النائب العام للجمهورية القاضي نبيل ناصر العزاني في حديث خاص لـ(الثورة): التحقيقات الميدانية لجرائم العدوان متواصلة في مختلف المحافظات

كشف النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي نبيل ناصر العزاني عن قيام النيابة العامة بإنشاء وحدة متخصصة للرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم دول تحالف العدوان لتنسيق مهام النيابة العامة في رصد وتوثيق وتحريك تلك الجرائم.. وقال إن الوحدة أصدرت احصائية تشير إلى أن النيابة العامة تلقت (٢٤٥٧) بلاغاً وواقعة بالجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان وكان عدد الوقائع الموثقة من هذه البلاغات وتم التحقيق فيها لتصنيفها وقائع مكتملة الأركان بالأدلة والوثائق نحو ( ١٤٥٥) جريمة, وأكد أن النيابة تلقت مؤخراً بلاغات بعدد (٣٧١٨) واقعة حصلت في العام 2020م تقوم وحدة الرصد بتحليلها وتصنيفها بحسب المحافظات والمديريات للبدء في عملية التوثيق, وأشارت الإحصائية إلى أنه في العام ٢٠٢١م بلغت الوقائع والجرائم المبلغ عنها للنيابة ما يقارب ٦٢٢ واقعة حتى نهاية شهر فبراير الماضي منها (142) واقعة نتجت عنها خسائر بشرية ومادية..
وبينت الإحصائية أن التحقيق جار في 175 جريمة أرتكبها تحالف دول العدوان و60 جريمة رهن التحقيق جلها في الوقائع المرتكبة بحق الوطن «تخابر وإعانة العدو المقترفة بحق الأسرى حيث تم سماع أقوال ٩٩ أسيراً..
هذا وأضاف النائب العام القاضي العزاني – في حديث خاص أجريناه معه بمناسبة ذكرى الصمود ومرور ست سنوات على العدوان- أنه وبرغم ما في هذه الجرائم من بشاعة وانتهاك صارخ لأحكام القانون الوطني وأحكام القانون الدولي الإنساني، إلا أن الإجراءات الجزائية الواجب اتخاذها تجاهها لا تختلف عن الوقائع الأخرى باعتبارها وقائع مجرمة..
لافتاً إلى أن تحالف دول العدوان ارتكب جميع تلك الجرائم بصورها المتعددة ومنتهكا بذلك اتفاقيات جنيف الأربع والبروتكولات الإضافية التابعة لها، و كل المواثيق الدولية ذات الصلة التي تصون الحياة والإنسانية في كل العالم .
كما تحدث النائب العام للجمهورية حول العديد من القضايا الهامة المتعلقة بجرائم العدوان والحصار ودور النيابة العامة في التحقيق وجمع الاستدلالات، والجهود المبذولة لتوثيق جرائم العدوان وإعداد ملفات الدعاوى القضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية .. نتابع:

