مدير عام مكتب الأوقاف في أمانة العاصمة لـ “الثورة”:وضعنا نظام التقسيط الميسَّر لإتاحة الفرصة أمام المنتفعين لتبرئة ذممهم المالية

أموال الأوقاف رهينة هوامير 5 عــــــقـود من التجهيل وصناعة الفساد

مشاريع متعثرة منذ عقود بسبب نزاع “أحقية التصرف” ما بين الهيئة والواقف

مدير عام مكتب الأوقاف في أمانة العاصمة لـ “الثورة”:وضعنا نظام التقسيط الميسَّر لإتاحة الفرصة أمام المنتفعين لتبرئة ذممهم المالية

على متحصلي الأوقاف اللجوء إلى العرف في حلحلة قضايا التحصيل المعقدة ثم الإجراءات القانونية المخولة

أموال الأوقاف حكمها حكم أموال الزكاة فلا يجوز للولي التصرف بها في غير مصارفها

القانون لا يخول لرئيس الهيئة تخفيض مستحقات الأوقاف إلا بحكم قضائي يثبت عسر المنتفع

مسؤلو الأوقاف في مديريات العاصمة:
الشرفي: غاصبون يشغلون مناصب في مفاصل الدولة مثلوا بتصرفاتهم قدوة سلبية للمجتمع
المداني: أغلب عقود الانتفاع لم تجدد منذ 35 عاماً، والكثير من المشكلات عالقة بسبب تلاعب أمناء النظام السابق
الناشري: هناك تماهٍ غريب من قبل بعض جهات الضبط مع رغبات الغاصبين
الرازحي: نعمل بتوجيهات قيادة الثورة في التعامل مع المستضعفين والاهتمام بأوضاعهم يُعتبر من الأولويات
الأهدل: نهيب بالرافضين والممتنعين من أصحاب البيوت السكنية سداد ما فرض عليهم والتجاوب والحضور لتصحيح أوضاعهم من واقع بصائرهم ووثائقهم

أوصياء يرون أن أوقافهم خاصة وبالتالي لا يحق لأي جهة من خارج سلالة الوارثين التدخل في إدارة منافعها.. منازعات صدرت فيها أحكام قضائية لصالح قائمين، وأوقاف تستأنف بأحقية إدارتها.. استيلاء على أموال الأوقاف من قبل نافذين يسندهم تماهٍ غريب من جهات الضبط مع رغباتهم.. ضعفاء يصرخون من ثقل ما فرض عليهم.. غياب وعي وقصور تشريع.. وحزمة كبيرة من الإجراءات غير القادرة على الحلحلة والإنصاف هي حصيلة ما تعرفت عليه “الثورة” خلال تحقيق أجرته في نطاق خمس من مديريات أمانة العاصمة حول الأوقاف، واختتمت التحقيق بتصريح لمدير عام مكتب الأوقاف بالأمانة عبدالله عامر، فإلى التفاصيل:
الثورة / يحيى الربيعي

