الديلمي: نطالب بقانون خاص للمرأة يكفل حقوقها ويحفظ كرامتها

الثورة / محمد العزيزي
أكد الأخ علي الديلمي القائم بأعمال حقوق الإنسان، أن القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ تولي قضايا المرأة اهتماما كبيراً كون المرأة هي نصف المجتمع والركن الأساسي في الحياة العامة والسياسية وكيان مجتمعي هام.
وأوضح الديلمي – بحضور وكيل الوزارة علي تيسير والمستشارة أميرة العراسي – أن اختطاف ثمان نساء من قبل قوى العدوان في مارب هو موضوع خطير يدل على تمادي أدوات العدوان في انتهاك حقوق المرأة ويتفاخرون بذلك ..وقال: موضوع اختطاف النساء لا يمكن أن نتناساه مطلقا وسوف نتعامل معه بكل ما أوتينا من قوة .
وطالب القائم بأعمال حقوق الإنسان، مجلس النواب بإصدار قانون متكامل لإعداد الإجراءات القانونية التي تحد من العنف وتحمي المرأة والطفل ولا تحتاج إلى تعديل مستقبلا.
وأشار الديلمي إلى أننا بحاجة لمصفوفة إجراءات عاجلة ومؤقتة لحماية المرأة حتى صدور قانون جديد خاص بحماية المرأة وكذا إنجاز التعديلات المطلوبة في قانون العقوبات .
ولفت الوزير الديلمي إلى أن الوزارة أطلقت وتابعت العديد من التقارير والتي تصل إلى نحو خمسة تقارير حقوقية جميعها تسيئ للمرأة والمهنية ولحقوق الإنسان وهي تقارير ملفقة ولم نجد فيها سوى انتهاك للأعراض وتركز في أغلب فقراتها على الأمور الأخلاقية بقصد الإساءة وتشويه صورة حكومة الإنقاذ وتتضمن مصطلحات وكلام ركيكاً وغير لائق بحق المرأة…مؤكدا أن هذه التقارير تعمل على تثبيط الآخرين المعنيين بحقوق الإنسان من مناصرة حقوق المرأة بشكل عام.
من جهته قال الأخ علي تيسير – وكيل وزارة حقوق الإنسان – أن المرأة حظيت بآلاف من ورش العمل في مجال حقوق المرأة ومناصرة قضاياها لكن لا يوجد على الأرض ما يثبت أن المرأة لقيت من هذه المناصرة شيئاً.. وأكد أنه يجب أن يكون هناك تشريع واضح يحمي المرأة مستقبلا.. مشيراً تيسير إلى أهمية تعديل بعض القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة وبالأخص في قانون العقوبات.. وقال: إن المعنف دائما يكون من الأقرباء للنساء للأسف الشديد.
وكشفت الأخت منى علوي السقاف مدير عام تنمية المرأة في وزارة حقوق الإنسان عن مصفوفة الإدارة العامة لتنمية المرأة وعن إجراءات ومعالجات العنف وكذا المشكلة وشكل العنف وأثره.
وتطرق اللقاء التشاوري – الذي ضم عدداً من المنظمات المدنية وحقوق الإنسان وناشطات نسائية مناهضات للعنف – إلى مناقشة مصفوفة الدفاع عن المرأة المعنفة، من قبل عدد من النساء المشاركات وتم إضافة تلك المقترحات على المصفوفة.