لقاء/ محمد العزيزي

ما طبيعة ودور النيابة العامة في تحقيق العدالة للمجني عليهم ضـحايا العدوان من أبناء شعبنا العظيم الصامد؟
قانون الإجراءات الجزائية النافذ حدد دور النيابة العامة في الدعوى الجزائية بتحريكها ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة قانوناً.
والعدوان كجريمة اعتداء على سيادة الوطن بصورها المتعددة تفرز جرائم صنفها القانون الدولي الإنساني بقواعده المكتوبة والعرفية إلى جرائم إبادة، وجريمة حرب، وجرائم ضد الإنسانية…إلخ..
وتحالف دول العدوان ارتكب جميع تلك الجرائم بصورها المتعددة منتهكاً الاتفاقيات والقوانين الإنسانية، و تم استهداف كامل الوطن أرضاً وإنساناً ومقومات الحياة وما تركه الأجداد من آثار وحضارة تجذر أصالة هذا الشعب العريق, وكما يعلم الجميع أن الاستهداف ممنهج ومتكرر وبشكل واسع على المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية المحمية بالقوانين المحلية والدولية وجميعها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني..
ورغم أن هذه الجرائم فيها من البشاعة والانتهاك الصارخ لأحكام القانون الوطني وأحكام القانون الدولي الإنساني إلا أن الإجراءات الجزائية الواجب اتخاذها لا تختلف باعتبارها وقائع مجرمة، بدءاً بانتقال مأموري الضبط القضائي إلى مكان الواقعة للمعاينة وضبط آثار الجريمة وإسعاف المصابين والحفاظ على مسرح الجريمة وسماع الأقوال، وإعداد التقارير الفنية من قبل خبراء مسرح الجريمة وإثبات ذلك في محاضر وإرسالها مع المضبوطات إلى النيابة العامة التي تبدأ بالتحقيق وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً بحيادية كاملة، فالقانون هو الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها، ومن ثم ترفع القضايا أمام المحاكم، فالمنظومة العدلية تتشارك في تطبيق أحكام القانون بما يضمن العدالة للضحايا.

الوطن هو المجني عليه
هل القضاء اليمني مختص بنظر هذه القضايا.. وما دور النيابة العامة في تعزيز الوعي القانوني بالجرائم الدولية؟
المجني عليه من هذا العدوان هو الوطن أرضاً وإنساناً وكل مقوماته, وتقع هذا الجرائم في اليمن مما يكون فيه الاختصاص للقضاء الوطني وله الحق في النظر والتحقيق في هذه القضايا أو الجرائم، وكقاعدة مستقرة دولياً القضاء الدولي مكمل للقضاء الوطني..
ولأجل هذا عملت النيابة العامة على إقامة العديد من الأنشطة التدريبية والتوعوية في مجال القانون الدولي الإنساني حيث نفذت ما يزيد عن اثني عشر نشاطاً ما بين ندوة وورشة تدريبية ودورات تدريبية وحلقات نقاش وعقد لقاءات مع أكاديميين في مجال القانون الدولي الإنساني، وكذا شاركت في ورش ودورات تدريبية مع المنظمات المحلية المختصة بالمجال الإنساني, هذه الأنشطة شملت إلى جانب أعضاء النيابة العامة مأموري الضبط القضائي وقضاة المحاكم وبعض الجهات الرسمية المختصة وكانت الفائدة العملية كبيرة وهو ما انعكس على الواقع العملي، حيث أن الفئات المستهدفة بالتدريب اكتسبت المهارات القانونية والقضائية والفنية اللازمة لأعمال توثيق وجمع الاستدلالات في هذه الجرائم ومن ثم التحقيق والمحاكمة..
كما أن العدوان استهدف كامل مقومات هذا الشعب بما في ذلك مؤسساته الرسمية ومنها النيابة العامة بقصد التدمير وشل الحياة ليكون الاحتلال سهلاً .

استهداف واستنساخ
كيف صمدت النيابة العامة واستمر عملها؟
العدوان استهدف المؤسسات العامة بقدر استهدافه المدنيين وممتلكاتهم في بداية الأمر، وكما تأثر سير العمل في المؤسسات الحكومية فقد تأثر العمل في النيابة العامة خاصة ضمن مخطط استهداف السلطة القضائية من قبل العدوان بضرب المباني وكذا باستنساخ مكونات قضائية واستقطاب أعضاء النيابة للعمل في عدن وبعض المحافظات خاصة بعد نقل البنك المركزي إلى عدن ،ومع هذا استمر عمل النيابة العامة إلا في بعض النيابات التي استهدف طيران العدوان مبانيها مباشرة فأحيل اختصاصها لنيابات عاملة أخرى مؤقتاً حتى ترتيب أوضاعها وتم وضع آلية لرفع مستوى الإنجاز، فلجأت قوى العدوان ومرتزقته إلى توقيف مرتبات السلطة القضائية وهو ما أدّى إلى تسرب عدد كبير من أعضاء النيابة والإداريين ومع هذا استمرت النيابات والمحاكم في أداء مهامها.. وبفضل الله سبحانه ودعم القيادة الثورية والسياسية للسلطة القضائية تمكنت النيابة العامة من تجاوز هذه الصعوبات والعراقيل, والآن الوضع أفضل بكثير مما كان قبل العدوان.

