عـدوان شـامل على اتفاق السويد وحرب كاملة في شكل خروقات يومية.. أقل من مليون خرق

الموقف الأممي السلبي منح تحالف البغي ومرتزقته غطاء للتنصل من بنود الاتفاق الشامل

الثورة /إدارة التحقيقات
بعد عامين ما زال باتفاق السويد النقطة الأولى من بنوده والتي لم يلتزم بها تحالف العدوان ، والتي تنص على «وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئها» بمجرد إعلان الاتفاق، و”استكمال تنفيذ الاتفاق خلال مدة أقصاها 45 يوماً»، لكن الاجتماعات المشتركة خلال العامين الماضيين لم تشهد أي اختراقات عملية بسبب مماطلة وتعنت ممثلي العدوان ، علاوة على الخلافات العاصفة بين تشكيلا المرتزقة الذين يقاتلون لحساب الإمارات ولحساب السعودية على اختلاف صراعاتهم.
في أكثر من جولة تفاوض للجنة المشتركة تنتهي الاجتماعات بطلبات تأجيل يتقدم بها ممثلي الطرف الآخر في لجنة إعادة الانتشار ، وفي أحيان أخرى يتعمد الفريق تعطيل التنفيذ للبنود الخاصة بالجانب العسكري ويطلب ترحيلها أو تغييرها ومحاولة تصفير الاتفاق بإعادة النقاش إلى النقطة صفر ، ومن المماطلة والتأجيل والتدوير والتغيير للبنود حاول تحالف العدوان السعي لكسب الوقت والمزيد منه ليعزز وضعه القتالي بالمزيد من القوات والمرتزقة والتعزيزات بالآليات والمعدات العسكرية، واستحداث المزيد من التحصينات القتالية، ينعكس ذلك من خلال الزحوفات الميدانية التي نفذها في أكثر من مكان لمرات عديدة وفشلت في نهاية المطاف ، اليوم بعد عامين يبدو تحالف العدوان والمرتزقة كأنهم يحفرون في رملة متحركة بلا نتيجة.

العدوان والمرتزقة يتنكّرون لبنود الاتفاق
يتضمن «اتفاق السويد» عددا من البنود موزعة ضمن ثلاثة محاور ، أحدها بشأن «مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، والثاني «آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى»، والثالث « تفاهمات حول تعز»، ويتكون الاتفاق بشأن الحديدة من (13) بندا مباشرا وواضحا، على رأسها التزام الأطراف بـ «وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق»، أي قبل حوالي عامين وتحديدا في 13 ديسمبر 2018م ، وبندين آخرين ينصا على تعهد الأطراف « بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». و”إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة»، وبنود أخرى تستهدف الجانب الإنساني، والتزام جميع الأطراف بتسهيل حركة السفن وتدفق السلع والمساعدات الإنسانية والاشتراك في استئناف دفع رواتب موظفي الدولة.
منذ توقيع الاتفاق نهاية العام 2018 م، لم يترجم تحالف العدوان ومرتزقته، الاتفاقات في خطوات عملية ، علاوة على أنه استمر يعبث بوقف إطلاق النار ولم يتوقف عن الخروقات الأمنية والعسكرية طيلة العامين الماضيين منذ توقيع الاتفاق ، الخروقات لم تتوقف منذ الساعات الأولى من توقيع الاتفاق قبل عامين وحتى اللحظة ، وحتى ليل أمس استمرت الانتهاكات والخروقات من طرف العدوان مستهدفا بالطيران شارع الخمسين وكيلو 16 ، فضلاً عن القصف المدفعي والصاروخي المتواصل على الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة والتي لم تتوقف منذ ذلك الحين.
وبحسب إحصائية خاصة بـ”الثورة” فإن إجمالي الخروقات التي ارتكبتها قوى العدوان لوقف إطلاق النار في الحديدة منذ ديسمبر 2018م وحتى بداية الشهر الحالي بلغت « 850000» خرق أمني، اشتملت بجانب قصف أحياء المدينة وقرى مديرياتها انتهاك حرمات المنازل والأعراض وتشريد مئات الآلاف قسرا وقتل وجرح (7000) مدني، وتضمنت الخروقات 2100 خرق تحليق بالطيران الحربي ، و85 غارة إضافة إلى 4855 خرقًا لطيران الاستطلاع المعادي منذ إعلان اتفاق السويد.
رغم مبادرة الطرف الوطني إلى تنفيذ بند «إعادة انتشار القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة» ، وتنفيذ بند «تسهيل الممرات لتدفق السلع والمساعدات الإنسانية» وفتح الطريق أمام مطاحن البحر الأحمر، وبند «توريد عائدات موانئ الحديدة الضريبية والجمركية إلى البنك المركزي في الحديدة وإيداعها في حساب خاص برواتب جميع موظفي الدولة»، بجانب مبادرات عدة للدفع بتنفيذ بند «تبادل جميع الأسرى»، عبر المبادرة من جانب واحد لإطلاق سراح أسرى لقوى العدوان ، والتزام قوات الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ أول بنود الاتفاق، متمثلا في «وقف إطلاق النار»، وبند «سحب المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة وموانئها» وبند «الامتناع عن أي تحركات أو تعزيزات أو استحداثات عسكرية» واقتصار دورها على صد أي محاولة تسلل أو زحف أو تقدم من جانب قوات قوى العدوان ومرتزقته، والإبلاغ بها رئيس لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات والإشراف على تنفيذ اتفاق السويد ضمن الالتزام بتنفيذ ما يخص المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ من بند «تمكين لجنة مراقبي الأمم المتحدة من دور رائد في الإشراف والتنسيق».
رفض تحالف العدوان ومرتزقته تنفيذ بند «إعادة انتشار مشترك للقوات خارج مدينة الحديدة وموانئها»، وبند «إزالة المظاهر العسكرية»، وبند «وقف التعزيزات والاستحداثات العسكرية»، كما يرفض تحالف العدوان بند «تسهيل حرية حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والمساعدات” وبند «تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفم) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى» ونقلها من جيبوتي إلى موانئ الحديدة مباشرة.
عطَّل «التحالف» نقل آلية التفتيش الأممي، وشدَّد في الوقت نفسه من تقييد حركة سفن الغذاء والدواء والوقود إلى ميناء الحديدة، ومدد فترات احتجازها عرض البحر لتتجاوز 150 يوماً، كما هو حاصل مع سبع سفن محملة بمشتقات نفطية لا تزال محتجزة، وتجاوز احتجاز أولها 9 أشهر ، والذي تسبب في أزمة خانقة مستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.
رفض تحالف العدوان تنفيذ ما يتعلق بالمرتبات ، رغم إعلان المجلس السياسي الأعلى مطلع يوليو 2019م مبادرة من جانب واحد ، بفتح حساب خاص بإيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لدى فرع البنك المركزي في الحديدة وإعلان اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء بشفافية اجمالي الإيرادات الضريبية والجمركية لموانئ الحديدة والمودعة بإشراف أممي ، ما زال هذا البند معطلاً بسبب رفض تحالف العدوان ومرتزقته في تنفيذ التزاماته ، وهو ما يعتبره مراقبون دليلا على أن تحالف العدوان ومرتزقته يصر على إفقار اليمنيين ويحاول إرضاخهم بالمرتبات.