أكد مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة عبدالله عامر أن العمل جار على قدم وساق لاستكمال تجهيز وتأثيث ما تبقى من فروع مكتب الهيئة العامة للأوقاف في المديريات العشر لأمانة العاصمة، وقد تم تزويد عدد 6 فروع بالأثاث والمستلزمات من الحواسيب والربط الشبكي، وفتح نوافذ من أنظمة العقود ومتابعة المعاملات، والمتوقع أن نستكمل تجهيز بقية المكاتب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد من الأعمال النوعية التي تخفف عناء المنتفعين بعقارات وأراض بتوفير مقار قريبة بصلاحيات متكاملة لإنجاز معاملاتهم من البداية حتى النهاية عبر مكتب المديرية ولا يحتاج أن يصل إلى الإدارة العامة سوى مرة واحدة عند استلام عقد الانتفاع.
وأشار عامر في تصريح لـ “الثورة” إلى أن الهيئة كانت قد فتحت نافذة التسديد عبر البريد لأكثر من 30 فرعا، ولكن غلب على المنتفعين بأعيان الأوقاف ما تعودوا عليه من عرف وهو عدم تسديد ما عليهم من مستحقات إلا بعد متابعة وإجراءات مرهقة من قبل المحصلين.
ونوه: “لم يتقدم أحد من المنتفعين إلى مكاتب البريد للتسديد طوعا، مع أن هذه النافذة فتحت لتسهيل الإجراءات وتخفيف المتابعة والملاحقة على المنتفعين أنفسهم قبل أن يكون هناك عناء على الأوقاف لاسيما وأن بإمكان المنتفع- خاصة أولئك الذين تراكمت عليهم ديون كبيرة للأوقاف- القيام بتسديد ما تيسر من ديونهم وبشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو كل ما توفر لديهم أي مبلغ، مؤكداً أن أي مبالغ يتم تسديدها عبر هذه النوافذ يتم رصدها عبر ربط شبكي بين الهيئة والبريد أولاً بأول، منوها إلى أن هناك امتيازات للمسددين عبر البريد حيث سيتم تحريك معاملاتهم آليا في المكاتب فيما يخص تجديد العقود أو تذليل أي صعوبات تواجههم بخصوص الأعيان قيد انتفاعهم
وشدد على وجوب تخليص الذمم من أموال الأوقاف المتراكمة على المنتفع أيا كانت، لأن الجميع لابد سيسألون عنها يوم القيامة، لافتا إلى أن محاضرة قائد الثورة السيد حفظه الله في رمضان الفائت كانت كافية وشافية في إيضاح أنه لا يمكن أن يقبل إنسان مؤمن أن يموت وعليه ديون مستحقة للأوقاف لسنوات طوال سيما المنتفعين من المستثمرين ورجال الأعمال والتجار الذين ينتفعون بعقارات وأعيان في مجالات استثمارية ويحصلون على أرباح كبيرة من أعيان الأوقاف، ومع ذلك يماطلون ويتهربون عن التسديد، بل إن بعضهم يستخدم نفوذه للوساطة والضغط على الأوقاف وموظفي الأوقاف بغرض كف الخطاب عنهم ومتابعتهم لتحصيل أموال الأوقاف المتراكمة عليهم كمديونيات بالمليارات ومنذ سنوات عديدة.
وحث عامر المنتفعين أن بإمكانهم وبحسب ما تتوافر لديهم من مقدرات وسيولة نقدية أن يسددوا عبر مكاتب البريد بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف وضعت نظام التقسيط الميسر بهذا الشكل من المرونة والتسامح للتخفيف من الأعباء، وإتاحة الفرصة أمام أولئك المنتفعين لمراجعة أنفسهم وتبرئة الذمة من أوقاف وبصورة تدريجية وغير مكلفة عليهم.

أحكام بلا تنفيذ
وأشار عامر إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل في الأوقاف على مستوى الميدان هو الجانب القضائي، مؤكدا أن هذا العائق مرهق للهيئة ماديا فيما يصرف على القضايا من أموال طائلة كأتعاب محامين ونفقات التقاضي ومتابعات، منوها إلى أن القضاء خلال ثلاث سنوات لم يقم بتنفيذ حكم واحد على مستوى المحاكم العشر المنتشرة في العاصمة والتي تنظر أمامها قضايا الأوقاف عدا محكمة الأموال العامة التي نفذت العديد من الأحكام خلال هذا العام فقط، مؤكدا استرداد الأوقاف لعدد من الأراضي والمساحات التي صدرت فيها أحكام قبل سنوات ولم تنفذ.
ودعا عامر الجانب القضائي بحكم مهامه في رعاية العدالة، وتحقيق الإنصاف إلى إعادة أعيان الأوقاف المغتصبة من خلال تنفيذ ما صدر عن القضاء من أحكام نهائية بعضها مضت عليه عشرات السنين وهي في الأدراج، وتعجيل البت فيما تبقى من قضايا منظورة بصورة منصفة، منوها إلى أن الهيئة ستكون قادرة على استعادة مساحات واسعة في حال أن كل محكمة نفذت حكما واحدا من الأحكام النهائية.
وعلق عامر الأمل بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس المنظومة العدلية الأستاذ محمد علي الحوثي في سبيل إعادة العدالة إلى نصابها من خلال الدفع بالمحاكم والجهاز القضائي نحو القيام بدوره، عاقدا الأمل في الفترة القادم ستشهد تحولا كبير على مستوى استعادة أعيان الأوقاف.
وفي سياق آخر أكد عامر أن المستحقات تأخرت نتيجة لأن هناك بعض التباطؤ في الإجراءات في القطاع المالي بالهيئة الجهة المعنية بالتعزيز الريعي للمكاتب، وهو تباطؤ مبرر بظروف خارجة عن الإرادة بحكم أن الهيئة لا زالت في طور الإنشاء والتكوين والتأسيس، وهو مبرر يجعلنا نعذرهم إلى أن تمر هذه الظروف الطارئة والخارجة عن الإرادة، ونأمل أن تصل هذه التعزيزات في القريب العاجل، مطمئنا أنها ستكون في المستقبل القريب بمواعيد محددة غير قابلة للتأخير.

