مشروع كسوة العيد شكَّل النواة الأولى للاعتراف بالأسرة اليمنية كمنتجة

المصممة اليمنية: المستهلك اليمني معني باستشعار الحس الوطني والتخلي عن عقدة “الأجنبي”

الهيئة العامة للزكاة كانت السباقة إلى إبرام عقود إشراك 1200 أسرة منتجة في مشروع كسوة العيد لعدد 200 ألف أسرة بكلفة إجمالية 4 مليارات ضمن برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي للهيئة لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وإخراج الفقراء من دائرة الفقر من خلال إتاحة الفرصة أمامها في توفير منتجات ذات جودة عالية بهوية “صنع في اليمن”.. لنقل ما تعانيه الأسر المنتجة وقياس انطباعاتها عن مشروع هيئة الزكاة زارت “الثورة” مقر البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة وتنمية المجتمع، وخرجت بالحصيلة التالية:
الثورة/ يحيى الربيعي

البداية كانت مع الأستاذة هيفاء العبدلي نائب مدير عام البرنامج الوطني للأسر المنتجة التي أشارت إلى أن الهيئة العامة للزكاة قامت مشكورة بالتنسيق مع المركز كجهة رسمية تقع تحت مظلتها الأسر المنتجة وتمتلك قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر التي تلقت التدريب والتأهيل في المركز منذ الوهلة الأولى لإنشائه في 1990م، وبحمد الله كان التنسيق والتواصل مع الأسر حاضرا وتم إبرام العقود الإنتاجية مع كل أسرة بحسب طاقتها الإنتاجية وبالأسعار المجزية، منوهة بأن العديد من الأسر قامت بتمكين نفسها أو حصلت على دعم أو قرض لتمويل إنشاء مشروع صغير.
ولفتت إلى أن (مشروع الدعم مقابل الإنتاج) الذي قدمته هيئة الزكاة من خلال مشروع كسوة العيد حقق للأسر دخلا من واقع شراء ما التزمت بإنتاجه من منتجات وفق مواصفات عقود الإنتاج، وأن الهيئة بهذه الخطوة رفدت هذه الأسر بتمويل ينمّي قدراتها الإنتاجية، ويلبي احتياجاتها المعيشية، وفي ذات الوقت أدخلت الفرحة والسرور على أطفال أسر الشهداء والفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة بما توزعه عليهم من كسوة ومستلزمات عيد الفطر المبارك بمنتجات مكتوب عليها (صنع في اليمن).
وفيما يخص كيفية تنفيذ بنود العقد أكدت نائب مدير البرنامج أن الأسر عرضت كتالوجات تم بموجبها اختيار المطلوب للمشروع من قبل مختصين في البرنامج والهيئة، ومن ثم دفعت الهيئة ثلث قيمة العقد للأسر كي تتمكن من شراء المواد الخام من مدخلات الخياطة، وحال تسليم المنتجات يتم دفع بقية قيمة العقد، وهذا ما حصل بدون عناء أو مماطلة.
وأضافت “المشروع من حيث الفكرة عظيم، ويمثل خطوة جبارة على طريق إنعاش دخل الأسر المنتجة وإبراز منتجاتها تحت شعار (صنع في اليمن) كحقوق ابتكار، والأمل بأن يكون المشروع نواة لمشاريع أكثر استدامة في المستقبل كي تتمكن الأسر المنتجة اليمنية من تطوير آليات عملها والانتقال إلى مراحل التصنيع الجماعي والشركات المساهمة اقتداء بالكثير من الدول الصناعية التي بدأت فكرتها الاقتصادية من الأسرة المنتجة ومنها الصين وسنغافورة وغيرهما”.