موقف أممي منح العدوان غطاء للنكوص عن السويد
«اتفاق ستوكهولم» الذي جرى إعلانه في ختام مشاورات بين الأطراف استمرت 8 أيام (6-13 ديسمبر 2018م) في السويد برعاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه مارتن غريفيث وسفراء دول عدة ، لم يحقق أهدافه الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية حتى اليوم ، ولن يحقق بعد اليوم أي مستجد حسب مراقبون ، ذلك أن رفض تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي في تنفيذ التزاماتهم يتم بغطاء أممي أو على الأقل صمت غير مبرر…وهو ما يعرض اتفاق السويد للانهيار وفي أحسن الأحوال التلاشي بفعل استطالة التعثر.
لا يتوقف تعنت وصلف تحالف العدوان ومرتزقته عند هذا الحد بل يمتد إلى تعطيل «تبادل الأسرى والمعتقلين» المعلن ضمن «اتفاق ستوكهولم» على قاعدة «الكل مقابل الكل»، جرى تعطيله أكثر من مرة ، وأخيرا نفذ الشق الأولى من اتفاق المرحلة الأولى في أكتوبر المنصرم وتبادل الأطراف نحو 740 أسيراً ، وكان المقرر المضي في المفاوضات المتعلقة بالدفعة الثانية ضمن المرحلة الأولى والتي يكتمل بها اطلاق 1400 أسير، لكن المفاوضات أجلت من قبل الأمم المتحدة دون أسباب واضحة.
وفيما يخص «إعلان التفاهمات بشأن تعز» في «اتفاق ستوكهولم»، عطَّل تحالف العدوان وقواه كل المبادرات والمساعي المعلنة من جانب المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الوطنية العليا للمصالحة الوطنية الشاملة، لوقف إطلاق النار في بعض مناطق تعز وفتح منافذ مدينة تعز، وجرى إفشال مبادرات عدة متعاقبة لفتح منافذ العبور من وإلى مدينة تعز وإنهاء معاناة المواطنين، ومبادرات لإطلاق وتبادل أسرى، قوبلت جميعها من قوى العدوان ومرتزقته بموقف الرفض ، علاوة على استبعاد تعز من مفاوضات الأسرى الأخيرة ، والتي لم يمثل مرتزقة تعز فيها بأي تمثيل وهو السبب الذي يقف وراء استبعاد قوائم الأسرى المحسوبين على جبهات تعز.
وغادر ممثلي العدوان في لجنة إعادة الانتشار الاجتماعات المشتركة للجنة بداية العام الحالي دون أن يبادر التحالف والمرتزقة إلى سحب التشكيلات العسكرية المحتشدة في أطراف المدينة منذ ما قبل الاتفاق ، كما أن الصراعات الناشبة بين فصائل الارتزاق في جبهات الحديدة وانقسامهم إلى تشكيلات متناحرة ، جعل من الممثلين في لجنة الانتشار بلا صلاحيات ومجرد ديكورات كرتونية لا يعول عليها في أي تفاهمات ، وفيما يواصل تحالف العدوان رفضه وتعنته لتنفيذ الاتفاق ، يؤكد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني «الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ كامل التزامات اتفاق السويد توخيا لأهدافه الإنسانية»، بينما يؤكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام « دعم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق السويد وتقديم خطوات كبيرة لتنفيذه حرصا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل». منوها بأن آخر هذه الخطوات الداعمة إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق «اتفاق ستوكهولم»، كانت «الاتفاق المنفذ في 15 و 16 أكتوبر المنصرم وإجراء عملية تبادل للأسرى تم خلالها الإفراج عن 740 أسيراً بينهم سعوديون وسودانيون.