الإعسار بحكم
أما فيما يتعلق بطلبات التخفيض في حقوق الأوقاف المستحقة على المنتفعين لاسيما المعسرين منهم، فيؤكد عامر أن هذه المستحقات هي ديون مستحقة الوفاء حكمها حكم الزكاة لا يجوز تخفيضها أو التصرف فيها في غير مصارفها البتة، والقانون ولائحة تنظيم إجراءات التأجير لا يجيزان للمتولي تخفيض مستحقات الأوقاف، وأعطت الحق فقط للوزير سابقا، ولرئيس الهيئة حاليا في حالة أن يكون المنتفع معسرا يثبت إعساره بحكم قضائي، غير ذلك لا يصلح مطلقا، مشيرا إلى أن أمول الأوقاف ليست مالا عاما يحق للولي أن يتصرف فيها بالإعفاء أو التخفيض، مشددا على أنها حقوق لله تعالى محدد في القانون وأنه لا يجوز لمتولي الوقف أن يخفّض أي مستحقات ما عدا حالة واحدة وهي الإعسار الثابت بحكم قضائي.
وأكد عامر أن جميع القضايا الموجودة في مكاتب الهيئة لا تزال في حكم طلبات غير مستوفية للشرط القانوني في إرفاق حكم قضائي يثبت الإعسار كي نتمكن من رفعها إلى رئيس الهيئة لاستخدام صلاحيته بموجب القانون.
ووجه عامر المكلفين بمهام التحصيل في عموم فروع المكاتب في أمانة العاصمة بالتعامل بيسر مع المنتفعين الظاهرين على حالتهم العسر وأن يسهل لهم التسديد تحت نظام التقسيط الميسر وألا يضيقوا عليهم أو يحرجوهم بالتسديد ما داموا معسرين وما دامت حالتهم لا تمكنهم من التسديد بالكامل، وحتى أولئك الذين يحتاجون إلى مهلة إن كانت حالتهم معدمة وهو مجرد منتفع للسكن الشخصي لا مؤجر ولا مستغل في نشاط تجاري فالتوجيهات واضحة بالإهمال وعدم التشديد عليهم.
وفي الأخير أهاب عامر بالعاملين في التحصيل ألا يتعاملوا مع أي منتفع بغير الأساليب المدنية المتعارف عليها وفق الأعراف والتقاليد والأخلاق القرآنية في مخاطبة الممتنع عن التسديد، مشددا على ضرورة اللجوء إلى أساليب التفاعل الجماهيري والمشاركة المجتمعية في حلحلة القضايا عبر الوجهاء والعقال والأعيان ورجال الكلمة في طرح ومناقشة قضايا الأوقاف والتوعية بضرورة تخليص الذمم منها، وتقديم كل التسهيلات، مؤكدا على المحصلين أن يكونوا خير ممثلين للهيئة العامة للأوقاف في حسن الطلب الذي تعلمناه من ديننا الحنيف، وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود فإن عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة في القانون وألا يتجاوزوها إلى أي إجراءات أخرى البتة.

