المدارس الأهلية.. البزنس أولوية .. والأداء ارحبوا على الحاصل..!

الأسرة / وائل علي

يتكبد أولياء الأمور عناء دفع  مبالغ مالية باهظة  للمدارس الأهلية برغم الظروف الاقتصادية القاسية التي يمرون بها بهدف تمكين أبنائهم من الحصول على خدمات شبه منعدمة بنظيرتها الحكومية، سواء كانت  ماديه كوسائل التعليم الحديثة المساعدة على سرعة الفهم وجودة التعليم  أو معنوية من خلال الأنشطة والجوائز التحفيزية التي تقدم لحث الطلاب على بذل المزيد ..هذه هي الصورة الذهنية الراسخة  في ذهن الكثير ممن يفضلون تلك المدارس عن غيرها ليظهر السؤال هنا هل تحقق لهم ذلك …؟

هناك بعض المدارس الخاصة بحال جيد وهذا للأنصاف وأخرى للأسف الشديد  كانت عبارة عن شقق سكنية سابقة قرر صاحبها استثمارها بفتح مدرسة أهلية خاصة لتحقيق أرباح أكثر مما كان يجنيه من  المستأجرين فيها أو تأجيرها لمستثمر يعطيه مبلغاً مالياً مرتفعاً سواء هذا أم ذاك فهذا غير مهم المهم هنا حال تلك الشقق وهل تصلح أن تتحول إلى فصول دراسية وإلى مدرسة؟

سرعان ما عرفت الإجابة بعد أن تجولت بداخلها وتأكد لي أنها لا تصلح لذلك بتاتاً فكيف تكون تلك المباني صالحة لذلك ولا يوجد فيها حوش حتى يخرج الطلاب إليه في الاستراحة ولأداء تمارين الصباح واستبدلته بسطح المبنى البارد والخطر خاصة في تلك المدرسة المليئة بالأطفال .

وإذا ما دخلنا إلى الفصول الدراسية فشتان بينها وبين الفصول في المدرس الحكومية ليس لأنها لا تصل إلا نصف مساحة الفصول في نظيرتها الحكومية ولكن لكونها مظلمة ولا يتوفر فيها نوافذ كبيرة لدخول الهواء …وأما فيما يخص معامل المدرسة فهي غائبة ولا توجد سوي غرفة  بداخلها خمسة عشر جهاز كمبيوتر غالبيتها لا تعمل وحتى التي تعمل منها لا يتم إدخال الطلاب فيها إلا للتصوير وعند زيارة الجهات الرقابية كما قال لي الطلاب، وحصص الكمبيوتر تكون كالتالي: طلاب يجتمعون في فصل ويشاهدون حلقات للأطفال عبر تلفزيون 32 بوصة لا تعليق …وفيما يخص النشاطات فكرة القدم هي النشاط الوحيد وفيه يقوم المدرس بتقسيم الفصل إلى مجموعتين أو ثلاث بحسب عددهم ويجلس في طرف الحوش حتى يكملوا النصف الساعة المقررة ليعودوا للدراسة بعدها هذا بعض ما لمحته أثناء زيارتي لبعض المدارس وما خفي كان أعظم .

معرفة الواقع

مدراس حكومية أفضل من الكثير من تلك التي تطلق على نفسها مدارس خاصة فلا يوجد بداخلها وسائل تعليمية جيدة ولا حتى كادر تعليمي مؤهل ومتخصص.. هذا ما أكده لي المعلم /عبد الله محمد – لم يخف استياءه من العبث  بالعملية التعليمية خاصة في تلك الشقق السكنية بعضها  مكونة من دورين وتحولت بقدرة قادر إلى مدرسة وللأسف يتهافت أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم فيها بمبالغ تصل لمرتب شهور لأحد المدرسين الحكوميين وهذا أمر غير مقبول فالمفترض أن تكون تلك المدارس -لكونها تابعة لمستثمرين يجنون المال – أفضل حالاً مما هي عليه الآن وأتمنى أن لا يهتم أصحاب تلك المدرسة بالربح المادي فقط فالعملية التعليمية أمانة في عنق كل من يتحمل مسؤوليتها بأن يؤديها بأكمل وجه فالقضية مرتبطة بجيل اليمن القادم .

لم يختلف معه المعلم  /صبري سليم، معلم مادة التربية الإسلامية، في أهمية مراعاة الله في العملية التعليمية وبناء الجيل الذي سيحمل على عاتقه هم بناء الوطن.. وأفاد قائلاً: على أولياء الأمور أن لا يتسرعوا بتسجيل أبنائهم بمدراس غير مؤهلة سواء أكان ذلك بالمرافق أو حتى في الكوادر التعليمية فغالبية المدارس إن لم تكن كلها يوجد بداخلها معلمون خريجو ثانوية عامة وغير مؤهلين ولا متخصصين ولا يملكون الخبرة الكافية في التدريس ويفضلونهم عن أولئك الحاصلين على شهادة البكالوريوس لأنهم بكل بساطه يقبلون براتب شهري قدره 30 ألف ريال بينما الحاصلون على شهادات جامعية لا يقبلون بهذا المبلغ .

وسائل مساعدة

تعتبر كل الوسائل المادية و المعنوية داخل المدرسة مهمة  فهي  تساهم بشكل كبير في إيصال المعلومة بشكل أسرع وأفضل لذهن الطالب  لذا أصبح من المستحيل الاستغناء عنها في المحافل  التدريسية حتى يتمكن الطالب من الاستيعاب والتحصيل الدراسي الجيد بأقل جهد ممكن ولقد أثبتت الدراسات التربوية أنه كلما وفرت المدارس التقنيات التربوية والمرافق الجيدة التابعة  واستخدمتها  بطريقة علمية سليمة أدى ذلك إلى تطوير العملية التربوية بشكل إيجابي .. هكذا استهل الأخصائي الاجتماعي وليد الخوي حديثه عن أهمية تواجد الوسائل التعليمية والمرافق الصحية والرياضية داخل كل مدرسة سواء كانت أهلية أو حكومية على حد قوله .

وأضاف: لابد من توفر وسائل التعليم المساعدة في المدارس بشكل عام وخاصة الأهلية منها وذلك يرجع إلى أن أولياء الأمور يدفعون المال لتلك المدارس من أجل ذلك ومن حق أولادهم أن يحصلوا على ذلك ويجب معاقبة أي مدرسة لا توفر هذه الإمكانيات لطلابها خاصة تلك التي تؤسس في شقق سكنية سابقة ولا تملك أحواشاً ولا معامل ولا توجد بداخلها عيادات داخلية سوى بعض الأدوية المعلقة في الجدار إن وجدت .

قانون

فيما تنص اللائحة رقم (276) الصادرة من وزارة التربية والتعليم بعنوان (باب الشروط والمواصفات لعام 2004م) وخاصة المواصفات الفنية للمدارس الأهلية والخاصة على أنه يجب أن يكون المبنى مطابقاً للمواصفات المنصوص عليها كتأهيل المبنى من حيث السعة وتواجد ساحة للطلاب وتوفير معمل ومكتبة وغيرها من المواصفات التي تحتوي عليها المدارس في أمانة العاصمة.