كاميرات المراقبة.. عين الأمن الالكترونية لكشف خيوط الجرائم الغامضة

إدارة المرور: نحن في مرحلة الإعداد لغرفة عمليات سيتم من خلالها مراقبة السير من خلال شاشات عملاقة مرتبطة بكاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة، عين الأمن الإلكترونية، واداة جيدة وفعالة لكشف المئات من الجرائم الغامضة، بل وكشفت هوية الجناة وكانت دليل ادانة متكاملة رغم أن القوانين اليمنية لا تعتمد عليها كدليل متكامل إلا أنها اختصرت الكثير من الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في كشف الجرائم الغامضة.
كاميرات المراقبة، نظام لنقل الصور للرصد من مسافات بعيدة وقريبة من أجل ضمان وسلامة المنشآت والمباني من الداخل والخارج وكانت النشأة الأولى لهذه المنظومة عام 1960م عندما تم تركيب كاميرات مراقبة للمرة الأولى في العاصمة البريطانية لمراقبة حشود الجماهير في استقبال العائلة المالكة.
“الثورة” سلطت الضوء على أبرز الاسهامات التي قدمتها كاميرات المراقبة في كشف الجريمة وآلية استخدامها في بلادنا:

الثورة  / أحمد السعيدي

اكتشاف الجرائم “محليا “
لم يكن يعلم المدعو (م ن ه ا) أن جرائمه التي استطاع ان يواريها عن أعين الأمن ستنكشف يوما ما من خلال إحدى كاميرات المراقبة المركبة في أعلى أحد المحال التجارية، واختصر الجهد وكانت سببا في وصول رجال الأمن إليه.
ساهمت كاميرات المراقبة بشكل مباشر في الكشف عن الجرائم المهمة والغامضة محليا ودولياً ولطالما استعان بها رجال الأمن في كثير من الجرائم لمعرفة ملابسات الواقعة وأوصاف مرتكبيها ، فمحليا ومثالا على ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سارق الحقائب النسائية المشهور والذي كانت جرائمه حديث الشارع وقضية رأي عام حينها تم القبض عليه بعد ساعات فقط من ارتكابه عملية سرقة كادت تودي بحياة امرأة وقد رصدت الحادثة كاميرا مراقبة لمحل تجاري في شارع الجزائر وتناقل المقطع عدد من المواطنين وكان ذلك سببا في معرفة هوية الجاني والإبلاغ عنه وإلقاء القبض عليه والذي اعترف بعدها في التحقيقات بجريمته بالإضافة إلى ارتكاب عدد من الجرائم المماثلة ولم يستطع الإنكار بعد أن وثقت الحادثة كاميرا المراقبة المطلة على الشارع والتي لولاها لما تحقق هذا الانجاز الأمني الكبير بالإضافة إلى تفاعل المواطنين في نشر المقطع والإبلاغ عن الجاني وفي جريمة أخرى كان لكاميرات المراقبة دور في كشف ملابساتها. كما ألقت أمن العاصمة صنعاء القبض على سارق هواتف النساء بعد انتشاله جوالاً لفتاة وسط شارع عام.
وقال مصدرٌ أمني إن أفراداً من الشرطة تمكنوا من القبض على الجاني بتهمة السرقة بالإكراه، مشيراً إلى أن الشاب (السارق) الذي يقود دراجة نارية مر من جانب فتاة كانت تمشي في شارع عام وفي يدها جوالها الخاص فانتشله منها بالإكراه وفر، لكن الشرطة لاحقته وقبضت عليه.
وتُظهر صور التقطتها كاميرات المراقبة للشاب على متن دراجة نارية أثناء انتشاله هاتف الفتاة.
يشار إلى أن الشاب نفسه سبق أن انتشل عشرات الهواتف لنساء ورجال بالطريقة نفسها من مختلف شوارع العاصمة صنعاء وخصوصاً الشوارع الضيقة.
