القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان لـ « الثورة »: الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان تتجاوز نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات
تمر سنوات العدوان سنة تلو أخرى وتحمل في طياتها جرائم تخطت معايير تصنيف جرائم الحرب في القوانين والمواثيق الدولية، ومع ذلك يواصل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن صمته، وهو صمت يرقى إلى مستوى الشراكة في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم، الأمر الذي يستدعي جهداً مضاعفاً من الجهات الحقوقية والقانونية لتوثيق تلك الجرائم والانتهاكات، وإعداد ملف خاص بكل جريمة تمهيدا لرفع دعاوى في المحاكم المحلية والدولية ضد الجناة دولا وقيادات وأفراداً.
ومن بين هذه الجهات المعنية بتوثيق الجرائم والانتهاكات وإعداد ملفات الدعاوى، وزارة حقوق الإنسان، وقد كان لنا هذا اللقاء الذي أجريناه مع القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان الأخ علي الديلمي، الذي تحدث عن تلك الجرائم وجهود الوزارة في الرصد والتوثيق وإعداد الملفات، كما تطرق الديلمي إلى قضايا مرتبطة ومتعددة.. فإلى التفاصيل:أجرت اللقاء / مها موسى
ما هو دور الوزارة في توثيق جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان؟
– مما لا شك فيه أن جرائم العدوان أصبحت ملفاتها كثيرة وهذه الجرائم ليست جرائم عادية أو مألوفة، فكثير منها يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما نود الإشارة هنا إلى أن جرائم العدوان لم تقف عند هذا الحد ، بل تجاوزته ، وهو ما يتطلب تحديث ما يعرف بـ « نظام روما الأساسي « الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، فالجرائم التي ارتكبت بحق اليمن واليمنيين فاقت الخيال، وتجاوزت ما كتب في النظامين الأساسيين لمحكمة الجنايات ومحكمة العدل الدوليتين.
ولذلك، لابد من تحديث هذه القوانين بحيث تستطيع أن تواكب الجرائم التي تعّرض لها الشعب اليمني، واأعتقد أنه لو تم تحليل الجرائم التي تعرض لها الشعب اليمني فستكون هناك مصطلحات جديدة لجرائم أشد بشاعة وأكثر ضرراً وفداحة من الجرائم المصنفة في القوانين الدولية المعمول بها وهي جرائم غير مسبوقة ويندى لها جبين الإنسانية.
أعمال رصد وتوثيق الجرائم هي تراكمية بين عام وآخر, وهذه الأعمال التراكمية موجودة لدى الوزارة كما هي أيضا بطبيعة الحال موجودة في كل وزارة ضمن اختصاصها مثال وزارة الصحة لديها توثيق ورصد فيما يخص موضوع الصحة , وزارة المياه لديها توثيق ورصد فيما يخص المياه وهكذا، والوزارة لديها جميع هذه الجرائم , وهناك ممثلون لكل وزارة في لجنة اسمها اللجنة الفنية, وهذه اللجنة الفنية تشتغل مع الوزارة في كافة القضايا .
الجانب الآخر إن هذه الجرائم التي ارتكبت في اليمن وصدر فيها إما بيانات من الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية لم يتم اتخاذ أي إجراءات عملية تجاهها بل كان هناك تهرب واضح , وهذا التهرب يكشف عن التواطؤ الدولي في اليمن وهو تواطؤ فيما يمكن أن نسميه محاولة لتغطية كافة الجرائم في اليمن , وهذه الجرائم التي ارتكبت في اليمن هي بسبب أن التواطؤ الدولي أو التدخلات الدولية هي من تشجع السعودية والإمارات وتشجع حتى الولايات المتحدة الأمريكية لارتكاب المزيد من الجرائم , دون أي وازع أخلاقي ولا وازع دولي ولا اعتبار للاتفاقيات الدولية ولا احترام حتى للإنسانية .
