تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية.. والصدر يعلن دعمه له

بغداد/
أعلن محمد توفيق علاوي تكليفه بتأليف الحكومة العراقية من قبل رئيس الجمهورية، موضحاً أنه سيتنازل عن التكليف إذا حاولت الكتل السياسية العراقية فرض مرشحيها عليه.
وأكد المرشح لرئاسة الوزراء عدم طلبه من الكتل السياسية ترشيحه للمنصب، مشيراً إلى اعتزامه التخلي عن جنسيته الثانية في حال تكليفه بالمنصب.
علاوي قال في كلمة له ” أتعهد بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والفئوية الضيقة، وأيضاً العمل من أجل التهيئة التامة للانتخابات المبكرة وحسب الآليات الدستورية”.
وأضاف ” أتعهّد بحماية العراق من أي تدخل خارجي وعدم السماح بتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات، كما أتعهّد بحصر السلاح بيد الدولة وحماية المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح الأبرياء”.
ولفت علاوي إلى أنه يتعهّد أيضاً بتقديم “تقرير دوري إلى الشعب العراقي حول التحديات التي تواجه الحكومة أولاً بأول”.
وكان علاوي قال في منشور له على “فيسبوك”، “أحب أن أبلِّغ من لا يعرفني أني لست من الصنف الذي لا يفي بعهده، وأعتبر عدم الوفاء بالعهد من نواقض الإيمان؛ أسأل الله أن لا يبقيني حياً ليوم أخرج فيه من ربقة الإيمان إلى ربقة الضلال وبئس المصير؛ لذلك فإني أتعهد إذا ما تم تكليفي لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أن أتخلى عن جنسيتي الثانية (بريطانية)”.
وأضاف: “إني لا أطلب من أي حزب سياسي أو أي كتلة سياسية أن ترشّحني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ولكني أطلب منهم أن لا يمانعوا من ترشحي لهذا المنصب ويستجيبوا لرغبة المواطنين العراقيين الكرام ومن يمثلهم في ساحات الاعتصام”.
وعلى الفور، أجرى رئيس مجلس الوزراء المستقيل السيد عادل عبد المهدي اتصالاً برئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي مباركاً له التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة ومعربا له عن وضع كافة الإمكانيات لنجاحه في مهامه المقبلة.
من جهته، قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر “اليوم سيُسَجّل في تاريخ العراق أنّ الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه وليس الكتل.. وهذه خطوة جيدة ستتعرّز في المستقبل”.
وأضاف في تغريدة له “اليوم نأمل من الأخ محمد علاوي أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يُعلِنَ عن برنامجه، ويُسرع في البدء بالانتخابات المُبَكرة، وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة قوّاته الأمنية”.
من جانب آخر عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية حضرها أكثر من 170 عضوا تم فيها مناقشة قضية إخراج القوات الأجنبية من هذا البلد.
من خلال المصادقة على مشروع القانون باتت الحكومة مكلفة بإلغاء طلبات الحصول على دعم من التحالف الدولي ضد داعش والعمل على منعه من استخدام السيادة الجوية والبرية والبحرية ، وعبر وزير الخارجية تقدم شكوى ضد أمريكا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن فوراً بسبب الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لأمن العراق وسيادته، وبالتالي إجراء تحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة الغموض حول الغارة الجوية الأمريكية وإبلاغ مجلس النواب بنتائجها في غضون سبعة أيام منذ تاريخ هذا القانون.
أثار هذا الحدث المهم ردود فعل مختلفة في العراق وكذلك بين المسؤولين الأميركيين. حيث انتقل المسؤولون الأمريكيون من التعاطي الحذر إلى التهديد بعقوبات شديدة ، وتابعوا ويتابعون إجراءاتهم علانية وبشكل سري.
وفي الإجراءات العلنية يمكن القول إن الإجراءات الدبلوماسية جارية وأن الرئيس ووزارة الخارجية والمسؤولين العسكريين في أمريكا يحاولون منع الحكومة العراقية والبرلمان والشعب من القيام بما يريدون وخفض حجم وعدد القوات المخرجة من العراق إلى أقصى قدر ممكن.
وفي السياسة الخفية هناك العديد من الاختلافات في هذا الجانب، فلم تكن التحركات الأمريكية ملموسة على الفور، ومن خلال المؤشرات الموجودة يمكن فهم ما يدور في ذهن الجانب الأمريكي إلى حد ما.
بعد قرار البرلمان ، أصبح النهج الأمريكي تجاه المناطق السنية والكردية أكثر جدية ، بالإضافة إلى بغداد ، واصلت علاقاتها مع صلاح الدين ونينوى والأنبار. وفي أربيل ايضاً تتسارع وتيرة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية.
