النائب العام القاضي نبيل العزاني لـ”الثورة “:الموظف مسؤول عن مشاركة النيابة والقضاء في مكافحة الفساد

الثورة /أحمد المالكي

قال النائب العام القاضي نبيل العزاني في تصريح خاص لـ”الثورة”: إن الحكم الرشيد يوجب على الدولة معرفة قدر الموظف من أسفل الهرم إلى أعلاه، وأن الموظفين في المستويات العليا لا يمكن لهم العمل بدون الموظفين في المستويات الدنيا.
وأكد القاضي العزاني خلال الزيارة التي قام بها إلى قاعات التدريب بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية الذي ينظم دورات تدريبية لـ500 موظف من مختلف المستويات بمؤسسات الدولة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 12 ديسمبر 2020م حول مبادئ وأسس الحكم الرشيد في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، قائلاً: إنه يجب على الموظف أن يصدح بصوته في إبلاغ النائب العام وكل موظف في النيابة العامة عن وجود أي جريمة فساد في مؤسسته أو وزارته حتى يتسنى للنيابة العامة القيام بواجبها.
مشيراً إلى أن باب النائب العام مفتوح للإبلاغ عن جرائم فساد في المؤسسات أو في دهاليز السلطة القضائية أو في الشرطة أو في أي مؤسسة حكومية، حيث سيكون النائب العام موجوداً بنفسه مباشرة.
مؤكداً أنه لا بد من بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ابتداء من السلطة القضائية، حيث يجب على الموظفين والمسؤولين في الدولة أن لا يكونوا غائبين عن دور السلطة القضائية، خاصة وأن النائب العام لا يعلم الغيب وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعلم الغيب، وأن القضاء يحتاج إلى من يتحلى بالشجاعة والجرأة وألاَّ يخشى المسؤول الفاسد وأن يكون العمل لله وفي صالح الوطن بعيدا عن الاستهداف الشخصي، وأن يكون البلاغ مقروناً بالأدلة والبراهين.
مضيفا: أن مكتبه ووحدة الاتصالات والمتابعة بمكتب النائب العام مفتوحة للجميع خلال 24 ساعة في إطار بناء الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وبناء الدولة والارتقاء إلى مستوى التضحيات والطموح الذي قدم في سبيله أبناء الشعب اليمني فلذات أكبادهم من الشهداء العظماء ويجب أن تبنى دولة ترضي الله تعالى عنا وتجعلنا في مقام مرموق على المستوى الدولي.
وأكد القاضي العزاني أن النيابة العامة والسلطة القضائية حريصتان كل الحرص على تعزيز النزاهة في أوساط السلطة القضائية، التي تحتاج إلى شركاء لإعانتها ومساندتها في كشف الاختلالات وما شابه ذلك والمساعدة في بيان حقيقة الأشخاص الذين لديهم انحرافات مسلكية وغيرها.
وقال : نحن اليوم في المعهد الوطني للعلوم الإدارية كان لدينا اللقاء التشاوري الثاني مع الأخوة رؤساء النيابات في محافظات الجمهورية، وجمعناهم لهذا اللقاء خلال 2020م بهدف ترسيخ العمل المؤسسي بمؤسسات السلطة القضائية وفي النيابة العامة، وتصحيح المسار الإجرائي المنحرف، وبناء مقومات العمل الإداري والقضائي والمالي الذي يوصل إلى أداء الواجب المطلوب من النيابة العامة في مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة وبناء دولة المؤسسات وبالتالي فإن الموظف العام هو مسؤول عن مشاركة النيابة العامة والسلطة القضائية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وعلى الوظيفة العامة من العبث بها وبمقدرات الدولة، وهو الطموح المأمول لدى الجميع، متمنيا للموظفين الذين يتلقون تدريباتهم بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية حول مبادئ الحكم الرشيد في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، كل النجاح والتوفيق.