سلوك أممي غير نزيه
وفقا لاتفاق ستوكهولم، فقد ألزم بعثة مراقبي الأمم المتحدة ورئيسها الذي يرأس لجنة التنسيق المشتركة بأن «تشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، وشدد الاتفاق في الوقت نفسه على «تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى» عبر نشر بعثة مراقبي الأمم المتحدة ومشرفيها تحت قيادة رئيس البعثة، رئيس لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار قوات جميع الأطراف خارج الموانئ ومدينة الحديدة ، ونص الاتفاق أيضا على «دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». وقد سهلت قوات الجيش واللجان الشعبية انتشار مراقبي بعثة الأمم المتحدة في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وبدأت بحث نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق وتفتيش السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، وفقا لاتفاق السويد، لكن تحالف العدوان وحكومة مرتزقة الرياض عرقلوا ذلك، وما زالوا يمتنعون عن التنفيذ ، كما أن الفريق الأممي لم يستطع أن يتواجد في مناطق سيطرة المرتزقة ، ففي وقت سابق تعرضت سيارة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها لإطلاق نار كثيف من متارس المرتزقة.
تمتنع الأمم المتحدة عن أي موقف تجاه الخروقات المستمرة من طرف تحالف العدوان ، وتصمت عن تعنته ومماطلته في تنفيذ بنود الإتفاق رغم إقرار الاتفاق بأن «يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق» لكن إحاطات المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمجلس الأمن تصر على الحديث عن «تقدم محرز» بلا شواهد وبلا مواقف حقيقية.
هذا التقاعس غير المبرر من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الذي أصدر قرارين وبيانات رئاسية عدة تؤكد التزامه بدعم تنفيذ «اتفاق ستوكهولم» وبعثة المراقبين ، لم يعف الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث من المسؤولية ، فهو كمن يتستر على مخالفات وانتهاكات تحالف العدوان والمرتزقة ويصر على منحهم الغطاء لتنصلهم وتراجعهم لاتفاق السويد.
وقد سبق للفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات في الحديدة، أن تقدم برسائل احتجاج رسمية على خروقات قوى العدوان واستمراره في التصعيد العسكري، وآخرها يوم أمس الأول خلال لقاء رئيس الفريق اللواء الركن علي الموشكي مع رئيس لجنة إعادة الإنتشار الجنرال أبهيجيت ، وفي الرابع من فبراير بداية العام الحالي أكد عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء محمد القادري، الذي أعلن في تصريح صحافي قائلا: «“التقينا رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات الجنرال أبهيجت جوها وقدمنا احتجاجاً على خروق قوات المرتزقة وسلمناه إحداثيات ومواقع العدو وقوامه من الألوية التي تقدمت خارج نطاقها”، منوها بأن «خروق قوى العدوان غدت حرباً كاملة».
ويشكل اللقاء الذي جمع أمس الأول رئيس الفريق الوطني اللواء علي الموشكي ، برئيس لجنة إعادة الإنتشار الجنرال أبهيجيت جوها وفريقه ، والجولة الميدانية دليلاً جديداً على أكاذيب التفسيرات التي تسوقها جوقة العدوان ومرتزقته حول اتفاق السويد ومن يقف وراء تعثره ، إذ أنها تعطي دليلا واضحا أن الطرف الممثل لتحالف العدوان غادر الحديدة تتويجا لمواقفه المتصلبة والرافضة لتنفيذ بنود الاتفاق ، وما تعكسه الخروقات والقصف والزحوفات المستمرة أن لا جدية لدى تحالف العدوان والمرتزقة والعملاء في تنفيذ الاتفاق.