“الصحة” تدق ناقوس الخطر وتعلن عن مأساة كارثية بسبب نفاد مخزون المشتقات النفطية خلال أيام

الساعات الأولى بعد نفاد المخزون النفطي ستشهد إغلاق مئات المستشفيات وتعريض حياة الملايين للخطر

الأمم المتحدة ودول العدوان تتحمل كامل المسؤولية عن الآثار والنتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن المشتقات

شركة النفط: العدوان يعتمد منهجية الحصار والموت البطيء لكافة أبناء الشعب اليمني

الثورة /
وجهت وزارة الصحة العامة والسكان استغاثة عاجلة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل العاجل وممارسة الضغط على دول تحالف العدوان لإطلاق سفن المشتقات النفطية سريعا وتلافي حدوث مأساة انسانية كارثية في اليمن والحيلولة دون وفاة عشرات الآلاف من المرضى وتضرر الملايين بعد أن أوشك المخزون النفطي على النفاد، مشيرة إلى أن أياما معدودات فقط تفصل بين وقوع هذه الكارثة.
من جهتها حملت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية، مؤكدة أن الأمم المتحدة مرتهنة ومنحازة لقوى العدوان في القرصنة الإجرامية.
وقالت وزارة الصحة العامة والسكان في بيان صدر عنها امس الأحد وتلقت “الثورة” نسخة منه أن الساعات القليلة التي ستعقب نفاد المخزون من المشتقات النفطية والذي لم يعد يكفي إلا لأيام معدودات ستشهد حدوث توقف مئات المستشفيات والمرافق الصحية عن أداء خدماتها ما يعرض حياة الملايين من المواطنين لخطر حقيقي وكبير.
وأضاف البيان: اذا لم تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الإنسانية ، فالتوقعات التي سنعلن عنها ستحدث في أولى ساعات انتهاء المتوفر من هذه المشتقات حيث ستتوقف أعمال حوالي 150 مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى (جزئيا أو كليا) وقد تتحول إلى مراكز إسعاف أولي.
كما ستغلق حوالي 5000 مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع مديريات وقرى اليمن مما يفقد أكثر من 25 مليون يمني مراكز تقديم الخدمات الطبية.
إضافة إلى أن الوضع الوبائي سيزداد خطورة أكثر مما هو عليه رغم خطورته الآن جراء العدوان والحصار لأن عملية الترصد والمكافحة والإحالة والعلاج تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية وانقطاعها يعني تدهور الوضع الوبائي بشكل أكبر وبشكل متسارع.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن نفاد المشتقات النفطية سيؤدي إلى إغلاق محطات تعبئة الأوكسجين وهذا يعني توقف كل أقسام العناية لكل مستشفيات الجمهورية مما سيهدد حياة كل الذين فيها أو يحتاجون إليها وعلى رأسهم مصابو مرض فيروس كورونا (كوفيد19) .
إضافة إلى إغلاق أقسام العمليات وعلى رأسها العمليات الحرجة والمستعجلة والمتمثلة في العمليات القيصرية مما يهدد حياة الأم وجنينها ، وأيضا عمليات الحوادث والطوارئ والإصابات وغيرها .
وكذا إغلاق أقسام الحضانات البالغ عددها 275 في المستشفيات الحكومية وأضعافها في المستشفيات الخاصة مما يهدد يوميا حياة نفس العدد من المواليد الجدد الذين يحتاجون لهذه الخدمة.
– مشيرة إلى أن عملية النقل للمرضى عبر سيارات الإسعاف ستتأثر كثيرا إما بالتأخر أو بالانقطاع التام وهذا يعني الحكم المسبق بالموت لهؤلاء في منازلهم أو في أماكن إصاباتهم ومرضهم.
كما ستتأثر عملية التخزين للأدوية والمحاليل مما يعني انعدام الأدوية والمحاليل التي تحتاج لتخزين في درجة حرارة باردة وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى مضاعفات أمراض أو وفاة كل مريض يستخدم هذه الأدوية.
وأضاف بيان “الصحة”: سيؤدي نفاد المشتقات المتوقع خلال بضعة أيام إلى توقف المختبرات التشخيصية والكشافات الحكومية والخاصة مما يعني تأثر عملية التشخيص السليم والدقيق للمرض من قبل الأطباء والذي بدوره سيؤثر بشكل كبير جدا على وصف العلاج والدواء المناسب مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة وغالبا الوفاة.
إلى جانب إغلاق مراكز نقل الدم وأبحاثه وسينعدم الدم المأمون ومشتقاته عن المرضى الذين يحتاجون لنقل دم أو أحد مشتقاته كأمراض الثلاسيميا والجرحى والحروق وأمراض الكبد والعمليات وغيرهم .
وقدرت وزارة الصحة بأن أول ساعات انتهاء المشتقات النفطية المتوفرة حالياً في المستشفيات الحكومية ستشهد وفاة ألف مريض إما متواجد في غرف العنايات أو في الحضانات أو من سيحتاج إلى عمليات قيصرية وطارئة وأضعاف هذا الرقم في المستشفيات الخاصة ، وسيتضاعف الرقم يوما بعد يوم، فمثلا مرضى الغسيل الكلوي والذين يبلغ عددهم أكثر من 3500 مريض ويتلقون عملية الغسيل مرتين أسبوعيا في 13 مركزا حكوميا سيعني الحكم عليهم بالإعدام جميعا خلال أسبوع ، وقس على ذلك بقية الأمراض المزمنة كالأورام السرطانية والجلطات والنزيف وغيرهم.
