بعد التزام الحكومة تنفيذ التوصيات مجلس النواب يقر تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

الثورة / سبأ

أقر مجلس النواب في جلسته أمس – برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية – تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط وأوضاع وزارة شؤون المغتربين في ظل العدوان والحصار.
يأتي هذا الإقرار بعد التزام الجانب الحكومي – ممثلا بنائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي – بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وهي على النحو التالي:
1 – على الحكومة وتحديداً وزارة المالية رفع مخصصات وزارة شؤون المغتربين الشهرية لتمكنها من القيام بواجباتها ومهامها الكبيرة، ولمواصلة نشاطها في التواصل مع الجاليات اليمنية في دول المهجر للقيام بأنشطتها التي تهدف لإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم وكشف جرائم العدوان، وتعد الجاليات هي القائم بأعمال السفارات المنضوية مع العدوان وتقوم بأنشطة كان لها الأثر البالغ في إيصال معاناة الشعب اليمني وآثار العدوان والحصار إلى العالم الخارجي، حيث أن ما هو معتمد حاليا لا يمثل سواء (6 %) مقارنة بما كان معتمداً عام 2014م.
2 – على الحكومة العمل على تنفيذ المسح الشامل للمغتربين اليمنيين بالخارج في هذه المرحلة وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعد المغترب رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني وتوجيه وزارة المالية باعتماد المخصصات المالية للازمة لتنفيذ المسح الشامل للمغتربين في حال تم إقرار تنفيذه وتعذر مواجهة التكلفة من قبل المنظمة الدولية للهجرة، وفقا للتفاهمات السابقة بهذا الخصوص.
3 – متابعة أوضاع المغتربين في كافة الدول وفي مقدمتها دول تحالف العدوان على اليمن ورصد وتوثيق كافة الانتهاكات والتعسفات التي يتعرضون لها والخسائر المادية بسبب الإجراءات الجائرة وحصر أعداد العائدين وتقييم حالاتهم ومدى مخالفة تلك الدول للمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة بالمغترب وتكييف ذلك قانونيا وتحريك تلك القضايا عبر المحاكم والمنظمات الدولية والحقوقية وبما لا يضر بالمغتربين الذين مازالوا متواجدين على أراضي دول العدوان.
4 – أهمية تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين وزارتي شؤون المغتربين والخارجية والجهات المعنية بالمغتربين بما يكفل حل مشاكلهم في الداخل والخارج.
5 – تقييم العلاقة مع المنظمة الدولية للهجرة ومتابعتها لتنفيذ ما تم الالتزام به مع وزارة شؤون المغتربين ومنها تنفيذ المسح الشامل للمغتربين، ومشروع نظام المغتربين، ومشروع الهجرة من أجل التنمية في اليمن وعدم منحها أي امتيازات إضافية حتى يتم التأكد من طبيعة نشاطها وتحديد موقف واضح لكيفية التعامل مع منظمة الهجرة مستقبلا، وبما يخدم المصلحة العليا لليمن وأهمية التزامها بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
6 – الاهتمام بالمغترب اليمني وقضاياه والعمل على تشجيع الاستثمار وكسب ثقة المغتربين واستكمال كافة الإجراءات لإنشاء بنك المغتربين، ليكون وعاء جامعاً لرؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والعمل على استثمارها بصورة مثالية في مختلف المجالات الواعدة والمدروسة وذات الجدوى الاقتصادية.
7 – قيام الجهات المعنية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لكافة تحويلات المغتربين إلى داخل الوطن وحل أي عوائق قد تواجه ذلك وتشجيع المغترب اليمني على سحب ما أمكن من أمواله لإقامة المشاريع الاستثمارية ومن خلال التسهيلات التي تمنح له وطبقا للنظام والقوانين النافذة ذات الصلة.
8 – التعامل مع قضايا المغتربين المنظورة لدى القضاء بصفة عاجلة وذلك نظرا لظروف المغتربين وقصر فترة بقائهم في اليمن بسبب الاغتراب وارتباطاتهم بمصالحهم في دول المهجر، وذلك عملا بنص المادة (22) من قانون رعاية المغتربين اليمنيين رقم (34) لسنة 2012م.
9 – على الحكومة تفعيل المجلس الأعلى لرعاية المغتربين وبما ينعكس على رعاية وحل مشاكل المغتربين في الداخل والخارج وفقا للائحة المنظمة لعمل المجلس الصادرة من مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 2020م .
10 – على الحكومة إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ المحضر الموقع مع وزارة شؤون المغتربين ومنها اعتماد (200) منحة لأبناء المغتربين من ذوي الدخل المحدود في الجامعات الحكومية والأهلية، ووفق مفاضلة تجرى لأبناء المغتربين.
11 – دراسة إمكانية إنشاء صندوق رعاية المغتربين في ظل الظروف الحالية من قبل الحكومة.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع شركة كمران للصناعة والاستثمار في ظل العدوان والحصار، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة شؤون المغتربين لقطاع الهجرة محسن فلاح والوكيل المساعد لقطاع التخطيط أحمد الحميدي وعدد من المختصين في الوزارة.