هل لدى الوزارة آلية معينة في عملية الرصد لانتهاكات دول تحالف العدوان في اليمن ؟
– نعم لدينا أولاً اللجنة الفنية , وهذه اللجنة الفنية مشكلة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ولدينا أيضا فرق للنزول الميداني وكذلك عبر فروعنا في المحافظات وهذه الفروع أيضا لدى كل منها فروع في المديريات وهذا يساعد بشكل كبير على العمل لكن تظل هناك عوائق كبيرة, بالإضافة إلى آلية التقارير الدولية فنحن نستعين بها في تقاريرنا ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الاتجاه .
جهود وزارة حقوق الإنسان في الرصد والتوثيق لجرائم العدوان هل تشمل الجمهورية اليمنية ككل أم فقط المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى ؟
– عملنا وجهودنا هو للجمهورية اليمنية كاملة , لأن انتهاكات دول العدوان هي في الجمهورية اليمنية بكلها , إلا أن هناك صعوبات نواجهها أثناء رصدنا وتوثيقنا لجرائم العدوان في المناطق المحتلة حيث تعرض كثير ممن كان يتعاون مع الوزارة لمضايقات وبعضهم تعرضوا للمضايقات كما حدث لمندوبنا في المهرة تعرض لمضايقات ومطاردات مما اضطره إلى أن يختفي وأيضا في محافظات حضرموت وعدن وأبين فاضطررنا إلى أن نعفيهم من مهامهم خوفاً عليهم, واستبدلناهم بأشخاص لم نعلن عنهم ولاهم اعلنوا عن عملهم, ويتحركون بشكل سري وأيضا نستعين بالمنظمات وبالوجاهات القبلية والشخصيات الجنوبية الموجودة في صنعاء وهي تذهب وتأتي , أي نحاول بعدة وسائل وطرق للحصول على المعلومات وللتأكد منها لأنه لا يكفينا فقط وصول المعلومة , من المهم جدا أن نتأكد من المعلومة مئة بالمئة.
ماهي أهم الإحصائيات التي رصدتموها خلال العام 2020م؟
– بخصوص ذلك انتم مدعوون يوم 25 من هذا الشهر لحضور المؤتمر الصحفي الذي سنصدر فيه التقرير السنوي عن ذلك, فقبل أن تأتي لإجراء اللقاء معي كنا مجتمعين نحن فريق التقرير وكنا نناقش هذا التقرير الذي سيركز على موضوع التواطؤ الدولي ,وأيضا على أهم وأبرز الجرائم التي تعرض لها الشعب اليمني , وما تعرض له المواطنون في محافظات مارب والحديدة وصعدة , كما سيتم الحديث عن جميع المحافظات لكننا ذكرنا هذه المحافظات خاصة وذلك لأن صعدة اعتبرها تحالف العدوان منطقة عسكرية وهي محافظة يمنية وفيها أكثر من مليون مواطن, ومحافظة مارب التي ارتكبت فيها جرائم الاختطاف للنساء وجرائم التقطعات للناس وبيع البترول للسوق السوداء, وتحدثنا عن الحديدة باعتبار أنها ضمن اتفاق السويد, وهناك أيضاً مواضيع كثيرة جدا سنؤجلها إلى حين انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بالتقرير السنوي للوزارة في ذكرى العدوان على الشعب اليمني.
هل تنسق الوزارة مع جهات محلية معينة، من هي؟ وماذا تقدم لوزارة حقوق الإنسان؟
– جميع الوزارات المعنية بجرائم العدوان تعمل معنا أبرزها وزارات النقل والثقافة والمياه والصحة لأن كل وزارة يوجد منها أعضاء لدينا , مثلا نائب وزير أو وكيل وزارة معينة هم أعضاء منها في اللجنة الفنية الخاصة بالوزارة وهم معنيون بهذه المواضيع .