وطلبت من هيئة الزكاة توجيه مشاريع التمكين الاقتصادي نحو دعم الأسر المتتجة الفقيرة غير القادرات على إنشاء مشاريعهن بمكائن الخياطة وإنشاء معامل التطريز والحياكة، وتوفير متطلبات المهن الأخرى كل مشروع بحسب قائمة مدخلات وميكنة إنتاجه،
ونوهت “السوق اليمني متشبع بالمنتج الأجنبي وأن المنتج المحلي غير قادر على اختراق السوق، والواجب يحتم على الحكومة والقطاع الخاص إعادة توجيه قيمة فاتورة الاستيراد نحو دعم المنتج اليمني وتحفيز المنتجين وتشجيعهم”، داعية التجار والموردين إلى اتخاذ خطوة الهيئة العامة للزكاة أسوة ونواة قابلة للتكرار.
وأشارت “هناك مقترح لإنشاء سوق دائم لمنتجات الأسر المنتجة في حديقة السبعين أو المساحة المتبقية من أرضية دار الحمد، المشروع ما يزال فكرة قيد الدراسة وإن شاء الله يرى النور في المستقبل القريب، والمأمول من هيئة الزكاة أن يكون لها الدور الأكبر في تبني هذا الفكرة وإخراجها إلى النور، كونها ستمثل حلا لمعظم الأسر المنتجة التي تعاني الأمرين”.

نحتاج سوقاً
(وفاء الحسن مبارك) مصممة إكسسورات وعطور وبخور وكروشيه، بدأت حكايتها مع الأشغال الفنية وصناعة البخور والعطور منذ الصغر بالإضافة إلى هوايات أخرى في مجالات التطريز والرسم.. حرصت وفاء على تطوير مهاراتها وهواياتها بالاطلاع على كل جديد، وكلما رأت شيئا جميلا تنجذب نحوه وتصر على تقليده وتطويره بوضع لمسات إضافية عليه.. كبرت وهي على هذه الإرادة والعزيمة، ورويدا رويدا عرضت إبداعاتها على الآخرين من ذوي الخبرات الفنية والاهتمام بالمبدعين.
نالت مشغولات وفاء إعجابا كبيرا من الكل، وقالوا لها إن أعمالها رائعة وإن بيعها سيدر عليها مبالغ مجزية.
وفاء دُرّبت في مؤسسة “دار الشفقة لمرضى السرطان والفشل الكلوي” لمدة ستة أشهر تطوعا.. على فنون صناعة الإكسسورات بالكروشيه (الصوف)، كما دُرّبت على كيفية إدخال الخرز مع الصدف.. وتمكنت وفاء خلال رحلتها مع الإبداع من أن تصير سيدة أعمال، وحصلت على العديد من الشهادات والسجل التجاري، كونت مشروعا صغيرا، وأبدعت من خلاله مجموعة من التصاميم المتميزة التي يتسابق إليها الزبائن.
وفاء أكدت لـ”الثورة” أن الصعوبات التي واجهتها كانت في ندرة مدخلات الإنتاج من مواد خام وخلافه بالإضافة إلى غياب دعم المشاريع الصغيرة بما يساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج، مؤكدة. أنها بحاجة إلى دعم حتى تتمكن من شراء المواد الخام ومستلزمات إنتاج تجعلها قادرة على تلبية الطلبات الكبيرة التي تصل إليها تباعا، ولكنها تضطر إلى الاعتذار بمبررات ضغط العمل.
وأضافت “نحتاج إلى سوق يلبي متطلبات المهنة من مدخلات الإنتاج، ونسوق من خلاله منتجاتنا بشكل مجز، ويتعرف عليه الزبائن كعنوان يمكنهم التردد عليه لاقتناء احتياجاتهم من المشغولات اليدوية”.
وتواصل وفاء “الآن، أعمل لوحدي بقدر إمكاناتي المتواضعة وفي منزلي، كلما حصلت على فلوس اشتري بها مواد خام ولا أستقبل إلا الطلبات التي أستطيع الوفاء بالتزاماتها، وأتحسر كثيرا عندما اضطر إلى الاعتذار عن قبول الطلبات الكبيرة، لأني لا أملك رأس مال كاف من خلاله أتمكن من تلبيه الطلبيات وبيعها بشروط المنتج”.
