القطاعات الخدمية والحيوية توجه نداء إنسانياً عاجلاً لأحرار العالم بسرعة التدخل للإفراج عن الوقود

“الصناعة” تحذِّر من توقف أكثر من 1200 منشأة صناعية وتجارية جراء استمرار احتجاز المشتقات النفطية

أكثر من ٢٠٠٠ قاطرة محملة بالمواد الغذائية متوقفة في الصليف بالحديدة لعدم توفر المحروقات

الثورة / معين محمد/ أسماء البزاز

وجهت القطاعات الخدمية والحيوية بحكومة الإنقاذ نداء إنسانيا عاجلا بسرعة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية كونها ضرورة إنسانية لا تحتمل التأخير.
واستعرض مسؤولو هذه القطاعات- في مؤتمر صحفي نظمته شركة النفط اليمنية بصنعاء وضم ممثلي وزارة الصحة والكهرباء والاتصالات والصناعة والتجارة والزراعة والبيئة والنظافة بأمانة العاصمة- الآثار والتداعيات لجريمة احتجاز السفن على الأداء الخدمي في ظل تمادي قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي في القرصنة على سفن الوقود.
وأكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن المستشفيات العامة والخاصة في كافة أنحاء الجمهورية مهددة بالإغلاق خلال الأيام القليلة القادمة بسبب أزمة المشتقات النفطية الخانقة.
وأشارت إلى وصول نداءات تحذيرية من كافة المستشفيات والمراكز الصحية بتدني خدماتها الصحية وقرب إغلاق أبوابها إذا استمرت دول العدوان في منع دخول المشتقات النفطية.
وأكدت أن أكثر من 220 عملية قيصرية يصعب إجراؤها خلال 24 ساعة وأن 200 طفل حديث ولادة يومياً مهددة حياتهم بالوفاة إذا أغلقت حضانات المستشفيات أبوابها بسبب نقص مشتقاتها النفطية.
وأضافت أن الأقسام الحيوية في المستشفيات ( العنايات المركزة ، العمليات ، الحاضنات ) مهددة بالإيقاف.
وحملت وزارة الصحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه تداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية.
ولفتت إلى أن قرابة 5000 حالة غسيل كلوي مهددة حياتهم بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية المخصصة لخمسة عشر مركز غسيل كلوي في عدد من المحافظات.
كما أن قرابة 200 ألف مريض بالسكري يحتاجون للأنسولين الذي يحتاج للتبريد المناسب في ظل مؤشرات حادة بقرب توقف أجهزة تبريدها.
إلى ذلك حملت وزارة الكهرباء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية تبعات الصمت على جرائم العدوان محذرة من توقف محطات مياه الشرب خلال أيام قليلة بفعل استمرار الحصار.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وهيئات ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم وسرعة رفع الحصار عن المشتقات النفطية قبل حلول الكارثة.
من جهتها قالت وزارة الزراعة إن احتجاز المشتقات النفطية تسبب بتصحر مساحات زراعية واسعة وهذا بدوره يهدد الأمن الغذائي في اليمن.
وأضافت إن المعدات الخاصة باستصلاح الأراضي الزراعية توقفت بسبب قرصنة العدوان على المشتقات النفطية.
وأدانت وزارة الزراعة قرصنة العدوان في البحر جراء استمرار احتجاز المشتقات النفطية وما خلفه على القطاع الزراعي ودمر أراض زراعية وآبار مياه.
من جهتها قالت شركة النفط اليمنية : لا تزال 13 سفينة محتجزة بلغ أقصى احتجاز لها عشرة أشهر مجددة نداءات الإنسانية باسم المواطنين وكل القطاعات إلى كل الأحرار والمنظمات في العالم بضرورة الاستجابة العاجلة والإفراج عن مشتقات النفط.
وأكدت أن اشتداد الحصار على اليمن يخلف مأساة وكارثة ويهدد حياة المرضى في المستشفيات والمواطنين بعد انقطاع الكهرباء والمياه والنظافة والنقل والزراعة وكل القطاعات.
وحذر قطاع النظافة بأمانة العاصمة من أن ألفي طن من المخلفات الطبية والخطرة لم تنقل من أمانة العاصمة وأن توقف نقلها سيخلف كارثة بيئية كبيرة.
كما طالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برفع الحصار بشكل كامل .. مشيرة إلى أن الوزارة وقطاعاتها المختلفة تعتمد اعتمادا كليا على المشتقات النفطية مؤكدة أن أجزاء من قطاعاتها بدأت بالخروج عن العمل بسبب انعدام البترول والديزل.
وحذرت وزارة النقل هي الأخرى من العواقب الوخيمة جراء احتجاز المشتقات النفطية ومنع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة .. مشيرة إلى أن أكثر من 2000 قاطرة محملة بالمواد الغذائية متوقفة في الصليف بمحافظة الحديدة بسبب انعدام المشتقات النفطية وهذا يسبب كارثة إنسانية
