قصف زفاف .. استهداف مدارس وحافلة أطفال وتجمعات مدنية وتدمير ونهب ” إرث الإماراتيين في اليمن “

هيومن رايتس ووتش:
رغم انسحابها “الإمارات” تواصل القصف الجوي وتدعم 90 ألف مرتزق يمارسون الانتهاكات وجرائم القتل والتعذيب
إذا أرادت أمريكا مكافأة الإمارات على علاقاتها بـ”إسرائيل” فيجب ألاَّ يشمل ذلك التواطؤ في قتل المدنيين

الثورة /
قالت «هيومن رايتس ووتش» أمس أن على أمريكا وقف مبيعات الأسلحة المقترحة إلى النظام الإماراتي ، وعليها أيضا تعليق جميع المبيعات المستقبلية ، وأكدت أن النظام الإماراتي ارتكب جرائم بغارات جوية غير قانونية في اليمن وليبيا، وقامت بدعم ونقل الأسلحة إلى المرتزقة «القوات المحلية» التي ترتكب انتهاكات، وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر قبل ثلاثة أيام «إنه نظرا إلى التوثيق المكثف للهجمات الإماراتية المتكررة والمستمرة في اليمن وليبيا، ودعم الإمارات المباشر للقوات المحلية المنتهِكة في كلا البلدين، يخاطر مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية بالتواطؤ إذا وافقوا على توريد أسلحة قد تُستخدم بعد ذلك في ارتكاب جرائم حرب. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قرارات رفض بهدف حظر عمليات البيع المقترحة».
وعددت المنظمة جرائم النظام الإماراتي المعتدي في اليمن ، وقالت في تقريرها إنه ومنذ 26 مارس 2015/م ، يلعب النظام الإماراتي دورا بارزا في «تحالف العدوان» الذي يشن هجمات على اليمن ، وأشارت في تقريرها إلى أن الإمارات قدمت أكثر من 30 طائرة مقاتلة لشن غارات جوية وسفن بحرية لفرض الحصار البحري على اليمن من قبل «تحالف العدوان»، منذ بدء الحرب ، وقالت هيومن رايتس إنها وثقت قرابة 90 غارة جوية من إجمالي آلاف الغارات التي نفذها تحالف العدوان، أصابت منازل، وأسواقاً، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد، ومراكز احتجاز؛ ترقى إلى جرائم حرب ، وأورد التقرير أن الغارات تقدر بحسب «مشروع بيانات اليمن»، الذي يجمع معلومات عن الغارات الجوية والهجمات الأخرى بناء على معلومات مفتوحة المصدر، أن تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات نفذ أكثر من 22.180 غارة جوية على اليمن منذ بدء الحرب، بمتوسط عشر غارات يوميا.
وأشارت المنظمة إلى أن تقريراً صدر في سبتمبر/أيلول 2020 عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، قدمه فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين التابع للأمم المتحدة تناول «خريطة الجهات الفاعلة الرئيسية»، وشملت مسؤولين عسكريين إماراتيين كباراً، إلى جانب مسؤولين عسكريين من السعودية، ومقاتلين تابعين لتحالف العدوان في الجنوب وفي مناطق أخرى ، وعلى امتداد الساحل الغربي المدعومة مباشرة من «الإمارات».
ولفت التقرير إلى أن مجزرة حدثت في 2018، حين قصفت قوات التحالف حفل زفاف، وقتلت 22 شخصا، بينهم ثمانية أطفال ، إضافة إلى هجوم آخر قصف التحالف حافلة مليئة بالأطفال، وقتل 26 طفلا على الأقل. تعرّفت هيومن رايتس ووتش على مخلفات ذخائر أمريكية المنشأ في مواقع أكثر من 20 هجوما، بما فيها هجمات 2018 على حفل الزفاف والحافلة.
وتحدثت المنظمة عن العدوان الإماراتي في الساحل الغربي ، وقالت « رغم إعلانها سحب قواتها من جنوب اليمن أواخر 2019، تواصل الإمارات دعمها لقوات ومليشيات احتجزت تعسفا، وأخفت قسرا، وعذبت، وارتكبت انتهاكات بحق العشرات خلال العمليات الأمنية، بما فيها عبر نقل الأسلحة إلى هذه المليشيات» ، ووفقا لفريق الخبراء، رغم سحب قواتها البرية»، «واصلت [الإمارات] عملياتها الجوية، وما يزال حوالي 90 ألف مقاتل «مرتزق» مدعوماً من الإمارات على الأرض في اليمن».
