الإدارة … ترهـل كـارثي !

تمر الإدارة في اليمن بمرحلة ترهل كارثي يبنىء بانعكاسات سلبية تزيد الوضع سوءاٍ في مختلف الأنشطة والأعمال مع غياب القدرات التشغيلية واتسام واقع الإدارة في معظم وحدات القطاع العام بشكل خاص بالعجز التام على مواكبة التطوير ورفع كفاءة الأداء.
ودق خبراء ومختصون ناقوس الخطر في الوضع الإداري الراهن حيث إن اليمن على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة قوية قادرة على التعامل واستيعاب مخرجات الحوار الوطني.
وتمثل الإدارة حجر الزاوية في إحداث أي نقلة نوعية في الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية ولا يمكن إحداث أي تطورات أو الاستفادة المثلى من هذه القطاعات إلا بالاهتمام بالإدارة ومعالجتها والارتقاء بها.
تعد الإدارة طبقاٍ للمستشار الإداري في المؤسسة الوطنية للتنمية المحلية عدنان الجرباني إحدى أهم معوقات التنمية الاقتصادية في اليمن والتي تعاني من ضعف وبطء شديد أصاب أغلب الأعمال في القطاعين العام والخاص بالشلل التام وساهم بشكل كبير في تعثر مشاريع أو توقفها وكذا الحد من إنتاجية القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية بشكل عام.
مشددا على أهمية تطوير الإدارة المترهلة في كافة المرافق والمؤسسات سواءٍ في الحكومة أو القطاع الخاص لما تمثله من أهمية في إحداث أي نقلة نوعية في مختلف المشاريع والأعمال التجارية والاقتصادية حيث لا يمكن إحداث أي تطورات أو الاستفادة المثلى من هذه القطاعات إلا بالاهتمام بالإدارة ومعالجتها والنهوض بها داعين إلى أهمية الارتقاء بالكوادر البشرية المحلية لتواكب المتطلبات الحديثة للتطورات الحاصلة في بيئة أداء الأعمال بالإضافة إلى ماتتطلبه المرحلة الراهنة من إدارة قوية تستطيع استيعاب مخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني في جوانب بناء الدولة والتنمية الاقتصادية.
مرحلة جديدة
أصبحت اليمن مع دخول العام الحالي على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب تفعيل الإدارة ولاسيما الإدارات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية والتنموية لإحداث نوع من التطور والتحسن في هذه الإدارات وبالتالي تعمل على تحسين الموارد والتقليص من النفقات ومحاربة الفساد.
وإذا كانت الحكومة بحسب خبراء ليست قادرة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية قد تكون قادرة على إجراء إصلاحات إدارية وتنفذ ما جاء في المبادرة الخليجية آليتها التنفيذية بمفهوم الحكم الرشيد .
ويرى الجرباني أن الحكم الرشيد يستند إلى قوانين وأنظمة ومعايير جودة.
ويشير إلى أزمة استيعاب التمويلات الخارجية وتنفيذ البرامج الاستثمارية المحلية والتي كما هو معروف بأن مشكلتها الرئيسية إدارية بحتة وغياب كادر بشري مؤهل يستطيع التعامل مع المهام التي تتطلبها عملية إعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والبرامج الخاصة بمشاريع التنمية الاقتصادية .

صناعة القرار
الإدارة المختلة بحسب الدكتورة نجاة جمعان هي مشكلتنا الرئيسية ولهذا لايمكن اتخاذ أي قرارات رشيدة في ظل هكذا أوضاع إدارية ومؤسسية عشوائية ومختلة وغير منضبطة.
وتقول استاذة إدارة الأعمال بجامعة صنعاء أن الإدارة الرشيدة تجعل صناع القرار في أي جهة أو مؤسسة رسمية أو خاصة يتخذون قرارات إيجابية وصائبة بأقل التكاليف واستغلال أبسط ما تمتلك من موارد متاحة بشكل أمثل وبما يحقق تنمية شاملة على كافة المستويات.
وترى جمعان أن التعليم يمثل القاعدة الرئيسية لبناء الإنسان وتطوير النظام الإداري الذي يستطيع أن يحمل أي فكر تنموي واقتصادي جديد.
وتشدد على أن الوضعية الراهنة للبلد والمتغيرات الحديثة والرؤية الجديدة للدولة خلال الفترة القادمة تحتاج لإنسان منتج وملتزم وواعي ويهمه بلده ووطنه وعنده كل المتطلبات اللازمة لحياة مناسبة وملائمة وكريمة ليقود عجلة التطور والبناء وإلى جانب كل ذلك إدارة رشيدة تنهض بكل المتغيرات الهادفة للبناء والنهوض.
إدارة تنموية
تقتضي التطورات الحاصلة في بيئة إدارة الأعمال مفاهيم إدارية حديثة ومتطورة وذا أفق واسع تستوعب متطلبات الإدارة الحديثة للأعمال وطريقة التعامل مع التطورات المتسارعة في بيئة إدارة الأعمال والاستثمار.
ويتسم العمل الإداري في بلادنا بشكل عام بالبطء الشديد ويغلب عليه الروتين الممل وهو ما يؤدي إلى تعثْر بعض الأعمال والمشاريع والحد من إحداث أي تقدم أو تطور اقتصادي أو تنموي أو في إحداث أي نقلة نوعية في بيئة إدارة الأعمال والاستثمار بشكل عام.
ويرى عبدالحكيم سفيان مدير العلاقات العامة والتسويق بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية أن الربط بين عملية التنمية الاقتصادية, والاجتماعية, والتنمية المؤسسية سيعمل بالنهوض بأداء الخدمة المدنية, لأن ضعف التنمية الاقتصادية سينعكس بدوره على مؤسسات الخدمة المدنية, ما سيؤدي إلى تدنُ للأجور الحقيقية للعاملين , وبالتالي ضعف الدافعية في الأداء وإنتاجية العاملين, ومنها إلى تدني القدرات الإدارية ونوعية الخدمة المقدمة.
ويؤكد أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من تضخم كبير في الموارد البشرية, لا يتناسب والموارد الاقتصادية الموجودة في البلد.
وتأتي أهمية التنمية الإدارية بحسب سفيان باعتبارها الأداة التي تستطيع الدولة من خلالها رفع كفاءة أجهزتها الإدارية بما يكفل قيامها بمتطلبات خططها التنموية.
ويؤكد على أن الأجهزة الإدارية التي تعاني حالة تخلف وفساد غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الخطط التنموية الطموحة.