير فموضوع الأقاليم والحكم الفيدرالي لا يخفيهم لأن ذلك أنظمة إدارية للدولة وما يخيفهم هو تكوين عضو الشفافية في المرحلة القادمة لأن الشفافية في الموارد ستكشف مصادر ومناطق الكسب غير المشروع وسوى استغلال السلطة سابقا وهذه الأمور قد تكون من صعوبات المرحلة المقبلة والأولوية البدء في انتخابات محلية ثم نيابية ورئاسية وهي ضمانات كي لا تقوم أي قوى بتغيير الدستور وللحفاظ عليه سيتم إنشاء المحكمة الدستورية قريبا لضمان المرحلة المقبلة..
تحقيق مكاسب غير عادية
• تحدثت عن خارطة الطريق فما دورها في تنفيذ مخرجات الحوار¿
– خارطة الطريق سيكون لها دور كبير في توضيح كل الاتجاهات لبناء الدولة والخروج من أوهام البعض في عدم تنفيذ مخرجات الحوار لأننا حققنا مكاسب غير عادية في تاريخ اليمن وتجارب مشابهة لأسس بناء الدولة هنا يجب علينا جميعا الحفاظ على الوثيقة الوطنية التي تم التوافق عليها من كل القوى ومن ثم الانتقال إلى تنفيذ خطط وبرامج المرحلة القادمة عبر خارطة طريق واضحة ومزمنة تتضمن إقرار القوانين وإصلاحات تشريعية سريعة وذلك بعد إقرار الدستور كما ضمنت وثيقة الحوار مسار الانتخابات القادمة توافق القوى على أسس بناء نظم الدولة وأنا أرى أن يتم تقديم الانتخابات المحلية لضمان أمن واستقرار كافة المناطق فضمان خدمات قرب مستوى الحكم المحلي من المواطنين بمعنى إعطاء شرعية جديدة لها لأنه ما يحدث في العديد من المحافظات من صراع ومشاكل دليل واضح على أن هناك إشكاليات وأخطاء في الحكم سببه التحاصص السياسي في المركز وعدم وجود مستويات بشكل رأسي للسلطة وهذا خلل وأعتقد أنه إذا دخلنا في انتخابات رئاسية وبرلمانية وصراعات على السلطة سوف ندفع ثمن صراع مراكز القوى والولاء لهذه القوى الدفع في اتجاه بناء السلطات المحلية لكي نعطي قوة للشعب في تجسيد إرادته وسيصبح من في المركز متحررين من سيطرة مراكز القوى وهذا الذي يجب أن يلمسه الشعب في المرحلة القادمة ويجب أن لا تنتزع مكاسب ثورة التغيير لصالح قوى معينة تسعى العودة إلى المربع السابق والإطاحة بكل آمال التغيير في البلد وهذا صعب تحقيقه لأنه معنا أطوار واضحة وواقعية توضح للشعب كيف سيتم بناء مؤسسات الدولة وسيكون هذا البناء على مستوى الأقاليم مهم جدا في التخطيط والتنمية كما سيخلق الأقاليم تنوعا جغرافيا واقتصاديا يساعد في بناء قدرات على أسس علمية ومنافسة في العديد من مجالات التنمية وبناء مشاريع في هذه الأقاليم بشكل جيد وستعطي لليمن القدرة أو خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومختلفة تماما فاليوم وصلنا إلى شكل الدولة ووضع الحلول وتوزيع الموارد ووضعنا إطار عام وفصول مهمة حتى لا يكون هناك خلل في مخرجات الحوار..
