في هذا الوقت، أكّد وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، أن خطوة بلاده «تُمهد لعملية جديدة تهدف إلى مساعدة المصدّرين على التأكّد من زبائنهم لتحديد مَن يستهلك منتجاتهم للأغراض العسكرية». وتشمل القائمة وزارة الدفاع الروسية، وهيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، وفريق «روسيا» الخاص للطيارين، وشركة «روس أوبورون إكسبورت» الحكومية لتصدير الأسلحة، وشركة «روستيخ» الحكومية، وشركتا «ميغ» و»توبوليف»، ومؤسسة «طائرات سوخوي المدنية» لصناعة الطائرات، إضافة إلى المؤسسة الموحّدة لصناعة الطائرات، وشركة صناعة السفن «أدميرالتيسكيه فيرفي»، و»مروحيات روسيا»، ومؤسسة «روس آتوم» للطاقة الذرية، فضلاً عن مؤسسات خاصة بتطوير الأسلحة النووية والصناعات الفضائيّة. قرارٌ علّق السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، عليه بالقول إن «هذه القيود ستدفع العلاقات إلى أزمة أكبر»، معتبراً أن «مثل هذه التصرفات من جانب الإدارة الأميركية تُعتبر مدمِّرة، فهي لا تقوّض التعاون الاقتصادي الباقي بين بلدينا وحسب، بل ستمنع أي آفاق إيجابية».

النسخة النهائية من قائمة العقوبات الأميركية تضمّ 103 شركات، 58 منها صينية و45 روسية

جاء ذلك بالتوازي مع الردّ الروسي على العقوبات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضدّ مسؤولين روس على خلفيّة قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، بغاز الأعصاب «نوفيتشوك». إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، فرض عقوبات مضادّة على الاتحاد الأوروبي، قضت بتوسيع «لائحة الممثّلين للدول أعضاء في الاتحاد الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية»، من دون نشر أسمائهم. وأوضحت أن العقوبات الأوروبية التي تستهدف ستّ شخصيّات روسية «غير مقبولة». وسلّمت الخارجية الروسية هذه العقوبات لسفراء كُلٍّ من فرنسا وألمانيا والسويد الذين استدعوا إلى الوزارة.