التقرير الحقوقي الأول يكشف جرائم الحرب التي ارتكبتها (السعودية وأمريكا) خلال 6 أعوام من العدوان على اليمن

التقرير صدر تحت عنوان «هيروشيما اليمن» ويكشف قائمة بالمذابح الأمريكية ويوثقها بالأدلة والشهود والصور

كشف التقرير الحقوقي الأول الذي صدر في صنعاء عن أكثر من 4133 مجزرة ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي ضد المدنيين العزل خلال ستة أعوام من العدوان على اليمن.
وتضمن التقرير الحقوقي – الصادر عن الدائرة الحقوقية والقانونية بالمكتب السياسي لأنصار الله – الجرائم المرتكبة والتي تصنف ضمن جرائم الحرب التي استهدفت المدنيين من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
الثورة / أحمد المالكي

فضح الأسانيد
قال القاضي عبدالوهاب المحبشي رئيس الدائرة القانونية والحقوقية في المكتب السياسي لأنصارالله، أن الدائرة تدشن أول إصداراتها التي توثق جرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن منذ ستة أعوام وحتى الآن، حيث تم جمع وتناول بعض منها في كتاب عنون بـ(هيروشيما اليمن) وهو تقرير حقوقي يرد على أسئلة كثيرة موجودة في ثنايا ودفتي الكتاب الذي لن يكون الإصدار الأخير، حيث ستتلوه إصدارات أخرى ستتناول بعضا من العناوين التي وردت في هذا التقرير وبتفصيل أوسع وأدق.. مشيراً إلى أن التقرير الحقوقي الأول (هيروشيما اليمن) ركز على فضح البنية التي حاول العدوان أن يلفقها لكي يتكئ عليها حيث عمل ولزمن طويل على تجريف الوعي من خلال تكرار الأسانيد والحجج الباطلة في العدوان على اليمن وارتكاب هذه الجرائم البشعة متكئاً على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أو وفقاً لطلب مما يسمى الشرعية المزيفة أو الذرائع المختلفة التي عملت قوى العدوان على الترويج لها من أجل شرعنة ارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب اليمني وانتهاك سيادة واستقلال اليمن.
وأوضح القاضي المحبشي أن تسمية الكتاب “هيروشيما اليمن” هو بمثابة اسم يرمز إلى وحشية أمريكا في التاريخ المعاصر وارتكابها أبشع وأفظع الجرائم والمجازر الوحشية في اعتداءاتها المشهورة على بعض دول هذا العالم، وإن الإشارة إلى هيروشيما لا تعني أن الجرائم التي ارتكبتها أمريكا وقوى العدوان في اليمن لا تساوي إلا مجزرة هيروشيما مطلقاً، بل إن ما ارتكب في اليمن من مجازر وجرائم أكبر بكثير من المجزرتين اللتين ارتكبتا في “هيروشيما ونجزاكي” في اليابان، وأن رمزية إحدى المجازر الأمريكية هي التي فرضت عنوان هذا الكتاب أو التقرير.
ولفت المحبشي إلى أن السعودية تطلق مبادرات تسمى بمبادرات السلام وهي عبارة عن فقاعات للاستهلاك الإعلامي، بينما هم مستمرون في قتل الشعب اليمني وحصاره وارتكاب أفظع الجرائم الجنائية والإنسانية بحقه، وأن اليمن يعيش في ظل العدوان الأمريكي وفقاً لمبادرة سعودية منذ 26/3/2015م وأن المبادرة السعودية ما تزال مستمرة ولم تنته منذ ذلك التاريخ.. مؤكداً أنهم لم يقدموا أي مبادرة جديدة بل إن العدوان على اليمن ليس إلا مبادرة سعودية بدأت في “بني حوات” ولم تتوقف حتى الآن، ويفترض عليهم أن يسحبوا المبادرة الأولى أولاً ثم يقدموا أي مبادرة يشاءون، فهم يقومون بشنقنا وعندما يلومهم العالم يقولون نحن أنزلناكم من المشنقة وقد أخذوا أرواحنا، ونحن كشعب يمني يأبى الذل والخنوع لن يرضى العيش المهين حتى وإن شنقونا وقدمنا أرواحنا من أجل أن نعيش أحراراً في بلدنا المستقل، لأن الروح اليمنية الحرة الأبية ستظل موجودة تقاوم الطاغوت والجبروت حتى نيل الحرية والاستقلال الكامل لكل شبر من أرض اليمن العزيز، وستبقى أرواحنا حية حتى ندفن الغزاة والمحتلين وننزلهم تحت التراب في القبور.
