صراع اقتصادي جديد داخل حكومة الفنادق وسباق على استيراد النفط

الثورة /
تفجرت أزمة حادة داخل حكومة الفنادق حول الآلية الجديدة لاستيراد الوقود التي أقرها رئيس وزراء الارتزاق معين عبدالملك، إذ أصدر توجيهات لقائد قوات تحالف العدوان، فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بعدم التعامل أو اعتماد أي تصاريح لدخول أي من سفن الوقود إلى موانئ اليمن، إلا وفقاً للتصريح الصادر من المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يتبع حكومته.
اللجنة الاقتصادية ردت عبر وزير النقل، صالح الجبواني، برفض توجيهات معين عبدالملك ومصادرة صلاحيات اللجنة المشكلة بقرار رئاسي.
وظهر الصراع الذي كان يجري من تحت الطاولة بين أقطاب ما يسمى بـ “الشرعية” في اليمن المتمثلة في الرئاسة والحكومة، إلى العلن بشكل متسارع بعد استقالة مجموعة وزراء من الحكومة إثر قرار إيقاف وزير النقل صالح الجبواني، الذي اعترض على قرار نقل صلاحية استيراد الوقود من اللجنة الاقتصادية إلى المجلس الاقتصادي.
وأوضح الجبواني أن الخطوة التي أقدم عليها معين عبدالملك تهدف لتمرير سفن غير قانونية، كما حصل عندما وجه بإدخال السفينة (فريت مارج) وتحمل شحنة وقود بقيمة 48 مليون دولار رغم عدم استيفائها أياً من الشروط القانونية ودخلت الميناء قسراً بقوة المليشيات المتمردة في عدن.
وقدم الجبواني ومجموعة وزراء الارتزاق استقالتهم رداً على تصرفات رئيس حكومة الارتزاق مطالبين بتشكيل حكومة جديدة مصغرة في ظل عجز حكومة الفنادق الراهنة التي اتهموها بالضعف وافتعال معارك وهمية، في الوقت الذي يشهد فيه اليمن أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة والأزمة الطارئة المتمثلة في فيروس كورونا، وتقويض ما يسمى اتفاق الرياض.
بدوره اتهم نائب مدير مكتب الفار هادي، رجل الأعمال البارز ومحتكر تجارة النفط في اليمن منذ عقود الشيخ أحمد العيسي، المتحكم بقرارات اللجنة الاقتصادية “المقالة”حكومة الفنادق التي يرأسها معين عبدالملك بالفساد وتنظيم حملات لاستهدافه للتغطية على عمليات الاختلاس في البنك المركزي اليمني ونهب أراضي المنطقة الحرة في عدن.