في مؤتمر صحفي حول جرائم وانتهاكات العدوان خلال 2000 يوم
وزارة حقوق الإنسان: استشهاد 16771 مدنياً وجرح 26359 آخرين ونزوح أكثر من 4 ملايين نتيجة العدوان
تدمير486 مستشفى ومرفقاً صحياً و3722 منشأة تعليمية و1341 مسجداً و417 موقعاً أثرياً
تدمير 348 مصنعاً و763 محطة وقود و4718 مركز إنزال سمكي وأكثر من 25 ألف موقع وحقل زراعي
اختطاف واعتقال أكثر من1000مدني ومئات الجرائم لحالات اغتصاب نساء وأطفال في المناطق المحتلة
وفاة 42 ألف مريض بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي
الثورة / أمل الجندي
نظمت وزارة حقوق الإنسان أمس في صنعاء مؤتمراً صحفياً بشأن العدوان على اليمن بعنوان “جرائم حرب وتواطؤ دولي”.
وفي المؤتمر ثمن نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي جهود كوادر الوزارة واللجنة الفنية المكونة من عشرين وزارة وهيئة ومؤسسة رسمية شاركت في إعداد تقرير “2000 يوم من العدوان”.
وأشار إلى أن التقرير ركز على الجرائم التي ارتكبها العدوان وصنّفت بأنها جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني, مبيناً أن هناك إشكالية مع تلك الاتفاقيات والقوانين الدولية ومبادئ وإعلان حقوق الإنسان .
وقال الديلمي “كثيرة هي القوانين الدولية والقواعد والاتفاقيات التي تحمي الإنسان والمرأة والطفل في ظل الحروب والأزمات، لكننا نصطدم بعقبة تنفيذها وبالمصالح الدولية كما هو حاصل في الحرب على العراق وأفغانستان واليمن ” .
وأكد أن ما يحدث في اليمن منذ ألفي يوم ناتج عن مخطط أمريكي بإدارة عربية، وأن الأمم المتحدة على علم بكل تلك الجرائم وتعمل على تعطيل القوانين الدولية .
وتطرق نائب وزير حقوق الإنسان إلى حصار قوى العدوان لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة برقابة دولية، وإلى وضع سفينة صافر واستهداف المدنيين, والبنية التحتية.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعقد لقاءات مع تلك المنظمات من أجل عمل آلية لتنفيذ التوصيات ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.
وأكد الديلمي صمود الجبهة الحقوقية والقانونية ومواصلة عملها في رصد الانتهاكات والجرائم واطلاع الرأي العام والعالمي عليها .
فيما أوضح مستشار الوزارة حميد الرفيق أن التقرير أعد وفق منهجية ومعايير دولية متعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبحسب التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية .
وذكر أن التقرير ركز على الآثار والتداعيات التي سببها قصف العدوان الأحياء السكنية والمواطنين والأعيان المدنية، والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب اليمني، والكارثة الإنسانية التي سببها منذ عام 2015 وحتى اليوم .
ولفت إلى أن الأرقام التي وردت في التقرير تعتبر أولية بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المناطق المحتلة والحدودية .
من جانبه استعرض مدير إدارة المنظمات والتقارير الدولية اسماعيل الجبري الجرائم التي رصدها التقرير المتضمنة انتهاك السيادة الوطنية لليمن، واحتلال الأراضي والحصار الشامل، ومنع دخول المشتقات النفطية والغذاء والدواء, وتجويع المدنيين، واستهداف وقتل المدنيين، وقصف التجمعات السكنية, وتدمير الأعيان , المدنية والدينية والثقافية، والتهجير القسري, واستخدام أسلحة محرمة دولياً، انتهاك حقوق المدنيين ونزع الحماية الدولية عنهم في المناطق المحتلة، وانتهاك حقوق الأسرى من الجيش واللجان الشعبية وجريمة الغدر والخداع.