وأضاف القاضي المحبشي قائلاً: إن أمريكا والسعودية مهما ارتكبوا من جرائم وقتل ومهما أوغلوا في سفك الدم اليمني، فسنة الله تقضي أن نهاية الظالمين والمستكبرين ستكون على أيدي المستضعفين من أبناء هذا الشعب المظلوم أنصار الله ورسوله.

استعراض تعريفي
بدوره قدم الأخ عبدالوهاب الوشلي مسؤول الوحدة الحقوقية في الدائرة القانونية والحقوقية بالمكتب السياسي لأنصارالله، استعراضاً تعريفياً لكتاب التقرير الحقوقي الأول “هيروشيما اليمن” والذي يتضمن بعضا من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن، حيث يجرى العمل على مجموعة من التقارير التي ستتناول جوانب أخرى من جرائم العدوان لاسيما الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية والأسرى والمحتجزين وكذا الأوضاع الإنسانية والجرائم غير المباشرة التي خلّفها العدوان وكذلك الجانب الاقتصادي واستهداف دول تحالف العدوان لمقومات الاقتصاد على جميع المستويات.
وأكد الوشلي: أن العمل يجري كذلك على إعداد كتاب مستقل يتناول ذرائع العدوان، لأن التحالف على اليمن منذ الوهلة الأولى حاول أن يبرر ويسوق الحجج ويلفق الأسانيد في محاولة لشرعنة وتبرير جرائم أمريكا العدوانية.. مشيراً إلى أن كتاب التقرير الحقوقي الأول يتضمن مجموعة من الجرائم ومجموعة من الوقائع التي تم تضينها في التقرير، حيث بدأ الحديث في مقدمة كتاب التقرير عن ذرائع العدوان والإطار القانوني الذي تم الاستناد إليه في تنفيذ ذرائع دول تحالف العدوان.
وقال الوشلي: للأسف حينما نتحدث عن القانون الدولي العام أو على مستوى القانون الدولي الإنساني أو الحقوقي أو على أي من المستويات القانونية الدولية الأخرى، فإننا نشاهد أو نسمع هذا المجتمع الدولي الذي يتشدق بتلك القواعد والتي يتم انتهاكها بشكل مستمر، ومن قبل من يدعي أنه يحمي حقوق الإنسان كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي تتخذ من حقوق الإنسان عناوين في إطار سياساتها الخارجية، وأجندات سياسية لتحقيق أغراض سياسية.. موضحاً أن القانون الدولي الذي انتهكته الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الحالات، سواء في العراق أو في ليبيا وسوريا أو في اليمن وغيرها من البلدان، لم تحترمه أمريكا مطلقاً مع الأسف الشديد، وحينما نتحدث عن القانون الدولي في اليمن فهو من باب إقامة الحجة لا أكثر ولا أقل، وأنه لا يمكن التعويل على القانون الدولي الذي ينتهك ولا تضع له تلك الدول أي اعتبار.
وأشار الوشلي إلى أن التقرير يتحدث في المقام الأول عن جملة من القواعد الأساسية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة (2) الفقرة (4) من الميثاق، وكذا المادة المتعلقة بالاستثناءات، فهناك استثناءات على هذه المادة، التي تحدثت عن عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، حيث من الملاحظ أن دول العدوان لم تعر هذه المادة أي اعتبار مع أنها مادة آمرة في إطار القانون الدولي وكونها تتعلق بالنظام العام الدولي من جهة، ومن جهة أخرى هناك استثناءات على هذه القاعدة، الأول يتعلق بالأمن الجماعي وهو الاستثناء الذي نصت عليه المادة (2) الفقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة وهناك استثناء في إطار المادة (5) من الميثاق التي تتحدث عن الدفاع الشرعي، والتقرير أو الكتاب يسلط الضوء على هذه القواعد بشكل موجز لأن الكتاب يتحدث في ثنايا صفحاته ويستند إلى بعض تلك القواعد.
