منظمة التعاون الإسلامي رهينة الدول العربية الخائنة

عواصم/ وكالات
عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً الأربعاء الماضي لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني للضفة الغربية، حيث حضر الاجتماع الطارئ والافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدد من وزراء الخارجية وغيرهم من المسؤولين السياسيين للدول الأعضاء، الأمين العام يوسف العثيمين.
الاجتماع عقد بناء على طلب السلطة الفلسطينية وبدعوة من يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشاركة وزراء الخارجية وباقي المسؤولين السياسيين لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، كما حضره مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية.
حيث جدد محسن بهاروند في كلمته التذكير بالموقف الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الدفاع عن تطلعات فلسطين، ووجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التهديدات الحالية للكيان الصهيوني ، والداعم الرئيسي له -أي أمريكا- والحل الفعال لتسوية هذه الأزمة القديمة في العالم الإسلامي.
وأدان بهاروند في كلمته بشدة ممارسات الكيان الصهيوني بإعلان تغيير عاصمته إلى القدس ، وإعلانه ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى أراضيه ودعم النظام الأمريكي لهذه الإجراءات، وقال “عدم فاعلية سياسة التفاوض والمساومة مع الصهاينة أمر مؤكد ، ومن الضروري جداً للمسلمين أن يفكروا بجدية في صياغة حل جديد حول فلسطين من أجل ضمان حق الفلسطينيين الطبيعي في تحقيق حقوقهم”.
وأضاف “لقد اقترحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها مرارا وتكرارا الموافقة على إجراء استفتاء شامل بمشاركة جميع الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها مهما كانت الخلفية الدينية والسياسية.. حان الوقت الآن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ قرار يدعو الأمم المتحدة – باعتبارها المنظمة الدولية الرئيسية المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن العالميين – إلى حل هذه المأساة القديمة في العالم المعاصر من خلال إجراء استفتاء في فلسطين.
وقد دعمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي – في بيانه- قرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات الاحتلال الصهيوني، مشددة على أن تنفيذ هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين.
وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد مشروع قرار في 15 فقرة تنفيذية تركز على إدانة الكيان الصهيوني بشدة بسبب خطته لضم أجزاء من الأراضي المحتلة ، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما يدين البيان الكيان الصهيوني لفرض قيود وعراقيل ضد حصول الشعب الفلسطيني على الإمكانات والمعدات اللازمة لعلاج وحماية انفسهم من المرض الذي يسببه فيروس كورونا. وتم التأكيد في هذا البيان أن على منظمة التعاون الإسلامي ستتخذ الخطوات السياسية والقانونية اللازمة لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين رفض المنظمة كل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967، بما فيها القدس الشريف، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016م.
وعلى الرغم من عقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة خطة الضم التي يتبعها الكيان الصهيوني ، فإن أداء هذه المنظمة طيلة السنوات السابقة ، والذي لم يتجاوز إظهار المواقف وإصدار البيانات، ضاءل الآمال بفعالية هذه المنظمة وحمايتها لحقوق الفلسطينيين.
المملكة العربية السعودية ، وخاصة في السنوات الأخيرة حاولت استغلال استضافتها لمقر هذه المنظمة وسعت مرارا وتكرارا إلى إشراك هذه المنظمة في صراعاتها الإقليمية مع الدول الإسلامية الأخرى، واستخدمت المنظمة كأداة لتحقيق أهدافها ؛ قد تسبب ذلك في إشغال منظمة التعاون الخلافات الداخلية وأن لا تتمتع بالقدرة اللازمة للخطوات العملية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن المحاولات العلنية والسرية لبعض الدول العربية في المنطقة لتطبيع العلاقات مع كيان احتلال القدس قد وضعت مؤخرًا عقبة أخرى في طريق هذه المنظمة خاصة مواجهة توسع الكيان الصهيوني، الذي يواجه مشاكل كبيرة في الضفة الغربية.
في الواقع أن هذه المنظمة التي تضم 57 دولة إسلامية لديها القدرة على مواجهة الصمت المهين لبعض الدول العربية التي تسعى إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني واتخاذ خطوات جادة وأساسية بشأن حقوق الفلسطينيين، وبالنظر إلى عراقيل المملكة العربية السعودية ومحاولاتها التأثير على المنظمة مع دول إسلامية أخرى في المنطقة ، وكذلك نظرة النظام السعودي الاستغلالية للمنظمة.. كل ذلك أدى إلى أن تواجه منظمة التعاون مشاكل داخلية لتقليل قدرتها على حل الأزمات ، وهذا الأمر بحد ذاته يضائل إلى حد كبير الآمال في أداء هذه المنظمة وتنفيذ مواقفها تجاه خطة الضم التي يتبعها الكيان الصهيوني.