كاميرات في المقابر
أما إدارة المقابر بمكتب أوقاف الأمانة فقد قامت باستخدام كاميرات المراقبة في أحدى المقابر بعد تلقيهم شكاوى من المواطنين بقيام حارس المقبرة مع عصابته بنبش بعض القبور وتجهيزها لبيعها لأموات جدد وبالفعل أثبتت كاميرات المراقبة هذه الحادثة وتم توثيق مقاطع فيديو لأفراد عصابة مكونة من خمسة أشخاص ملثمين بعد منتصف الليل بنبش القبر في نصف ساعة فقط وقد تم القاء القبض على حارس المقبرة وعصابته والذي اقر بالجريمة وأكد انه يقوم في البداية بتحريك إحدى زوايا قبر عشوائي ويأتي بعد أسبوعين فإذا عادت الزاوية مكانها فهذا القبر له أصحاب يزورونه ويختار قبراً آخر وإذا وجد أن زاوية القبر البلك لم تعد إلى مكانها فان القبر لا يزوره أحد ويقومون بنبشه في ظلام الليل وتجهيزه وبيعه بثمانين ألف ريال يتقاسمونها الخمسة وهذا ما أظهرته كاميرات المراقبة التي تم زرعها في المقبرة.
وزارة الداخلية
سبق أن قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتقديم النصائح والإرشادات للمحلات التجارية المختلفة لتركيب الكاميرات الخارجية لرصد الشارع الرئيسي بالكامل فبين كل ستة محلات هناك محل توجد به كاميرا مراقبة خارجية لتربط السابقة وتحقق المراقبة الكاملة لبعض الشوارع الهامة.
بدورنا قمنا بتوجيه هذا السؤال الى الأجهزة الأمنية التي بدورها أكدت أنها لم تفرض أي إجراءات لتركيب كاميرات مراقبة في المحال التجارية وإنما وجهت إرشادات ونصائح قد تسهم في تحقيق الأمن والأمان وتحافظ على الممتلكات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن المجتمع شريك أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
إدارة المرور
في كل دول العالم تعد كاميرات المراقبة في جميع الطرق ضرورة لا بد منها لحركة المرور في البلاد وليس لأنها تحل قضايا التصادم والحوادث المرورية فحسب بل لأنها تضبط سير حركة المرور وتسهل على رجال المرور مهاماً، كثيرة أبرزها رصد المخالفين على الطرقات، وفي اليمن تؤكد إدارة مرور أمانة العاصمة في تصريحات لـ”الثورة” أن كاميرات المراقبة فعالة في إدارة المرور ويمكن زيارتها ومشاهدة الشاشة العملاقة ليتم مراقبة حركة السير في الشوارع التي فيها اختناقات مرورية عن طريق الرقابة الالكترونية التي تخضع حاليا لمرحلة التجربة وإعداد غرفة العمليات المتكاملة كلها شاشات الكترونية وقد تأخرت هذه الخطوة نتيجة الوضع الأمني الراهن وهناك عمليات نداء بين الصالة والمكان المستهدف ففي أي جولة يمكنك الحديث معه مباشرة.
وأشارت إلى أن المشروع الآن في مرحلة التطوير بمتابعة واهتمام وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، والذي أعطى المشروع اهتماما خاصة وقدم له الدعم اللازم في ذلك.
كما نحن بصدد إعداد وتركيب الكاميرات الذكية وإعداد دراسة لأمانة العاصمة لتقوم بذلك المشروع الذي سيسهم في التقاط أرقام لوحة السيارة وهذا ما نطمح إليه مستقبلا لكن في هذه المرحلة الجهد منصب نحو إنجاح كاميرات الرقابة المرورية.