إمكانيه تدارك الوضع
• كيف تقيم الوضع في اليمن وهل ستعمل مخرجات الحوار على تدارك ذلك خلال المرحلة المقبلة¿
– أعتقد أن ما حدث في اليمن هو انهيار مراكز قوى لعدم وجود مؤسسات وإنما فساد فقط لأنه لم تكن الدولة في السابق مبنية على أساس دولة مؤسسات بما فيها بنية المؤسسه العسكرية والأمنية التي ليست قويه لكي تحفظ الأمن القومي وكافة مؤسسات الدولة على الأقل كما صاحب الانهيار الاقتصادي الكثير من الاختراقات محلية وخارجية إثر بنية الحكم الضعيف وعصبيته سابقا سبب في انهيار مؤسسات هامة وحساسة ورغم ذلك كله أجزم في القول بأن مخرجات الحوار قد وضعت آلية إمكانيه لتدارك الوضع الراهن خلال المرحلة القادمة ليس بنفس المنهج السياسي للمرحلة السابقة لأن مؤتمر الحوار سعى إلى ضرورة تغيير النهج ووضع نهج دولة مؤسسات على أرض الواقع وليس حبراٍ على ورق من خلال وضع حلول لكل الخلافات والمشاكل ليست مهدئة بل واقعية في كافة مؤسسات الدولة وكذا التأكيد على عدم نقل الصراعات إلى أروقة أجهزة الدولة وأرى أنه يجب أن لا ندع شعورا بغياب الدولة كما هو حاصل فإذا استمر الوضع ستكون له عواقب كارثية يصعب وأنا مع إجراءات سريعة فيما يتعلق بالحكومة وتشكيل حكومة قويه تمهد أرضية بسط نفوذ الدولة خلال المرحلة القادمة فما ورثه اليمن من صراعات وجماعات مسلحة ترك مساراٍ لرهان لدى بعض القوى التي لم تستوعب مفهوم التغيير والمراقبين لشأن اليمني بأن البلد سيدخل نفقا مظلما صعب الخروج منه لكن حقيقة لقد أثبتنا -نحن اليمنيين- من خلال مؤتمر الحوار الوطني تحجيم كل التوقعات والرهانات الخاسرة ووضع مخرجات متميزة لحوار دام أكثر من 9 أشهر من خلال إجراء تغيير في منظومة حكم تحافظ على أسس بناء دولة مدنية ودستور سيكون أكثر تفصيلاٍ للقوانين وهذه ضمانات كلها تصب في اتجاه نظام ديمقراطي فالتجارب السابقة هي من ساهمت في ذلك.
توافق القوى
• منح المرأة 30% في مختلف أجهزة الدولة على أي أساس هل باعتماد الكوتا أما المحاصصة السياسية¿
– لم يتم إعطاء المرأة 30% على أساس الكوتا أو أطر حزبية أو محاصصة بل بحسب توافق القوى ومخرجات الحوار الوطني بضرورة أهمية وجود المرأة في مختلف مفاصل الدولة لأنها شريك هام لرجل في التنمية وغيرها من مجالات الحياة بحسب الكفاءة ونحن نعرف نجاح العديد من النساء اليمنيات في مناصب مختلفة وبذلك لابد من كسر حاجز الخوف من إشراك المرأة في الوظيفة وعملية التنمية ولا نجعلها قطاعا مشلولا فهي سريع في التطور غير العادي هنا يجب أن يتعود المجتمع على ضرورة وجود المرأة التي شكلت حضورا قويا في مؤتمر الحوار الوطني ونالت إعجاب كافة القوى لأنها كانت أكثر عملا وإنتاجا في فرق الحوار وقد نجحت في مشاركتها الرجل في إعداد كافة تقارير الحوار الوطني ومخرجاته وأنا أرسل تحياتي لكل امرأة شاركت في إعداد تقرير استقلال الهيئات والمرحلة القادمة ستعمل على كسر الخوف من إشراك المرأة في الوظيفة العامة التي ليست حصرا على الرجل وقد ضمنت مخرجات الحوار حقوق المرأة .