نافذون كبار
هذا وكان مدير فرع مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمديرية معين محمد علي الشرفي قد أوضح أن أهم عائق في الميدان هو غياب الوعي لدى المجتمع، إذ لايزال المجتمع ينظر إلى ممتلكات الأوقاف على أنها ممتلكات عادية وغير مهمة مما أوجد فجوة بين المفهوم الحقيقي للأوقاف ووعي المجتمع، وهذه تتسبب في وجود الكثير من العثرات أمام الرقي بمستوى الإنجاز على مستوى فتح الملفات الجديدة، وتسديد مستحقات الأوقاف.
وأكد أن غياب الوعي ليس وليد اللحظة، وإنما جاء نتيجة تراكمات استمرت طوال عقود من التساهل بحجم هذه المسؤولية الهامة التي تعرضت للتجهيل وتشجيع الفساد والإفساد في الأرض.
وقال: كشفت نتيجة المسح الأولى أن قرابة 80 % من أراضي الأوقاف يستولي عليها مسؤولون وعصابات الفساد، منوها إلى أن هؤلاء النافذون يشغلون مناصب في مفاصل الدولة، وقد مثلوا بتصرفاتهم تلك قدوة سلبية للمجتمع لاسيما أولئك الذين وجدت في حوزتهم قطع بسيطة من الأرض يسكنون فيها يقولون: “أنتم في الأوقاف جئتم تشاغلونا على هذه القطعة في الوقت الذي تغضون فيه الطرف عن مساحات كبيرة يسيطر عليها نافذون كبار”.
وأوضح: “على سبيل المثال، في منطقة عصر، وهي منطقة أراضي شاسعة تقدر بحوالي 23 ألف لبنة تابعة للأوقاف، حتى اللحظة لم نجد أي تجاوب من المسيطرين عليها في تسديد مستحقات الأوقاف، بل لقد وصل ببعضهم الحال إلى عدم التجاوب في الحضور إلى الأوقاف”، لافتا إلى أن المكتب قام بتوزيع حوالي 600 إشعار خلال النصف الأول من العام 2021م.
وأكد أن هذه القضايا تشكل العائق الأكبر أمام الأوقاف، وأمام المجتمع، مشيرا إلى أن هذا الواقع المتصلب من قبل هؤلاء النافذين يتطلب أن تكون هناك حملة إعلامية واسعة النطاق يكون من مهامها الأساسية توعية المجتمع بمفهوم “أن الأوقاف لما أوقفت له”، وتبين قدر المسؤولية التي يجب على المجتمع أن يتحملها.
وحث الشرفي على ضرورة العمل على كسر الحاجز ما بين الأوقاف والمجتمع، بحيث يصل الجميع إلى حالة تجعل من الشخص يسدد ما عليه من التزامات للأوقاف وهو في قمة الاطمئنان والثقة بتوافر الإنصاف والعدالة في التعامل مع المنتفعين على مستوى واحد.
وعن شكوى البعض من الـ 25% التي يتم فرضها على المنتفعين أوضح الشرفي أن النسبة ليست كما يحلو للبعض ترويجه، فهي فقط 20 %، وفي الواقع هناك تجاوز عن هذا الحد بالسالب، يعني أقل من نسبة 20 %، مثلا في منطقة من المناطق سعر اللبنة فيها 20 مليوناً، الـ 20 % منها تحسب على ثلاثة أوجه، وجه مقتدر ويفرض عليه 20 %، وهناك المستضعفون وهي حالة خاضعة للنظر، وهناك الحالة الثالثة وهم الميسورون غير القادرين على الدفع دفعة واحدة، يقسط عليهم في برنامج 3 – 4 أقساط في السنة.
وأشار إلى أن المكتب تقدم بطلب إعادة النظر في فروض القيمة المؤجل (المأذونية) بحيث يتم اشراك المديريات في تحديد الفروض، على الأقل يستدعى المختصون في المكاتب قبل الاجتماع بيوم لعمل توضيحات عن أحوال المنتفعين كل في إطار مديريته على اعتبار أن كل مكتب أوقاف يعرف عن أبناء مديريته كل التفاصيل، وفي ذلك تحقيق نوع من الإنصاف في الفروض وفق حالة المنتفع فقيراً كان أو ميسور الحال، أو مقتدراً.
وعن إمكانية تبديل المنتفع الفقير من ذوي المتربة ممن تقع أراضيهم أو بيوتهم في منطقة مرتفعة السعر، وفرضيتها الوقفية كبيرة بأرض أو بيت بنفس مواصفات العين التي ينتفع بها في مكان مناسب لحالته المادية، أوضح الشرفي أن المكتب حتى اللحظة لم يصادف أي حالة من هذا النوع، لأن المكتب حتى اللحظة لم يمارس نشاطه سوى في 5 % من محيطه، مؤكدا احتمال مواجهة مثل هذه الحالات أو الطلبات، وفي حال ظهورها سيتم التعاطي معها بما يناسب وفي حينه.
وعن سبب عدم تغطية المكتب نشاطه في النطاق الجغرافي للمديرية، أفاد الشرفي بأن الإشكالية في عدم توفر النفقات التشغيلية اللازمة للتحرك ناهيك عن توقف صرف الرواتب، فالموجود من الكادر يمارس مهامه في نشاط المكتب بمجهود ذاتي، وحتى المستحقات من نسب التحصيل تأتي لنا في الأسبوعين والثلاثة، وأحيانا في أشهر، وهذا يسبب لنا عائقا كبيراً، ومع ذلك المتابعة مستمرة للموظفين على مدار الساعة، مشيرا إلى أن المكتب تمكن خلال النصف المنصرم من العام الحالي من فتح ملفات بدء وتنازل وتجديد بحوالي 360 ملفاً بقيمة تتراوح بـ 350 مليوناً منها ما تم توريده بالفعل، ومنها ما لم يورد بسبب أن أغلب الحالات في المديرية متعبة جداً.
ويقترح الشرفي أن يتم الإعلان عن فترة تخفيض إلى 10 % لمدة شهر مثلا، يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يتم جذب انتباه الناس إلى الاهتمام بمستحقات الأوقاف من المعجل أو المأذونية، ومن شأن حملة بهذا المستوى أن تشجع الناس على التهافت على اغتنام فرصة التخفيض التي قلنا أنه يمكن تحديدها مثلا بشهر.

