الحلول التوافقية جنبت البلاد الصراعات

مخرجات الحوار جسدت وحدة الشراكة والوطنية لبناء الدولة الاتحادية الجديدة

أجرت الحوار / أسماء حيدر البزاز

أوضح ماجد علي فضائل مقرر فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني أن مخرجات الحوار اتسمت بالموضوعية وخرجت بحلول توافقية جنبت البلاد الصراعات. مشيراٍ في حديث لـ «الثورة» إلى أن هذه المخرجات تؤسس لدولة اتحادية مدنية حديثة يتمتع فيها كل المواطنين بحقوق متساوية على أساس مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.

* هل ترى بأن مخرجات الحوار جنبت اليمن الصراعات والحروب الأهلية ¿
– مؤتمر الحوار الوطني مؤتمر شامل ضم فيه ممثلين لكل شرائح وأطياف ومكونات المجتمع اليمني من جهات سياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيين والأحزاب السياسية إضافة للمجتمع المدني والمرأة , وبما ان كل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في كل فرقه التسع تشارك الجميع وبفاعلية في النقاشات لكل المواضيع والمحاور وذلك للخروج بحلول لها ترسم مستقبل اليمن الجديد حيث تم تشخيص كل المشاكل والمعوقات لتلك القضايا بكل موضوعية وتم الخروج بحلول توافقية تجنب البلاد الصراعات وتؤسس لدولة اتحادية مدنية حديثة يتمتع فيها كل المواطنين بحقوق متساوية على أساس مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية كما أن هذه المخرجات سوف تبني دولة قوية في كل الجوانب وعلى كافة الأصعدة والمستويات دولة المؤسسات والشراكة والوطنية الواسعة وبناء عليه وفي حالة وجود ضمانات حقيقية وواضحة لتنفيذ هذه المخرجات وتطبيقها على أرض الواقع وإلزام كل الأطراف بالالتزام بها فإن ذلك سيضمن عدم تكرار مآسي وأخطاء الماضي وجروحه وسوف تجنب اليمن من أي صراعات أو أي حروب أهلية مستقبلا .
الحكم الرشيد
* وهل صبت هذه المخرجات في تأسيس منظومة الحكم الرشيد لليمن ¿
– نعم سوف تؤسس المخرجات وبشكل واضح لمنظومة الحكم الرشيد الذي تقوم على الشفافية والمسؤولية مع المساءلة حيث أن أغلب المخرجات تعمل على إيجاد مؤسسات حكم جديدة سيتم بناؤها على أساس مبادئ الحكم الرشيد وهي ( الشفافية والمساءلة , المساواة والعدالة ,الكفاءة والفاعلية , توسيع المشاركة الوطنية , سيادة القانون ومحاربة الفساد) كما ستضمن المخرجات تجفيف وسد منابع الفساد في كل المجالات كما سيخضع كل مسؤولي الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لمعايير المسؤولية المؤسسية والفردية وفق منظومة الحكم الرشيد .
ما بعد الحوار
* ما هي رؤيتكم للمرحلة التأسيسية لما بعد الحوار ¿
– توجد لدينا رؤية واضحة حول المرحلة التأسيسية تقوم على أساس تقييم المرحلة الانتقالية السابقة ومن ثم استكمال تنفيذ المهام المتبقية والتي لم تنفذ او نفذ جزء منها في المرحلة السابقة كل هذا وفق جدول زمني دقيق وواضح يكون على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ مباشرة من بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنتهي بالاستفتاء على الدستور حيث يتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة صياغة الدستور ومن ثم صياغة الدستور والإشراف وإقرار الدستور بعد ذلك التكثيف من حملات التوعية المجتمعية يأتي معها مزامنة إنجاز سجل الناخبين والتهيئة لعملية الاستفتاء من استكمال تنفيذ النقاط الـ20 والـ11 وإطلاق سراح كل المعتقلين والمتظاهرين الذين اعتقلوا بصفة غير قانونية وإنهاء كافة النزاعات المسلحة واتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق العدالة الانتقالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية ومن ثم التحضير للاستفتاء على الدستور وتنتهي هذه المرحلة بالاستفتاء على الدستور .
ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية من بعد الاستفتاء على الدستور وفيها يتم بناء شكل الدولة الجديد ومؤسستها وإصدار التشريعات وقوانين السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية والتهيئة للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفق الدستور الجديد ومن ثم اصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديد وتشكيل اللجنة للانتخابات والإعداد للانتخابات وتنتهي هذه المرحلة بإجراء الانتخابات .