مضيفاً: أن هناك تفنيدا للذرائع التي استند عليها تحالف دول العدوان، وحينما يتم الحديث عن الإطار القانوني والإشارة إلى تلك القواعد المنصوص عليها في إطار القانون الدولي العام، فنحن نتحدث عن قواعد قانونية آمرة تتصل بالأمن والسلم الدوليين، حيث يعتبر مجلس الأمن أن انتهاك قواعد القانون الدولي – بالذات القواعد القانونية الأمرة – “تهديد للأمن والسلم الدوليين”، ولكننا في اليمن لم نجد مجلس الأمن يتحدث أو يعر تلك القواعد أي اعتبار، وحينما يكون هناك مصالح سياسية لدول تهيمن على مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي نلاحظ أن مجلس الأمن يتحرك ويصدر قرارات كما يتضح أن تلك الدول التي تتحدث عن القانون الدولي هي ذاتها التي تنتهك قواعد القانون الدولي، وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن إبرازها في ما يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية وهناك العديد من الوقائع التي تضمنها التقرير تشهد على ذلك، وهو المفتتح الذي ابتدأ به التقرير، ثم تضمن العناوين الأخرى ذات الصلة بالموضوع المشار إليه، وهناك حديث عن تصنيف النزاعات.. موضحاً أنه عندما يتم الحديث عن القواعد القانونية المتصلة بميثاق الأمم المتحدة فهو حديث عن القواعد ذات الصلة بقانون اللجوء للحرب، وهي قواعد مستقلة ولا صلة لها بالقانون الدولي الإنساني، وحينما يكون هناك انتهاك لهذه القواعد التي تم الإشارة إليها سابقاً وهي المادة (2) الفقرة (4) من الميثاق فهو انتهاك يرقى إلى المستوى والشروط التي نصت عليه محكمة العدل الدولية، فنحن هنا نكون بصدد “عدوان” وللأسف ميثاق الأمم المتحدة أعطى مجلس الأمن وفق المادة (39) من الميثاق أن يقرر ما إذا كان هناك حالة تهدد الأمن والسلم الدوليين أو خرق للسلام أو فعل من أفعال العدوان، ومجلس الأمن وإلى هذه اللحظة لم يتخذ قرارا في أي من الحالات على الصعيد الدولي يقرر فيه أن هناك حالة عدوان، بينما هناك قرارات صدرت، تتحدث عن تهديدها للأمن والسلم الدوليين وهناك قرارات تتحدث عن خرق السلام كما في حالة العراق، لكن من الواضح أن مجلس الأمن فشل فشلاً ذريعاً على كل المستويات ولم يكن له أي فعل يحمد عليه في إطار القانون الدولي، وأن الحديث في التقرير عن تلك القواعد في الميثاق الدولي يأتي في إطار العدوان والجرائم التي ارتكبها التحالف وفي قواعد أخرى تتعلق وتتصل بنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، أما الحديث عن الفروع الأخرى من القانون المتصلة بالعدوان وهو القانون الدولي الإنساني فهو الحديث عن جرائم حرب ترتكبها دول تحالف العدوان في اليمني، ووفقاً لهذا القانون هناك تصنيف له صلة بعدوان أو بمشروعية عدوان، وهذا التصنيف في إطار القانون الدولي الإنساني يصنف على أساس نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي، وهو ما نصت عليه العديد من المواد في إطار هذا القانون لا سيما المادة الثانية مشتركة أو المادة الثالثة “مشتركة” أو المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، وهو الإطار القانوني الذي يمكن الاستناد عليه في التصنيف، بالإضافة إلى القواعد القانونية العرفية الدولية ذات الصلة، وهو التصنيف الذي حاولت دول العدوان – والعديد من المنظمات – أن تصنف وتروج لما يجري في اليمن بأنه نزاع مسلح غير دولي، وذلك لأن هناك آثارا قانونية تترتب على هذا التصنيف للأسف، والتقرير قد تضمن تلك الآثار، لأنه عندما يتم الحديث عن نزاع مسلح دولي فهذا يعني عدم وجود عدوان، كون العدوان يتطلب صفة دولية وهو جانب دولي لهذا العدوان حتى يتم الحديث عن عدوان، وهو الجانب الذي حاول التقرير أن ينفذه لإثبات أن هناك عدوانا حقيقيا على اليمن، وأن هناك آثارا تتعلق بفنده هذا القانون.
ولفت الوشلي إلى أن التقرير قد تضمن توصيفاً للنزاع وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومن جانب آخر هناك حصار على اليمن، وهناك إطار قانوني حاكم لهذا الحصار والذي تتحمل الأمم المتحدة إلى – جانب دول تحالف العدوان – مسؤوليته، ووفقاً لقواعد المسؤولية الدولية يمكن أن تثار المسؤولية أيضاً تجاه مجلس الأمن باعتباره أحد أجهزة الأمم المتحدة ويمكن أن ينسب سلوكه إليها.