وعرض التقرير أبرز الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها دول العدوان الغاشم على اليمن وكشفت عن استشهاد 16771 مدنيا وجرح 26359 مدنيا خلال الفترة من مارس 2015م وحتى أغسطس 2020م، بينهم 5 آلاف و345 امرأة و3 آلاف و747 طفلا.. وأشار التقرير إلى نزوح أكثر من 4 ملايين و147 ألف يمني نتيجة القصف الذي طال جميع الأراضي اليمنية، واختطاف واعتقال أكثر من 1000 مدني في المناطق المحتلة من قبل تحالف العدوان وميلشياته، كما شن تحالف العدوان آلاف الهجمات العسكرية بر وبحرا وجوا على الأعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 47 مؤسسة إعلامية وأكثر من 28 مركزاً إذاعياً وتلفزيونياً، وتدمير أكثر من 41 محكمة قضائية و131 منشأة رياضية و364 منشأة سياحية و2023 منشأة خدمية متنوعة، وتدمير 1324 مسجدا و417 موقعا أثريا ومعلماً تاريخياً، وكذا تدمير 486 مستشفى ومرفقاً صحياً، واستهداف 92 سيارة إسعاف، وتدمير مصنعي اكسجين.
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي أوضح التقرير أنه تم تدمير أكثر من 3722 منشأة تعليمية، ونحو 4 ملايين و435 ألف طالب فقدوا حقهم في التعليم، كما دمر 348 مصنعا و5 صوامع للقمح، و763 محطة وقود، و 14 ميناء بحريا و9 مطارات مدنية، وأحراق 4 طائرات مدنية، كما عمد العدوان إلى تدمير وإعطاب تدمير أكثر من 4718 مركز إنزال سمكي وحرمان ما يزيد عن 40 صياداً من الصيد، وتدمير وإعطاب أكثر من 2298 منشأة وشبكة مياه، وتدمير أكثر من 538 محطة وشبكة كهربائية، وتدمير أكثر من منشأة تابعة للاتصالات المدنية.
وأحصى تقرير الوزارة تدمير 13324موقعاً زراعياً و11610 حقول زراعية و41610 خلايا نحل ومناحل عسل كما ذكر التقرير أن أكثر من 24.300.000 مواطن بحاجة إلى مساعدات ( مواد غذائية- صحة- ماء- إيواء- تعليم …. وغيرها، و 7.27 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المأوى والمواد غير الغذائية، إضافة إلى 5.5 مليون طالب وطالبة يحتاجون إلى التعليم بينهم 3.7 مليون بحاجة ماسة إلى التعليم، ولفت التقرير إلى أن 60% من عدد السكان يدخلون ضمن مؤشر المرحلة الخامسة” مرحلة المجاعة”، وما يقارب 30% من العالقين في الخارج لم يسمح لهم بدخول اليمن بسبب منع فتح مطار صنعاء الدولي، وقدر التقرير عدد العالقين بأكثر من 100 ألف شخص، فيما مُنع أكثر من 350.000 مواطن ممن هم بحاجة إلى السفر للخارج لتلقي العلاج، كما توفي 42.000 مريض بسبب عدم تمكنم من السفر للخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي وفرض القيود التعسفية على المطار والموانئ الأخرى.
وكان الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، طلعت الشرجبي أكد أن الجرائم التي أوردها التقرير كفيلة بوضع الأمم المتحدة خلف القضبان لسكوتها وصمتها على تلك الجرائم .
وأشار إلى أن هناك تهديدات بوقف المساعدات والبرامج الإنسانية والإغاثية وأن المجلس يبحث حالياً عن بدائل في حال تم إيقافها.
مدير منظمة العين الإنسانية أحمد أبو حمراء وممثل منظمات المجتمع المدني على العاصمي أكدا أن على المنظمات المحلية تفعيل العمل الحقوقي والقانوني من أجل إبراز مظلومية الشعب اليمني .
هذا وقد تخلل المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن جرائم العدوان ومداخلات حول ملخص التقرير .