الثورة نت| وكالات..
تسلّم مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء القرار الاتّهامي بحقّ الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لمحاكمة الرئيس الـ45 للولايات المتّحدة بقصد عزله من منصبه، وهي محاكمة ستبدأ فعلياً الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وستجري هذه المحاكمة بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيؤدّي اليمين الدستورية الخميس رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدّي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلّفين.
وقال ماكونيل: إنّ محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ “فعلياً” الثلاثاء المقبل.
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وقّعت قبيل ذلك بدقائق القرار الاتّهامي وأحالته إلى مجلس الشيوخ. وتولّى موظّفو مجلس النواب نقل القرار الاتهامي باليد داخل مظروف أزرق وسلّموه إلى مجلس الشيوخ.
وقبيل توقيعها القرار الاتّهامي الذي وجّه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، قالت بيلوسي “من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أنّ الإجراءات التي اتّخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أدّاها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان“.
وأضافت “اليوم ندخل التاريخ“.
وبعيد تسلّم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار الاتهامي قال ماكونيل “نقسم (…) بإحقاق الحقّ لمؤسساتنا وولاياتنا ووطننا“.
وأضاف السناتور الجمهوري أنّه يتعيّن الآن على مجلس الشيوخ أن يبلغ البيت الأبيض بأمر المحاكمة وأن يطلب من الرئيس “الردّ على مواد اللائحة الاتهامية وأن “يرسل محاميه“.
والاتّهام الأول الموجّه إلى ترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أمريكية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدّر حالياً سباق الترشيح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية.
اما الاتّهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونغرس.
وفي 18 ديسمبر دخل ترامب التاريخ كثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى محاكمة برلمانية بقصد عزله وذلك بعد تصويت مجلس النواب على توجيه هذين الاتهامين إليه.