إجراءات روتينية
في نفس السياق أضاف مدير مكتب أوقاف -مديرية السبعين مطهر إبراهيم المداني أن عمل الأوقاف على مستوى المديريات لا يزال في بدايته، مشيرا إلى أن عمل الأوقاف ظل محصورا في العقود السابقة على مكتب الأمانة، مؤكدا أن الأمور كانت تسير بصورة ارتجالية وعشوائية إلى درجة أن أغلب عقود الانتفاع لم تجدد منذ 35عاما على الإطلاق، بالإضافة إلى الكثير من المشكلات العالقة بسبب التلاعب في العقود من قبل أمناء استغلوا غياب الرقابة والمتابعة حينها، فباعوا أوقافا عن طريق أوصياء ذرية أو وكلاء أوقاف بغرض التبديل ولم يتم متابعتهم لمعرفة مواقع البدائل أو مصير أموال تلك الأوقاف ناهيك عن قضايا الاستحداثات التي وصلت في بعض الحالات إلى 5-6 أدوار خارج معرفة الأوقاف، ناهيك عن أن الكثير من المنتفعين لم تعد لديهم أي مصوغات قانونية إما بضياع عقود الانتفاع عن البعض أو البسط غير المشروع من قبل آخرين، هذه كلها قضايا تحتاج إلى تدخل قيادات المكتب بالأمانة والهيئة وربما تشريعات تخول للأوقاف إجراءات ضبط واضحة.
وأكد أن المعوقات في الميدان كثيرة جدا، وكبيرة في نفس الوقت، منها عملية الضبط والتي تمثل القوانين فيها العائق الأكبر، حيث تنص التشريعات على عدم أحقية الأوقاف في ضبط أي كان إلا عبر إتباع إجراءات روتينية معقدة وطويلة الأمد، وهي إجراءات في أغلب الأوقات يكون من شأنها تأخير وصول أمر الضبط إلى درجة أن هناك حالات إثبات مخالفة رفعت للضبط ولم تأت أوامر الضبط إلا وقد أنتم المخالف ما قام به من استحداثات، وكأن المشرع- هنا- قصد بما سن من تشريعات إضاعة الوقت لا حسم المواقف ناهيك عن التعصبات التي تحيط ببعض التجار وذوي النفوذ الرسمي والوجهاء والشخصيات الاعتبارية وأخص بالذكر أولئك من الممتنعين أو الغاصبين أو المتبلطجين على أموال الأوقاف.
ولفت إلى وجود متجاوبين كثر، وبالتالي المكتب متجاوب مع هؤلاء ويقدم لهم التسهيلات الممكنة والمخولة له قانونا، لافتا إلى أن المنتفعين من ذوي المتربة يتم إفادتهم بضرورة إحضار إثبات حالاتهم من الجهات ذات الاختصاص، وعند استكمال البيانات يتم رفع ملفاتهم إلى الإدارة العامة للنظر في حالتهم، وبحسب حالاتهم تأتي التوجيهات بما يلزم تقديمه من تسهيلات التقسيط أو التخفيض وحتى الإعفاء المؤقت المشروط بخصم مستحق الأوقاف من قيمة التصرف في حالة النقل أو بيع رفع اليد.

ثقافة الفيد
مدير أوقاف مديرية شعوب شرف عبدالله الناشري بدوره أكد أن أكبر معوق هو كثرة الغاصبين لأموال الأوقاف، وهو معوق ناتج عن النظرة القاصرة لدى هذه الفئة من الناس بأن أموال الأوقاف عبارة عن فيد يحق لأي شخص أن يتفيد منها ما يشاء طالما ولديه النفوذ والحماية، أضف إلى ذلك وجود تماهٍ غريب من قبل بعض جهات الضبط مع رغبات الغاصبين، وهذا التماهي يعد من أكبر الموانع الواقفة أمام الأوقاف، لدينا الكثير من الأمثلة لا يتسع الوقت لتفصيلها ويكفي ايجاز ذلك في أن التماهي وصل إلى حد تجاهل توجيهات قيادة وزارة الداخلية والنيابة والسلطات العليا، وفي أحسن الأحوال تخضع التوجيهات لإجراءات المماطلة والتسويف، وإذا عظمت الضغوط يتم التنسيق المسبق مع الغاصب في الاختفاء أو التوقف عن الاستحداث ريثما ينزل الطقم ويرفع التقرير.
ولفت إلى وجود ثقافة “هذه أوقاف أبي وجدي”، وهو مصطلح تختفي من ورائه رغبات إسقاط أي حق للأوقاف، وهذا يتطلب وجود نصوص قانونية صريحة وإجراءات واضحة تزيل الكثير من الملابسات الحاصلة في هذا الجانب على أن يتم إعادة حصر وهيكلة الأوقاف داخل أطر ومحددات واضحة.
وأفاد بأن هناك شركاء للأوقاف ممتنعون عن التجاوب مع الأوقاف بصورة أو بأخرى، وهؤلاء نرفع ملفاتهم إلى الإدارة العامة للفصل في قضاياهم إما بضبطهم مركزيا أو استبدالهم بشركاء آخرين بطرق منصفة تضمن حقوق الأوقاف منوها إلى أن المكتب يتعامل مع المتجاوبين في أداء حقوق الأوقاف في حدود ما هو مخول إليه من صلاحيات.

