معلمو المدارس الخاصة.. حقوق ضائعة!

محمد صالح حاتم
كثرت المدارس الأهلية والخاصة وانتشرت بأعداد كثيرة، وأصبحت تتواجد في كل شارع وحي وحارة ،بل أن أعدادها أكثر من عدد الدكاكين والحوانيت، وبعض هذه المدارس تتواجد جنباً إلى جنب ،لا يفصلها عن بعض إلا ّعدة أمتار.
وبسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وعدم انتظام الدراسة في بعض المدارس بسبب عدم قدرة وزارة التربية من تسليم المرتبات وهو ما جعل بعض المدرسين، يتغيبون وبعضهم يحضر لكن لا يقوم بالتدريس متحججاً: أين المرتبات! ؟
كل هذا جعل آلاف الطلاب يتوجهون إلى المدارس الخاصة، آملين في التحصيل العلمي الأفضل، رغم الرسوم الدراسية المرتفعة التي تفرضها هذه المدارس على الطلاب، ولكنها رغم هذا فإن مخرجات التعليم في المدارس الخاصة لم تكن عند المستوى المأمول منه والمطلوب من هذه المدارس !.
فالمدارس الخاصة قد استفادت بشكل كبير من الأوضاع التي تمر بها البلاد ،وأصبح أعدادها في تزايد في السنوات الأخيرة، وخاصة ًسنوات العدوان، وكما يقال (مصائب قوم ٍعند قوم ٍفوائد).
ولكن المباني التي تتواجد فيها هذه المدارس، لا تلبي أدنى المعايير المطلوبة من حيث التهوية ومساحات الفصول، وساحات المدارس ،فجميع المدارس الخاصة تستأجر مباني مكونة من عدة شقق أنشئت للسكن وليس للتدريس فيها، للأسف الشديد لا تخضع لأدنى الشروط المطلوبة منها .
وقد قامت المدارس الخاصة باستيعاب وتوظيف مئات المدرسين والمدرسات، سواء ًمن يعملون في المدارس الحكومية وهذا خطأ فادح لأنه يعتبر ازدواجاً وظيفياً، أو من ليس لهم درجات وظيفية، ويحملون مؤهلات جماعية أو دبلومات، وهؤلاء المدرسون والمدرسات للأسف الشديد إنهم يتقاضون مرتبات زهيدة جدا مقارنة ًبما تحصل عليه هذه المدارس من مبالغ كبيرة جدا من الطلاب الذين يدرسون فيها، فمعظم هؤلاء المدرسون، لا يزيد ما يتقاضونه عن 40000 ريال، إلا ّماندر لبعض التخصصات العلمية تزيد قليلا ًوهو مبلغ قليل جدا ًنظرا ًلما يقدمونه وساعات العمل التي يقضونها في المدارس، والتي تتجاوز 7 ساعات يوميا ً،وانتظامهم يوميا ًفي مدارسهم.
إن حقوق مدرِّسي ومدرسات المدارس الخاصة ضائعة ،فلا يوجد قانون يحدد مرتبات هؤلاء المعلمين، لا يخضعون لقانون المعلم وقانون الأجور والمرتبات الذي يحدد مرتبات المعلم العامل في المدارس الحكومية، فهؤلاء المعلمون يدرسون نفس المنهج الذي يدرِّسه المعلم في المدارس الحكومية، بل إن المعلم ينتظم أكثر في المدارس الخاصة، ويقدم أكثر مما يقدمه المعلم داخل المدرسة الحكومية، كذلك معلمو المدارس الخاصة معرضون للفصل والطرد من قبل إدارات المدارس الخاصة، اذا جاء أحد أولياء الأمور يشتكي منه، تقوم المدرسة بفصله في أي وقت.
فمدرسو المدارس الخاصة يشتكون من ضياع حقوقهم المادية، وكذا لا يوجد تأمين صحي أو تأمين تقاعدي لهم، فقد يمضي المدرس عقود يدرس في هذه المدرسة، وعندما تستكفي منه، وقد أصبح كبيرا ًفي السن، يتم إعلامه عن استغناء المدرسة عنه هذا إذا كان يلقى بعض الاحترام، بل إنهم يتلقون بقرار فصلهم عن العمل.
فأين دور وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية في ضبط عملية توظيف هؤلاء المعلمين وان يخضعون لشروط التوظيف، وقانون الأجور والمرتبات، وقانون المعلم؟
وأين دور التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق هؤلاء المدرسين وضرورة شمولهم لقانون التأمينات، وقانون التقاعد ؟
وأين دور نقابات المعلمين، ونقابة المهن التعليمية في الدفاع عن حقوق المعلمين الضائعة؟
فعلى الجهات المعنية القيام بواجبها في تنظيم توظيف المعلم في المدارس الخاصة، وان يكون مثله مثل المدرس في المدارس الحكومية، وكذا حفظ حقوقه والدفاع عنها؟
وأن لايترك هذا المعلم ضحية إدارات المدارس الخاصة والأهلية التي تستغل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد ، والذي تفرض شروطها على المدرسين العاملين في مدارسها!!