وزير النفط والمعادن المهندس أحمد عبدالله دارس في حوار صريح مع “الثورة”: 10 ملايين لتر يوميا هو احتياج السوق المحلية من المشتقات النفطية

حكومة الارتزاق لا تريد صيانة “صافر” وتخطط لسحبها إلى جيبوتي

التفاهم مع غراندي كان إيجابيا ومواعيدها عرقوبية

مستعدون الالتزام بأي شروط للإفراج عن سفن المشتقات النفطية عدا التفريط بسيادة اليمن أو المساس بحرية القرار السياسي

سنحاكم ما يسمى باللجنة الاقتصادية بتهمة إهدار مئات الملايين من الدولارات كغرامات تحمّلها الشعب

خصم تكاليف صيانة سفينة صافر من مبيع النفط الخام وصرف ما تبقى كرواتب للموظفين

مكافحة السوق السوداء وصلت إلى حد مواجهة راح ضحيتها رجال شرطة ومهربون

قال المهندس أحمد عبدالله دارس وزير النفط والمعادن إن هناك اتفاقاً حول النقطة الايجابية لعملية الصيانة الأولية للباخرة صافر وأنه تم التنسيق مع شركة محلية متخصصة في هذا المجال.. مؤكدا استعداد الكادر المحلي القيام بعملية الصيانة وتنظيف الباخرة صافر مباشرة، وتفريغ الكمية التي تحملها على أن يتم خصم تكاليف الصيانة من قيمة المبيع الخام، وصرف ما تبقى على رواتب الموظفين.
وصرح الوزير دارس في حوار مع “الثورة” أن الجهات المعنية تجري عملية حصر لكل الأشخاص الذين تسببوا في احتجاز سفن المشتقات النفطية واحدا واحدا تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.. وأشار دارس إلى أن عمليات ضبط وملاحقة السوق السوداء وصلت إلى حد المواجهة وتبادل إطلاق نار ذهب ضحيته الكثير من المهربين ورجال الشرطة.. لافتا إلى أن المنافذ مضبوطة ولا يسمح بدخول أي مواد إلا بعد فحصها فحصا دقيقا ولا يباع ما يدخل من المنافذ بغير السعر الرسمي.. مشيراً إلى أن السوق السوداء تستغل فجوة زيادة الطلب وشحة العرض في المشتقات النفطية، وإجراءات الحد منها مستحيلة ولا جدوى من تنظيم أسواقها، واختفاء مظاهر السوق السوداء مرهون بسد الفجوة في العرض.. ودار في الحوار مناقشة العديد من المواضيع المتصلة بالشأن النفطي، فإلى التفاصيل:

الثورة / يحيى محمد الربيعي

التقيتم مؤخرا بمنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ما نتائج هذا اللقاء؟ وما الموقف الذي وعدت المنظمة بتبنيه إزاء الاحتجاز التعسفي للسفن؟
– تم في اللقاء مناقشة أزمة المشتقات النفطية المتمثلة في قيام العدوان باحتجاز ما يقارب من 20 باخرة محملة بالمواد النفطية؛ منها سفينة غاز وسفينتان مازوت، وحوالي 16 ما بين بترول وديزل، واطلعنا المنسقة على الوضع الإنساني وخاصة في جوانب القطاعات الخدمية ومدى التأثير السلبي على أداء أغلب هذه القطاعات بسبب انعدام الكميات الكافية من الطاقة والمشتقات النفطية.. كما جرى في اللقاء التأكيد على أن الكارثة تتعاظم كلما طال أمد احتجاز السفن خصوصا وأن هناك قطاعات خدمية أصبحت مهددة بالتوقف الكلي.
وماذا عن ردة فعلها؟
– التفاعل كان موجودا، ولكن لم نحصل من خلاله على نتائج إيجابية يكون من شأنها إنهاء الاحتجاز.. صحيح، هناك إفراج جزئي عن سفينة أو اثنتين تحملان كميات بسيطة لا تفي باحتياجات السوق لأكثر من يومين إلى ثلاثة في أحسن الأحوال.. وهناك “وعود”، لكنها تظل عرقوبية لا ترتقي إلى مستوى التنفيذ.
ما مضمون تلك الوعود؟
– تتوقف مضامين تلك الوعود على متابعة المبعوث الأممي مارتن غريفيث أو الحديث إلى الطرف الآخر المتمثل في حكومة المرتزقة أو ما يسمى باللجنة الاقتصادية.. وهي محاولات يائسة في ظل الصلف الذي يبديه طرف المرتزقة.
هل لمستم أن هناك نوايا لاتخاذ أي إجراء ضد الجهة الرافضة؟
– نحن طلبنا من الأمم المتحدة عبر منسقة الشؤون الإنسانية أن يكون هناك موقف واضح.. أن يكون هناك إجراء ملموس.. إجراء نسمع عنه أو نراه مكتوبا يحدد من الطرف المعرقل؛ طالبنا برد شافٍ يحكي صراحة أنه “لم تتم الاستجابة من قبل… ” أو أنه “لم يتم العمل على….” أو أن هذا إجراء أو ذاك خاطئ وغير صحيح وأن من نتائجه السلبية كذا وكذا وما زلنا في انتظار الرد ونتابع.
ماذا تشترط الأمم المتحدة من خلال مكتب المبعوث الأممي ومنسقة الشؤون الإنسانية لإطلاق السفن المحتجزة؟
– بعض الجهات المعنية في منظمات الأمم المتحدة تصل في أنشطتها إلى حد إثارة الشكوك، وان كنا لمسنا تجاوباً في الفترة الأخيرة من قبل غراندي شخصيا، لكنه تفاعل قليل في نتائجه التي لا تتجاوز عن الإفراج عن بعض السفن وبكميات ضئيلة.. في الآونة الأخيرة لم نحصل منها على شيء على الرغم من أنها التقت برئيس الوزراء.
أقصد، هل طرح في اللقاء شيء من قبيل: أن عليكم فعل أو تقديم شيء بعينه مقابل الإفراج عن السفن؟
– نحن على استعداد أن نتكلم ونتفاوض في ما يخص الجانب النفطي والإنساني، بل وليست لدينا أي تحفظات على ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.. ولا يوجد ما نخاف الإفصاح عنه في هذا الجانب.. نحن ملتزمون بشروط ستوكهولم، بل وأبدينا استعدادنا الالتزام بأي شروط من شأنها الإفراج عن السفن عدا التفريط بسيادة اليمن أو المساس بحرية القرار السياسي.
هل لمستم شيئا في هذا الاتجاه؟
– لم يحدث شيء من هذا، ولن نسمح بفتح هذا المجال وإن حصلت المحاولة، فنحن إمام طاولة تفاوض محدودة الاختصاص بالجانب النفطي والإنساني؛ نريد مشتقات نفطية.. نريد خدماتنا تسير بوتيرة صحيحة.. وأمامنا في هذا الجانب عراقيل، وهناك معرقلون، وما بين هذا وذاك تدخل الأمم المتحدة كوسيط من مهمته العمل على إزالة هذه العراقيل التي يفتعلها أشخاص ضد شعب بأسره.. وليس من شيء آخر يمكن الحديث عنه خارج هذا الإطار.. وما هو مطلوب منا الحديث عنه في الجانب النفطي والإنساني نحن على استعداد تام للتفاوض حوله وإحاطته بما يستحق من النقاش والأدلة، وقد نتوصل إلى اتفاق من شأنه تغطية حساب معين.. أو نفتح حساباً جديداً، المهم هو الوصول إلى العائد الذي تستفيد منه اليمن.
وجهتم برفع دعوى قضائية ضد المتسببين باحتجاز سفن المشتقات النفطية؛ من هم تحديدا؟
– كل الجهات التي عمدت إلى التوجيه باحتجاز السفن أو أرسلت بوارجها لتوقيف السفن، وذكرنا منها ما يسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الارتزاق.
هل هناك أسماء بعينها؟
– ببساطة يمكنك متابعة من الذي وجه ما يسمى باللجنة الاقتصادية، ومن هم أعضاء هذه اللجنة وهناك ستعرف من هم الذين عرقلوا دخول السفن وأمروا بتوقيف حركتها وقطعوا مشوارها نحو ميناء الحديدة.. نحن الآن نجري عملية حصر لكل الأشخاص الذين تسببوا في احتجاز سفن المشتقات النفطية واحداً واحداً. ولن يهدأ لنا بال حتى يعلم الشعب من هم غرماؤه الحقيقيون.