الوقف الخارجي
مدير فرع الهيئة العامة للأوقاف بمديرية بني الحارث أمين أحمد الرازحي بدوره أشار إلى أن الاهتمام الذي يوليه السيد القائد العلم عبدالملك بن بدرالدين الحوثي حفظه الله، والذي يوصي دائماً على الاهتمام ببيوت الله والحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف وتحسين إيراداتها واستثمارها وفقا لوصايا الواقفين، منوها إلى أن الهيئة العامة للأوقاف بقيادة السيد العلامة عبدالمجيد الحوثي رئيسً الهيئة تمضي قدما في مسار حلحلة الإشكاليات الميدانية وأن هناك تجاوبا كبيرا من القيادة في هذا الجانب.
وأكد الرازحي أن مديرية بني الحارث تمثل أكبر مديرية في أمانة العاصمة مساحةً وسُكاناً ووقفاً، لافتا إلى وجود بعض الإشكاليات الميدانية منها عدم التوعية للمنتفعين بسداد حقوق الأوقاف الذي يُعتبر الخصم الساكت، والقُدامى الصالحون يقولون (انفض ثيابك من غبار الوقف)، ومن أهم الإشكاليات في الميدان ادعاء بعض المتنفذين بأن الأراضي التي تحت أيديهم حر وليست وقفا رغم وجود المسودات أو الشهرة أو شهادة العدول والوقف (يسقط) بشهرته.
وتطرق الرازحي للإشكال الكبير والموجود فيما يُسمى بالوقف الخارجي الذي يقع بأيدي وكلاء يقومون بالتأجير واستلام المأذونية والإيجارات والتنازل للآخرين بها والعبث فيها دون الرجوع إلى الهيئة أو المكتب ونواجه صعوبة مع هؤلاء في تصرفهم العبثي بأموال الوقف، لأن الوثائق والمستندات بأيديهم يتصرفون بها كما يشاؤون، بالإضافة إلى ما نواجه من إشكالات كبيرة مع كبار هوامير الأراضي والباسطين عليها بالقوة والمتنفذين والغاصبين لها جاعلين من الوقف مسخرة واستهزاء دون مراقبة الله فيه.
وفي رد له على تساؤل عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع مثل هذه الحالات، أوضح، إن هذه الإشكاليات وغيرها نتعامل معها بالمطالبة بها وفق النظام والقوانين المتبعة ذات الاختصاص، ومن الإشكاليات استحداث بناء في أراضي الوقف واستحداث بناء في أطراف المقابر وغيرها، ومشاكل في المساجد وخصوصاً الملحقات بالمساجد، ومن هنا نعمل على سرعة استدعاء المعتدين والمغتصبين والمتساهلين في حقوق الأوقاف وحل تلك المشاكل وفقاً للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الهيئة وفرعها بأمانة العاصمة، وأحياناً نعمل على حلها وفق العُرف القبلي كون المديرية أغلبها قبائل معتادون بالأعراف القبلية.
وأضاف “نعمل جاهدين على حلها من خلال النظام والقانون من ضبط وغيره، أو بالعُرف القبلي لاسيما ونحن نواجه كبار المتنفذين والمغتصبين للأوقاف في المديرية ونرفع بهم إلى الجهات المختصة كمدير عام المديرية أو الادارة العامة لفرع الهيئة بأمانة العاصمة، وإلى المنطقة الأمنية”.
وناشد الرازحي قيادة الهيئة بالأمانة العمل إصدار تشريعات تنظم العلاقة بين الهيئة والمنتفعين وخص بالذكر الوقف الذري وما يُسمى بالوقف الخارجي من أجل ضبط المعتدين عليهما والتلاعب فيهما، مؤكدا أن في صدور التشريعات الواضحة والمنصفة خدمة للوقف والمجتمع بضمان وصول الوقف إلى مصارفه التي أوقف من أجلها.
وفيما يخص كيفية تعامل الأوقاف مع المنتفعين من المستضعفين (ومسكينا ذا متربة)، فيؤكد الرازحي أن المستضعفين هم الأساس في هذا الكون، ودائماً ما نعمل بتوجيهات قيادة الثورة وتنفيذ توصياتهم بالتعامل مع المستضعفين بشكل خاص، والاهتمام بهم يُعتبر من أولويات كل شيء، خصوصاً وأن هؤلاء المستضعفين قد قدموا أرواحهم وضحوا بأنفسهم في سبيل الله دفاعاً عن الدين والأرض والعِرض، وفي إطار ذلك نتعامل معهم بكل أخلاق إيمانية وتعامل قرآني بَحت من منطلق هدى الله وأعلام الهدي- سلام الله عليهم أجمعين- ونعمل جاهدين بعمل عروض للقيادة العليا للهيئة بمنحهم التخفيض اللازم وتسهيل معاملاتهم وتصحيح وضعهم للعمل على التسوية الصحيحة والتقسيط لهم بالمبالغ المفروضة عليهم.. مضيفا “ووجهة نظرنا لحل هذه الإشكاليات أو غيرها في تفاعل قيادة الأوقاف أكثر في حلها وتجاوب وتعاون الجهات المختصة مع الوقف أولاً بأول لأن الوقف يخدم بيوت الله تعالى وغيرها من مجالات الأوقاف”، منوها إلى أن عظم المسؤولية الواقعة على عاتق العاملين في الأوقاف إذ لا تقل شأناً عن المسؤولية في جبهات المواجهة مع أعداء الله والوطن، موصيا الجميع العمل على تكثيف التوعية الوقفية دينياً وإعلاما وثقافياً واجتماعياً من أجل الفوز برضا الله ومن ثم رضا الواقفين.