وأكدت “التعامل مع التجار على أساس القرض المشروط يجعل الأمر معقدا جدا نظرا لما يشترطه أغلبهم من امتيازات تقلل من نسبة الفائدة للمنتج، وليس هذا وحسب، وإنما أحيانا يقع المنتج فريسة لجشع البعض منهم برفض الكميات المنتجة لأسباب مختلقة، ما يضطر المنتج لخضوع لابتزازهم فيقبل البيع بأي ثمن، المهم يرد رأس المال الذي اقترضه ويخرج بلا خسارة في أحسن الاحتمالات”.
وأضافت “التاجر عندما تعرض عليه بضاعتك يعجب بها، وينكر أنها منتجة بأيد يمنية، وحينما يتأكد أنها من عمل أيدينا يبدأ يبخس في قيمتها ويعرض عن شرائها، وإذا اشترى منها شيئا، فإنه يشترط عليك عدم وضع أي علامة تدل على أنها منتج يمني، من أجل أن يقوم هو ببيعها على أساس أنها منتج صيني أو بلد آخر”.
وأضافت “تتعب في البحث عن المواد الخام، وتجتهد في إتقان الشغلة، وفي الأخير تبيع المنتج بنصف القيمة، وقد تضطر إلى المنافسة، وتنقص إلى سعر أكثر بخسا، تحسبها ما تعطيك تكاليف.. على العكس من ذلك عندما تذهب تشتري مواد خام من التاجر يعاملك بميزان الذهب، وعندما ترجع تبيع منه يعامل منتجك بميزان التراب.. المنتج اليمني بلا حماية، ولا قيمة لحقوقه لا فكريا، ولا في القيمة بالمقارنة مع الأقل جودة مما ينتج في الصين”.
وأكدت وفاء أنها سعيدة جدا أن الهيئة العامة للزكاة قامت مشكورة بشراء منتجات بـ 30مليون ريال من الأسر المنتجة للبخور والعطور والإكسسوارات، مباركة الخطوة، وإن لم يحالفها الحظ في بيع منتجاتها هذه المرة، مؤكدة “للأمانة لم نرجع بخفي حنين، ولنا الأولوية في المناسبات القادمة إن شاء الله”.
ولفتت إلى أن لديها حساباً على الفيس ومن خلاله تستقبل طلبات كثيرة للإنتاج في مجال الإكسسوارات والبخور والعطور، مؤكدة أنها تعجز في أغلب الأوقات على تلبية الطلبات التي تأتي إليها عبر الحساب إلا أنها تضطر إلى الاعتذار تحت مبرر زحمة العمل، رغم أنها أحيانا تكون بغير عمل إلا أن الطلبيات التي تأتيها كبيرة ولا يوجد معها رأس مال كاف للقيام بتنفيذ الطلبات، فتضطر تعتذر بمبرر ضغط العمل.. وحاليا، تعمل بقدر ما يمكنها بيعه في السوق الذي تنظمه مؤسسة بنيان التنموية في ميدان التحرير كل خميس.
وطالبت وفاء أصالة عن نفسها، ونيابة عن الكثير من الأسر المنتجة المنتشرة في ربوع اليمن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل على توفير السوق الذي تبيع فيه منتجاتها بقيمة مجزية وبلا بخس ولا ابتزاز، سوق يمكنها أن تعرض فيه بضاعتها، ويعرف الناس من أين يشترون هذه البضاعة، واضعة الأمل الكبير في هيئة الزكاة ومن قبلها في القيادتين الثورية والسياسية فيما تقدم عليه من توجهات مباركة نحو تشجيع الأسر المنتجة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي (صنع في اليمن).

أنانية التجار
كل ما طرحته وفاء أشارت إليه صاحبة مشغل (المصممة اليمنية) واتفقت معها في الكثير من التفاصيل وشكرت الهيئة العامة للزكاة على خطوتها وأضافت «لدي معمل خياطة نسائية وبناتية هو مشروعي الخاص أعمل فيه مع مجموعة من الفتيات، موضحة أن المعمل يعتمد على الشغل الخاص، بحسب الطلبات التي تأتيه من الأسر مباشرة، ليس لدينا سوق لنعرض منتجاتنا بصورة دائمة، فقط، نلبي الطلبات الخاصة».
