رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبدالكريم المنصور لـ »الثورة «: الهيئة بصدد الانتهاء من ترتيبات إنشاء الشبكة الوطنية كناظم رئيسي لإدارة وظائف الاستثمار

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبدالكريم المنصور أن الخيار المفضل للمستثمرين هو الولوج من بوابة النافذة الواحدة، مشيرا إلى أن هناك عناصر في أي عمل تظل محل تطوير مستدام إلى ما لا نهاية، وبيئة الاستثمار مهما تطورت تشريعاتها فهي تظل محل متطلب تحديث وتطوير، وأحيانا كثيرة تحتاج إلى تغيير كلي إلا أن الدولة بسبب الوضع الذي أجبرت على الدخول فيه جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر وما أحاط بذلك من ظروف اقتصادية وتداعيات سياسية اضطرت إلى تأجيل بعض الإجراءات أو البطء في بعض.
وقال المنصور في حديث أجرته معه “الثورة”: قبل أن نتكلم عن أوجه القصور في المجال التشريعي أو الإجرائي يجب أولا أن نتكلم عن أوجه قصور أهم، وتتمثل هذه الأوجه في وجود قصور في التنسيق بين الجهات وسوء اتصال، هناك ثقافة مغلوطة تتمثل في التمترس خلف النصوص القانونية بينما يغيب على الواقع العمل بروح القانون؛ شخص يتمترس خلف نص قانون مضيعا فرص الاستفادة من روح القانون لمجرد أن المطلوب هو التنسيق مع جهة أو لوجود تنازع حول جزئية من الاختصاص أو الصلاحية، فيقف ذلك عائقا أمام التسهيل المفترض أن يحصل عليه المستثمر.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار تطرق في اللقاء إلى العديد من القضايا المتصلة بالنافذة الواحدة، وقضايا الاستثمار، فإلى التفاصيل:

الثورة  /
يحيى الربيعي

من خلال المشاركة في ورشة الترويج للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة التي نظمتها وزارة الكهرباء، كيف تقيمون العمل بمبدأ النافذة الواحدة؟
– فيما يتعلق بالنافذة الواحدة والتي تم إنشاؤها في مطلع التسعينيات وإلى اللحظة لم تتطور، إذ لا زالت تعمل بالأنظمة اليدوية ولا تزال الإجراءات المستندية اليدوية هي سيدة الموقف- طبعا- هذا يجري وفقا للقوانين والتشريعات واللوائح النافذة للجهات التي تمثلها هذه النافذة والتي تتكون من 11 جهة ممثلة ونأمل أن يزيد الرقم مستقبلا.
طيب، ما العائق الذي يقف أمام مواكبة النافذة للتطور التكنولوجي حتى اللحظة؟
– البرنامج المستقبلي الذي نأمل أن نصل إليه قد أجريت حوله دراسة ووضعت له خطة وحددت له موازنة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة، ولم يتبق سوى وضع بعض اللمسات الأخيرة على المشروع، وهناك تحسينات كبيرة من شأنها إحداث تطوير شامل، وستكون هناك نقلة نوعية من الجيل الأول للنافذة الواحدة ذات الطابع التقليدي اليدوي إلى الجيل الثاني الرقمي ووفق أحدث ممكنات هذه العصر.
(مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، مؤسسات عامة للكهرباء، قطاع للاستثمار في وزارة الكهرباء، وهيئة عامة مستقلة للاستثمار) ترى إلى أي من هذه الجهات يفضل أن تكون وجهة المستثمر؟
– يظل الخيار المفضل للمستثمرين هو الولوج من بوابة النافذة الواحدة، في العام 2008م أقر مجلس الإدارة استراتيجية الترويج للاستثمار، وأقرت هذه الاستراتيجية إنشاء الشبكة الوطنية للاستثمار، وكان من المفترض أن تكون هذه الشبكة هي الناظم لجميع إدارات ووظائف الاستثمار، لكن للأسف هذه الشبكة الوطنية لم تنشأ حتى اللحظة، ومنذ ما يزيد عن 13 عاما سيظل الحال بحاجة ماسة إلى وجود هذه الشبكة، لأن وجودها يعد متطلبا مهما للإجابة على تساؤلكم، هذا تصريح حصري لكم، وإن شاء الله نحن في طريق إنشائها، فقط هي بحاجة إلى إعداد أدلة عمل خاصة بها قبل إطلاقها حتى لا يحدث فيها إرباك أو تداخل في الاختصاصات أو يتخوف مسؤولون أو جهات من أنها ممكن أن تنتزع منهم صلاحيات أو خلاف ذلك.. علما بأن هذه الشبكة ستعمل على محورين جغرافي وآخر قطاعي، على عدة مستويات منها اتخاذ القرار، والإدارة الفنية، والإدارة التنفيذية وتربط بين جميع مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها.