ماهي الصعوبات التي تواجهها الوزارة في إنجاز مهامها بشكل عام ؟
– الصعوبات كثيرة جدا جدا، أولاً الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه بشكل كامل ومن ضمنها وضع الوزارة المادي حتى أن هناك إشكالية في موضوع المواصلات لموظفي الوزارة وفي موضوع النزول الميداني, و أيضا الأماكن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال هناك صعوبات كبيرة جداً, ومن الصعوبات التي تواجهها الوزارة هي كثرة الجرائم التي يرتكبها العدوان مما يحتاج منا في الوزارة مواكبتها وخاصة أن تلك الجرائم تكون في مناطق بعيدة ومناطق نائية وتحتاج إلى جهد كبير .
هل واجهتم صعوبات أثناء النزول الميداني للتغطية والرصد كمحاولات اغتيال أو استهداف بطائرات العدوان ؟
– نعم كثيراً وقد تعرضت شخصياً لذلك , حين كنت في منطقة المصلوب في محافظة الجوف بداية العام 2020م, فبعد أن تحررت نزلنا إلى هناك وكنا بصدد زيارة المدنيين الذين تعرضوا للقصف الذي راح ضحيته الأطفال والنساء والبيوت , وطفنا على هذه الأماكن فوصلت ما تسمى بالطائرة «الزنانة» , وقبلها بقليل سمعنا الطائرة الهيلوكوبتر فاضطررنا أن نلتزم بالتعليمات والتوجيهات التي وجه بها الجيش واللجان الشعبية واتخذنا الإجراءات اللازمة وظللنا ما بين أربع إلى خمس ساعات في أماكننا كي لا نتعرض للقتل والتصفية , وهذا ما يتعرض له أيضاً مندوبونا خاصة في المناطق التي تحررت بشكل مستمر بالإضافة إلى التهديدات المستمرة التي نتعرض لها , ولكن بالطبع هذا لن يثنينا.
كيف تقيمون دور المنظمات الحقوقية المحلية في رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات دول العدوان ؟
– هناك منظمات تكاد تكون معدودة على أصابع اليد التي تهتم بذلك بالرغم من أن لدينا ما بين 4000 إلى 7000 منظمة , وبالتالي نحن بصدد إعادة النظر في تعاملنا مع المنظمات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية لمراجعة وتقييم مدى فاعلية تلك المنظمات وخاصة أن من أهدافها أن تلتزم بكثير من المعايير الخاصة بالعمل والمهنية وإلى آخره , لا نريد منظمات تبقى مجرد أسماء, بينما في الواقع وكأنها تشتغل في مجال التجارة ، والمعروف أن هذه المنظمات غير ربحية وتخدم مواثيق حقوق الإنسان وتخدم الإنسان بشكل عام، فإذا لم تنفذ أي شيء من هذه المهام فأعتقد انه لا بد من إعادة النظر فيها.
وماذا عن المنظمات الحقوقية الدولية؟
– المنظمات الدولية متفاوتة، يعني هناك تقارير لا بد أن نقف باهتمام كبير إزاءها وهناك بعض التقارير التي تظهر أنها غير حقوقية وغير مهنية، وهي تخدم أجندة معينة كأجندات الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال أو الأجندة البريطانية أو الفرنسية وبالطبع ليست كلها ولا يمكن التعميم .
ولكن أنت ذكرت لنا في البداية أنكم تستعينون ببعض تقارير هذه المنظمات؟
– نعم نحن نستعين بها ولكن بالتحليل، ليس سوى مجرد نقل لها، نحن نقوم بتحليل تقاريرهم بالإضافة إلى مراجعة التواريخ، مراجعة المنطقة نفسها, عندما يتم التأكد من صحة ما ورد في هذه التقارير يتم التعاطي معها, أي أن موقفنا ورؤيتنا للمنظمات الدولية تحدد وفقا لموضوعيتها في تلك التقارير ، فإن كانت مهنية فنحن نتعاطى معها بإيجابية بل إننا نقوم بالمراجعة والمتابعة سلباً أو إيجاباً، لكن إذا كانت تلك التقارير تتجه بوضوح نحو التسييس ونحو الهروب من خلال التحدث عن مواضيع هامشية أو مواضيع بعيدة وتترك مواضيع كبرى وجرائم كبرى فبالطبع نحن نقف أمام هذه المنظمات , لأن دورها لا يخدم حقوق الإنسان ولا الاتفاقيات الدولية ولا يخدم حتى توجهها المعلن أو مبادئها التي يفترض أن تحترمها .