وأشارت إلى أن الهيئة دعمتهن بأن قامت بإبرام عقود إنتاج كسوة العيد وفق مواصفات ومقاسات وموديلات متنوعة ومن ميزة العقد أن الهيئة قدمت ثلث قيمة العقد، وعند التسليم بقية قيمة العقد بلا عناء، وقد شاركنا بـ 300 قطعة، والحمد لله العقد مثّل بالنسبة للمعمل قفزة نوعية على طريق إنعاش القدرة الإنتاجية، والمأمول أن تجد الفكرة صدى لدى التجار فيعملون على الاقتداء بها، ومثلما يقول المثل “جحا أولى بلحم ثوره)؛ اقصد بدلا من عقد الصفقات مع شركات ومنتجين أجانب أليس من الأولى أن يعاد توجيه هذه الصفقات نحو الداخل وتشجيع المنتج المحلي.
ولفتت “واجهنا صعوبات كبيرة بحكم أن الفكرة تعد التجربة الأولى بالنسبة لنا في المعمل، وهذه هي الصفقة الأكبر منذ النشأة.. الصفقة كان لها وقعها المعنوي الكبير في نفوسنا كونها شكلت النواة الأولى للاعتراف بالأسرة اليمنية كمنتجة يكتب على منتجاتها (صنع في اليمن)، ووضعنا علامتنا التجارية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حصلنا على مردود مالي مجز عن منتجاتنا”.
وأشارت “معملي تتواجد فيه المكائن متكاملة، فقط كان ينقصنا المكوى البخاري كمستلزم آنّي لتنفيذ طلبية بهذا الحجم، وكذلك صعوبة توفير كمية القماش وتوابعه من المستلزمات، الطلبية كانت كبيرة وبأنواع مختلفة من الأقمشة والموديلات.. واجهنا صعوبة في التنظيم والترتيب بحيث ما تحصل أخطاء أو تكرار في المقاسات أو الموديلات. طبعا، في هذه الصفقة اقتنعنا بنسبة أرباح بسيطة بحكم أن المنتجات ستوزع على أسر الشهداء والأسر الفقيرة والمساكين والمعاقين”.
وناشدت الجميع على المستوى الرسمي والقطاع الخاص دعم الإنتاج المحلي وتحسين دخل الأسر المنتجة كي تطور من قدراتها وتعتمد على نفسها، وهذا ما سيساعد على بناء الوطن، آملة من الأخوة التجار أن يقدموا دعمهم للأسر المنتجة بتوفير السوق لمنتجاتها بذات الكيفية التي تعاملت معهن بها الهيئة العامة للزكاة وأن تمثل هذه الخطو بادرة أمل يقتدى بها، وأن تليها مبادرات تتعامل مع المنتج كونه (صنع في اليمن) وتروج له كما تروج للأجنبي.
وأكدت أن الكثير من التجار يفضلون استيراد منتجات من الخارج على الرغم من أن هناك منتجات للأسر اليمنية أفضل بكثير بكل النواحي، مشيرة إلى أن المستهلك أيضا معني باستشعار الحس الوطني والتخلي عن عقدة “الأجنبي”، وأن يفتخر بمنتج بلده ويشجعه ويعمل على تنمية الاقتصاد وتعزيز مكانة اليمن في قائمة الدول المكتفية ذاتية على الأقل.

الربيع دمر مشروعي
أما (إيمان الربع) مسؤول الإنتاج في برنامج الأسر المنتجة، فقد حكت ألمها باختصار “منذ 25 عاما بدأت مشروعي الخاص صغيرا في بيتي، ثم كونت منه مع صاحباتي مشغلا متكاملا، وبدأنا نشتغل وكانت أمورنا ماشية إلى أن وقعت أزمة الربيع، وكان من الدبور أن نصبت الخيام أمام باب المشروع ما اضطررنا على إثر ذلك إلى إغلاقه لعدم قدرتنا على دفع الإيجارات”، مضيفة “الآن، أعمل متعاقدة مع البرنامج، تدربت، وتحولت إلى مدربة، فمسؤولة عن قسم الإنتاج”.