لجنة تدرس كل الملفات
كيف واجهت النيابة العامة العدد الهائل من جرائم تحالف دول العدوان؟
في بداية الأمر تم تكليف وكلاء ورؤساء النيابات بالتحقيق في الوقائع والإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي في جمع الاستدلالات, وتم رفع عدد من الملفات لعرضها على لجنة تم تشكيلها وقتها لدارسة تلك الملفات ومع تعذر اجتماعها كلف النائب العام المكتب الفني بدراستها وتم تحديد مسارين للتحقيق في جرائم تحالف دول العدوان: الأول: للوقائع ما قبل شهر أغسطس 2019م .. حيث تم تشكيل لجان تحقيق قضائية لهذا الغرض, والمسار الثاني ما بعد ذلك التاريخ من جرائم يكون التحقيق فيها من قبل النيابات المختصة مكانياً, حيث شكلت لجان تحقيق في حجة والحديدة، كما كلف رئيس نيابة صعدة بالتحقيق في الوقائع الثابتة في إطار الاختصاص المكاني لمحافظة صعدة , وشكلت لجنة مماثلة في تعز والعمل جار لتشكيل لجان في بقية المحافظات، ولضبط أعمال اللجان وتوحيد منهجيتها العملية تم تشكيل فريق في مكتب النائب العام لتلقي البلاغات وفرزها على مستوى المحافظات وإعداد ملفات وتوثيق الوقائع بالأدلة قبل إرسالها إلى لجان العمل الميدانية وتعزيز القضايا المنظورة أمام النيابات، هذا الواقع أفرز أهمية لقرارين ملحين الأول أصدار آلية لعمل اللجان وهيئات التحقيق وفق ما سبق بيانه والثاني إنشاء مكوّن مركزي لتنسيق هذه الأعمال ودعم عمل اللجان وهيئات التحقيق وهو ما تم, حيث صدر قرار النائب العام بإصدار دليل أعمال رصد وحصر وتوثيق جميع جرائم العدوان تضمن إنشاء وحدة رصد لهذه الجرائم في مكتب النائب العام.

إعداد الملفات
ما طبيعة عمل وحدة رصد جرائم العدوان, وكيف تمارس نشاطها؟
تختص الوحدة ببناء الأجزاء الأولى للملف القضائي للواقعة الجنائية لكل جريمة من جرائم العدوان, فهي تقوم ببعض المهام التمهيدية لأعمال التحقيق إذ تعنى بتحقق وقوع الواقعة ابتداءً عبر أكثر من مصدر موثوق، وبالتالي هي تشارك من الناحية الفنية في إعداد ملف الاتهام وللوحدة عدد من الأقسام التي تقوم بذلك تم إنشاؤها وفقاً للسير القانوني المفترض لإجراءات حصر وتوثيق وتحريك هذا النوع من الجرائم إذ يختص قسم الرصد برصد الوقائع المقترفة من قبل تحالف دول العدوان وشركائهم عقب ارتكابها مباشرة ويتم إشعار رئيس النيابة المختص مكانياً بمباشرة التحقيق في الواقعة فور حدوثها في أي وقت كان ويتم هذا الإشعار بكل الوسائل الممكنة بما فيها الاتصال الآلي الذي يعمل ضمن منظومة الربط الشبكي الموحد للنيابة العامة الذي تم إنشاؤه حديثاً، كما يعنى القسم بفرز الوقائع على مستوى كل محافظة وكل مديرية ومنطقة منها، ورصد الإصابات والجنايات والأضرار المادية المرصودة، أما قسم التوثيق والتحقيق فيعمل على تعزيز الوقائع بأدلتها المتوفرة وجمع والتقاط مختلف البيانات التي تم رصدها وفرزها وإرسالها مفهرسة فور الانتهاء من دراستها وتوثيقها إلى لجان وهيئات التحقيق ثم المتابعة لاستكمال إجراءات التحقق , كما يقوم بتوثيق أعمال الوحدة في تقارير دقيقة ومنظمة ورقياً وإلكترونياً مع رصد وحفظ وأرشفة كافة التقارير الدولية والمحلية الصادرة بشأن جرائم تحالف العدوان , والعمل على تحليلها قانوناً.

