التنمية الجديدة يجب أن تحافظ على حقوق الأجيال في الثروة

كشف رئيس فريق التنمية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أحمد أبوبكر بازرعة أن التنمية ستتجه إلى الوحدات الصغرى من إدارة الدولة على مستوى المراكز المحلية بداية ومن ثم على مستوى المحافظة والأقاليم وبعدها على مستوى السلطة المركزية .
وقال في لقاء خاص لـ”الثورة” أن العمل سيتركز على التنمية التي تلامس احتياجات الناس وتفي بمتطلباتهم.
وأضاف أن مخرجات فريق التنمية ستصب مباشرة في الدستور ومنها في برامج الحكومات القادمة حيث يجب أن تحافظ التنمية الجديدة على حقوق الأجيال القادمة في الثروة.
وتحدث بازرعة حول عملية تنفيذ المخرجات وشكل الدولة القادمة والأهم افتقادنا في اليمن للعقل الاقتصادي الأمر الذي فاقم أوضاع التنمية بشكل كبير بالإضافة إلى العديد من القضايا والمواضيع نتابعها في اللقاء التالي:

هل ما توصلتم إليه من مخرجات سيكون له أثر في معالجة مشكلة التنمية التي تعاني منها اليمن¿

فريق التنمية في الحقيقة كأن أمامه عشرة قضايا كلها متعلقة بالتنمية ابتداء بالتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية ودور الدولة والقطاع الخاص في التنمية أيضا استخدام الموارد والدعم الخارجي وغيرها من القضايا .
عملنا الكثير واستطعنا أن نخرج بمجموعة مهمة من الموجهات التي تتعلق بالأسس الاقتصادية للدولة وركزنا كثيرا على القضايا المساندة لذلك مثل قضية الموارد والتعليم والتنمية البشرية والصحة والتنمية الاجتماعية وكل القضايا التي تسير في نفس الاتجاه وتحقق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
شكل التنمية
من خلال هذه النتائج التي وضعتموها كيف سيكون شكل التنمية خلال الفترة القادمة¿
بدون شك هذا الأمر يتعلق أيضا بشكل الدولة القادمة شكل الدولة اللامركزية المطروح الآن والذي تم التوافق عليه كنظام اتحادي في النهاية هناك إجماع على النظام اللامركزي الاتحادي لشكل الدولة في الحقيقة التنمية ستأخذ شكلها أكثر في الأقاليم وستكون على هذا المستوى لكن أيضا وهو ما شددنا عليه في معظم القرارات أن تتجه التنمية إلى الوحدات الصغرى من إدارة الدولة على مستوى المراكز المحلية بداية ومن ثم على مستوى المحافظة ومن ثم الأقاليم وبعدها على مستوى السلطة المركزية أي أن العمل سيتركز على التنمية التي تلامس احتياجات الناس وتفي بمتطلباتهم وهو ما يجب الاهتمام به وتنميته أولا.
نظام
هل ترى بأن نظام الأقاليم الأفضل لإحداث تنمية شاملة¿
تلبية احتياجات الناس تأتي من قرب السلطة منهم ونحن بالطبع على الوحدة الإدارية الأصغر على مستوى المديرية والدفع بمعظم الصلاحيات الإدارية والتخطيط وعدم الرجوع إلى المراكز الإدارية العليا في قضايا التخطيط والتنمية هذا بدون شك سيكون أقرب لاحتياجات المواطن وسينتج عنه بطبيعة الحال تنمية أفضل وبيئة عمل أفضل وخصوصا في البيئة الاقتصادية وبيئة أداء الأعمال .
رؤية
من خلال نقاشاتكم ما هي مشكلة التنمية في اليمن¿
ناقشنا هذا الموضوع كثيراٍ في المراحل الأولى لعمل فريق التنمية كانت قضية التنمية وماهية التنمية هذا الأمر أخذ منا وقتاٍ لنحددها ونحدد المسارات استعنا بالكثير من الخبراء واستعرضنا العديد من النتائج من دول متعددة وجدنا حقيقة بالنظر إلى الدول التي سبقتنا كان التركيز خلال العقود التي مضت على التنمية الاقتصادية بدرجة أساسية ووصلوا إلى مراحل متقدمة في التنمية بعد مراجعة شاملة استنتجوا أن التركيز على التنمية الاقتصادية بحد ذاته لم يكن كافيا ووجدوا بعد فترة أنهم بحاجة لتنمية المجتمعات والتعليم والصحة ومن ثم ركزوا عليها بدرجة أساسية خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات في التسعينيات ظهرت ثلاثة مفاهيم جديدة للتنمية ترتبط بتحقيق تنمية اقتصادية وصناعية وغيرها ثم بعد ذلك التعليم والصحة وتدخل كذلك في هذا الإطار الحقوق السياسية وغيرها هذا هو المفهوم الذي نتحدث عنه والمتمثل بالتنمية الشاملة والمتكاملة.