كيف توائمون بين ازدواجية الدعوة إلى الاستثمار في مجال توليد الطاقة المتجددة، فيما لا تزال هناك مطالبات بتهيئة المناخ التشريعي والإجرائي؟
– هناك عناصر في أي عمل تظل محل تطوير مستدام إلى ما لا نهاية، وبيئة الاستثمار مهما تطورات تشريعاتها فهي تظل محل متطلب تحديث وتطوير، وأحيانا كثيرة إلى تغيير كلي إلا أن الدولة بسبب الوضع الذي أجبرت على الدخول فيه جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر وما أحاط بذلك من ظروف اقتصادية وتداعيات سياسية اضطرت إلى تأجيل بعض الإجراءات أو البطء في بعض.. من هناك قد يحس المرء بشيء من الفارق بين ما هو حصل هنا من ركود وبين ما يحصل في المحيط الخارجي من تطور، والصحيح أن المقاربة في حالات كهذه الحالة غير منطقية وليست محل نقاش، فاليمن تمر بعدوان وحصار ومع ذلك تخطو خطوات جبارة نحو التنمية وتحويل التحديات إلى فرص نجاح، كما أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الحكومة لن تتجه نحو تفعيل ما يجب من التطور في المجال التشريعي والإجرائي اللازم لجذب الرأسمال الاستثماري على المستوى المحلي والخارجي.. عموما سيظل المجال مفتوحا أمام التحديث والتطوير إلى ما لا نهاية سواء على مستوى اليمن أو غيرها.
ما هي أوجه القصور التشريعي والإجرائي المطلوب إنجازه بصورة مستعجلة لتلبية احتياجات المرحلة كحد أدنى، وما الذي يعيق ذلك، وهل من تدابير بديلة لتجاوز هذه المعوقات؟
– قبل أن نتكلم عن أوجه القصور في المجال التشريعي أو الإجرائي يجب أولا أن نتكلم عن أوجه قصور أهم، وتتمثل هذه الأوجه في وجود قصور في التنسيق بين الجهات وسوء اتصال، هناك ثقافة مغلوطة تتمثل في التمترس خلف النصوص القانونية بينما يغيب على الواقع العمل بروح القانون؛ شخص يتمترس خلف نص قانون مضيعا فرص الاستفادة من روح القانون لمجرد أن المطلوب هو التنسيق مع جهة أو لوجود تنازع حول جزئية من الاختصاص أو الصلاحية، فيقف ذلك عائقا أمام التسهيل المفترض أن يحصل عليه المستثمر.. هنا أتساءل، لماذا نهتم بالتنازع على الصلاحيات ونترك الاهتمام بالمستثمرين الذين هم روح النص القانوني؟. روح النص القانوني يدعو إلى استقطاب المستثمر، فإذا كان النص معرقلا في مسألة الصلاحيات فلا بد أن يكون هناك متخذو قرار لتجاوزه، فالقوانين ليست عوائق بقدر ما أنها قواعد ننطلق من خلالها لجذب المستثمرين.. لترغيبهم.. لتسهيل العقبات أمام مشاريعهم.. ليتعاون الجميع لجعل هذه المشاريع حقائق ملموسة النتاج على الواقع.. إذن ما يجب فعله وعلى وجه السرعة هو إزالة رغبات التمترس خلف النصوص، لا لشيء أكثر من رغبة احتقار من أي الأبواب يجب أن يدخل هذا المستثمر.. هذا التمترس هو وجه القصور الأجدر باتخاذ التدابير، وأن ننسق فيما بيننا بشكل أفضل واقوى، هذا التمترس هو العائق الأكبر، أما النصوص فهي كما سبق قابلة للتطوير والتحديث أو حتى التغيير.