استهداف ممنهج
على مدى ست سنوات من العدوان …ما هي خسائر القضاء والنيابة العامة على وجه الخصوص سواء البشرية أو المادية؟
– سأتحدث بصورة إجمالية, فمن ناحية الخسائر المادية قام تحالف العدوان باستهداف المباني العامة المملوكة للنيابة العامة منها المجمع القضائي في محافظة تعز الذي استهدف بقصف مدفعي ومن قبله قصف الطيران وكذا تم استهداف مبنى نيابة الاستئناف في محافظة صعده من قبل طيران العدوان كما قام تحالف العدوان باستهداف المباني المستأجرة كمقرات النيابة المتمثلة بمقر استراحة النيابة بمحافظة ذمار وكذا مقر نيابة حرض في بمحافظة حجة، وهذا الاستهداف متعمد وممنهج بهدف تعطيل العمل في النيابات والمحاكم، و للعلم فإن قصف مباني النيابة والسلطة القضائية يعد جريمة وفقاً للمعايير الدولية كونها من الأعيان المدنية المشمولة بالحماية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

كان التجاوب عالياً
هل يوجد تعاون من قبل الجهات الرسمية والمنظمات المحلية مع النيابة العامة فيما يخص جرائم تحالف العدوان؟
تم الالتقاء بالكثير من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة منها الرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة ومحافظي المحافظات بهدف تعزيز أعمال التنسيق الميداني لا سيما في الجزء المتعلق برصد الأضرار الناتجة عن وقائع الجرائم، وكان التجاوب عالياً من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والأمن، وأبدت الكثير من الجهات استعدادها للتعاون, وأما أعمال التنسيق في أعمال رصد جرائم العدوان مع المنظمات غير الحكومية فقد تلقينا عدة بلاغات من المركز القانوني للحقوق والتنمية، ومركز عين الإنسانية، وهناك تفاهمات أخرى مع منظمات فاعلة سترى نتائجها النور قريباً إن شاء الله وهذه جميعاً أبدت استعدادها المستمر للتعاون، وعموماً من المعلوم أن ثمرة رصد الوقائع الإجرامية المرتكبة من قبل تحالف دول العدوان هو الملاحقة القضائية لمرتكبيها وهذا هو اختصاص النيابة العامة, أما الرصد من قِبل بعض المنظمات غير الحكومية أو بعض المؤسسات الرسمية وتجميع البيانات الناتجة عن ذلك الرصد مع الاحتفاظ بها دون الإبلاغ عنها إلى النيابة العامة فجهد مهدور لا قيمة قضائية له ولا قانونية.