تصحيح الأوضاع
وعن كيفية التعامل مع الاستحداثات والمواطنين عند إحضار بصائر حر أو وقف، فيؤكد مدير مكتب هيئة الأوقاف في مديرية الثورة عدنان الأهدل إلى أنه يتم الرجوع إلى الحصر وكذلك تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبصائر الجوار وبحسب الشهرة، مؤكدا متابعة أي استحداث بالزيارات المتكررة للمربعات ولمواضع الوقف، مشيرا إلى أنه يتم اشعار المواطن بالتوقف عن العمل والوصول إلى الجهات المعنية في الأوقاف والمساحة لتصحيح وضعه، فإذا لم يتوقف عن العمل ولم يحضر أوراقه، يتم الرفع للعمليات مع ارفاق صورة الاشعار وصورة للاستحداث والعمليات بدورها تقوم بالتواصل المستمر مع عمليات الأمانة، أو التنسيق مع أمن المديرية وضبط الممتنع عن طريق أقسام الشرطة.
ويضيف: “وبنفس الطريقة يتم التعامل مع الممتنعين في المحلات التجارية، مؤكدا أن المتابعين يتحملون مسؤولية الأعمال التي تتم بدون معرفة المكتب، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع مدير عام المديرية والتنسيق مع الأشغال العامة لإيقاف منح أي مواطن ترخيص عمل إلا بعد موافقة مكتب الأوقاف بالمديرية والاطلاع على وثائق ومستندات المواطن، وفي حالة الاشتباه بالأرض أنها وقف نكلف المهندس بالنزول إلى الموقع لعمل الإسقاط اللازم للأرض المشتبه بها، وإنزال الإسقاطات القديمة والتحري والبحث عما إذا كانت الأرض مالاً أو رهقا، حرا أو وقفا”.
وعن مقدار إيجارات رسوم الورثة أوضح الأهدل أنه لا يحتسب على الورثة عند تجديد العقود إلا مبلغ رمزي بحدود مائة ألف ريال للبنة عدا أن يكون الموضع استثماريا، فيتم فرض مبلغ لا يتجاوز 2.5 %.
وفي رد على شكاوى المعاملين من تأخر التظلمات وعدم البت في قضاياهم وماهي القضايا التي يحق لأصحابها التظلم، أوضح الأهدل أن قيادة المكتب تعمل جاهدة على تقدير ظروف المنتفعين والتخفيف عليهم قدر المستطاع، مثلا “عندما يتم فرض سعر اللبنة ثمانية ملايين ريال، ويكتشف أن لدى المنتفع زيادة في المساحة نقوم باحتساب ربع السعر المفروض لقيمة اللبنة بحيث يفرض قيمة الشقية على اللبنة الزيادة ما يقارب أثنين مليون”، وبالنسبة لمن تم الرفع بمحلاتهم أو بيوتهم على أنها تجارية أو استثمارية، خاصة عندما تكون المنطقة (محل العين) مشهورة بأنها شغالة ونشطة، وفجأة أصبحت مهملة وخامدة، في هذه الحالة يتم الرفع من قبل إدارة المديرية بالوضع الجديد مع إرفاق صور من المنطقة، أما في حالة تم التأكد من أن المبلغ كبير وغير معقول، فالمكتب هنا يقوم بالرفع بذلك قبل أن يتم إبلاغ المنتفع.
وأهاب الأهدل بالبعض ممن يرفض ويتمنع من أصحاب البيوت السكنية عن سداد ما فرض عليهم التجاوب والحضور لتصحيح أوضاعهم من واقع بصائرهم ووثائقهم، مشيرا إلى أن استمرار حالة الرفض والتمنع يستوجب على مكتب الهيئة بالمديرية التنسيق مع مدير عام المديرية والتنسيق مع أقسام الشرطة وعقال الحارات لاستدعائهم، أما في حالة استمروا في تمنعهم، فإنه يتم رفع كشف موضح فيه تفاصيل السكن واسم الحارة ونوع التمنع والإجراءات التي تمت مع الممتنع وحالة الأرض للعمليات والعمليات سيقومون بالتواصل والتنسيق مع أمن أمانة العاصمة لضبط الأشخاص المتهربين.
أما فيما يتعلق بحالات المنتفعين الذين يتضح أن حالتهم المادية قاسية وعليهم رسوم فرض بدء أو تنازل، فيؤكد الأهدل أنه يتم التأكد من حالتهم وظروفهم وفي حالة ثبت أنهم معدمون ولا يستطيعون دفع المبالغ والرسوم التي عليهم، فيتم إبلاغهم باستخراج حكم من المحكمة يثبت أنهم معسرون وفي حالة استخرجوا حكما فإنه يتم إعفاؤهم من تلك الرسوم على أن يسددوا الإيجارات ويتم كتابة ذلك في عقودهم بحيث أنهم لو قاموا بالبيع فإن للأوقاف حق خصم المبلغ المفروض عليهم وبسعر الزمان والمكان.
وعن الموقف من العقود الضائعة وكيفية التعامل مع المنتفعين الذين يفيدون بأنهم فقدوا أوراقهم، فقد شدد الحرص على إلزام المتابعين التأكد من المنتفع، وفي حالة تم التأكد أن المنتفع لا يزال ثابت اليد على الأرض يتم إبلاغ المنتفع بإحضار إفادة من الأمين الشرعي بالمنطقة التي البيت أو الأرض فيها ويتم تعميدها من قبل عاقل الحارة وبموجبه يقوم مكتب أوقاف المديرية بالعرض والرفع للمدير العام لغرض التوجيه باستخراج صورة من عقد المنتفع من الأرشيف المركزي.
وفي رد على تساؤلات منتفعين أفادوا أنهم يأتون لسداد الإيجارات ويتم الاحتساب عليهم بموجب كشف الحساب، وبعد فترة يتحصلون على أسناد تأكد تسديدهم لسنوات أكثر مما ورد في كشف الحساب، أكد الأهدل اعتماد السندين على أن تتم المقاصصة على المنتفع بذلك المبلغ من الإيجارات المتأخرة.
وعن كيفية تعامل المتحصل مع من عليهم رسوم فرض سواءً بدء أو تنازل أو وراثة أو فوارق، أوضح أنه يتم تجهيز ملف المنتفع وإنزال المهندس لمسح الأرض واستكمال الملف والرفع به وبعد إقرار الفرض على المنتفع من قبل اللجنة يتم متابعة المنتفع بتوريد الإيجارات وعند قطع سند الإيجارات يلزم المنتفع بعمل تعهد والتزام بتوريد وتسديد المبالغ والرسوم التي على المنتفع كما يجب إلزام المتابع بمتابعة ذلك المنتفع بدفع وتسديد ما تبقى عليه من رسوم مفروضة.