من الأشياء التي ركزنا عليها أن تحافظ التنمية أو تسعى لتحقيق حياة معيشية أفضل من خلال الجوانب المتعددة للتنمية في التعليم والصحة والاقتصاد مع الحفاظ طبعا على حقوق الأجيال القادمة في الثروة المفهوم المستدام للتنمية يجب أن يرتبط كذلك بالأجيال القادمة طبعا تعرضنا لمختلف هذه القضايا وحاولنا أن نعكسها في مخرجات التنمية للفترة القادمة.
مخرجات
هل ما تم وضعه من مقررات ونتائج قابلة للتنفيذ¿
خرجنا بمجموعة موجهات منها ما سيصب مباشرة في الدستور يتعلق بالحقوق والواجبات العامة للتنمية أيضا هناك موجهات قانونية أي عبارة عن تصورات عامة لمشاريع قانونية بالإضافة إلى العديد من التوصيات والإجراءات التنفيذية وهذه ستذهب بصورة مباشرة للحكومات القادمة.
معظم ما طرحناه وتوصلنا إليه قابل للتنفيذ إذا وجدت الهياكل الإدارية الصحيحة صحيح أن بعضها يحتاج لوقت والبعض يحتاج لتهيئة بيئة وظروف معينة لها لكن بصورة عامة كل ما طرحناه وتوصلنا إليه كان كثيراٍ واقعياٍ رغم أنها بحاجة لموارد طبعا لم نغفل قضية الموارد لأن الضرورة تقتضي وجودها وهي مرتبطة بالطبع بوجود إرادة سياسية.
تقييم
كيف تقيم أداء الدولة والحكومة فيما يخص الملف الاقتصادي والتنموي خلال الفترة الماضية لأنه هناك من يرى وجود إهمال لهذا الملف بالنظر للتركيز الكبير على الملفين الأمني والسياسي¿
طبعا هذا الأمر ليس جديدا على اليمن ومع الأسف الشديد العقل الاقتصادي مفقود منذ وقت طويل في اليمن والحكومة الحالية ليست استثناء وهذا الأمر كان من الأسباب التي ساهمت في تردي الأوضاع ووصلت إلى ما وصلت إليه بدون شك الحكومة الحالية مثقلة بالجوانب الأمنية والمشاكل السياسية وهي حكومة جاءت كما هو معروف للجميع في ظروف صعبة وطبعا نحن نتحدث في ظل هكذا أوضاع عن ترتيب الأمور للمستقبل أحب الإشارة في هذا الخصوص إلى أننا ركزنا على قضية مهمة تتمثل بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكيف نضع إطاراٍ صحياٍ ومناسباٍ يجمع بين القطاع الخاص بممثليه ومنظماته مع الحكومة على كل المستويات وهو من الأشياء الأساسية التي نجحنا فيها سنستطيع التغلب على مختلف المشاكل لأن هذه العلاقة كما هو معروف كانت دائما متوترة بين الحكومة والقطاع الخاص وهي ليست قضية وقتية لأننا نريد إطاراٍ مناسباٍ تضع فيه كل المشاكل وتعرضها للنقاش تخلق من خلاله الثقة بين مختلف الأطراف ليستطيعوا مواجهة المشاكل طبعا المشاكل ستظل تأتي من فترة لأخرى لأنها لن تأتي لكن إذا كنت لا تمتلك آلية مناسبة لحل القضايا في حينها ستجدها تتفاقم وتستعصي على الحل .
تطلعات
وضع المواطن اليمني كل همومه وتطلعاته في مؤتمر الحوار هل هناك من نتائج تدعو للتفاؤل¿
يحق لنا كيمنيين أن نفتخر بما أنجزناه في موضوع الحوار ونحن بحمد الله نضع اللمسات الأخيرة لنهاية المؤتمر ونحمد الله على توفيقنا للوصول إلى ما وصلنا إليه وعليه فإن ما أنجزناه في الحوار أمل كبير ومهم ويتبقى أمامنا الشيء الأهم وهو التنفيذ وهو بالطبع الأصعب المراحل القادمة مراحل في غاية الصعوبة لا نهاب المشاكل مادامنا قد وضعناها في طاولة واحدة لكن قضية التنفيذ ستأخذ منا وقتاٍ وجهداٍ كان عندي تخوفات من قبل لكن ما وصلنا إليه جعلني جدا متفاءل بهذه اللحظات الهامة في تاريخ اليمن بعد الجلسة الختامية سيبدأ العمل على البرنامج التنفيذي الذي أقر وطرحت معالمه في التقرير النهائي وندعو الله العون والتوفيق لتجاوز المرحلة القادمة بنجاح تام يضع اليمن في الطريق الصحيح للمستقبل.