ما مضمون الدعوى؟
– دعوى قضائية؛ محاكمة، يعني محاكمة.. نريد محاكمتهم، واستصدار الأحكام ضدهم واليوم وليس غدا سوف يحاكمون.
وعلى أي مستوى سيتم رفع الدعوى المحلي أم الدولي؟
– أولا: سنرفع القضية محليا، وإذا اضطررنا فسنرفع مستوى المساءلة دوليا، ليس لدينا إشكالية وقد يرفض المستوى الدولي قبول الدعوى ولكن ذلك لن يضرنا في شيء.. ثانيا: المتهمون يمنيون، ومقاضاتهم ومساءلتهم ستكون يمنية بدرجة أولى، وهم متهمون مدانون أمام القضاء اليمني حتى تثبت براءة من شاء أن تبرأ ساحته، ومن أراد أن تبرأ ذمته من هذه الجرائم اللاإنسانية فإن عليه تقديم وثائق تدين المجرمين الحقيقيين وأن هذه أوامر وتوجيهات قد جاءته من جهة معينة حتى تتم بموجب تلك الوثائق محاكمة المجرم الحقيقي.
ما هو مضمون الدعوى المرفوعة ضد ما يسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لمرتزقة العدوان؟
– هناك مئات الملايين من الدولارات التي أهدرت كغرامات تحملها الشعب اليمني بسبب هذه اللجنة التي وضعت لتسرق أموال الناس وتعبث بمقدرات البلاد والعباد من خلال ما تقوم من الإجراءات النعسفية التي تتمثل عن قصد وترصد منها في احتجاز سفن المشتقات النفطية.. وقد يرتفع مستوى الدعوى إلى مستوى المطالبة بمحاكمة هذه اللجنة بتهمة أخذ الرشاوى، كان البعض منهم في فترة من الفترات عندما يريد بعض التصاريح يتصل لك: «ادي لي تصاريح للباخرتين هذه وأنت صرِّف نفسك مع التاجر الفلاني» قد ربما نصل إليها.. حاليا، نترصد الوثائق الثبوتية ونستجمعها عن مثل هذه الحالات وإن شاء الله ستكون بين أيدينا عما قريب، وسنرفقها في ملف الدعوى.
هناك من يقول باختلاق أزمة المشتقات وأن ثمة مزايدة سياسية وإعلامية بالوضع الإنساني، وتحايلاً على آلية دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، بل هناك من يشيع أن خزانات النفط في الحديدة ممتلئة بالمشتقات وتكفي لتغطية حاجات السوق لأشهر.. ما تعليقكم؟
– وكأننا نعيش في العصر الحجري أو عصر ما قبل التاريخ… أو يبدو أن هؤلاء يعيشون.. العصر تكنولوجياً إلكترونياً.. بهمسة زر يا عباقرة تصنيع الافتراءات وفبركة الأكاذيب؛ بين يديك تلفون ولن نقول كمبيوتر.. حدد أين تقف.. وحدد موقع من تريد مراقبة تحركاته.. خذ حركة الملاحة النفطية القادمة إلى ميناء الحديدة، مثالا، وراقب حركتها من أول نقطة انطلاق مرورا بوصولها ميناء الحديدة فحركة التفريغ والتوزيع على محطات تزويد الوقود في أنحاء مناطق السيطرة وهناك ستعرف من الكذاب الأشر.. وخذ أيضا وسيلة أخرى للمراقبة عن طريق الحسبة، كم باخرة دخلت؟ وكم تحمل كل باخرة من أطنان المشتقات النفطية واضربها تطلع لك النتيجة، وخذ نسب توزيع الوقود على المحطات وطلع الفارق.
تقصد، ليس لديكم احتياطي طوارئ؟
– هذا مستحيل أن يحدث، لأن من الطبيعي أن يكون لدينا احتياطي طوارئ وإن كان بكميات لا تذكر قياسا بالمطلوب، إلا أنه توجد لدينا كميات بسيطة جدا نضعها في الاعتبار لاحتمالات حدوث طارئ قاهر في مستشفى من المستشفيات كي لا يحصل موت.. في طريق من الطرقات كي لا يحصل توقف حركة.. في طوارئ الدفاع المدني وما شابه ذلك.. نقول احتياطي طوارئ بكميات لا تذكر، لأن ما يدخل من المشتقات النفطية ديزل لا يساوي 15 % من احتياجات السوق المحلية، بترول لا يساوي 25 %.. فكم الديك، وكم مرقه؟ إذا كانت احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية تصل إلى عشرة ملايين لتر يوميا.. عندك الديزل نفدت كميته من السوق ومن الاحتياطي الطارئ، آخر قطرة ديزل لدينا صرفت الخميس الماضي، وقس على ذلك.
أزمة الديزل صارت الملمح الأبرز لأزمة المشتقات النفطية.. وشركة النفط قبل أيام اطلقت نداء استغاثة.. هل تلقيتم ردوداً إيجابية من الأمم المتحدة بهذا الشأن؟
– إلى اللحظة لا تزال الأمور قيد الوعود العرقوبية.. لا جديد غير الوعود.. يعدوننا ويخلفوا.. وهكذا يصنعون.
ما هي خلفية قضية “إيرادات مركزي الحديدة” التي يتخذ منها مرتزقة العدوان مبررا لشرعنة ما أقدم عليه التحالف من احتجاز للسفن؟
