شدتني بعض التناولات الإعلامية حول الشباب والاستراتيجيات والسياسات التي يجب أن تنفذ في مجالاتهم والدفع بهذه الطاقات الهائلة نحو البناء والتعمير والنهوض بالوطن نحو مصاف الدول الأخرى التي تنشد التطور باتجاه التسابق التكنولوجي والثورة الرقمية والمعلوماتية.. إلخ.. وأثارت تلك التناولات الإعلامية والبرامج الإذاعية حميتي وفضولي لأدلو بدلوي في هذه المساحة الصغيرة وأقول:
إن جميع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالشباب التي تتبناها الحكومات المتعاقبة دائما لا تؤدي الغرض المطلوب للنهوض بهذا القطاع الكبير والواسع من أبناء الوطن، خاصة أن هؤلاء الشباب هم عماد الوطن والتنمية ورجال المستقبل لأن نسبة هؤلاء الشباب تصل إلى نحو 70% من إجمالي عدد السكان، ولهذا هم الطاقة الكبرى لبناء البلاد.
هذه الفئة كانت هدفاً رئيسياً واستراتيجياً لتحالف العدوان على اليمن يهدف من خلاله إلى استنزاف هذا القطاع البشري الكبير من الشباب وتشريده وتشتيت قدراته وحرفه عن مسار معركة البناء وتطوير البلاد وجعله متخلفا عن كل شيء وبالذات عن التعليم والبحث العلمي.
من ناحية أخرى فإن السياسات والاستراتيجيات التي كانت موجودة أو التي تم إعدادها واعتمادها مؤخرا في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، هذه السياسات عبارة عن سياسات عامة وخطوط عريضة نظرية، وتحتاج في الحقيقة إلى تفصيل دقيق وتحويل تلك السياسات العامة إلى موجهات عملية سهلة التنفيذ تخرج بنتائج ملموسة وأفكار إبداعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتكون مشاريع الشباب هي الرافعة الحقيقة للبناء والتعمير والمحور الحقيقي في إحداث النهضة المرجوة للبلاد.
وعطفا على ما سبق، فإن كل تلك السياسات والأهداف والاستراتيجيات تصطدم بالكثير من المعوقات، ولعل أبرز تلك المعوقات أن هذه السياسات وكل ما يبنى عليه من ركائز نظرية تحتاج إلى الإمكانيات المادية التي تحقق وتكمل تلك السياسات النظرية، وبغياب الدعم المالي لتنفيذ الخطط من المؤكد أن تفشل كل المحاولات والاستراتيجيات الخاصة بالشباب لأن المال ركن أساسي في تنفيذ تلك الخطط.
البعض يقول كيف تفشل تلك السياسات والشباب لديهم صندوق النشء والشباب وهو يعد واحدا من الروافع المادية لتنفيذ تلك الرؤى، ونحن نقول إن الصندوق قدرته المالية لا يمكن أن تساوي 10% من الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات نهضوية بحجم تلك السياسات التي يتم طرحها، وبغض النظر عن الفساد المرافق لميزانية الصندوق تحتاج السياسات والاستراتيجيات الشبابية إلى ميزانية ضخمة للدفع بهذه السياسات إلى مرحلة الإنتاج وتحقيق ما خطط له خطوة بخطوة، وهذا لا يمكن أن يتأتى في هذه الظروف التي تعيشها البلاد وفي ظل العدوان والحصار وغياب الموازنات العامة للدولة، وأيضا غياب القطاع الخاص والاستثماري في تخصيص جزء من أمواله لهذه المهمة الوطنية، كما أن هناك الكثير من الحديث في هذا الجانب سنحاول طرحه في المرات القادمة.