– كما أن من أكبر المعضلات والمآسي التي ستحدث وقد حدثت بشكل جزئي هي (تأثر قدرة المواطن في انتقاله من منزله الواقع في قريته أو مديريته أو حارته إلى المستشفى خاصة وغالبية أبناء اليمن يقطنون في الأرياف المتناثرة في الجبال الوعرة والسهول والوديان المتباعدة، وذلك إما لعدم توفر وسيلة نقل أو لارتفاع أجورها بأضعاف ما هو عليه في الوضع الطبيعي ، وهذا بحد ذاته مأساة وهناك وفيات يسقطون كل لحظة في منازلهم بصمت نتيجة انقطاع المشتقات النفطية ، وفي حالة قيام البعض منهم ببيع ثروات عقارية أو حيوانية أو زراعية أو عينية يمتلكونها فإنهم سيصلون إلى المستشفى ولا يجدون الخدمة التي ضحوا من أجلها ببيع ما يمكن بيعه .
وجددت وزارة الصحة العامة والسكان دعوتها للأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومبعوثها الأممي ومنظماتها الإنسانية وإلى المجتمع الدولي خاصة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الإسلامية والصديقة إلى التحرك الجاد والحقيقي لرفع الحصار عن اليمن وتمكين كل سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة لتخفيف ما يمكن تخفيفه من تراكمات الحصار على اليمن وشحة المشتقات النفطية في الأسابيع الماضية على جميع القطاعات ومنها القطاع الصحي، موضحة أن الاحتياج التقديري الشهري للقطاع الصحي لا يقل عن 25 ألف طن من مادتي الديزل والبنزين.
وحملت وزارة الصحة الأمم المتحدة وقيادات دول العدوان المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل التبعات الناتجة عن هذا التعنت في الحصار ومنع المشتقات النفطية من الوصول خاصة وقد أظهرت الأمم المتحدة حقيقة دورها في ماساة اليمن حيث تبارك كل إجراء يقوم به “التحالف” يؤدي إلى تضييق الخناق على اليمنيين وزيادة مأساتهم سوءا .
وناشدت الصحة كل من تبقى من أحرار العالم التحرك السريع بسفنهم النفطية إلى ميناء الحديدة كسرا للحصار ومساندة للشعب اليمني وتحديا للباطل وحزبه ففي مثل هذه الظروف تظهر الحقائق فاليمن في هذه اللحظة أحوج ما تكون للمساندة والمساعدة .
وأضاف بيان الصحة “أكثر من شهرين منذ أن قام تحالف العدوان بقيادة السعودية وأمريكا بمنع سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى اليمن بتعنت واضح ومتعمد في هذا الإجراء بهدف رفع معاناة أبناء اليمن فوق المعاناة التي أحدثها خلال 64 شهرا من عدوانه وحصاره والتي وصفت هذه المعاناة من قبل الأمم المتحدة بأنها أكبر وأشد وأقسى أزمة انسانية في الأرض ، ممارسة بذلك أقسى الإجرام بحق أكثر من 25 مليون إنسان يعيش وطأة هذا الحصار ، مما أدى إلى نفاد المشتقات النفطية من مخازن شركة النفط اليمنية وهذا بطبيعة الحال أثر بشكل كبير على القطاع الصحي في اليمن والذي ينذر بحدوث كارثة انسانية أشد مما هو عليه الوضع الحالي و كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع وبمباركة من الأمم المتحدة وصمت سلبي من المجتمع الدولي رغم كثر مناشدات الحكومة اليمنية بجميع قطاعاتها المتضررة وعلى رأسها القطاع الصحي .
وأكدت “الصحة ” وقوع مأساة كبرى قريباً إذا استمر الوضع على ما هو عليه لأيام معدودات قادمة ولم تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الإنسانية.
إلى ذلك حمَّلت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية، مؤكدة أن الأمم المتحدة مرتهنة ومنحازة لقوى العدوان في القرصنة الإجرامية.
وقالت شركة النفط في بيان صادر عنها امس الأحد، إن تحالف العدوان مستمر في ممارسة سياسة العقاب الجماعي في إطار منهجية الحصار والموت البطيء التي تستهدف الشعب اليمني منذ سنوات مع تصاعد خطير في مستوى القرصنة الإجرامية”.
وأكد البيان استمرار العمل بخطة الطوارئ في ظل تدهور الوضع التمويني فيما يخص مادة الديزل، نتيجة استمرار قوى العدوان في احتجاز 20 سفينة وقود أمام جيزان.
ولفت بيان شركة النفط إلى أن إطلاق تحالف العدوان لسفينة أو سفينتين هي محاولة لذر الرماد على العيون وانتقائية لا تتناسب مع حجم الأزمة التموينية بالغة الخطورة.
وحذر البيان من النتائج الكارثية لتصاعد منهجية الحصار والموت البطيء خلال الفترات الأخيرة إلى درجة غير مسبوقة، والتي تستهدف الشعب، مؤكداً ضرورة الإفراج عن كافة السفن المحتجزة تفاديا لوقوع ما لا يحمد عقباه.
وحمَّل بيان شركة النفط الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية المترتبة على استمرار احتجاز سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.