تصعيد حرب التجويع تحت ضغط الاحتلال القسري يدحرج كرة النار المشتعلة في المحافظات والمناطق المحتلة

1.6 تريليون ريال إيرادات سنوية ينهبها المحتلون وعملاؤهم وأوضاع إنسانية متردية في شتى المجالات

تواصلت المظاهرات في المحافظات المحتلة الجنوبية والشرقية خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفاقمها جراء الجرع السعرية وغلاء الأسعار وسياسة الإفقار والنهب التي يتبعها المرتزقة والعدوان الإماراتي السعودي الذي يُخضع محافظات عدن وحضرموت ولحج وسقطرى والمهرة وسيئون وأبين ومناطق أخرى لسيطرته.
وفيما لم يقف التنكيل بالمواطنين في المحافظات الجنوبية عند حد الإفقار والنهب وقطع المرتبات، فقد لجأ العملاء بدعم إماراتي وسعودي إلى ملاحقة المحتجين من المواطنين والتصدي للمظاهرات بالقوة العسكرية كما حدث في محافظة حضرموت أواخر مارس الماضي.
الثورة /

الغليان الشعبي الذي تشهده المحافظات المحتلة بصورة متصلة يضع الإمارات والسعودية وعملاءهما في مواجهة جديدة مع المجتمع في تلك المحافظات والمناطق، بعد سنوات من الوعود التي أتت على متن الدبابات والمدرعات الإماراتية من أن عدن وحضرموت ولحج وسقطرى ستتحول إلى جنان خضراء للعيش، لكنها تحولت إلى بؤس وحرمان وجوع وفقر مدقع، مراقبون يرون أن المرتزقة ودول العدوان تتعمد مضاعفة معاناة المواطنين باتباع سياسة التجويع وتعتبر ذلك وسيلة للتجنيد وحشد المقاتلين إلى جبهات مختلفة.
قمع المواطنين المحتجين أيضاً مؤشر على وصول المحتلين والعملاء إلى نقاط نهائية في بقاء سيطرتهم على تلك المحافظات والمناطق.

حضرموت بداية شرارة الثورة
شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت المحتلة مظاهرات ووقفات احتجاجية متعددة، حيث رفعت المتظاهرات لافتات منددة بتردي الخدمات الأساسية وتدهور الحالة المعيشية، والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.
وبعدها بيومين، خرجت تظاهرة نسائية في مديرية غيل باوزير بحضرموت، للتعبير عن رفض المرأة الحضرمية سياسة الإقصاء والتجويع التي يمارسها تحالف العدوان ومرتزقته بحق سكان المحافظة.
وقوبلت تظاهرات المواطنين في حضرموت السلمية بالنيران الحية من قبل مليشيا الانتقالي العميلة للإمارات، كما قُتل مواطن وأصيب العشرات في مديرية ميفع بروم غربي مدينة المكلا، برصاص حراسة المحافظ المرتزق فرج البحسني الذي أعلن حالة الطوارئ ومنع إقامة التظاهرات، إلا أن قراراته قوبلت برفض أبناء حضرموت الذين كسروا ذلك القرار، ونفذوا وقفة احتجاجية وسط مدينة المكلا تنديداً بتردي الوضع الاقتصادي، وقمع المحتجين وطالبوا برحيل البحسني.

أبين
وفي محافظة أبين المحتلة، خرج المئات من المتظاهرين في مديريتي المحفد والوضيع في تظاهرات غاضبة تنديداً بالانهيار الاقتصادي.. محملين تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية الفساد، والتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى انقطاع الرواتب وانعدام الخدمات الأساسية.
وقبلها بيوم، نظَّم عمال وعاملات صندوق النظافة في أبين وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة زنجبار للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، ورفع رواتبهم كونها لم تعُد كافية لسد احتياجاتهم، خصوصاً مع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالمحافظات الجنوبية والخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.
وفي سياق متصل، شهدت مديرية الحبيلين بردفان في محافظة لحج المحتلة سلسلة من الاحتجاجات تنديداً بالوضع المعيشي المتدهور وارتفاع الأسعار، إضافة إلى توقيف المرتبات على العسكريين منذ شهور، كما نفذ عمال مستشفى ردفان العام وقفة احتجاجية لرفض سياسات الإقصاء والتهميش التي تطالهم.
وتزامناً مع ما تشهده مديرية الحبيلين شهدت مدينة العند في مديرية تُبن احتجاجات حاشدة للتنديد بتردي الخدمات وانهيار الوضع المعيشي، قام المحتجون خلالها بإحراق الإطارات وقطع الطرقات الرئيسة استنكاراً لسياسات التجويع التي ينفذها المرتزقة ضد المواطنين.

أبناء شبوة يفضحون نهب العدوان والمرتزقة للثروات
أبناء محافظة شبوة المحتلة لم يكونوا في منأى عن المعاناة وإعلان رفضهم لسياسات التجويع، حيث نظَّم الأهالي في مديرية الطلح احتجاجات للتنديد بفساد السلطة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية والمواصلات، مُتهمين المحافظ المرتزق بن عديو بنهب ثروات المحافظة.
وقبلها بأيام نفذ المئات من أبناء مديرية رضوم احتجاجات شعبية واسعة رفضاً لفساد السلطة المحلية وارتفاع أسعار الوقود، وقام المحتجون خلالها بقطع الطرقات الرئيسة بالمديرية، رافعين شعارات تتهم المرتزق “محمد بن عديو” بالفساد ونهب إيرادات المحافظة، وتسخيرها لدعم وتمويل معارك حزب الإصلاح في مارب، على حساب الوضع المعيشي في مناطقهم.