وعن مشروع كسوة العيد، قالت الأخت إيمان إن الوحدة التنفيذية للبرنامج نفذت 2300 قطعة بأيدي عاملات من الأسر المنتجة الفقيرة اللاتي وجدن فرصة عمل درت عليهن دخلا لا بأس به.

احتكار المهنة
أما الأخت (أفراح أحمد حسين عاطف) فقد حكت قصتها قائلة: “تزوجت إلى عدن، وهناك اختلطت بالأسر المنتجة للبخور العدني صاحب الشهرة المعروفة على مستوى اليمن، شدتني الفكرة، وبدأت ألاحظ كيف يتم إنتاج البخور العدني على أيدي النساء العدنيات، وخاصة عوائل أقارب زوجي، بدأ الاهتمام من باب الفضول.. ولكنها سرعان ما تحولت إلى مشروع إنتاج، خاصة عقب انفصالي عن زوجي، وعودتي برفقة ولدي إلى صنعاء، وهنا قست على الظروف، واضطررت إلى البحث عن مصدر رزق اقتات منه وأربي ولدي.. فلم أجد أمامي سوى برنامج الأسر المنتجة الذي قدم لي فرصة الالتحاق بدورات تدريبية في مجال صناعة البخور والعطور، والحمد لله فهمت الشغلة، وبدأت أنتج، بالإضافة إلى أن المشروع أتاح فرصة أخرى للعمل هنا كمدربة”.
وأضافت “واجهت الكثير من الصعوبات على رأسها احتكار المهنة من قبل البعض، وأنانية التجار، وندرة المواد الخام والغش في المواد كأن يطحن السكر ويقول لك إنه نبات، وقلة ذات اليد، والكارثة الأكبر غياب السوق الذي يستوعب منتجاتك بدون بخس ولا منية ولا ابتزاز واستغلال”.
وتفاءلت بأنها لم تستسلم للتحديات إنما جعلتها أكثر صلابة وعزيمة على مواصلة مشوار التحدي وتحويل تلك الصعوبات إلى فرص، بل عملت على تدريب البنات فعلمت وتعلمت، ولم تحتكر عنهن شيئا، واستفادت منهن أكثر، فهي تؤمن بمبدأ “ما يحتكر المعلومة إلا لئيم”.
وعن مشروع هيئة الزكاة أكدت الأخت أفراح أن الهيئة مشكورة قامت بشراء منتجاتها من البخور والعطور وبأسعار مجزية بالنظر إلى كونها ستوزعها لأسر الشهداء والفقراء والمساكين وذوي الإعاقة، مؤكدة أنه تم شراء كل منتجاتها، لكن هناك من علمت بالخبر فسارعت إلى تجهيز ما عندها من بضاعة وأحضرتها على أمل أن تبيعها انطلاقا من تعليمات الهيئة باستيعاب كل من حضر من الأسر المنتجة وأيا كانت الكمية، ولكنها حددت سقفا ماليا للشراء بـ30 مليون ريال من الإكسسورات والبخور والعطور ومستحضرات التجميل، مستدركة حسب ما ورد على لسان مندوبة هيئة الزكاة أن أغلب النساء قمن بالبيع مرتين، ولم تتح الفرصة للأخريات، والمسألة حصل فيها تساهل لأن الهيئة لم تكن تعلم أن هناك أسرا منتجة بهذا القدر كي تعمل على تعيين حصص معينة لكل أسرة بحيث يمكنها استيعاب عدد أكبر من الأسر، هذا ما سيتم العمل على مراعاته في المناسبات القادمة، مؤكدة أنها فخورة بهذه المشاركة التي مثلت بالنسبة لمشروعها دعما يمكنها من توفير الكثير من مستلزمات تطوير المنتجات وابتكار الجديد.
وقالت: أملي الكبير وكل زميلاتي بأن تحظى الأسر المنتجة باهتمام أكبر، وأن تتبنى هيئة الزكاة مع الجهات ذات العلاقة مشروع توفير سوق دائم للأسر المنتجة، الهم الأكبر الذي يواجه معظم الأسر اليمنية المنتجة.