الارتقاء بالمؤسسات وخلق وعي
* ماذا عن الوزارات التي تم إلغاؤها وتحويلها إلى هيئات وما آلية التعيين فيها¿
– إلغاء بعض الوزارات وتحويلها إلى هيئات مستقلة ليست ارتجاليه بل خطوة مهمة لأن الإشكاليات التي يعاني منها البلد عديدة وخاصة عدم تنفيذ القوانين لكن بالتأكيد وجود الثغرات القانونية والدستورية كانت سبباٍ في تعطيل عمل بعض الأجهزة وبعض الوزارات ستتحول إلى هيئات عامة فمثلا تشكيل مجلس أعلى للإعلام فالحديث عن الإعلام الرسمي هو إعادة هيكلة الإعلام بما فيه مسموع ومقروء ومرئي وإدارة هذا الجهاز سيكون له خطة واضحة وآلية معينة ووضع الكثير من الضوابط والمحددات القانونية بمستوى عالُ من المهنية والاحترافية أسوة بتجارب الكثير من الدول حتى الغربية التي لديها إعلام حكومي ولكن يعمل بشكل مستقل وهذا المجلس هو من سيضع الضوابط لمن يعمل في الإعلام مثل ميثاق الشرف وما إلى ذلك بحيث يكون الإعلام المملوك للدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية وكذلك الإعلام الأهلي والحزبي لأن ما يحدث الآن هو أن الإعلام الرسمي تابع بشكل كبير للحكومة لا يعمل باستقلالية ولا يستطيع أن ينتقد الأداء الحكومي ولهذا نريد أن نرتقي بالإعلام لتكوين الوعي المجتمعي وفيما يخص تركيبة وزارة الخدمة المدنية سيتم تغييرها إلى الأفضل فالعمل السابق للخدمة التي كانت تشكل ضمن الأغلبية في البرلمان ووفقاٍ لتوجيهات سياسية ونحن نريد أن يعمل جهاز الخدمة المدنية وفقاٍ لآلية تضبط العمل بعيداٍ عن الاستقطاب الحزبي والسياسي حتى ولو كان المسئول الأول فيها من الكفاءات فهو يخضع لرئيس الوزراء أما في الهيئة فالأمر يختلف تماماٍ يتم ترشيحه من البرلمان وفقاٍ لمعايير معينة يتاح له أن يعمل بعيداٍ عن الضغوط السياسية خاصة أن هناك أنظمة رائعة في الخدمة المدنية حالياٍ لكنها لم تنفذ لأن الوزير يخضع للضغوط السياسية أيضاٍ تم اقتراح إنشاء مجلس أعلى للتعليم لحوكمة التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ولضبط جودته والارتقاء بالتعليم وهذا لا يعني إلغاء الوزارات الخاصة بالتعليم ودورها وإنما لحوكمة التعليم والارتقاء به خاصة وهناك حديثاٍ واسعاٍ عن تدني مستوى التعليم والاهتمام بالتعليم هو الأساس لنهوض أي مجتمع وهناك الكثير من التجارب للدول التي تقدمت ونهضت بصورة غير مسبوقة بعد اهتمامها بالتعليم هذا الأمر أيضا ينطبق على هيئة حقوق الإنسان وفي هذا الشأن هناك تفاصيل كثيرة مثل تلقي الرصد والشكاوى وما هي آلياتها واقتراح القوانين للحكومة وتنفيذها والرقابة على السجون لأن هيئة حقوق الإنسان تختلف عن دورها كوزارة كما هي عليه حالياٍ وكل هذه موجهات قانونية أيضاٍ آلية التعيين في هذه الهيئات ستكون مختلفة ومنح الاستقلالية سوف يساعدها على أداء عملها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية فيما يتعلق بالأجهزة الرقابية خاصة أنه كان هناك ثغرات عديدة ابتداء من التعيين والعزل الذي يتبع مباشرة السلطة التنفيذية ولهذا تم تغيير هذه الآلية أيضاٍ الحصانة على شاغلي الوظائف العليا تم إلغاء هذا الأمر فالمرحلة القادمة ستختلف تماما عن السابق في كافة مؤسسات الدولة فالمناصب العليا فيها محصنة بقوة القوانين والتشريعات الدستورية بهدف منع أي تدخل في عملها من أي قوى نافدة تريد السيطرة وتعطيل أي عمل مؤسسي وسيكون حجر الزاوية هو القانون المنظم لذلك كله والذي سيصدر بعد الدستور فنحن نملك كوادر وقيادت وطنية مخلصة بس هي تنتظر إعطاءها الصلاحية الكاملة في تطبيق القوانين وهذه فقط أمثلة للتغييرات القانونية وممكن يكون القياس في مختلف مؤسسات الدولة بذلك يجب خروج القوى النافدة من تفكير الاستحواذ على أجهزة الدولة حتى لا تخل بمخرجات ومبادئ الحكم الرشيد..