– مجرد مبررات واهية وعارية في أغلب تفاصيلها من الصحة.. نحن مستعدون الوفاء بما التزمنا به، ونحن كذلك سائرون على طريق الوفاء بما نعد، ولم يحدث من قبلنا أي تقصير في ما يخص هذا الجانب إلا ما قوبل بإجراء يناقض الوفاء بهذه الالتزام من قبل الطرف الآخر الذي يلتزم الصلف والتعنت والتعسف في اتخاذ إجراءاته دون إبداء الأسباب.. هو يتخذ الإجراء لأنه فقط يريد أن يعرقل حركة الملاحة النفطية إلى الشعب اليمني.. لدى المرتزقة وتحالفهم الشيطاني رغبة جامحة في إنزال أقسى أنواع العذاب بهذا الشعب.. لا لشيء إنما لأنه شعب يرفض وبقوة الانصياع والخنوع لإرادة الفساد والاستعمار.. نقول للأمم المتحدة، الوسيط الإنساني: تعالوا.. ونحن مستعدون تفعيل الحساب أو فتح حساب جديد وليكن هذا الحساب والأهداف المرسومة له في اتفاق ستوكهولم بإشرافكم وتحت إدارتكم.. فهل لدى الطرف الآخر أدنى استعداد أو بالأصح هل يمتلك قراره أم يملى عليه؟.. موضوع الجانب السياسي وطرح الوثائق بإمكانكم أخذ هذه الوثائق من الجهات المعنية.. كجانب نفطي وإنساني نحن مستعدون؛ وتكلمنا كثيرا في موضوع الجمارك وموضوع الإيرادات الأخرى.
السوق السوداء؛ حديث ذو شجون له ابعاد وخفايا.. من أين تستمد هذه السوق مشروعيتها؟
– لا مشروعية للسوق السوداء.. وكل ما في الموضوع أننا نتعامل حاليا مع خط مواجهة على امتداد يصل إلى أكثر من 2200 كم، ومن الصعب في ظل هكذا ظروف ضبط مسألة السوق السوداء خصوصا وأن المعروف عن أرباب هذه السوق المغامرة في أقصى درجاتها تصل بالواحد منهم إلى حد أنه يذهب وهو مستعد ألا يعود لا هو ولا ماله في سبيل تحقيق هدفه في تهريب القليل من المشتقات النفطية.. وقد وصلت عمليات الضبط والملاحقة إلى حد المواجهة وتبادل إطلاق نار ذهب ضحيته الكثير من المهربين ورجال الشرطة.. بالنسبة للمنافذ، المسألة مضبوطة ولا يسمح بدخول أي مواد غير سليمة ومفحوصة فحصا دقيقا ولا يباع ما يدخل من المنافذ بغير السعر الرسمي.. السوق السوداء تستغل فجوة زيادة الطلب وشحة العرض في المشتقات النفطية، وإجراءات الحد منها مستحيلة ولا جدوى من تنظيم أسواقها، بل هو أمر غير مطروح للنقاش، لأن في سد الفجوة في العرض أمراً كفيلاً بإخفاء كافة مظاهر هذه السوق.
هل تقصد أن هناك غض طرف عن هذه السوق أم عدم قدرة على ضبط هذه السوق،….؟
– مقاطعا.. إجراءاتنا القانونية نافذة وموجودة للحد من انتشار هذه السوق، وتم تفويض الشركة النظر فيما إذا كانت لدى هذه السوق قدرة على الإسهام في توفير شيء من الاحتياجات.. هذه السوق حتى إن وجدت لها آلية تنظم عملها، فإننا لا نريد الاعتماد عليها مطلقا، لأن في الاتجاه نحو الاعتماد عليها تحقيقاً لأهداف وأغراض الطرف الآخر الذي يحاول جاهدا وبشتى الطرق والوسائل النفوذ إحكام السيطرة على السوق النفطية بالذات، وهذا ما لا يمكن السماح به.
يدور حديث عن “اتفاق مع أصحاب عشرات القاطرات النفطية المحتجزة على مداخل صنعاء؛ يتم بموجبه فحصها والسماح بتوزيعها على محطات الوقود في صنعاء” ما حقيقة هذا الاتفاق خاصة وأنكم قلتم سابقا أنها غير مطابقة للمواصفات؟
– اتخذنا إجراءاتنا القانونية إزاء العشرات من القاطرات التي ذكرت.. هذه القاطرات لا تحمل حتى 5 % من إجمالي احتياج السوق المحلية من المشتقات النفطية، ومع ذلك يتم اتخاذ الاحترازات اللازمة من الفحص الدقيق لمحتوى هذه القاطرات من المواد النفطية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والجودة ومن ثم يتم أخذ الرسوم الجمركية منها والسماح لها بالدخول لبيع كمياتها بالسعر الرسمي.
كانت المهمة الأولى للأمم المتحدة “عملية تقييم وصيانة” لكن يدور الحديث اليوم عن مهمة أخرى.. ماهي؟ وماهي الردود الإيجابية التي تلقتها اليمن ويدور الحديث عنها؟
– أثناء زيارتنا الأخيرة للسفينة لاحظنا تحليقاً مكثفاً للطيران متعدد الجنسيات من حولها، ولا ندري ما هدف هذه الكثافة في التحليق.. وتساءلنا وقتها: هل يريد العالم من هذا التصرف أن يجعل من البحر الأحمر أرضية لإرضاء رغبات المرتزقة أم أن ثمة أمراً يدبر بليل؟.. عموما، تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على صيانة الخزان العائم صافر، وأبدت الأمم المتحدة في هذه الجولة من النقاش مرونة لا بأس بها.. وتم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية لتتولى مهامها السياسية في هذا الجانب.. وعند الانتهاء من عملية التفاوض السياسي وإصدار الأوامر بالصيانة سنبدأ على الفور في الصيانة.