ما الذي يحول دون رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد المجرمين في تحالف العدوان ؟
– أول شيء يحول هو أن قرار الجمهورية اليمنية مسلوب بيد مجموعة من الخونة يقبعون في فنادق الرياض, ويأخذون مرتباتهم واحتياجاتهم من حكومة الرياض وبالتالي هؤلاء لا شرعية لهم وهم ينفذون أجندات خارجية وأجندة دول تعتدي على الجمهورية اليمنية , كما أن هناك اختطافاً لسفاراتنا وقرارنا وصوتنا في الأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية ، وهذا يجعل الأمر صعبا بشكل كبير جدا , ثانياً إن الشروط الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية هي شروط معقدة ، وهي تشترط موافقة دول مجلس الأمن على هذه القضية أو تلك , وتشترط الصفة الرسمية للدولة التي ترفع مثل هذه القضايا ، ونحن كما اسلفنا قرارنا وصفتنا الدولية لا تزال مختطفة ،فإسم الجمهورية اليمنية مسروق وصوتها مسروق ومواقفنا مسروقة كلها , ولعلكِ تتابعين عندما يمثل المرتزقة الجمهورية اليمنية في مجلس الأمن أو في أي محفل دولي تجدينهم يبررون هذه الجرائم ويدافعون عنها وعن دول العدوان ، ولا يتحدثون عن ما يتعرض له الشعب اليمني من إبادة ومن جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
اذاً ماذا سيكون البديل في هذه الحالة .. هل ستقتصر الجهود على الرصد والتوثيق ؟!
– بالطبع هناك خيارات كثيرة جدا من أهمها المزيد من التعاون مع المنظمات التي مازال لديها الحس الإنساني والتي تتحرك بضمير وقيم إنسانية و هي منظمات كثيرة, أيضا التحرك في المحاكم الأوروبية لأن هناك محاكم ذات معايير دولية، يعني تقبل قضايا جنائية دولية ، تقبل قضايا خارج إطار الجريمة التي تحصل في البلد, لأن كل قانون في البلد يتحدث فقط في نطاق الدولة نفسها لكن في أوروبا وغير أوروبا أيضا تقبل النظر في قضايا دولية وخصوصا إذا كانت جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حقوقية وهذا يعتبر مدخلاً مهماً، لدينا أيضاً قضاة المحكمة الدولية نفسها، فإذا قبل القاضي القضية تتم المحاكمة, مع أننا نشعر أن المحكمة الجنائية الدولية أيضاً لا تخلو من التسييس .
كما لا يمكن أن نتجاهل حقيقة أننا بصمود الشعب اليمني وبحنكة القيادة وبطولات الجيش واللجان الشعبية ، سنكون قادرين على استعادة قرارنا وصوتنا المسلوب في المحافل الدولية ، وبما يضمن الدفاع عن حقوق وطننا وشعبنا في الداخل والخارج .