انتشار داخلي
وتشهد بلادنا في الفترة الحالية إقبالاً كبيراً على شراء وتركيب منظومات كاميرات المراقبة وخصوصاً في أمانة العاصمة التي يلاحظ فيها انتشار هذه الكاميرات على المستوى الحكومي والخاص وفي كافة المرافق سواء وزارات ومؤسسات وهيئات ومستشفيات ومدارس وصرافين وصيدليات وحتى محال تجارية وقد زرنا بعض هذه الممتلكات العامة والخاصة لمعرفة الحاجة الملحة وراء شراء وتركيب هذه المنظومات والفائدة التي تتحقق فكانت إجابة الغالبية العظمى منهم أن السبب هو دواعٍ أمنية خوفا من عمليات السرقة والتهجم على هذه المرافق، والبعض أرجع سر شراء هذه المنظومة للرقابة على العاملين في المكان الذين قد لا يقومون بعملهم على أكمل وجه أو يستغلون غياب الرقابة ويرتكبون أعمالاً غير مشروعة ولمتابعة سير العمل ومعالجة الصعوبات والتقييم والاطمئنان على المشروع وهناك البعض يقوم بتركيبها للرجوع الأمني والمروري إليها في حدوث جريمة أو حادث مروري أو غيرها من الأحداث وهناك البعض من يقوم بتركيبها لحل مشكلات الزبائن المتكررة مع المسؤول ،فالبعض يدعي انه قد قام بالحساب وهو لم يدفع وآخر يدعي ضياع غرض من أغراضه في المكان وهكذا ولعل هذه خلاصة الأسباب وراء شراء كاميرات المراقبة ،أما عن الفائدة التي تعود على المواطنين، فكثير ممن التقيناهم أكدوا استفادتهم من هذه المنظومات من الناحية الأمنية فهي تشعرهم بالأمن والاطمئنان وقد تحدث أحدهم انه لا يقوم بركن سيارته إلا تحت كاميرا المراقبة الخاصة بمحل الصرافة، بينما الأخ أبو سامي لا يسمح لأبنائه الصغار باللعب في الشارع إلا تحت كاميرا مراقبة القنصلية، أما أم محمد فتوجه أبناءها بالسير إلى طريق المدرسة من أمام الصيدلية التي فيها كاميرات مراقبة وكذلك أصحاب المنازل والفلل السكنية التي فيها كاميرات المراقبة يشعرون بالأمان وتوفر عليهم نفقات الحراس والأمنيين وخلال التقائنا بكل من سبق لم يذكروا أي سلبيات لكاميرات المراقبة سوى قول البعض انها تنتهك الحرية الشخصية للمواطنين أحياناً.
” إقليمي “
أما على المستوى الدولي والإقليمي فالجميع يعرف قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي والتي نفذها محمد بن سلمان وعناصر من المخابرات السعودية وسط السفارة السعودية في أنقرة، حيث أحدثت أزمة بين علاقة دول كبرى وكان لكاميرات المراقبة الدور الأكبر في توثيق الجريمة وإجبار السعودية على الاعتراف بها.
وكانت صور الكاميرا أظهرت دخوله إلى القنصلية وبثتها بعض وسائل الإعلام التركية وتظهر المشاهد الأولى دخول رجل عرف عنه على انه خاشقجي إلى القنصلية عند الساعة 13,14،
وتظهر المشاهد حافلة صغيرة تدخل إلى القنصلية ثم تخرج منها وتتوجه عند الساعة 15,08 بحسب الفيديوهات ” إلى منزل القنصل القريب من مبنى القنصلية.
هذا وقد درس المحققون مضمون 150 كاميرا لأكثر من 300 ساعة لإيجاد تفاصيل حول اختفاء الصحافي.
ورصدت كاميرات المراقبة أيضا صورا يقول إنها لأعضاء هذا الفريق يصلون إلى مطار إسطنبول ومن ثم يتجهون إلى الفندق الذي نزلوا فيه. وبحسب المحطة فإنهم غادروا الفندق صباحا للتوجه إلى القنصلية ثم غادروا مساءً.