لكن يدور الحديث اليوم عن مهمة أخرى.. ماهي؟
– كان هناك اعلان من حكومة الرياض أو “الحكومة السفري” بأنه تم تشكيل لجنة لتقييم الشركات التي سوف تقوم بتقييم صيانة الباخرة صافر ليتسنى لهم تشكيل لجنة لتقييم الشركات التي ستقوم بعملية الصيانة؛ “موت يا حماااار”.. كانوا يخططون لسحبها إلى جيبوتي.. ويريدون تشغيل خط شبوة الذي تم انشاؤه مؤخرا والذي يمتد من مارب وجنات وقطاع4 ويمر إلى آبار علي في النشيمة.. هذا كلام محال، تم التفاهم مع الأمم المتحدة على أننا سنقوم بصيانة السفينة بشكل دوري كل عام بخطة محلية وبكوادر يمنية.. ولايزال التخطيط موجوداً، وكذلك الكادر الفني موجود وبكامل قدراته وكفاءته الفنية.. فقط المرتزقة لا يريدون صيانة الخزان بالعربي الفصيح.
كيف ستقومون بالصيانة أو تفريغ حمولتها، وهناك من يقول باستحالة القيام بهذه المهمة بسبب الهلاك الكبير الذي طال مضخات السفينة؟
– هناك، كما ذكرنا آنفا، اتفاق حول النقطة الإيجابية لعملية الصيانة الأولية، وتم التنسيق مع شركة محلية متخصصة في هذا المجال.. عانينا الويل كي يدخل الفريق الفني في قوارب صغيرة لعمل الفحص والتقييم للأضرار وعملنا التقرير ودفعنا به إلى الخارجية ليتم لتسليمه إلى الأمم المتحدة لتتم الاستفادة منه.. مستعدون للقيام بعملية الصيانة وتنظيف الباخرة صافر مباشرة، وتفريغ الكمية التي على متنها على أن يتم خصم تكاليف الصيانة من قيمة المبيع الخام، وصرف ما تبقى على رواتب الموظفين.
تصوير/ فؤاد الحرازي