إلى أي مدى تصفون ما جرى من التنسيق بينكم في الهيئة العامة للاستثمار وبين وزارة الكهرباء في التحضير والإعداد لمثل هذه الورشة، وكيف تنظرون إلى مستقبل ما ستحققه من نجاحات؟
– نترك مسألة الحكم في هذه الجزئية لاختصاصكم في الإعلام كسلطة رابعة أولا، وثانيا للحضور الكثيف لرأس المال والأعمال ممثلا بالاتحاد العام، والغرفة التجارية الذين أرى أنهم الأجدر في تقييم مستوى التنسيق والتعاون الحاصل بين الهيئة والوزارة.
ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه الإجابة بالضبط؟
– وجودنا ورعايتنا بجانب وجود ورعاية وزارة الكهرباء للورشة دليل كاف على وجود تنسيق مسبق بين الجهتين، والأكثر دلالة هو تلك الأيقونات المعروضة على اللوحة الرئيسية.. بل إن كل ما نتمناه أن يستمر هذا التنسيق وأن يدوم وأن تحذو جميع الجهات حذوه، ومع ذلك يظل التقييم الأمثل هو للقطاع الخاص هدف الورشة وغايتها، هل كان هذا التنسيق لائقا واعطاهم فرصا ليستثمروها أم لا؟، سيتضح المؤشر الحقيقي لأداء هذه الورشة الترويجية خلال سنة من الآن، فإن تحولت هذه الفرص المعروضة إلى اتفاقيات تنفيذ مشاريع على ارض الواقع ولمس السوق ثمارها فقد نجحت ونجح التنسيق، وإن ظلت مجرد حبر على ورق، فلا تنسيق ولا نجاح.
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كابوس يكاد يطغى على تعاملات الكثير من المشاريع الاستثمارية العابرة للحدود، كيف تنظرون إلى أثر هذا الكابوس على الاستثمار بشكل عام؟
– نحن في الهيئة العامة للاستثمار نعمل على تطبيق كل الشروط والمعايير والضوابط التي تفترضها وتقررها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولنا حضور دائم في مجال التنسيق حول الموضوع، وتجري بصورة دائمة عملية التدريب والتأهيل اللازمة للكادر الفني والجهاز المالي بشكل عام وبما يؤهل لمواجهة من هذه الاحتمالات، وبصورة عامة نحرص على الالتزام الكامل بالمعايير وشروط السرية التي تنصح بها اللجنة الوطنية في التعامل مع المستثمرين، وفي ذات الوقت لدينا إدارة للمتابعة والشفافية وكل من يدخل من بوابة النافذة الواحدة للاستثمار ملتزمون بمسألة الشفافية فيما يتعلق بالقوائم المالية والإفصاح المالي، واعتقد شخصيا عدم وجود بيئة جاذبة لهذا الصنف من المستثمرين، لأننا في اليمن دولة تفرض الضرائب والجمارك، وعادة ما تذهب هذه الأموال إلى الدول التي تكون فيها الضرائب والجمارك قريبة من الصفر، بالنسبة لليمن ليست بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال غير المشروعة لوجود نظام ضريبي يحتم على المستثمر اتباعه والالتزام بتعاليمه حتى لمجرد الحصول على الإعفاءات، فهذه بحد ذاتها تعد إجراءات معقدة وطاردة لهذا النوع من المستثمرين، وهذا أيضا مثل أحد الضوابط التي تفرضها الحكومة, لنأخذ فقط الاستثمار النظيف والبعيد عن الاشتباه.
نعود إلى الورشة، كيف تعولون على قدرة القطاع الخاص في سد مقدار الفجوة الحاصل في الطاقة المطلوبة على مستوى السوق المحلي؟
– الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تحويل أو إعطاء الفرص للقطاع الخاص هو إجراء أثبت من خلاله القطاع الخاص وخاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الكهرباء العمومية بعد توقف محطة مارب الغازية، فقد قام القطاع الخاص بتوليد الطاقة وتغطية احتياجات أغلب مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ.. وما يؤكد ذلك أن نسبة الفاقد تقلصت بالتدريج من 50% إلى 40 % فـ30% والآن لم يعد هناك من فاقد سوى 5%، وفي ذلك دليل على أن الكفاءة التي يدار بها القطاع الخاص في توزيع الطاقة الكهربائية أعلى من الكفاءة التي كان يدار من القطاع الحكومي على مستوى توزيع الطاقة وتحصيل المديونيات. ومن هذا المنطلق نجد أن الأجدر بأداء هذه المهمة هو القطاع الخاص وأن المتطلب هو منح هذه القطاع فرصا أكثر لتوليد الطاقة واستثمارها.
تصوير /فؤاد الحرازي – منال خالد