في 2019، أفادت «سي إن إن» أن أسلحة أمريكية الصنع بيعت إلى الإمارات نُقلت لاحقا إلى القوات التي تقاتل بإمرتها والمنتهِكة، بما في ذلك ست مركبات «إم راب» لجميع التضاريس المصنّعة في تكساس والتي قُدمت إلى «ألوية العمالقة»، وهي ميليشيا محلية ارتكبت انتهاكات ومتحالفة مع قوات تدعمها الإمارات تقاتل على الساحل الغربي لليمن.
الإمارات أيضاً طرف في النزاع المستمر في ليبيا. نفذت غارات جوية وغارات بطائرات مسيّرة، وأنشأت قاعدة عمليات متقدمة هناك، وقدمت الدعم المباشر للجماعة المسلحة المعروفة بـ «القوات المسلحة العربية الليبية» («الجيش الوطني الليبي» سابقا)، بقيادة خليفة حفتر، بما في ذلك نقل الأسلحة، والذخيرة، والمركبات المدرعة، وغيرها من المعدات العسكرية.
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية «الكونغرس» الأمريكي رسمياً عزم الإدارة بيع أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار أمريكي للإمارات، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز «إف-35» وطائرات بدون طيار، وذخيرة (جو-جو) و(جو-أرض). بررت الإدارة ذلك بحاجة الإمارات إلى الدفاع عن نفسها ضد إيران وكذلك الاتفاق الدبلوماسي الإماراتي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، حسب التقرير.
قالت سارة هولوينسكي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: « باستمرارها ببيع الأسلحة للإمارات، تتجاهل السلطات الأمريكية الأدلة الوفيرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، والتي قتلت المدنيين بشكل غير قانوني. إذا أراد المسؤولون الأمريكيون أن يكافئوا الإمارات على اعترافها بإسرائيل، فيجب ألا يشمل ذلك التواطؤ في القتل غير القانوني في ليبيا واليمن».
وثّقت هيومن رايتس ووتش مرارا انتهاكات القوات العربية المسلحة الليبية، بما فيها الإعدام بإجراءات موجزة، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتمثيل بجثث المقاتلين المعارضين في شرق ليبيا بين 2014-2018م ومؤخراً خلال معركة طرابلس في مايو/أيار، فضلا عن الغارات الجوية غير القانونية، بما فيها غارة جوية غير قانونية على ما يبدو على حي سكني في طرابلس في أكتوبر/تشرين الأول 2019 قتلت مدنيين. كما وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام مقاتلي القوات المسلحة الليبية والقوات الأجنبية التابعة لها القنابل العنقودية المحظورة دوليا، والألغام الأرضية المضادة للأفراد، والعبوات المتفجرة في المناطق الجنوبية من طرابلس أثناء المواجهات الأخيرة في طرابلس.
رغم وجود أدلة على وقوع هجمات غير قانونية ودعمها لقوات محلية منتهكة، لم تعلن الإمارات عن أي تحقيقات في هجمات محددة ولم تحاسب المسؤولين العسكريين. في أغسطس/آب 2016، أعلن التحالف بقيادة السعودية والإمارات عن النتائج الأولى لآلية التحقيق التي كانت قد أنشئت حديثا، وهي «الفريق المشترك لتقييم الحوادث»، المكلف بالتحقيق في الوقائع، وجمع الأدلة، وإعداد تقارير وتوصيات بشأن «الادعاءات والحوادث» خلال عمليات التحالف في اليمن.
لكن في 2018، أظهرت هيومن رايتس ووتش أن الفريق المشترك لم يقم حتى الآن، حتى في نطاق عمله المحدود، بتقييم «الادعاءات والحوادث» أثناء العمليات العسكرية للتحالف، حيث قدم تحليلات تشوبها عيوب كبيرة لقوانين الحرب وتوصّل إلى استنتاجات مشكوك فيها. يقيّم الفريق المشترك الضربات الجوية فقط ولم يحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المحلية المدعومة من التحالف.
أصدر «البرلمان الأوروبي» قرارات تطالب دول الاتحاد بتبني حظر أسلحة على السعودية. في 2018، وسع الاتحاد الأوروبي هذه الدعوة لتشمل أطراف النزاع الأخرى في اليمن، بما فيها الإمارات.
قالت هولوينسكي: «كم غارة إماراتية بأسلحة أمريكية يجب أن تقع بعد وتعيث خرابا بين المدنيين قبل أن تقول الولايات المتحدة «كفى»؟».