هل تم التواصل مع محامين دوليين لإعداد ملف خاص بالدعاوى القضائية المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين في اليمن؟
– بالطبع لدينا تواصل مع محامين دوليين ونحاول أن ننسق معهم وكما أخبرتكم أن الأمر صعب لكنه ليس مستحيلاً وأيضا هذا التنسيق يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى الالتزام بالمعايير الدولية في موضوع إعداد الملفات ذات الطابع الدولي وتحتاج أيضا إلى استكمال كثير من الأمور وفي ذلك اعتقد أن مكتب النائب العام يتحرك بشكل كبير جدا وجهات أخرى أيضا تتحرك فيها ونحن أيضا نتحرك معهم في نفس المسار وستُشكل قريباً لجنة خاصة بهذا الموضوع إن شاء الله بموجب قرار من المجلس السياسي الأعلى.
ماهي أبرز الجرائم ومن هم أبرز الجناة المنتهكون لحقوق الإنسان في اليمن؟
– الجرائم كثيرة جدا منها حافلة أطفال ضحيان والصالة الكبرى والأعراس في عنس والأطفال والنساء في حجة والأسواق في الحديدة وضرب البيوت في صنعاء، ومهما عددناها فهي كثيرة وذلك حتى باعتراف المجتمع الدولي والذي ندد بها ولكنه طالب من العدوان نفسه أن يشكل لجان تحقيق فيها وهذا مثير للسخرية والاشمئزاز، وحتى تلك اللجان في شكلها الصوري لم يتم منها أي شيء ورفضوا حتى المطلب الأساسي لنا وهو إنشاء لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم .
أما أبرز الجناة فهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تعطي الغطاء الدولي لهذا العدوان وهي التي تمده بالسلاح وبالطيارين وبالمستشارين وبالمرتزقة وتمده أيضاً بالخطط وبالدعم اللوجستي وتقوم بالجهد بشكل كامل , والمملكة العربية السعودية ودويلة الإمارات وأيضاً بريطانيا وبعض الدول التي تمد دول تحالف العدوان بالسلاح , بالإضافة إلى الشركاء السياسيين الذين يحاولون عبر التصويت على هذه الجرائم سواء في مجلس الأمن أو في المحافل الدولية , جميعهم شركاء في الجرائم على الشعب اليمني .
ما هي الملفات الجنائية ذات الأولوية في عملية الملاحقة ؟
– هناك ملفات كثيرة أبرزها ملف أطفال ضحيان بمحافظة صعدة، أولاً لأنها وقعت في سوق، ثانياً لأنهم أطفال، ثالثاً لأنهم كانوا في حافلة فهي جريمة مركبة بشكل كبير جداً، وهناك أيضا ملف جريمة الصالة الكبرى وجرائم أعراس النساء في عنس، وعزاء أرحب، والنازحين ما بين حجة والحديدة، وسوق الهنود في الحديدة.
وفي الحقيقة إن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني كلها ذات أولوية, ولو كانت واحدة من هذه الجرائم وقعت في أي دولة أخرى في العالم لقامت الدنيا ولم تقعد ولتم أخذ حُكامها إلى المحاكم الجنائية, لكن لأن هناك تواطؤاً دولياً ولأننا لا نملك البترودولار يعتقدون أن دمنا رخيص ، ولكن حقيقة إن دم اصغرنا في الشعب اليمني هو أفضل ألف مرة من هؤلاء باعتبارنا في أرضنا واعتُدي علينا , وباعتبار أننا لم نعتد على احد ولم نهجم على احد , ونحن ندافع ونقوم بواجبنا في الدفاع عن أنفسنا .
ختاماً .. ماهي رسالتكم للمجتمع الدولي وللشعب اليمني بمناسبة يوم الصمود الوطني 26 مارس؟
– نؤكد هنا على أن أي نشاط أو عمل في هذه القضايا، هو عمل جماعي بين الوزارات والجهات الحكومية ، وأننا نقوم بعملنا من خلال توجيه قيادة المجلس السياسي الأعلى ومكتب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء , وأيضاً نؤكد أننا بحاجة إلى فاعلية منظمات المجتمع المدني ونحتاج أكثر للعمل بشكل أكبر بكثير وهذا ما نحن بصدده بإذن الله من خلال اللجنة التي ستُشكل قريباً .
