وزير الصناعة يؤكد أهمية دور القطاع التجاري في تحقيق الاستقرار التمويني في الأسواق

الثورة / أسماء البزاز
أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية دور القطاع التجاري في تحقيق الاستقرار التمويني لمختلaف السلع الغذائية والأساسية في الأسواق.
وأشار الوزير الدرة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح وعدد من أصحاب المولات والمراكز التجارية إلى حرص الوزارة على التعاون مع القطاع التجاري وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وحماية المواطن من أي غش تجاري أو ممارسات تضر به باعتبار الوزارة شوكة ميزان لحماية المواطن والقطاع الخاص.
وتطرق إلى جهود الوزارة في الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.. مبدياً الاستعداد لمعالجة أي إشكالات تواجه القطاع التجاري ومعاقبة أي موظف يخل بواجبات وظيفته ويحاول الابتزاز.
ودعا إلى عدم قبول أي عملية تفتيش أو رقابة إلا بتكليف رسمي من الوزارة ومكاتبها في المحافظات أو دفع أي مبالغ مالية لأي مخالفات إلا بسندات رسمية.. مؤكدا أن عملية النزول الميداني لضبط الأسعار في المولات والمراكز التجارية من مهام الوزارة والمكاتب في المحافظات وليس من اختصاص مكاتب المديريات.
وبين وزير الصناعة والتجارة انه تم توجيه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ببت بسيط وتسريع الإجراءات للقطاع الخاص ابتداءً من دخول الشحنة للمراكز الجمركية حتى خروج نتائج الفحص مع عدم التهاون بشأن الصحة والسلامة سيما في الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
ولفت إلى أن الوزارة عملت على تفعيل غرفة العمليات لتلقي أي بلاغات أو شكاوى عن المخالفات السعرية على الرقم ( ١٧٤ ) وأي شكاوى حول خدمات الوزارة وعن أي محاولات ابتزاز على الرقم (٨٠٠٧٢٠٠).. مؤكدا الاهتمام والشكاوى والبت فيها أولا بأول.
وشدد الوزير الدرة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في المعامل والمصانع ومخازن المواد الغذائية والمولات والمحلات التجارية وعدم التساهل في هذا الجانب.. لافتا إلى أن الحكومة استثنت البضائع والسلع في قراراتها المتعلقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا وتسهيل دخولها من المنافذ البرية والبحرية.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة استعداد الوزارة للتعاون مع القطاع التجاري وتفعيل التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة والحكومة لتسهيل أعمالهم التجارية.
وحث على تقديم الرؤى والتصورات من قبل الغرفة التجارية والتجار لآليات التعامل مع الوزارة والجهات المختصة للارتقاء بالعمل التجاري وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.
ولفت إلى أهمية الالتزام بآليات عرض وإشهار الأسعار في المحلات التجارية تنفيذا لقوانين التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشاد الهاشمي بالدور المناط بالقطاع الخاص الوطني والمسئولية الملقاة على عاتقه في مساندة جهود الدولة والحكومة للحد من الآثار السلبية التي ترتبت جراء العدوان والحصار.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري والتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في هذا الجانب في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الأوضاع الحالية.
فيما ثمن نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة تعاون وزارة الصناعة والتجارة مع القطاع التجاري.
واستعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع التجاري وأهمية التعاون لتذليلها.
بدوره استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية آليات عمل القطاع وجهوده في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.. مشيدا بتعاون أصحاب المولات والمراكز التجارية في تقديم التخفيضات في الأسعار وخاصة العروض خلال شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على كل ما من شأنه حصول المستهلك على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة بالأسعار التنافسية وتحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق.
حضر الاجتماع مدير عام استقرار الأسواق خالد الخولاني ومدير عام العمليات بالوزارة نجيب العذري وعضوا الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الدكتور محمد الآنسي ومحمد شارب و نائب مدير مكتب الأمانة علي عبد العزيز.