الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه إثارة قضية بحرينيين محكومين بالإعدام

برلماني بريطاني يطالب بإطلاق سراح معارضين بحرينيين..

عواصم/ وكالات
وجّه النائب في البرلمان الأوروبي أرنست أورشتين أسئلة عدة إلى مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن استخدام عقوبة الإعدام في البحرين؟!.
وتساءل النائب عما إذا كان المفوض السامي سيخاطب سلطات البحرين في الحوار القادم بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق اثنين من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، وهما كل من محمد رمضان وحسين موسى.
وعما إذا كان الاتحاد سيحث سلطات البحرين على محاسبة المسؤولين عن التعذيب وضمان حصول المتهمين على تعويضات وإعادة تأهيل, مع ضمانة صارمة بعدم تكرار ذلك؟!.
كما تساءل عما إذا كان الاتحاد سينظر في إمكانية وضع مسؤولين من البحرين ممن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على قائمة عقوبات فردية تستهدفهم؟!
وقد رد مكتب مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد على هذه الأسئلة بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي عبَّر بشكل منهجي عن مخاوفه المتعلقة بالمحاكمة العادلة وحظر التعذيب واستخدام عقوبة الإعدام من خلال الاتصالات السياسية المنتظمة بسلطات البحرين، خاصة في الحوار الأخير حول حقوق الإنسان الذي عقد في 7 نوفمبر 2019م.
ولفت إلى أن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أثار قضية السجينين البحرينيين المحكوم عليهما بالإعدام- محمد رمضان وحسين الموسى- مع محاورين من البحرين رفيعي المستوى، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إثارة هذه القضايا خلال حوار حقوق الإنسان المقبل المقرر إجراؤه مبدئيًا في أوائل هذا العام.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا عن موقفه المبدئي ضد عقوبة الإعدام، ودعا سلطات البحرين إلى وقف عمليات الإعدام المعلقة ووقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة.
وفيما يتعلق بالتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي أشار مفوض الشؤون الخارجية إلى أن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي و تم تبنيه مؤخرًا يمكّن الاتحاد الأوروبي من الدفاع بقوة عن حقوق الإنسان، ويسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف الأفراد والكيانات والهيئات – بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية – المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية أو المتورطين فيها أو المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها.
من جانب آخر وجّه عضو مجلس العموم البريطاني مارتن دي سؤالا إلى الحكومة البريطانية بشأن دعمها للأنظمة القمعية في المنطقة وفي مقدمتها السعودية والبحرين.
وسأل النائب بشكل خاص عن تعاون بحريني بريطاني بشأن برنامج سري لتدريب القوات السعودية من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، في الوقت الذي ترتكب فيه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مشيرا بشكل خاص إلى استمرار السعودية، في الحرب التي وصفها بالكارثية على اليمن، بالإضافة إلى اعتقال عشرات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخص النائب بالذكر زعيم المعارضة في البحرين الرمز حسن مشيمع.. مطالبا بالإفراج عنه.
وقد ردّت الحكومة بالادعاء بأن مبيعات الأسلحة وبرامج تدريب تتم تراعى عند إبرامها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.