2457 واقعة
هل وصلت وحدة الرصد في مكتب النائب العام إلى أرقام محددة لوقائع العدوان؟
في آخر نشرة إحصائية خاصة لها اطلعت عليها وصل عدد البلاغات الأولية لبعض تلك الجرائم أو الوقائع تقريباً إلى (2457) واقعة ، وثقت منها ما يقارب عدد (1455) جريمة أو واقعة، أما الجرائم المرصودة و غير مكتملة التوثيق فبلغت (1002) جريمة ، ومؤخراً تلقت النيابة العامة بلاغات لعدد (3718) واقعة تستكمل الوحدة حالياً تحديد مسارات إجراءاتها تمهيداً لإحالتها إلى المحاكم بحسب الاختصاص، وخلال الربع الأول من هذا العام 2021م تم رصد ما يقارب (622) واقعة حتى نهاية شهر فبراير الماضي منها (142) واقعة نتجت عنها خسائر بشرية ومادية.. وفي ما يلي نورد لكم احصائيات التحقيق والضحايا:
أولا إحصائية التحقيق :
تحقق النيابة العامة حالياً في (175) جريمة من جرائم العدوان المباشرة بحق المدنيين، و(60) جريمة في الجرائم المرتبطة بالعدوان (تخابر وإعانة عدو).
في الوقائع المقترفة وبحق الأسرى اكتمل التحقيق في قضيتين وتم سماع أقوال (99) أسيراً ضمن إجراءات استكمال التحقيق في بقية القضايا المتعلقة بجرائم الأسرى.
القضاء العسكري لديه ما يقارب (152) قضية رهن التحقيق و(247) قضية رهن المحاكمة و(147) صدرت فيها أحكام.
كما أن الأحكام الصادرة في جرائم تحالف دول العدوان (2) والجرائم المرتبطة بتحالف دول العدوان تخابر وإعانة عدو (80).
و فيما يتعلق بلجان التحقيق فهي على النحو التالي :
لجنة محافظة حجة تحقق في عدد (26) قضية رهن التحقيق.
لجنه محافظة تعز تحقق في عدد (15) قضية رهن التحقيق.
لجنة محافظة الحديدة تحقق في (14) قضية وهي رهن التحقيق أيضا.
ثانيا : إحصائية الضحايا:
تلقت وحدة رصد جرائم العدوان في النيابة العامة تقريرا صادرا عن مركز عين الإنسانية لفترة 2100يوم من العدوان جاء فيه أن عدد إجمالي الضحايا لتلك الفترة (43.397) مواطنا مدنيا منهم قتلى عدد (17.042) قتيلا وبلغ عدد القتلى من الرجال (10.849) ومن النساء (2.389) ومن الأطفال (3.804) قتيل، أما الجرحى فقد بلغ إجمالي عددهم (26.355) جريحا منهم عدد (19.426) رجلا وعدد (2.801) امرأة وعدد (4.128) طفلا.

القضاء الدولي مُكّمل
فيما يخص القضاء الدولي هل قدمت ملفات أمام القضاء الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم من قبل تحالف دول العدوان؟
كما ذكرت لك القاعدة القانونية المستقر عليها دولياً أن القضاء الدولي مكمل للقضاء الوطني, أما نحن في النيابة العامة كهيئة قضائية وطنية خالصة فينحصر دورنا الدستوري والقانوني في تحريك القضايا الجنائية أمام القضاء الوطني، وفي كل الأحوال وسعياً منا إلى دراسة مدى تحقق الفاعلية الدولية المتوفرة للملاحقة القضائية الدولية لمرتكبي جرائم العدوان سلمت النيابة العامة صورة من ملفين لقضيتين من ملفات قضايا جرائم العدوان الأول ملف قضية استهداف حافلة تقل أطفال في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة, والآخر: ملف استهداف القاعة الكبرى في أمانة العاصمة سلما إلى الفريق الوطني للتواصل الخارجي لترجمة وثائق الملفين كما أن لدينا اجراءات تعزز دراسة وشروح الطبيعة القانونية الدولية لهذه الجرائم عبر مجموعة أنشطة تضمنتها مصفوفة النيابة العامة لتنفيذ الرؤية الوطنية ستتم إن شاء الله خلال هذا العام2021م.

كلمة أخيرا تودون طرحها في ختام هذا اللقاء؟
شكراً لصحيفة (الثورة) لتسليطها الضوء على دور النيابة العامة في الجبهة القضائية لمواجهة العدوان وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في كل مهامهم وأدوارهم الوطنية والملحوظة في هذا الجانب.