أنواعها وأسعارها
ولمعرفة الجهة الموردة لمنظومات المراقبة وأنواعها أسعارها والخدمات التي تقدم بعد الشراء فقد تواصلنا مع وكالة “ام بي تيم ” التي تعتبر أهم الجهات التي وردت الكم الأكبر من هذه المنظومات للعاصمة صنعاء سواء للمنشآت الحكومية أو الخاصة وأما أنواعها فنوعان، حيث تنقل الكاميرات الإشارة التي يتم التقاطها بطريقتين ولكل نوع منهما مزايا وعيوب ويعتمد في الاختيار على ظروف المكان وظروف عمل الكاميرا والمسافة التي تنقل منها الإشارة وجودة الصورة المراد التقاطها والنوع الأول هو ” أي بي كاميرا ” وهو نظام سلكي ” كابلات ” ومن عيوبها عدم إمكانية مد الكابل إلى جميع المناطق، والنوع الثاني هو النظام اللاسلكي وهي كاميرات دون استخدام أسلاك أو كابلات وأنما بالوايفاي، وأما أنواع الكاميرات فكثيرة منها داخلية وخارجية ومتحركة ولا سلكية وشبكية وغيرها، أما أسعار هذه الكاميرات فتبدأ من 22 دولاراً الى 100 دولار وهناك خدمات تقدمها الوكالة ما بعد البيع وهي التدريب والمتابعة والصيانة عبر مهندسين متمكنين وقد زودت الوكالة كاميرات المراقبة لمستشفيات كثيرة، أما آخر عمل قامت به الوكالة فهو رئاسة مصلحة الضرائب جميع المباني بالإضافة إلى مكاتب الضرائب في المحافظة جميعها .
نمو سريع
وشهدت صناعة وتطوير كاميرات المراقبة في العالم نمواً سريعاً ففي عام 1965م كان أول تقرير بخصوص السماح باستخدام كاميرات المراقبة في بعض الأماكن الاستراتيجية وفي عام 1972 في ولاية تكساس صناعة أول كاميرا مراقبة لا تحتاج إلى شريط فيديو وفي عام 1973م تم اختراع أول كاميرا مراقبة تعمل برقاقة صغيرة وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة اليوم وفي عام 1980م في أمريكا وبريطانيا البداية الفعلية في تصنيع كاميرات المراقبة بغرض البيع للمستهلكين للحماية من السرقة وفي عام 1986 قام علماء شركة كوداك باختراع أول كاميرا مراقبة تعمل بحساس الميجا بيكسل ولها القدرة على تسجيل 4.1 مليون بيكسل وفي عام 1996م كانت أول كاميرا مراقبة تعمل عبر الإنترنت في العالم والتي تسمى بكاميرا الشبكات والمراقبة عن بعد (أي بي) وأخيرا في عام 1998م بداية النشاط التجاري في صناعة وبيع أجهزة التسجيل لكاميرات المراقبة (جهاز الدي في آر) وهي اليوم تجتاح بلادنا وتشهد اقبالا كبيرا على شرائها على المستوى الحكومي والخاص.
في جميع بلدان العالم وفي عصرنا الحالي أصبحت كاميرات المراقبة من أفضل أنواع النظام الأمني ونظام الحماية وتستخدم هذه الكاميرات في المصانع لمراقبة العمال ومتابعة الإنتاج ومتابعة الجودة والكفاءة وطريقة التعامل مع الماكينات ولذلك تساهم كاميرات المراقبة في تحسين الإنتاج في المصانع.
تستخدم أيضا في تأمين المخازن ضد السرقة وعمليات النهب التي قد تحدث في المخازن لذلك لكاميرات المراقبة دور كبير لحفظ الأمن.
وتستخدم كاميرات المراقبة أيضا في إشارات المرور لرصد الخارجين عن القانون وضبطهم عن طريق قراءة لوحات أرقام السيارات المارة من أمام إشارة المرور.
ويمكن ان تستخدم كاميرات المراقبة في مداخل العمارات من اجل رصد اللصوص أو الأشخاص المتطفلين أو غير المرغوب فيهم من قبل سكان العمارة ورؤية الزوار قبل السماح لهم بالدخول.
وتستخدم الكاميرات في الشركات الكبيرة والصغيرة من اجل متابعة عمال وزوار الشركة وتصوير صوتاً وصورة لكل ما يحدث في الشركة للرجوع إليها عند الحاجة.
وأصبحت الآن من الأساس والمهم لأي محل تجاري لتأمين المحل من السرقات سواء كانت من العمال أو من الزبائن فعند رؤية الكاميرات من قبل اللصوص تجعلهم يتراجعون عن السرقة أو يتم تصويرهم وإبلاغ الشرطة.