مبيناً أن دول العدوان ساقت عددا من الذرائع التي تقارب العشر وهي لا ترتقي أبدا إلى مستوى احترام أي من قواعد القانون الدولي سواء التي تضمنت الحروب أو القواعد التي تم الاستناد إليها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقد تم تسليط الضوء عليها بشكل موجز في التقرير، لأن هناك كتابا مستقلا سيصدر لاحقاً حول ذرائع العدوان.
كما تطرق الوشلي إلى الجزء المهم الذي تناوله التقرير والمتصل بالجرائم في مضمون مطول وجملة تقارير موسّعة تم توثيقها من قبل فريق التوثيق الذي نزل إلى الميدان وزار مواقع العديد من جرائم العدوان وهناك تم إعداد وتوثيق تقارير بهذا الخصوص وتم عرض نموذج عن تلك التقارير لأن هناك حاجة لتقارير وكتب عديدة تتعلق بالجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين لكثرتها.
كما تطرق التقرير الأول “هيروشيما اليمن” إلى جزئية تتضمن بعض الروايات والشهادات التي أدلى بها شهود العيان، وهناك عدد كبير من الشهادات التي لم يتسع المجال لتضمينها في الكتاب، وهناك قاعدة بيانات كبيرة تتعلق بروايات الشهود هناك توثيق كبير لشهادات الضحايا التي لها وقع كبير كونها تأتي من الضحايا أنفسهم، كما تضمن التقرير نماذج تتعلق بعرض جزء بسيط من جرائم دول تحالف العدوان على اليمن، والتي تم عرضها بطريقة موجزة تتناسب مع التقرير، كما تضمن الكتاب ما يزيد عن 1200 صورة في أغلبها صور للأطفال الذين تم استهدافهم وقتلهم من قبل هذا العدوان الجائر على اليمن.. منوهاً إلى أنه تم تضمين جزئية بسيطة بأهم الجرائم المتصلة بالأسرى والمحتجزين كون الدائرة القانونية والحقوقية بصدد إعداد كتاب أو تقرير مستقل عن الجرائم المتصلة بالأسرى والمحتجزين، كما تضمن التقرير قائمة طويلة جداً تناولت ما يزيد عن 4 آلاف واقعة للعدوان الغاشم التي تم فيها استهداف المدنيين والأعيان المدنية وهي توثق جرائم تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015م وحتى منتصف العام 2020م وهذه القائمة لا توثق كل الجرائم المرتكبة في اليمن، وأن التقرير فقط يعرض بعضا من تلك الجرائم لأنها كثيرة جداً وهناك إصدارات لاحقة لهذا الكتاب في ما يتعلق بالمدنيين لأننا نعتقد وفقاً للتقديرات أن هناك ما لا يقل عن عشرة مجلدات لكي نوثق تلك الوقائع المتصلة باستهداف المدنيين فقط، أما استهداف البنية التحتية والجانب الاقتصادي والجرائم غير المباشرة المتصلة بالعدوان والأسرى والمحتجزين، فهي كثيرة جداً وتحتاج إلى مجلدات لعرضها وتوثيقها.
واختتم الوشلي حديثه مؤكداً أن التقرير الحقوقي الأول لا يعبر إلا عن جزء بسيط جداً من تلك الجرائم المرتكبة في اليمن من قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني.

ملخص
من جانبه لخّص مسؤول مركز الرصد والتوثيق في الدائرة القانونية والحقوقية بالمكتب السياسي لأنصارالله أحمد أبو حمرا، ما ورد في تقرير (هيروشيما اليمن) منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015م، حيث شنت الحرب على الشعب اليمني عن طريق أدواته الإقليمية السعودية والإمارات ومن ورائهما الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وعلى امتداد جغرافيا الجمهورية اليمنية.
وقال: إن هذا العدوان الغاشم على اليمن يخالف مخالفة صارخة الأعراف والقواعد الدولية ذات الصلة، وأنه في سياق العدوان على شعبنا لم تأل دول تحالف العدوان جهداً في تسويق الأسانيد الملفقة وترويج المصوغات المفبركة لتبرير عدوانها الغاشم وتسويق تدخلها الهادف لضمان استدامة سياسات دول العدوان اللا مشروعة في شؤون اليمن وضمان استمرار سيطرتها الاستحواذية على القرار السياسي اليمني، حيث انتهى بها المطاف حين تبخرت آمالها التآمرية في إطار ما سمي بالمبادرة الخليجية.