وقالت : إن النقل البري يعتبر شريان حياة وحاليا نحن نعاني في اليمن من توقف النقل البري بسبب استمرار حصار المشتقات النفطية.
فيما شددت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه لا يجب أن نتحدث عن حصار النفط فقط بل عليهم رفع الحصار بالكامل على اليمن .. مشيرة إلى أن قرابة 2000 قاطرة محملة بالمواد الغذائية متوقفة بسبب انعدام المشتقات النفطية.
وقالت : إن صوامع ومطاحن الدواجن تتراجع في إنتاجها وهذا يعود على ارتفاع أسعار البيض والدجاج بسبب استمرار المشتقات النفطية.
وأضافت :إن مطاحن تراجعت في إنتاجها لشح الوقود المسيطر عليه من قبل العدوان محذرة من أن 1200 منشأة مهددة ومتوقفة عن الإنتاج بسبب قرصنة العدوان للمشتقات النفطية وتأثيرها السلبي على هذا القطاع.
وطالب بيان صادر عن المؤتمر الصحفي أحرار العالم بالوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والاستجابة العملية والتحرك الجاد والعاجل للضغط على قوى العدوان للأفراج عن السفن المحتجزة تفاديا لتداعيات لا تحمد عقباها بعد أن وصلت أزمة انعدام المشتقات النفطية إلى أعلى مستويات الخطورة مع ضمان عدم القرصنة عليها مستقبلا.
وحمل البيان الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إزاء توقف القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وفي المقدمة قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات.
وندد البيان باستمرار الصمت الأممي إزاء ممارسات دول تحالف العدوان التعسفية في استمرار احتجاز السفن النفطية والذي يتسبب في تكبيد اليمن غرامات وخسائر اقتصادية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية.
وماتزال قوى العدوان تحتجز 13 سفينة نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت ، وسفينة محملة بالغاز المنزلي ، و ( 11 ) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,782) طناً من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من عشرة أشهر “311” يوماً من القرصنة البحرية غير المسبوقة ، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
من جانبها حذِّرت وزارة الصناعة والتجارة من توقف أكثر من ألف و??? منشأة صناعية وتجارية في مختلف المحافظات جراء استمرار قوى العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها – أمس – تلقت “الثورة” نسخة منه ان احتجاز سفن المشتقات النفطية يهدد بتعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.
وتطرق البيان إلى الخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي نتيجة منع دخول المشتقات النفطية إلى اليمن التي تعاني حاليا من شحة المشتقات النفطية ونفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في اليمن وتأثيراته على كافة القطاعات الصحية والسلعية والنقل والمخابز والخدمات الحيوية.. مبينا أن توقف الأنشطة الصناعية والتجارية بسبب احتجاز سفن النفط يؤثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وكافة الخدمات الحيوية الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية .
واستنكرت الوزارة الصمت المعيب للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التابعة لها إزاء جرائم العدوان واستمراره في منع دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة .
واعتبرت وزارة الصناعة والتجارة أن ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات تعسفية ومنع سفن النفط والغذاء والدواء جرائم حرب ضد الإنسانية.
وحمَّلت الوزارة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم احترامها لتصريحاتها والضغط على دول التحالف للسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة وإلغاء القيود التعسفية التي فرضتها دول تحالف العدوان على دخول السلع الأساسية من الغذاء والدواء ومشتقات النفط والضغط على دول العدوان للإفراج عن السفن المحتجزة لديها .
وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على تحالف العدوان للإفراج العاجل عن سفن المشتقات النفطية لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه .
ولفت البيان إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة الحكومية والقطاع الخاص للتخفيف من الأعباء التي فرضها العدوان والحصار الاقتصادي واحتجاز سفن النفط والغذاء.. داعيا الى تحييد الاقتصاد والقطاعات الصناعية والتجارية لارتباطها المباشر بحياة الناس.
تصوير/ فؤاد الحرازي