حيث تبع هذا الأمر تحركات في شمال العراق ، وكان من أبرزها اجتماع زعماء السنة في أبو ظبي ، حضره أشخاص مثل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وجمال الكربولي زعيم حزب الحل وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين وسعد الدين البرلماني العراقي السابق وبعض الشخصيات السنية الأخرى المؤثرة في العراق، الأمر الذي يشير إلى أن الأميركيين يحاولون مرة أخرى تنفيذ سيناريو التقسيم الطائفي للعراق.
على الرغم من أن بعض المسؤولين السنة نفوا هذا الأمر وطرحوا علامات استفهام كثيرة حول الاجتماع، لكن تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر اشار إلى أن هذه الاجتماعات في طور الانعقاد.
وبعد أيام قليلة من رأس السنة الميلادية توجه ديفيد شينكر إلى أربيل للقاء كبار المسؤولين الأكراد، ثم ذهب إلى دبي والتقى برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. عقد الحلبوسي بعد لقاء شينكار لقاءات مع المسؤولين الإماراتيين والقادة السنة البارزين في يومي 9 و 10 يناير.
بالطبع ، الدور المدمر للإمارات في العراق ليس بجديد ، حيث كشفت بعض الشخصيات السياسية العراقية ، مثل عزت الشابندر ، عن الدور السلبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تأجيج التوترات الداخلية في العراق.
لم يكن التخطيط لإنشاء اقاليم سنية أمراً جديداً من قبل أمريكا بل تم متابعته على المستوى النظري في الماضي.
يعود تاريخ خطة إنشاء اقليم سني إلى عام 2007م، والتي اقترحها جون بايدن المرشح الديمقراطي الحالي للرئاسة الأمريكية ولكن لم يتم تناول هذه الخطة خلال فترة مسؤوليته في عهد الرئيس أوباما بسبب قضايا مثل هجوم داعش وإمكانية أن تصبح هذه المجموعة الإرهابية أكثر قوة وتعرض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب الخليج الفارسي للخطر.
لكن هذا المشروع طرح مجدداً مع مشروع اخراج القوات الأمريكية من العراق.
في هذا الصدد ، يرى الخبير العراقي في الشؤون السياسية واثق الهاشمي ان هناك كلاماً وإشارات من قبل القوى السياسية السنية حول إيجاد اقليم سني بهدف ممارسة الضغوط لإعادة النظر في قضية وجود القوات الأمريكية في العراق.
وكما قال مسؤول شيعي عراقي للشرق الأوسط ، إن الجهود المبذولة لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق قد أعادت إحياء خطة إنشاء اقليم سني.. فلم تعد الوحدة في العراق أولوية قصوى بالنسبة لأميركا، وإذا وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى طريق مسدود بشأن الإبقاء على وجودها في العراق ، فسوف تتابع بشدة تنفيذ هذه الخطة.
وقالت مصادر في هذه الصحيفة إن ممثلي السنة بعد عدم مشاركتهم في اجتماع البرلمان العراقي لاتخاذ القرار بشأن إخراج القوات الأمريكية من العراق ذهبوا إلى أربيل وعمان العاصمة الأردنية وبحثوا مع المسؤولين الأمريكيين الخيارات المتاحة.
وحول نطاق الخطة ذُكر أيضا أن هذه الخطة ستبدأ في محافظة الأنبار ومن ثم سيتم إضافة محافظات نينوى وصلاح الدين وأجزاء من دجلة إليها لاحقًاً، وسيتم إنشاء الإقليم المنشود أولاً وفقًا لأحكام الدستور العراقي لأنه يعتبر إنشاء مثل هذه الأقاليم أمرا مسموحاً لذلك تأسس اقليم كردستان على هذا الأساس.
ينص الدستور العراق على الحق في ايجاد اقليم في مناطق مختلفة من العراق، وتعترف الفقرة 2 من المادة 114 من الدستور بالمناطق الجديدة التي تتشكل على اساس أحكامه.
ووفقًا للمادة 116 من الدستور ايضاً “لكل محافظة أو أكثر الحق في تشكيل منطقة من خلال طلب الاستفتاء بإحدى الطريقتين : طلب ثلث اعضاء احد مجالس المحافظة التي طالبت التحول الى منطقة، أو طلب عشرة من ممثلي كل محافظة طالبت التحول إلى منطقة”.
لذلك يمكن القول إن هذا ليس غير قانوني من الناحية القانونية ، ولكن ينبغي القول انه بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يمر فيه العراق بأزمات متعددة ، بما في ذلك محاربة إرهاب داعش ، وتدهور البنية التحتية الشديد والحاجة إلى الاستقرار السياسي والأمني لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى المؤامرة الأجنبية للسيطرة على بعض أجزاء العراق ، هناك حاجة ماسة للحفاظ على الوحدة في العراق أكثر من أي وقت مضى.