وأكد أبو حمرا أنه عندما تساقطت أدواتها الإجرامية على وقع هيجان الثورة الشعبية العارمة في الـ 21 من سبتمبر 2014م، لجأت وبشكل عدواني غير مشروع إلى استخدام القوة العسكرية المحظورة دولياً بالاعتداء على سيادة الجمهورية اليمنية والمساس بسلامة إقليمها الوطني واستقلالها السياسي وقامت بالاستهداف المباشر للشعب اليمني بكافة أطيافه وفئاته دون تمييز، وقد تخطى إجرام دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي حد البربرية، إذ أمعن عن قصد في استهداف وقتل المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء على نحو مباشر في سياق عدوانها الهمجي الرامي إلى تحقيق مصالحها غير المشروعة وحماية سياساتها التدخلية في الشؤون الداخلية لليمن.
وأكد أبو حمرا أن دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي بهذا السلوك الإجرامي – الذي استهدف الشعب اليمني بشكل مباشر عن طريق توظيف تنظيمات الإرهاب الدولي الداعشي وتلفيق مصوغات الاعتداء الهمجي على اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، وهو سلوك يكشف عن واقع غاياتها وأبعاد تدخلاتها ليس في الشأن الداخلي لليمن فحسب بل يكشف عن حقيقة أغراض تحالف الولايات المتحدة الأمريكية المتكررة في أكثر من بلد من بلدان العالم التي تناهض السياسة الأمريكية، وتعمدت توظيف التنظيمات الإرهابية والتلفيق بشكل مستمر للمصوغات المفبركة وهي تسعى جاهدة لإسقاط الحكومات والأنظمة واستهداف الشعوب الحرة المقاومة لسياسات أمريكا وإسرائيل الاستعمارية، وذلك من أجل تسويق طغيانها العدواني على اليمن وسائر البلدان المناهضة لأمريكا وإسرائيل، في الوقت الذي تساند فيه الكيانات الإرهابية والتنظيمات والأنظمة التي تسبح في فلك أمريكا كأدوات تعمل على تمرير الأهداف الأمريكية الاستعمارية في المنطقة والعالم.
وأوضح أبو حمرا إلى أن النظامين السعودي والإماراتي يعملان كأدوات في إطار تنفيذ السياسات الصهيونية الأمريكية الاستعمارية في اليمن والمنطقة، وأن هذين النظامين قد ترجما بأفعالهما الخسيسة هذا الواقع المخزي عن طريق الدور الذي تلعبه في اليمن، وتؤكد ذلك سياسات التطبيع لهذه الدول مع كيان العدو الصهيوني، وتناقضها مع الذرائع الملفقة التي تكشف مزاعمها المفبركة التي تتجلى حقيقة أطماعها غير المشروعة في اليمن على أرض الواقع عن طريق الادعاء بمساندتها للشرعية المزعومة في اليمن، وهي تسعى في ذات الوقت إلى إسقاط الحكومات المنتخبة في دول أخرى.
مبيناً: أنها حين تُحرّم السلوك التحرري للدول والشعوب الوطنية وفي نفس الوقت تساند جماعات التطرف وتنظيمات الإرهاب تخطيطاً وتمويلاً، فهي تناقض القوانين والأعراف الدولية وأن قوى العدوان الأمريكي السعودي أوغلت في ارتكاب جرائم وحشية وفظائع إنسانية شنيعة ترقى إلى جرائم حرب كبرى عبر توجيه الهجمات الجوية التي تعمدت استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان منذ بدء العدوان السافر على اليمن، ولم تتردد في استهداف الأسواق الشعبية والمدن السكنية وتجمعات النساء ومدارس الأطفال ومحافل الأعراس ومجالس العزاء ومقابر الشهداء ومساجد العبادة ومخيمات النازحين والمستشفيات وسيارات المسعفين ومستودعات الأدوية وقوارب صيد الأسماك ومخازن الغذاء والوحدات الاقتصادية والمزارع وخزانات المياه ومحطات الطاقة والمولدات الكهربائية والمحال التجارية ووسائل المواصلات ومؤسسات التعليم والمحاكم والمطارات المدنية والملاعب الرياضية والحدائق ومحطات التلفزة وحمامات الاستجمام والمناطق الأثرية والأماكن التاريخية وغيرها من قوائم الاستهداف التي يطول سردها ويصعب تفصيلها في مجلدات من كثرة الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان الأمريكي، وما أكثر عدد الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الذين تم استهدافهم وصاروا ضحايا للإجرام الأمريكي والذي طال حتى مخيمات النازحين.