قضايا منظورة
مشاريع متعثرة منذ عقود، يرجع سبب تعثرها إلى نزاع أحقية التصرف ما بين الهيئة والواقف، ورغم صدور الأحكام لصالح الواقف إلا أن الهيئة، كما أوضح الواقف، غيرت من أسلوب تدخلها بإيجاد خصومة غير مباشرة حين قامت بتأجير الموضع لمنتفع من طرفها، هذه خلاصة ما حدث مع موضع كان الواقف قد رفع فيه أساسات يقول إنها لمسجد، ولكن الأوقاف بعد صدور الحكم عليها أجرته إلى منتفع دخل مع الواقف في حجر وشرعية من جديد انتهت ببطلان انتفاعه بالأرض، لم تستلم الأوقاف وعاودت تأجيره لشخص آخر لقى نفس الحكم، فلم يكن من الأوقاف سوى أن تستأنف الحكم بصورة مباشرة.
القضية عرضت- كما هي- على مدير أوقاف المنطقة جهة الاختصاص الذي بدوره أوضح أن مشروع الجامع آنفا يقع ضمن أوقاف (…)، وهو وقف كبير والأوقاف هي المخولة قانونا بتبني إدارته، منوها إلى أن هذا الوقف يتربع عليه شخص لم يستقم لإحضار إقرار بحجم الأوقاف وبيان مصير ما تم التصرف به من مواضع خارج إشعار الجهات المعنية في مكتب الأوقاف وفقا للقانون، مؤكدا أن مشاريع بناء الجوامع بصورة عامة يعتبر وقفا كبيرا، والأوقاف هي الجهة التي تمتلك الحق الكامل في المتابعة والإشراف، لافتا إلى أنه تم توقيف استكمال بناء هذا الجامع وغيره من الجوامع، لأن القائمين غير ممتثلين بموافاة الأوقاف بأي بيانات عن الأوقاف التي تحت أيديهم بحجة أنها أوقاف “ذرية”، مؤكدا أن أمثال هذه القضايا كثيرة وهي منظورة أمام المحاكم للبت بها وفق ما يتقرر من النصوص الشرعية والقانونية.