دولة مؤسسات
* وبالنسبة لضمانات تنفيذ المخرجات في ظل اتفاق كل القوى ,, كيف تقيمها ¿
– تقييمي لتلك الضمانات أجدها الآن بعد التعديل عليها وبصورتها المقرة جيدة وخاصة في ما يتعلق بخارطة طريق لبناء الدولة , حيث إن الضامن الرئيسي هي دولة المؤسسات وعليه لابد أن يكون التوافق السياسي هو أساس عمل الهيئة الوطنية التي ذكرت في الضمانات , وأن تبقى الحكومة حكومة كفاءات وكما نتمنى ان تكون تكنوقراط صرفة لا أثر للمحاصصة السياسية فيها , وتبقى الشراكة السياسية في الهيئة الوطنية حتى لا تؤثر النقاشات السياسية على أداء الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين ودورها في التنمية , او استخدام الوزارات كأدوات للاستغلال السياسي كما اننا نرى لضمان الاستقرار في الدولة , توضح كلمة الانتخابات في الضمانات بأنها من المستوى المحلي ثم على مستوى الاقليم ثم الأعلى فالأعلى , على أن تبنى مؤسسات الدولة على مستوى الأقاليم بالتوازي مع المركز , حتى تجسد الإرادة الشعبية وبناء اللامركزية وتقديم الخدمات للمواطنين , بدلا من الصراع على رأس السلطة والاستمرار في الاستقطاب السياسي كما نرى ان الضامن الأساسي لتنفيذ مخرجات الحوار هي التزام المكونات السياسية المشاركة في الحوار بهذه المخرجات , وأي عرقلة او افساد لمخرجات الحوار هي بسبب هذه المكونات المشاركة وفي حالة حصول لا سمح الله هذا فإننا سنطالب بتطبيق بيان مجلس الأمن فيما يخص بنود الفصل السابع على كل شخص أو جهة أو حركة أو حزب أو طائفة أو جماعة تعرقل أو تتنصل من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
الدولة الحديثة
* هل المخرجات تضمنت مقومات الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون¿
– هناك مقومات أساسية للدولة المدنية الحديثة أهمها المواطنة المتساوية و سيادة القانون بحيث يكون جميع أفراد المجتمع خاضعون للقانون بما فيهم الرئيس ورئيس الوزراء وكافة الوزراء وكل من في الدولة فلا أحد فوق القانون ومن مقومات الدولة المدنية الحديثة التعددية وقبول الآخر والشراكة الوطنية الواسعة والتداول السلمي للسلطة في ضل وجود منظومة حقيقة للحكم الرشيد تقوم على إطار حقيقي للمحاسبة والمساءلة في السلطة , والدولة المدنية يجب أن تكون دولة مؤسسات يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث حيث أن هذه المؤسسات باقية ومتجددة ولا تتأثر بتغير الاشخاص الذين يديرونها أبدا , فالدولة المدنية الحديثة هي دولة الحقوق والحريات دولة تعمل من أجل مواطنيها ومن أجلهم فقط .
أبعاد الوثيقة
* ما الأبعاد المدنية والحضارية التي حققتها المخرجات الحوارية ¿
– هناك أبعاد كثيرة في مخرجات الحوار الوطني سواء كانت حقوقية أو مدنية أو اقتصادية أو سياسية أو حضارية وأهمها على سبيل المثال لا الحصر حقوق المواطنة من تحقيق حياة حرة كريمة واحترام الخصوصية وتوفير بيئة عيش سليمة ورعاية الطفل والمرأة والحق في الضمان الاجتماعي والصحي و المساواة والعدالة وتكافئ الفرص في المشاركة السياسية وأيضا حق التظاهر السلمي و حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية وحرية التنقل والسفر وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كما سيضمن الدستور الجديد الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد بغض النظر عن الجنس او اللون أو الأصل او الانتماء الاجتماعي أو الرأي أو الأفكار والمعتقدات كما ستكفل الدولة وفق المخرجات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق الملكية والتنمية والحق في العمل وتأسيس النقابات العمالية أو المشاركة فيها وكذلك الحق في أعلى معايير للصحة والتعليم وكذا المسكن وأما من الجانب البعد الحضاري فكثير من المخرجات تصون المورث الوطني وتدعم وتحافظ على التنوع اللغوي بما في ذلك اللغة المهرية والسقطرية .
