مجلس النواب يستمع إلى إيضاح بشأن جهود مواجهة أضرار السيول والأمطار

الثورة نت |
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى إيضاح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد بشأن جهود مواجهة الأضرار الكارثية الناتجة عن الأمطار والسيول.

حيث أوضح القيسي وعٌباد ما شهدته أمانة العاصمة مؤخراً من أمطار فاقت كميات الأمطار والسيول لعشرات السنين، حسب تقديرات خبراء وفلكيون، إلى جانب مشاكل أخرى متراكمة وناتجة عن تصميم الشوارع التي لم يراع فيها اتجاهات وممرات المياه وحركة تدفقها.

وتطرق أمين العاصمة إلى جملة من المشاكل ومنها استمرار العدوان والحصار وشحة الإعتمادات والموازنات المخصصة لمواجهة ذلك، إضافة إلى البناء العشوائي في ممرات السيول .. مشيراً إلى جهود أمانة العاصمة في أعمال الصيانة والإصلاح والترميم للكثير من الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والأشغال وغيرها من الخدمات.

وقال” نحن في أمانة العاصمة نبذل قصارى الجهود لتجاوز التحديات المتراكمة منذ 2011م، فضلاً عن ما خلفته السيول والأمطار وأضرار العدوان في البنية التحتية للمشاريع الخدمية والتنموية، من خلال تأهيل مشاريع الطرق والكهرباء وإعادة النظر في إعداد وتنفيذ الخطط والدراسات المنهجية الآنية والمتوسطة والإستراتيجية”.

وأشار عٌباد إلى حرص الأمانة على إشراك الجهات ذات العلاقة في إعداد الدراسات والخرائط التفصيلية تمهيداً لوضع حلول ومعالجات للكثير من المشاكل وفقاً لرؤية علمية ومنهجية بما فيها عمل حلول آنية للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في تغذية الحوض المائي والزراعة والري.

وتطرق إلى جملة من المشاريع التي نفذتها الأمانة في هذا الإطار ومنها الرصف الحجري والسفلتة بجهود ذاتية وإمكانيات شحيحة، ودعم بعض الجهات المانحة فضلاً عن تركيب سبع مضخات على عدد من الأنفاق لسحب المياه المتجمعة من الأمطار.

وحث رئيس مجلس النواب وزاراتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق وأمانة العاصمة والجهات المعنية على بذل المزيد من الجهود والتنسيق بين الأمانة ومحافظة صنعاء لإنهاء التداخل وتحقيق التكامل والبحث عن الوسائل والسبل الممكنة لإيجاد حلول ومعالجات للمشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات العامة والحد من الأضرار الكارثية الناتجة عن السيول والأمطار.

وأكد أهمية إعداد الدراسات والبحوث لتلافي الأخطار مستقبلا وأهمية تضافر كافة الجهود المجتمعية لمواجهة تلك المخاطر المحتملة وإعادة ترميم وإصلاح ما تضرر .. مبدياً استعداد مجلس النواب لتذليل كافة الصعوبات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وخلال الجلسة أكد نواب الشعب أهمية أن يعمل الجميع تحت شعار “معاً لعاصمة تشرف كل اليمنيين” تنساب فيها السيول في مصبات وممرات معدة هندسياً وفقا لمخطط حضري يضع في حسابه الاستفادة من كافة الأخطاء السابقة بما فيها تخطيط الشوارع ومنح الرخص للبناء وإيقاف البناء والحفر العشوائي للشوارع والطرق ورفع المخلفات أولاً بأول.

وشددوا على مضاعفة الجهود لتنفيذ الخدمات العامة للمواطنين بأمانة العاصمة والمحافظات .. مؤكدين أهمية ضبط حركة مرور السيارات والمركبات وترميم وإصلاح الشوارع وردم الحفر وصولاً إلى تحقيق الانسياب الكامل وتسهيل حركة تنقلات المواطنين والمركبات.

ولفت نواب الشعب إلى أهمية تعزيز جهود النظافة وعدم السماح بتكدس المخلفات ورفعها من الشوارع أولاً بأول، ما يتطلب من وسائل الإعلام الاضطلاع بدورها التوعوي في أوساط المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة.

كما أكدوا أهمية إيجاد حلول ومعالجات لمشاكل الباعة المتجولين في إطار الحقوق والوجبات وعدم السماح للباعة وأصحاب المحال التجارية بالبسط على الأرصفة والشوارع وإفساحها أمام المشاة والسيارات.

إلى ذلك استمع مجلس النواب بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، من عضو المجلس نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير الداخلية حول المعايير القانونية لمنح التراخيص للنوادي الترفيهية والرياضية والثقافية والحدائق والمقاهي ومحلات الانترنت والحمامات البخارية وصالات الأفراح وغيرها، ودور الجهات المعنية بالرقابة عليها وإلزام القائمين عليها باتخاذ إجراءات لحماية الحقوق.

كما استمع مجلس النواب من عضو المجلس محمد أحمد الجنيد إلى سؤال موجه لوزير الأشغال العامة والطرق بشأن قضية المؤجر والمستأجر كونها تهم شريحة واسعة بالمجتمع وما تعانيه البلاد من عدوان استهدف المنازل وتسبب في تهجير قسري للمواطنين، خاصة في ظل هذه المرحلة التي نزح فيها الكثير من منازلهم، والإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء عن المستأجر، سيما في ظل توقف المرتبات.

هذا وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد حسين الذاري ونائب وزير الزراعة الدكتور رضوان علي الرباعي ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق صالح الجوفي ومدير المرور العميد ركن مجيب الرحمن العمري وعدد من المختصين بالجهات ذات العلاقة.