العدوان في مهمة تجويع أبناء المحافظات الجنوبية
أوضح تقرير صادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النهب المنظم للثروات النفطية من قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواته فاقم الأوضاع الإنسانية وتسبب في تدهور الخدمات.. مبينا أن إيرادات المحافظات الجنوبية تصل إلى 1.6 تريليون ريال سنوياً، بحسب اعترافات حكومة الفار هادي.
وأكد التقرير أن نفقات تلك المحافظات محدودة مقارنة بإجمالي الإيرادات الشهرية والسنوية من مبيعات النفط والإيرادات الضريبية والجمركية والرسوم الأخرى، حيث لا تشكل نفقات تحسين الخدمات نحو 25 في المائة من إجمالي الإيرادات المنهوبة.
ونفذ أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة أكثر من 87 احتجاجاً في عدن وحضرموت وشبوة وأبين ولحج والضالع وعدد من المدن المحتلة، بالإضافة إلى رصد 43 اعتصاماً وإضراباً لموظفين يعملون في مؤسسات إيرادية.
وتصاعدت احتجاجات ومطالب أبناء المحافظات الجنوبية هذا العام بنسبة 200%، مقارنة بالعام الماضي، حيث تم توثيق أكثر من 63 وقفة احتجاجية ومظاهرات واعتصامات خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية نتيجة انهيار سعر صرف العملة وتفاقم أزمة المياه.
وأشار التقرير إلى أن حكومة العمالة أقدمت على تحويل مليارات الريالات من إيرادات ميناء عدن لصالح مليشيا الإصلاح في مارب خلال الشهرين الماضيين .. مؤكدا تجاهل حكومة الفار هادي لمطالب أبناء المحافظات الجنوبية المشروعة والمتاجرة بمعاناتهم للحصول على مكاسب مالية ومعونات من عدد من الدول ومنها الكويت.

نهب إيرادات موانئ عدن
ورغم التدمير الممنهج لأهم المؤسسات الوطنية في محافظة عدن كالمصافي والموانئ، إلا أن الإيرادات الضريبية والجمركية ورسوم خدمات الموانئ والإيرادات الأخرى في عدن – التي يتم نهبها من قبل أدوات تحالف العدوان- تتجاوز نصف تريليون ريال سنويا.
وأكد التقرير أن إيرادات موانئ عدن ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن تم تحويل مسار حركة الملاحة لسفن الحاويات إلى عدن.
وذكر أن تلك الإيرادات تكفي لتحسين كافة الخدمات الأساسية العامة في مدينة عدن، فضلا عن دفع رواتب الموظفين في المدينة .. موضحاً أن تلك الإيرادات تتعرض للتقاسم والنهب من قبل أدوات الرياض وأبوظبي.

إيرادات وسياسة تجويع
وبيّن التقرير أن دول تحالف العدوان تنتهج سياسة التجويع والترهيب بحق المواطنين في المحافظات الجنوبية .. لافتا إلى أن ما يحدث للمواطنين هناك عمل مخطط يهدف إلى إرباك المجتمع عمّا يدور من تنفيذ أجندة ومؤامرات تنتهك السيادة الوطنية.
وأشار إلى أن إيرادات منفذ الوديعة البري تجاوزت العام المنصرم 30 مليار ريال، بالإضافة إلى إيرادات حركة النقل الجوي التي نقلت إلى مدينتي عدن وسيئون.
ونوه التقرير إلى أن العديد من الخدمات الحكومية التي تدر مليارات الريالات تم نقلها من المحافظات الحرة إلى المحتلة .

إيرادات نفطية
ونقل المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، المؤشرات الاقتصادية الكلية في اليمن (2017-2020)، الذي صدر مطلع العام الجاري عن مؤسسة إعلامية تقع تحت سيطرة تحالف العدوان، وذلك عن متوسط الإيرادات المنهوبة من مبيعات النفط في قطاعات حضرموت خلال الفترة يناير 2018م – ديسمبر 2020م التي بلغت 4 مليارات و80 مليون دولار، بمعدل شهري 85 مليون دولار.
بينما بلغت إيرادات القطاعات النفطية في شبوة خلال الفترة نفسها 792 مليون دولار – بمعدل 16.5 مليون دولار شهرياً .. مشيراً إلى أن إيرادات النفط في المحافظتين – اللتين تعيشان أزمات وقود خانقة وتدهوراً حاداً في الخدمات تتجاوز 3.5 تريليون ريال وفق سعر الصرف للعملة المطبوعة.
وبحسب المركز الإعلامي فإن نفط شبوة – الذي يتم تصديره سنوياً – يبلغ أكثر من 12 مليون برميل، حيث يتم تصديره بطرق غير شرعية وعبر قنوات التهريب وتذهب عائداته لقيادات عسكرية وسعودية وإماراتية وحزب الإصلاح المسيطر على المواقع النفطية بالمحافظة.
ووفقاً للتقرير، فإن السعودية والإمارات تعمدتا منع أي شركات نفطية من العودة للاستكشاف والتنقيب عن النفط في المحافظات الجنوبية، في حين تم منح حزب الإصلاح امتيازات واسعة في سواحل محافظة شبوة.
وأفاد التقرير بأن السعودية سعت إلى وقف أي تنقيب جديد للنفط في حوض السبعتين، وبالمقابل تقوم بعملية استنزاف كبير لاستخراج النفط من حقل الشيبة النفطي.