تسوّل الأطفال.. الفقر ليس مبرراً والأسرة مسؤولة عن حفظ كرامة الأبناء

الثورة / خاص

يقف عشرات الأطفال إن لم يكونوا مئات منهم يوميا على الأرصفة وفي الجولات وفي الأماكن العامة يتسولون الناس، وهذه صورة واحدة من صور تسول الأطفال المنتشرة والمتزايدة عاماً تلو آخر في اليمن، وقد تزايدت بفعل الظروف وبمبررات الفقر المدقع الذي يعانيه اليمنيون جراء الحرب والحصار ، لكنها تأخذ أبعاداً أخرى تترتب على تسول الأطفال، إذ تتشكل عصابات تستغل الأطفال في ممارسات بشعة وغير أخلاقية ولا إنسانية.
مشهد مؤلم يعكس مدى خطورة تسول الأطفال ومدى بشاعة أسرهم التي تجبرهم على فعل ذلك مقابل المال الذي يضيعون به أطفالهم ، ويهدرون كرامتهم الإنسانية.
في وقت سابق أكد السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي بأن هناك عصابات خطيرة تمارس الاتجار بالأطفال في اليمن ، وقال السيد في محاضرته الرمضانية الـ 15 إن الأجهزة الأمنية كشفت قبل أشهر عن وقوع عصابات إجرامية تتاجر بالأطفال، ممن يتم تهريبهم إلى السعودية ودول الخليج واستغلالهم في عدة مجالات”.
وأضاف أن ”العصابات تقوم بفرز الأطفال إلى ثلاث فئات الأصحاء منهم يباعون بالأعمال الشاقة والتهريب، والبعض منهم يباعون للاستغلال الجنسي والبعض يستغلون للتسول لصالح تلك العصابات”.
ولفت السيد عبد الملك الحوثي إلى أن ”تلك العصابات تمارس الاتجار بالأعضاء البشرية للأطفال”، مؤكداً في سياق محاضرته أن ”تلك العصابات مرتبطة بالمافيا الأوروبية والأمريكية”.
وأوضح أن” العصابات الإجرامية تقوم بشراء الأطفال من آباءهم مقابل مبالغ مالية وتهريبهم للسعودية ودول أخرى”.
الدافع الأسري لتسول الأطفال قد يكون وراءه حاجة يسعون لإشباعها ، لكنها في الحقيقة ترتكب جريمة بحق الأطفال بدفعهم إلى سلوكيات لا تتناسب مع أعمارهم وطفولتهم وبقرار مسبق من أسرهم بزجهم إلى هذا العالم المخيف الذي لا يناسب بأي حال من الأحوال أعمارهم وطفولتهم ، تعرضهم لجرائم بشعة وتجعلهم عرضة للاستغلال من قبل العصابات التي تقوم بالاتجار بهم وتأجيرهم للممارسات الجنسية وفي قضايا أخرى.
وبالرغم من أن الحكومة أقرت مصفوفة إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة ، أتت تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ،وكذلك الجهات التي بدأت تعمل على معالجة هذه الظاهرة وحملات التفتيش والضبط ، إلا أن دور الأسر حيال هذه الظاهرة هو الأساس ، ومالم تقم الأسر بدورها في ضبط أطفالهم، فإن كل المعالجات لن تكون مجدية ، أما الأسر التي تجبر أطفالها على التسول وتبيعهم للعصابات فهي مجرمة وتستحق العقاب.

ويبقي السؤال المشروع أمام تسول الأطفال.. عما هي الإجراءات المتبعة بحق أسرهم التي تعرضهم لخطر كبير يصنف في القانون بأنه نوع من أنواع الإهمال الذي له عقوبة تترب على ممارسته بحق الأطفال؟
متابعون يرون بأن عدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل أسرة تجبر أطفالها على التسول سيبقي الحال كما هو عليه.
رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة، لكنها تبدأ من أسرة الطفل ذاته ، والتسول ممارسة غير مشروعة ، ينتهجها البعض مع أبنائهم نتيجة الهم المعيشي والفقر المدقع.
مشكلة الفقر المدقع والهم المعيشي هي من أكثر المشاكل التي تسود كثير من المجتمعات في وقتنا الحاضر ، وفي ظروفنا الحالية ، لكن أن تصل بالبعض إلى فقدان المشاعر الأبوية فهي جريمة تضع الأباء والأمهات في درجة الوحوش.
البعض يتجه لطريقة هي أبشع الطرق، وهي الإتجار بالبشر وهناك عصابات ومافيا تمارس الإتجار بالبشر وموجود في بلدنا بعضاً من تلك العصابات وكشفت عنها الأجهزة الأمنية.

وحسب المعلومات فإن من يتم بيعهم من البشر لدول الخليج يتم تصنيفهم لثلاث فئات (فئة الخدم والسخرة، فئة الوسيمون، فئة المتسولون) ، يتم استغلالهم في جرائم مختلفة الواحدة أبشع من الأخرى ، ومنها الاستغلال الجنسي وانتهاك الكرامة ، فهل يعي الأباء وتعي الأمهات الجريمة التي يرتكبونها في حق أولادهم؟