واستقلالية المحكمة الرياضية
تعريف المحكمة الرياضية:
هيئة التحكيم الرياضية هي مؤسسة مستقلة عن كل المنظمات الرياضية والمؤسسات تعمل على حل وتسوية النزاعات الرياضية عن طريق سبل التحكيم أو عن طريق التوسط باعتمادها على إجراءات قانونية واضحة تتلاءم وعالم الرياضية.
أي أنها مؤسسة قضائية قانونية خاصة¡ مستقلة¡ عادلة يمكنها الفصل في كل النزاعات القانونية المرتبطة بالنشاطات الرياضية على المستوى الدولي أو المحلي دون تدخل من كل الهياكل والمؤسسات الرياضية¡ كما أن أحكامها تتم وفق قواعد إجرائية مضبوطة تتجلى في أحكام لها نفس القوة التنفيذية التي تتمتع بها المحاكم العادية وأحكامها نهائية لا تستأنف إطلاقا◌ٍ.
ظهرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية في أول شكل لها تابعة للجنة الأولمبية الدولية وبدأت في عملها الأساسي وهو استقبال القضايا من مختلف أنحاء دول العالم ومحاولة تسويتها وفقا للقواعد الإجرائية والقوانين التي تحكمها وبقيت على هذا الحال حتى سنة (1991م)¡ ثم قامت المحكمة بنشر دليل التحكيم الرياضي ووضعته تحت تصرف الهيئات الرياضية الدولية من اجل الإطلاع عليه وحثها على اللجوء إليها مع تحديد نوع التحكيم الذي تبنته جميع الاتحادات والفدراليات الرياضية.
هذا الدليل أدى إلى متابعة الإجراءات القانونية المحددة والموجهة لتسوية النزاعات الرياضية والمرتبطة بالأحكام المأخوذة على عاتق الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية.
أ- طبيعة تكوين واستقلالية المحكمة:
خلال سنتي (1991-1992م) كانت القضايا المطروحة على محكمة التحكيم الرياضي الدولية متنوعة وتمس عدة مجالات مثل (جنسية الرياضي¡ عقد العمل¡ عقد التنازل عن حقوق الإرسال المتلفز (البث التلفزيوني) عقد التكفل والالتزام بتصريح, والتزام بالعقود …..الخ).
ب- دليل عمل هيئة التحكيم الرياضي:
بعد إعلان أعضاء المحكمة المكونين للهيئة تم نشر أسماء الأعضاء المحكمين في دليل التحكيم الرياضي.
عند وجود قضية رياضية دولية يتم التدخل من محكمة التحكيم الرياضي الدولية بتكوين هيئة تضم حاكما◌ٍ أو ثلاثة محكمين تختارهم الأطراف المتنازعة من قائمة القضاة التي تم نشرهم ضمن دليل المحكمة والتحكيم الرياضي¡ ويمكن للمحكمة أن تبدي رأيها حول مسائل قضائية بطلب من أعضاء الحركة الرياضية العالمية.
ت- استقلالية المحكمة:
أصبحت محكمة التحكيم الرياضية مستقلة تماما◌ٍ عن اللجنة الأولمبية وتحولت إلى جهاز مستقل تتمثل مسؤوليتها ضمان الاستقلالية التامة للمحكمة.
لمحة عن تشكيل المحكمة الدولية:
قوام المحكمة الدولية للرياضة مائة وخمسون حكما◌ٍ مختارين من سبع وثلاثين دولة.
تم فتح مقرين لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية مكتبين غير مركزيين يتواجد أحدهما في أستراليا “سيدني” والآخر في أمريكا الشمالية “نيويورك”¡ الغرض من وجودهما التخفيف من أعباء التحكيم عن الرياضيين في هذه المناطق.
مقترح لتشكيل المحكمة الرياضية اليمنية
مقترح لتشكيل مجلس المحكمة الوطنية اليمنية ويضم المجلس مكوناته على ثلاثة وعشرون خبيرا◌ٍ في الرياضة والقانون ذوي كفائة وخبرة رياضية ويتمتعون بمستوى عال من الفهم الرياضي وهم كالتالي:
1 – ثلاثة يتم تعيينهم من طرف مجلس القضاء الأعلى اليمني من القضاة الذين يتمتعون بخبرة رياضية سابقة ويحدد منهم الرئيس للمحكمة.
2 – ثلاثة يتم تعينهم من طرف اللجان الأولمبية الوطنية أو المحلية من من هم حاصلين على الشهادة الأولمبية.
3 – ثلاثة يتم تعيينهم من ممثلي الرياضيين من ذوي الخبرة الرياضية من مشاركي المنتخبات أو من قدامى الرياضيين.
4 – ثلاثة يتم تعيينهم من ممثلي منظمات المجتمع المدني من المنظمات التي لها علاقة بالنزاهة والحكم الرشيد.
5 – ثلاثة يتم تعيينهم من نقابة المحامين ومن لهم علاقة بالرياضة أو رياضيين يمارسون مهنة المحاماة.
6 – ثلاثة يتم تعيينهم من طرف وزارة الشباب والرياضة أو المجلس الأعلى للرياضة ذاته ممارسة واختصاص في قطاع الرياضة.
7 – خمسة يتم تعيينهم من حملة الدكتوراه في خمسة تخصصات رياضية مختلفة ومنهم يتم تعيين نائبين لرئيس المحكمة والأمين العام ومساعدين.
التشكيلة هذه قابلة للنقاش وللتعديل من جميع الرياضيين من ذوي التخصص المختلفة ومن المهتمين ومن يحملون المؤهلات الرياضية وكل المجتمع الرياضي.
fffs05@yahoo.co.uk
* أستاذ مشارك كلية التربية الرياضة