وأصبح استخدام الكاميرات في المدارس يساهم في رصد المخربين وعقابهم كما يساعد الاخصائيين الاجتماعيين في حل المشاكل التي تحدث بين الطلاب وتأمين مقتنيات المدرسة من السرقة.
كما تستخدم في المستشفيات من أجل متابعة سير العمل ومراقبة التزام الأطباء وتكشف أي تقصير من الممرضين كما تستخدم في مطبخ المستشفى للتأكد من نظافة المأكولات المقدمة للمرضى الموجودين في المستشفى.
مكافحة الجريمة
وتظل أهم فوائد كاميرات المراقبة هي مكافحة الجريمة، وهي الميزة الأكبر والأكثر وضوحًا لتثبيت كاميرات المراقبة. لمعرفة الجرائم المحيطة وأخذ الاحتياطات الأمنية وأيضا لديها تأثير على الناس من الناحية الأمنية ومن فوائدها أيضاً الوصول إلى القرارات الصحيحة والعادلة عند تسوية النزاعات سواء كانت خلافات خارجية، أو بين الموظفين، أو بين أحد العملاء وموظفي الخدمة ومن فوائدها أيضا، الحفاظ على سجلات الأحداث للرجوع إليها عند الحاجة ويستفيد منها البعض ولمراقبة سير العمال هل يعمل موظفوك بالفعل الوقت المحدد كاملا؟ ، أم يقضون وقتهم في عمل شيء آخر؟
مراقبة الموظفين ليست فقط لتسجيل السرقة. باستخدام كاميرات المراقبة الصحيحة، يمكنك معرفة ما يقوم به موظفوك، وإذا كان هناك حاجة لاتخاذ أي إجراءات لتعزيز الكفاءة. وهذا مفيد بشكل خاص لمالكي قطاع التجزئة الذين يمكنهم استخدام المراقبة لمعرفة ما إذا كانوا يعانون من نقص في الموظفين. يمكن أن يخبرك لمدة دقيقتين فقط من الفيديو الكثير عما يحدث فى شركتك.
رسائل المواطنين
في الختام اعتبر مواطنون كاميرات المراقبة استراتيجية أمنية لابد من تطبيقها فالجميع يدرك أن هناك أعمالاً خارجة عن القانون, ،تستهدف الجانب الأمني ,الإنساني والخدمي , وهناك انتشار للجريمة والإرهاب، فهذا النظام جزء من المنظومة ألأمنية وفعال جدا وأصبح منتشراً في كثير من البلدان وفي كل مكان فيها في الشارع ,المنزل ,المدرسة , الباصات , المكاتب ,المطاعم والمحلات التجارية , محطات السكك الحديدية , الفنادق , حتى في الطبيعة , لأنها تخفف إلى حد كبير من نسبة انتشار الجريمة والأعمال الإرهابية وتساعد بفعالية في ضبط الجناة . فالأمن هو حماية الفرد والمجتمع وبيئة الحياة من التهديدات أو الأخطار الداخلية والخارجية، الأمن هو الشرط الأهم لوجود الإنسان مع حاجته للغذاء والماء والملابس والسكن.
كما طالبوا وزارة الداخلية تركيب وتعميم استخدام كاميرات المراقبة في المناطق الهامة وفي الأماكن العامة والخاصة والشوارع , والمطالبة بقانون يلزم أصحاب المحالات التجارية تركيب كاميرات للمراقبة , وأن لا يتم تجديد رخصة أي محل تجاري إلا بعد التأكد من عمل هذه الكاميرات، والمطالبة كذلك بإجراء استطلاعات اجتماعية للسكان بشكل منتظم حول حالة الأمن الشخصي، ودرجة حماية المواطنين من التجاوزات الجنائية، هذه هي عملية طبيعية لتطوير منظومة وسائل مكافحة الجريمة، التي تقع في دائرة الأمن الشخصي والدولة، وتقليديا يتم تعريف الأمن كحالة حماية المصالح الحيوية للفرد والمجتمع والدولة من التهديدات الخارجية والداخلية.