المصالحة الوطنية
* برأيك ما العوائق التي تقف حائلة أمام تحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية ¿
– أولا لابد من فرض التزام القوى السياسية المشاركة في الحوار بمخرجات الحوار خاصة بما يتعلق بمخرجات العدالة الانتقالية و هذه القوى تحمل تاريخا من الصراعات السياسية وهذا الالتزام من شأنه تحقيق مصالحه وطنية قائمه على العدل دون الإنجرار إلى الثارات أو الانتقامات أو مزيدا من العنف مع الاخذ في الاعتبار أن المبادئ الموضوعة تعني بشكل أساسي تحقيق العدالة للضحايا كما إن مخرجات الحوار التي اقرتها جميع المكونات تفضي إلى شراكة حقيقية في الثروة و السلطة مما من شانه أن يحقق مصالحة وطنية و التزام الأطراف بتطبيق هذه المخرجات هو الأهم و هو المفتاح الحقيقي نحو المستقبل ومن وجهة نظري فان العقبة الحقيقية هي ماذا إن لم يلتزمون و فتحوا بذلك اختلال للعملية السياسية و كما إن وجود قوى لا تتخلى عن سلاحها يعتبر أيضا أحد عوائق المصالحة والتسوية السياسية , و ضعف المؤسسات التنفيذية بشكلها الحالي يعتبر عائق كبير جدا ايضا إذا لم تغيير و تتعاون كل القوى نحو تمكينها فسيظل الأمر شاقا لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخاصة بما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اطار التسوية السياسية .
القيادة السياسية
* كيف تقيمون دور القيادة السياسية في انجاح المرحلة الانتقالية والحوار ¿
– رغم كل الصعوبات والتحديات التي مر بها الوطن في المرحلة الانتقالية السابقة إلا اننا نجد إن القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربة منصور هادي استطاع وبنجاح في ادارة المرحلة الانتقالية وكان للرئيس الدور الأكبر والأبرز اضافة للأمانة العامة للحوار ممثلة بالدكتور أحمد عوض بن مبارك في وصول مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى بر الأمان واختتام أعماله باستكمال المهام المنوطة به بإقرار الوثيقة التاريخية للحوار , وحول مهام المرحلة الانتقالية السابقة نقول ان مهام هذه المرحلة لم يستكمل تنفيذها فنجد إن بعض المهام لم تنفذ والبعض الآخر نفذ جزء منها ولكن مسئولية التقصير في هذا تتحملها الحكومة كوننا كنا في مرحلة انتقالية توافقية وإن الحكومة كانت حكومة محاصصة سياسية لا تملك أي معايير للكفاءة والبعض منها لا يملك ايضا أي معايير للنزاهة وعليه يمكننا القول ان تقييمنا يتلخص في النجاح الكبير القيادة السياسية ممثلة بمؤسسة الرئاسة في المرحلة الانتقالية والحوار وفشل واضح في الحكومة سواء كان في المرحلة الانتقالية او في الحوار وعليه وجدت من ضمن الضمانات التي جاءت في الوثيقة الوطنية يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية.
تطلعات الشباب
* هل لبت مخرجات الحوار تطلعات الشباب من التغيير ¿
– يمكننا القول نعم إلى حد كبير حيث إن معظم مطالب وأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتطلعات شبابها تم عكسها في أغلب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووثائقه فنجد البعض منها على شكل موجهات ومبادئ دستورية أو قانونية والبعض على شكل مؤسسات وهيئات مستقلة فلو قارنا وثيقة الحوار الوطني بوثيقة الثورة الشبابية سنكتشف إن القضايا التي كنا نطالب بحل عادل لها قد حلت في وثيقة الحوار ومنها قضيتي الجنوب وصعدة وإعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية ومحاربة الفساد والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وبناء منظومة الحكم الرشيد ومحاكمة القتلة والمجرمين وتعويض أسر الشهداء ومعالجة جرحى الثورة والإفراج عن المعتقلين وتحقيق العدالة الانتقالية وسيادة الدولة والقانون وتوفير فرص عمل لشباب وتمكينهم ومكافحة البطالة والتنمية المستدامة والشاملة وبناء الدولة بما يحقق الشراكة الوطنية الفعلية بما يضمن توزيع عادل لثروة والسلطة يكون للشباب دور أساسي ومحوري في بناء هذه الدولة الاتحادية , وهي خطوة أولى نحو المستقبل سوف نسعى لتنفذيها بكل السبل والطرق على أرض الواقع وعندها يمكننا القول اننا حققنا فعلا اهداف ومطالب الشباب الذين ضحوا بدمائهم الغالية فداء لهذا الوطن الغالي .