وضع مقترحات للعدل والقضاء
* ماذا عن ظاهرة الثأر والسلاح وانتشار المليشيات المسلحة¿
–  تم وضع إطار عام وحلول خاصة وهناك اتفاق حول ضرورة بسط سيادة الدولة وسيادة القانون ولمعالجة مثل هذه القضايا وكذا وضع مقترحات للعدل والقضاء لمعالجة هذه القضايا بشكل سريع بمساعدة عدول أو محكمين في الإطار القضائي بحيث يتم تقنين الصلح خارج إطار القانون ويقنن الصلح في القضايا الجنائية ويجرم بشكل مضاعف انتهاك الحواضر والمدن لأن هناك انتشاراٍ واسعاٍ لظاهرة العنف المسلح في المدن والحواضر بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الوضع سابقاٍ كان هناك أعراف وتقاليد تمنع استخدام العنف في المدن أو الأسواق واليوم أصبح العنف المسلح حتى داخل المساجد بيوت الله التي يحرم فيها حتى رفع الصوت والموضوع هذا بشكل عام يرتبط بالنصوص القانونية لضبط وتنظيم حمل وحيازة الأسلحة الشخصية حتى أن الترخيص للأسلحة يكون في إطار الحيازة وليس حمله أو التجول به وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار السلاح خاصة في المدن الرئيسية كذلك هناك مقترح أن يكون هناك صلح لمدة خمس سنوات يتم خلال هذه الفترة معالجة قضايا الثأر من قبل اللجان المختصة لمعالجة مثل هذه القضايا خاصة القضايا التي لها سنوات عديدة للوصول إلى تسوية جميع النزاعات السابقة.
مقدمة فعلية لبناء الدولة
كلمة أخيره تضيفها للحوار¿
– أتمنى أن تكون مخرجات الحوار الوطني مقدمه فعلية لبناء دولة حديثة فالمرحلة لحظة تاريخية حاسمة انتظرها الشعب اليمني لبناء الوطن وأن تكون هناك حكومة كفاءات قوية لديها القدرة على محاسبة جميع الوزراء وخلق شراكة توافق فاعلة لما من شأنه مصلحة الوطن من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على أعلى مستوى ثم المستوى الأدنى لأنه إذا لم يتحقق ذلك لا يمكن إدارة جهاز الدولة بشكل مطلوب وهناك توافق على تشكيل حكومة قوية لديها صلاحيات تستطيع من خلالها استقطاب الموارد والمنح وهذا الحاصل في مشهد دول الربيع العربي لأنه في الأخير لابد من دولة قويه قادرة على تطبيق القوانين الصارمة ضد من يريد شلل هذه الحكومة وبسط نفوذها على كافة المحافظات من أجل الوصول إلى الانتخابات القادمة بذلك من سيحكم في المرحلة المقبلة سيجد أرضية مؤسساتية سهلة لأنه في الحقيقة أن هناك بعض القوى لم تستوعب التغيرات في المشهد السياسي والرؤى التي قدمتها القوى المدنية وبرز من خلالها شخصيات رائدة داخل الحوار ..